آزمایش میزان الکل موجود در خون و کاربرد آن در پرونده ها

آزمایش میزان الکل موجود در خون و کاربرد آن در پرونده های قضایی

علیرضا مرادی – قاضی دادگستری تهران

آن دسته از همکاران قضایی شاغل در امور کیفری و به طریق اولی ضابطان دادگستری به کرات در پاره از گزارش های مقامات اخیرالذکر دیده اند که ذکر می شود: برابر گزارش پلیس 110 به محل وقوع جرم مراجعه و متهم به نام آقا /خانمی دستگیر و به کلانتری دلالت که در حین بازجویی و تحقیقات از وی، از دهان او بوی شدید الکل استشمام می شد در این موارد، مقام قضایی با ملاحظه این نوع از گزارشها، علی‌الاصول متهم را جهت آزمایش میزان الکل مصرفی موجود در خون به پزشکی قانونی معرفی می‌نماید تا مشخص شود که آیا نامبرده اساساً الکلی مصرف نموده یا خیر و اگر مصرف نمود به چه میزانی در خون او وجود دارد و البته اگر شیشه با بطری الکل هم کشف شده باشد، جهت این که آیا سکرآور می باشد یا خیر هم برای آزمایش ارسال می شود. برای این منظور مثلاً در دستور خود به ضابط می‌نویسد:

پرونده اعاده تا متهم تحت الحفظ به پزشکی قانونی … تهران معرفی تا از طریق الکل سنج تنفسی، میزان الکل موجود در خون وی آزمایش و نتیجه مطالبه و سپس به شعبه اعزام شود. منظور از آزمايش به روش الکل سنج تنفسي نیز همان فوت کردن در دستگاه مخصوص به تعداد 2 يا 3 بار می باشد.

نمونه آزمایش میزان الکل موجود در خون

تاریخ:

شماره:

اداره کل پزشکی قانون استان تهران

ریاست محترم …

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره … مورخ… به اطلاع می رساند که آزمایش الکل در تاریخ … و در ساعت …. از صاحب عکس الصاقی آقا / خانم … به روش الکل سنج تنفسی انجام پذیرفت. در هوای بازدم متهم BAC (معادل …میلی گرم الکل اتیلیک درصد میلی لیتر خون) یافت گردید/ نگردید.

دکتر….

رئیس مرکز پزشکی قانون شمال تهران

لازم به ذکر است، چنانچه الکل بیش از 8-12 ساعت پس از آخرین مصرف انجام شود، نتیجه منفی از نظر علمی فاقد ارزش است. به زمان درج شده در جوابیه دقت نمایید.

کاربرد نتایج تست الکل موجود در خون در پرونده های کیفری

ممکن است این سئوال پیش آید که گرچه عنوان جرم “شرب خمر” در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/5/8، در عنوان فصل ششم از قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 264 لغایت 266 این قانون به عنوان “مصرف مسکر” تغییر نام یافته و گرچه قانونگذار خود از این امر غاقل شده که در این فصل عنوان جدید بکار برده ولی در بخش پنجم-ادله اثبات در امور کیفری، همان عنوان سابق را که این امر ممکن است در بادی امر این شائبه را متبادر به ذهن نماید که، از یک طرف عنوان سابق فاقد عنصر قانونی است و از طرف دیگر، ادله اثبات عنوان جدید تابع عمومات بخش پنجم است که خود نیازمند بحث در مجال دیگر می باشد ولی اجمالاً می توان گفت، از آنجایی که به موجب بند ب ماده 173 قانون مجازات اسلامی، دلیل اثباتی این جرم کما فی‌السابق دو مرتبه اقرار است، اخذ چنین آزمایشی چه فایده عملی در امور کیفری دارد؟ به عبارت دیگر، اگر این نوع آزمایش فی نفسه نمی تواند مثبت جرم شرب / مصرف مسکر باشد، پس اخذ آن به چه منظوری صورت می گیرد؟

به اعتقاد ما باید پاسخ را از دو دیدگاه قضایی و غیرقضایی مورد توجه قرار داد به این نحو که:

الف- از بعد قضایی شاید کاربرد عملی آن در دو مورد زیر محدود شود:

اول این که نتیجه این نوع آزمایش از یک طرف می تواند وسیله‌ای برای میزان ارزشگذاری صحت و سقم گزارش ضابط در احضار یا عدم احضار متهم از سوی مقام قضایی دادسرا باشد. به عبارت دیگر، اگر نتیجه آزمایش منفی باشد اساساً ضرورتی به احضار متهم نخواهد بود و مقام قضایی می‌تواند با توجه به انکار اتهام از سوی متهم در نزد مرجع انتظامی و با استناد به نتیجه آزمایش، نسبت به صدور قرار منع تعقیب به جهت عدم احراز وقوع جرم اقدام نماید. از طرف دیگر اگر نتیجه آن مثبت باشد، جزء قراین مؤید بر وقوع جرم از سوی متهم می تواند باشد. به ویژه آن که اگر میزان درصد الکل موجود در خون بالا مثلاً 90 درصد باشد که حداقل موجبات قانونی احضار متهم و تفهم اتهام به او را فراهم می کند. مضافاً این که در عمل، بسیار اتفاق می افتد، وقتی اتهام شرب خمر / مصرف مسکر به استناد گزارش ضابط و نتیجه آزمایش به متهم تفهیم می شود. مثلاً مقام قضایی خطاب به متهم تفهیم می کند که: به موجب گزارش کلانتری … تهران و نتیجه آزمایش میزان الکل در خون شما که 90 درصد الکل اعلام شده است که حکایت از مصرف الکل از ناحیه شما دارد، اتهام شما دایر بر شرب خمر/ مصرف مسکر به شما تفهم می شود، دفاع خود را بیان کنید؟ متهم اقرار به ارتکاب جرم می‌کند و با اخذ یک بار اقرار دیگر و آخرین دفاع می توان قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن کیفرخواست را صادر و پرونده را جهت رسیدگی و صدورحکم محکومیت برابر کیفرخواست به دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم ارسال کرد.

دوم این که اگر آزمايش تست الکل متهم مثبت باشد، در اجراي بند ب ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/08 مأمور پليس از ادامه رانندگي متهم با خودرو جلوگيري و خودرو را توقيف مي کند. این بند مقرر می دارد: «در مواردي که قرائن و شواهد حاکي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده (2) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد موردنظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دوميليون (2.000.000) ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش‌ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي مي‌شود.»

ب- از بعد غیرقضایی چون دستگیری متهم و سابقه آزمایش فوق در بانک اطلاعات کشف جرایم پلیس آگاهی کشور ثبت می‌شود این امر می‌تواند به هنگام استخدام متهم یا ازدواج و …. کاربرد اطلاعاتی داشته باشد.