درس اجرای احکام مدنی ویژه کارآموزان قضایی دوره 184 تهران با تدرس دکتر محمد علی شاه حیدری پور– قاضی دادگستری، مدیر کل حقوقی قوه قضاییه و مدرس دانشگاه، مملو از نکات علمی و کاربردی حقوق است. این دوره که چهار جلسه چهار ساعته می باشد، شامل حداقل 8 فایل صوتی است که مدت تقریبی هر فایل یک ساعت و برخی نیز کمتر یا بیشتر از آن میباشد. مبحث اول از این سری آموزشها، با عنوان شرایط شروع اجباری اجرای احکام مدنی شامل فایل اول، فایل دوم بود. مبحث دوم آن با عنوان مراحل معمول اجرای اجباری احکام مدنی شامل فایل اول، فایل دوم و فایل سوم بود و مبحث سوم با نام توقیف اموال منقول و غیرمنقول و ترتیبات هریک شامل دو فایل است که فایل اول (توقیف اموال منقول) و فایل دوم (توفیف اموال غیرمنقول) که تماماً پیشتر منتشر شد. امروز مبحث مزایده اموال منقول و غیرمنقول در اجرای احکام مدنی را برای شما آماده انتشار کردم که می توانید به رایگان دانلود نمایید.
محور آموزش امروز ادامه تدریس مرحله دوم اجرای اجباری اجراء احکام مدنی یعنی “مزایده” از بخش توقیف اموال است، استاد در ابتداء مرور مختصر و مفیدی بر مباحث قبل تا به امروز دارند و سپس به آموزش مزایده اموال توقیف شده می پردازند. از جمله: نحوه فروش در اجرای احکام مدنی، فروش اموال منقول، فروش اموال غیرمنقول، تشریفات مزایده، پیدا نشدن خریدار مال موضوع مزایده، تشریفات استرداد مال توقیفی به محکوم علیه، تفاوت مزایده موضوع قانون اجرای احکام مدنی با مزایده موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ثبتی و همچنین تمامی نکات مربوط به مزایده شامل:
نکته اول- تعداد مزایده
– آیا مزایده های سوم و چهارم و پنجم و الخ داریم؟
– آیا خود محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند و پول بدهد مال را بردارد؟
– آیا محکوم علیه قبل از مزایده می تواند پول را بدهد و مال را از توقیف خارج کند؟
– آیا محکوم له می تواند بدون تشریفات مال توقیف شده را به جای طلبش بردارد؟
– آیا محکوم له می تواند قبل از مزایده مال توقیف شده را به قیمیت ارزیابی شده، به عنوان کل طلب خود بردارد؟
نکته دوم- استرداد مال بفروش نرفته به محکوم علیه
-در فرضی که مال به علت عدم فروش به محکوم عله مسترد می شود، با توجه به این که حکم اجراء نشده است، اگر محکوم له درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نماید می توان محکوم علیه را بازداشت کرد و اگر پاسخ منفی باشد، آیا در عمل تالی فاسد آن زیاد نیست شاید سوءاستفاده شود زیرا محکوم علیه یک مال بدرد نخور مثل یک وانت قراضه را به عنوان مال معرفی می کند و بعد چون مال معرفی شد دیگر حق بازداشت محکوم علیه منتفی می شود چون دیگر ممتنع نیست؟
-اگر محکوم علیه مالی را معرفی کرد تا از محل فروش آن دین اداء شود. محکوم له هم چون مال دیگری را پیدا نکرد، تقاضای توقیف آن را نماید و مزایده را برگزار شود ولی مال به فروش نرود آیا آنجا هم نمی شود اعمال ماده 2 انجام داد، زیرا محکوم علیه از سرناچاری چنین درخواستی را می کند؟
نکته سوم-مدت اعتبار نظریه ارزیاب و بررسی تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18 فروردین 1381
-با توجه به تبصره مزبور که مدت اعتبار نظریه کارشناس را شش ماه دانسته است، آیا در بحث اجرای احکام در مزایده های اجراء احکام هم همینطور است یا خیر؟ مثلاً قبل از مزایده باید کارشناس نظر دهد اگر شش ماه سپری شد دیگر نظر کارشناس اعتبار ندارد و باید کارشناسی را تجدید کرد؟
نکته چهارم-زمان تسلیم مال به برنده مزایده
نکته پنجم-دستور تملیک (تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده) و شرایط و زمان عدول از آن
-در ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مراد از دادگاه و قطعیت دستور صدور سند انتقال قطعی است، چیست؟
-اگر بعد از صدور دستور انتقال تنظیم سند مشخص شود که مزایده اشکال داشت و تشریفات لازم در آن رعایت نشد، چه باید کرد؟
-از دستور تملیک تا چه زمانی می توان عدول کرد، انتهای زمان عدول و تعداد دفعات آن چست؟
-اگر مال در مزایده به فروش نرفت و کسی برنده نشد، محکوم له مال را نخوانست، محکوم علیه هم بازداشت نمی شود آیا دین مشمول مرور زمان می شود ؟
-در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که محکوم علیه اگر ظرف سه ماه مالی برایش پیدا شد، مکلف است مال را معرفی کند و آیا ضمانت اجرای کیفری برای وی پیش بینی شده است؟
-در فرضی که مال توقیف شده به مزایده نرفت و مال به محکوم علیه مسترد می شود تا معرفی مال بعدی و … آیا تأخیر تأدیه به دین تعلق می گیرد یا خیر؟
-آیا حکم اعسار را می توان به گذشته سرای داد و اثر قهقرایی داد مانند حکم ورشکستگی؟
نکته ششم-پایان فروش
مباحث فوق به همراه شرح مواد 131، 132، 137، 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، مواد 3، 4 قانون نحوه محکومیت های مالی، به همراه سئوالاتی که استاد خود در خلال تدریس طرح و جواب می دهد و به ویژه سئوالات بسیار کاربردی متعددی که از سوی کارآموزان پرسیده شده و استاد به تمامی آنها پاسخ می دهد.
فهرست ده فایل اجرای احکام مدنی دکتر محمد علی شاه حیدری پور
فایل اول- شرایط شروع اجباری اجرای احکام مدنی
فایل دوم- شرایط شروع اجباری اجرای احکام مدنی
فایل سوم- مراحل معمول اجرای اجباری احکام مدنی
فایل پنجم- مراحل معمول اجرای اجباری احکام مدنی (مصادیق دوم، سوم و چهارم مصونیت اموال از توقیف)
فایل ششم- نحوه و ترتیبات توقیف اموال منقول
فایل هفتم- نحوه و ترتیب توقیف اموال غیرمنقول (ثبت شده و ثبت نشده)
فایل هشتم- مرحله سوم از مراحل اجرای اجباری احکام مدنی-فروش اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده
فایل نهم- مرحله چهارم از مراحل اجرای اجباری احکام مدنی-پرداخت معادل محکوم به و هزینه های اجرایی
فایل دهم- مراحل غیرمعمول اجرای اجباری احکام مدنی، اعتراض ثالث اجرایی و اعاده وضع به حال سابق
سلام
استاد کاظمی با توجه به اینکه فایل های تدریس اجرای احکام مدنی هشت مورد بودند و با این فایل به اتمام رسیدند،
ان شالله برای دروس بعدی تدریس کدام درس را مد نظر دارید که به اشتراک بگذارید؟
با این حال تشکر و قدردانی ویژه دارم از حضرتعالی،
امیدوارم که در به اشتراک گذاشتن فایل های صوتی، فاصله زمانی را رعایت بفرمایید تا این نظم ذهنی حفظ شود،
خداوند متعال شما را در زیر سایه عرش کبریایی خویش محفوظ و سلامت بدارد،
با سلام و تشکر از حسن نظر شما،
از فایل های اجرای احکام دکتر محمد علی شاه حیدری پور حداقل دو فایل دیگر مانده است که انشاءالله پس از ویرایش منتشر خواهد شد.پس از اتمام انتشار تمامی فایل های استاد، نسبت به تصمیم گیری اولویت انتشار فایل های صوتی دیگر استاد اقدام خواهد شد.بدیهی است که اعلام نظر بازدید کنندگان می تواند در اولویت گذاری فوق موثر باشد.
بسیار فایل های مفید و کاربردی بودن.لطفا از استاد حیدری پور فایل های بیشتری درج کنید .سپاس بیکران از سایت خوبتون
با سلام
ضمن تشکر از حسن نظر شما، انشاالله در فرصت مناسب اقدام خواهد شد.
سلام خسته نباشید جناب آقای کاظمی فروز.از لطف بیکران جنابعالی جهت انتشار فایل های صوتی که بواقع نظیر ندارند کمال تشکر را دارم. انشالله که موفق و سربلند باشید.از طرف کارآموزان قضایی.
با سلام
از حس وظیفه شناسی شما بسیار سپاسگزارم. انشاء الله که با موفقیت دوره کارآموزی را سپری نموده و وارد منصب خطیر قضاوت شوید.
با سلام
متراژ زمین مورد مزایده رفته در آن زمان غلط بود که خوانده گفت اما چون مدرک نداشت به آن توجه نشد حالا بعد از فروش، مدرک بدست آوره که طول ملک کمتر بوده است، حالا می شود مزایده را بهم زد؟
با سلام
مهلت و نحوه اعتراض به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است و به موجب ماده 143 دستور انتقال قطعی است ولی این امر مانع اعتراض شخص ثالث نیست اما طرفین پرونده فاقد چنین حقی می باشند.