خانواده
خانواده

قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی

قضاوت‌آنلاینمعاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به تهیه محشای قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی شامل نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه، آراء مراجع قضایی، بخشنامه های قوه قضاییه و… در قالب یک فایل PDF نموده است که می توانید آن را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفند 1391 مجلس شورای اسلامی

لازم الاجراء از تاریخ 5 تیر 1392

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفا د تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۷۷۲۶۳/۲ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای ‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می ‌ گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده۱ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند.

تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می ‌ شود.

ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می ‌ گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌ طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌ کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می ‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

 ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=7384


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

2 دیدگاهها

  1. Avatar photo

    با سلام
    منظور از ماده ۸ قانون حمایت خانواده”رسیدگی بدون تشریفات دادرسی مدنی چیست”؟

    • وکیل دادگستری

      با سلام
      قانونگذار از «رسیدگی بدون تشریفات» تعریفی به عمل نیاورده است و بدرستی مشخص نیست که مقصود مقنن از آن چیست و دایره شمول آن تا کجاست، به همین جهت نویسندگان حقوقی نیز هریک تفاسیر خود را از آن دارند.
      آنچه در حد یک دیدگاه می توان گفت این است که، تشریفات در مقابل اصول قرار دارند. در تعریف اصول می توان گفت: «مبانی و قواعدی است که مقررات بر پایه آنها وضع می‌شود. نظیر اصل ترافعی بودن، اصل علنی بودن، اصل کتبی بودن، اصل شفاهی بودن. اصول غیرقابل تغییرند و با وصف تغییر قانون، لایتغییر خواهندبود و قانونگذار حق تغییر آنها را ندارد بلکه باید مقررات خود را بر برپایه این اصول وضع نماید.» و تشرفات را می توان چنین تعریف کرد«مقرراتی که قانونگذار با توجه به زمان، مکان خاص، برای اجرای بهتر عدالت وضع می کند ولی قابل تغییرند، مانند ماده 403 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
      بنابه‌مراتب، به نظر ما، مقصود از تشریفات، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
      برای مشاهده تفاوت های اصول و تشریفات و ثمره تشخیص آن دو از یکدیگر به پست های «اصول و تشریفات دادرسی؛ تعریف، تفاوت و تمایز هریک- دکتر عباس زراعت» و همچنین «دادرسی بدون تشریافت- سید محمد هاشم واعظ» مراجعه نمایید.