قضاوت آنلاین: نسخ صریح برخی مواد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 مجلس شورای اسلامی به موجب ماده 39 (الحاقی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و اصلاحی مصوب 1381/8/12 مجلس شورای اسلامی، نسخ ضمنی مواد آن نیز متعاقب نسخ صریح فوق و در نهایت الحاق یک تبصره به ماده 505 این قانون هم به موجب قانون مصوب 1394/12/18 صورت گرفت که تماماً در قانون حاضر اعمال شد.
قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین 1379 مجلس شورای اسلامی
كتاب اول – در امور مدني
كليات
ماده 1 – آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.
ماده 2 – هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.
ماده 4 – دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌صورت عام و كلي حكم صادر كنند.
ماده 5 – آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند.
ماده 6 – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 7 – به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
ماده 8 – هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.
ماده 9 – رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد.
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌شود.
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌شود.
جناب آقای دکتر کریمی
با درود و سپاس فراوان از دیدگاه و پیشنهاد شما
بنده نیز از جانب خود و به نمایندگی از اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین، کشته شدن تعدادی از هموطنان عزیز در حوادث سیل در برخی استان های کشور را تسلیت عرض نموده و برای مجروحین این واقعه هم شفای عاجل از خداوند را مسئلت دارم.
به نام خدا
مدیر محترم سایت قضاوت
با عرض سلام و احترام به اساتید معظم و دانشمند بنام که ذکر نام آنها با ذکر خداوند کره خورده.
عزیز برادر مع الاسف بنده دو ساعت تمام بدنبال اصلاحیه متن قانون تمام سایت های مرتبط را زیر رو کردم اما یک سیاق هم پیدا نکردم و هرچه بود همان قانونی است که اکنون استفاده می شود.
اگر ممکن هست لطفا فایل دانلود آن یا لینک مستقیم دانلود آنرا برای اخذ و بهربرداری بمانند بنده بعنوان یک مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری در سایت قرار دهید.
با احترام
آقای دکتر تبریزی
با سلام
همانگونه که در بخش توضیحات «قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی» بیان شد، عمده تغییرات به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ و اصلاحی مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۲ مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که در روزنامه رسمی شماره 16823 مورخ 1381/9/7 منتشر شد و برای ملاحظه متن کامل اصلاحات به این آدرس مراجعه نمایید. همچنین متن تبصره الحاقی به ماده 505 قانون صدرالذکر در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو شماره 20721، ویژه نامه شماره 865، چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 منتشر شد که در اینجا قابل ملاحظه است.