از جمله عقود عهدی که با وصف ارتباط تنگاتنگ دارای آثار حقوقی متفاوتی از هم میباشند، عقد اجاره اشخاص و جعاله است. در این جستار سعی بر آن تا ضمن توضیح این دو عقد، در مقایسه آن دو به شباهت و تفاوتهای آنها بپردازیم.
عقد اجاره
به موجب ماده 466 قانون مدنی عقد اجاره عبارتست از تملیک منفعت به عوض معلوم که مفهوم و عناصر این تعریف مستفاد از ین ماده به شرح زیر می باشد:
1.تملیک؛ که منظور تملیک موقتی است والا اجاره باطل می باشد.
2. منفعت؛ که موضوع منفعت حسب مورد در قانون مدنی متفاوت از قوانین روابط موجر و مستاجر می باشد، بدین توضیح که در قانون مدنی موضوع منفعت اشیاء، حیوان و اشخاص می باشد که دو مورد اول عقد تملیکی و اجاره اشخاص عقد عهدی میباشد و از همین حیث دارای شباهتهای با عقد جعاله است اما موضوع منفعت در قوانین روابط موجر و مستاجر متفاوت است، بدین صورت که در قانون 1356 روابط تجاری و قانون 1362 روابط مسکونی و قانون 1376 روابط تجاری و مسکونی می باشد.
3. عوض معلوم که بیانگر معوض بودن عقد اجاره است.
در ماده 467 قانون مدنی سه نوع عقد اجاره بیان گردیده است که عبارتند از:
1. اجاره اشیاء 2. اجاره حیوان 3. اجاره اشخاص
اجاره اشخاص:
اجاره اشخاص عبارتست از این که شخصی در ازای دریافت اجرت متعهد میشود منافع خود را در اختیار دیگران قرار دهد که شکل پیشرفته اجاره اشخاص امروزه، حقوق کار است.
در اجاره اشخاص شخصی که در ازای گرفتن اجرت معین برای دیگری کار خاصی را انجام می دهد «اجیر» نام دارد و صاحب کار «مستاجر» نامیده می شود.
انواع اجاره اشخاص
اجاره خدمه و کارگر که در این نوع عقد اجاره یا مدت معین است یا برای انجام امر معین است و تعهد در این نوع از عقد یا به نتیجه است یا به وسیله که بر اساس قرارداد مشخص می گردد.
اجاره متصدیان حمل و نقل که بر خلاف قانون تجارت که تعهدشان به نتیجه است در عقد اجاره اشخاص تعهدشان به وسیله می باشد.
جعاله
به موجب ماده 565 قانون مدنی جعاله تعهدی است جایز که قانون در مورد عقد یا ایقاع بودن جعاله ساکت است ولی عقد بودن آن ترجیح دارد.
عناصر جعاله عبارتند از :
1. جاعل: کسی که ملتزم به پرداخت اجرت شده است.
2. عامل: طرف مقابل جاعل که تعهد به انجام امری دارد.
3. جُعل: اجرت تعیین شده را گویند.
جعاله عقدی است عهدی نه تملیکی، زیرا برای عامل تعهد به انجام کار و برای جاعل تعهد به دادن جعل ایجاد می کند و بالذات باعث تملیک نیست و به موجب ماده 564 ققانون مدنی تعهد در جعاله، تعهر به نتیجه است فلذا عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
اقسام جعاله:
1. عام: در جعاله عام ،ایجاب به طرف عموم هست و هر کس نتیجه مطلوب را به دست آورد مستحق( پاداش)جعل است .
2.خاص: در جعاله خاص، ایجاب به طرف معینی است و تعهد برای او محسوب می شود لذا انجام دادن عمل از سوی دیگری اجری ندارد.
پس از بیان توضیحات فوق در خصوص این دو عقد، می توانیم شباهت ها و تفاوت های آنان را به شرح ذیل مشخص نماییم:
شباهت ها
1. هر دو عقد هستند .البته در عقد بودن جعاله اختلاف است ولی اکثر حقوقدانان معتقد به عقد بودن جعاله هستند.
2. هر دو عقد عهدی هستند.
3. هر دو عقد معوض هستند.
4. در هر دو یک طرف کار می کند وطرف دیگر اجرت می دهد.در اجاره اشخاص آن کسی که کار می کند اجیر و آن کسی که اجرت می دهد مستاجر یا موجر گویند و در جعاله آن کسی که کار می کند عامل وآن کسی که اجرت می دهد جاعل نامیده می شود.
تفاوت ها
1. در اجاره اشخاص اجیر همیشه شخص معین است ولی در جعاله یک موقع عامل مشخص است که به آن جعاله خاص گویند و یک موقع عامل مشخص نیست که آن راجعاله عام می نامند.
2. عقد اجاره اشخاص عقدی لازم است ولی عقد جعاله عقد جایز است که با قبض تبدیل به عقد لازم می شود وقبض شرط لزوم عقد است.
3. در اجاره اشخاص به محض انعقاد عقد،تعهد دو سویه ایجاد می شودلذا در این عقد حق حبس وجود دارد ولی در جعاله به محض انعقاد عقد،تعهد یک سویه برای شخص عامل ایجاد می شود و پس از انجام عمل هم برای شخص جاعل تعهد ایجاد می شود لذا حق حبس نداریم.
4. اجاره اشخاص مبتنی بر مغابنه است لذا علم تفصیلی لازم دارد ولی جعاله مبتنی بر مسامحه است لذا علم اجمالی کفایت می کندو حتی به موجب ماده 563 و 564قانون مدنی موردش هم می تواند مردد باشد.
با درود فراوان به اساتید محترم
موضوعی حقوقی را خدمت شما شرح میدهم و استدعا دارم راهنمایی بفرمایید، با تشکر
اینجانب در سال 91 با شخصی یک قراردادجعاله منعقد کردم با این موضوع که ایشان با سرمایهگذاری حداقل ۲ میلیارد تومان در معادن اینجانب ،به صورت ماهیانه سودی معادل ۳۱۰ میلیون تومان دریافت کنند، و در زمان عقد قرارداد ایشان مبلغ ۶۰ میلیون تومان را نقدا به اینجانب پرداخت نمود و توافق شد سرمایه لازم را بصورت دو هفته یک بار به بنده پرداخت کند ، دلیل اینکه قرارداد ما به صورت دستی تنظیم شده بود و توافق گردیده بود که حداکثر تا دو هفته آینده آن را به صورت رسمی تنظیم کنیم ، بنده بابت تضمین مبلغ 60 میلیون پرداخت شده، به ایشان سفته داده و رسید آن را دریافت کردم اما پس از گذشت دو هفته ایشان به ناگهان تمامی روابط خود را با اینجانب قطع نموده و دیگر پاسخگوی بنده نبود و بنده نیز با این تصور که سرمایه مورد نظر ایشان فراهم نشده، دیگر پیگیر موضوع نشدم. اما پس از گذشت دو ماه یک اظهارنامه از جانب ایشان به دست بنده رسید با این ادعا که ایشان مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان سود ناشی از قراردادهای فیمابین را از اینجانب طلب دارد! بنده نیز به دلیل آشنایتی که ایشان با اقوام بنده دارد ، با قصد حل موضوع از طریق دوستانه بارها تماس گرفتم و بارها تقاضا کردم که برای حل وضعیت قرارداد فی مابین اقدام کنند. اما پس از گذشت سه سال از قرارداد، ناگهان ایشان با دریافت حکم جلب بنده که از به اجرا گذاشتن سفته های مذکور بوده بنده را بازداشت کردند ، در اجرای احکام صادر کننده حکم جلب، ایشان یک برگه به عنوان صورتجلسه اصلاحی تنظیم کرده و آن را به قاضی اجرای احکام تحویل داد قاضی اجرای احکام بدون هیچ گونه سوال و پرسش از اینجانب به بنده اعلام کرده که دو برگ چک به مبلغ ۹۰ میلیون تومان به شاکی تحویل داده و در غیر این صورت باید به زندان بروم . که بنده نیز به ناچار برگه چک ها را تحویل دادم ، هر چه به قاضی گفتم که بنده با ایشان یک قرارداد داریم که ایشان به تعهدش عمل نکرد و باعث اتلاف سرمایه و ضرر بنده شده، و طلب سود ۲ میلیارد تومان را با پرداخت ۶۰ میلیون تومان از اینجانب نموده است، اما قاضی به دلیل اینکه بنده در آنجا مدرکی با خود نداشتم به حرف های بنده توجه نکردند حال می خواهم بدانم بنده میتوانم با ارائه اسناد و مدارک قرار داد و اظهار نامه های ارسالی توسط ایشان مشکل خود را حل کنم اگر راهنمایی بفرمایید ممنون خواهم شد
با درود
از آنجایی که از محتوای قرارداد جعاله، مشخصات سفتههای صادره بابت تضمین از حیث تاریخ و علت صدور و به ویژه از چرایی و چگونگی طرح دعوی علیه شما، مستندات خواهان این دعوی و در نهایت صدور حکم محکومیت علیه شما و این که آیا در دادرسی دعوی شرکت داشته اید یا خیر و در صورت شرکت چه دفاعیاتی به عمل آورده اید، بی اطلاع می باشیم، با این وصف امکان اظهارنظر دقیق میسر نیست، اما تحت شرایطی این امکان برای شما وجود دارد تا در صورت اثبات وجود قرارداد جعاله در سال 1391، پرداخت شصت میلیون از دو میلیارد مبلغ سرمایه، عدم تأمین مابقی سرمایه که لازمه مشارکت طرف شما در سود حاصل از فعالیت در معدن بوده و این که شما مرتکب تخلفی از قرارداد نشده اید، به نحوی که در این وضعیت وی مستحق مطالبه وجوه موضوع سفته ها نبوده است، بتوانید به استناد بند 7 ماده 726 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی از حکم کنید.