فایل ویدیویی نقد و بررسی کلیات قانون آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد آشوری

مشخصات فایل ویدیویی:

نام: نقد و بررسی کلیات قانون آیین دادرسی کیفری
سخنران: دکتر محمد آشوری
مکان: مؤسسه دوراندیشان
فرمت: mp4
حجم: 19:60 مگابایت
مدت: 10:59
ناشر اولیه: شبکه حقوق
اسخراج متن: علیرضا مرادی

به نام خدا

عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم و تقدیر و تشکر از همه عزیزانی که در برگزاری این نشست که با هدق تجلیل از جناب آقای دکتر آخوندی که واقعاً عمری را صرف دفاع از قانون و عدالت کردند بنده با نظر دکتر آخوندی در مورد تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری موافق هستم، اگر این گونه باشد دیگر نیاز به وضع این همه مقررات نبود ولی در رابطه با سایر نظرات ایشان کمی اختلاف دیدگاه دارم.

فصل اول آیین دادرسی کیفری از کجا آمده است؟

ماده 1 تا 8 قانون تحت عنوان فصل اول چرا نگاشته شد، چه ضرورتی داشت، آیا باید می آمد یا نباید می آمد، ما از جایی آن اقتباس کردیم یا خیر و اگر اقتباس کردیم آیا همان تعهداتی را که آن کشورهایی که همچین چیزی در مقدمه قوانین خود دارند، ما هم آن تعهدات بین المللی را در رابطه با کنوانسیون های منطقه ای یا بین المللی داریم یا خیر؟

تعویق شش ماهه قانون چرا پیش آمده است؟ چرا قانون پس از تصویب، تأخیر در اجراء دارد؟ نمونه آن را در حقوق فرانسه هم داریم. قانونی که در سال 1992 تصویب شد ولی گفتند از سال 1994 لازم الاجراء خواهد بود. اشکالی در این نیست، اما من فکر می کنم که علت اصلی این تعویق، آماده نبودن زیر ساخت ها است. ما تکالیفی برای ضابطان دادگستری در نظر گرفتیم که مشابه ضابطان در بلژیک و فرانسه است در حالی که ما زیر ساخت آن را فراهم نکرده بودیم، آموزش را به ضابطان ندادیم، نگرانی من از این است که اگر از روز اول قانون درست پیاده نشود، نسیاً منسیّاً می شود. یک نمونه عرض می شود. ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که به ضابطان اجاره می دهد که بتوانند در جرائم مشهود متهم را که باید گفت «مظنون» را دستگیر کنند و بعد می گوید، باید تفهیم اتهام از سوی ضابطان به صورت کتبی به مظنون اعلام شود.

وقتی آن قانون تصویب شد، چند تن از دانشجویان دوره دکتری بنده در دانشکده حقوق تهران، افسران نیروی انتظامی بودند که من پرسیدم چه شد و با این ماده چه می خواهید بکنید؟ گفتند که ما یک کمیته ای را تشکیل دادیم، داریم آیین نامه ای برای آن می نویسیم. در حالی که هرگز این مطالب در کلانتری ها اجراء نمی شود. کتباً نمی آیند به متهم بگویند که اتهام شما این است و تقدیم کنند. این نگرانی من است. پس این قسمت از ماده فراموش شده است.

تعداد کثیری آیین نامه است که باید برای قانو نوشته شود. در قانون به کرات گفته شده که ظرف سه ماه یا شش ماه پس از تصویب قانون آیین نامه آن تدوین می شود. خود همین چقدر وقت می برد.

برای اجرای موفق قانون باید پلیس قضایی را در آینده احیاءکرد و این پلیس را آموزش داد، زیرا قانون گفته که باید تفهیم اتهام کتبی شود و غیره و غیره. باید متهم را مطلع کرد. در کجا است، آزمایش های پزشکی و مسائلی از این قبیل همه پیش بینی شده، خوب این پلیس باید خودش با این مسائل آشنا باشد، آموزش ببیند. پس ایجاد پلیس اطفال و پلیس قضایی لازمه اجرای صحیح این قانون است.

از سال 1379 تا به حال [1393]، این پیش نویس لایحه در کمیسیون های مختلف و به دفعات مورد بررسی قرار گرفت.

نکته سوم: فرهنگ سازی خیلی مهمتر از آموزش ها است. باید مردم جامعه آگاهی یابند. در جامعه ما که تعلیق ساده مجازات هنوز تفهیم نشده است. اگر قاضی مجازات کسی را تعلیق کند، جامعه یعنی مردم غیرحقوقدان چی می گوید؟ می گوید حتماً بین قاضی و متهم چیزی بوده است. آشنا بود، فامیل بود، تطمیح شد، تلفن به او شد. علت این دیدگاهها این است که درک نمی کنند که تعلق مجازات به مراتب می تواند اثری مفیدی تر از اجرای مجازات داشته باشد.فرض کنید جوانی را می فرستیم به زندان، نمی دانیم چه بلایی سرش می آید. بعد از شش ماه می آید بیرون، اگر این موارد فرهنگ سازی نشود و جامعه را مطلع نکنیم، اشکال ایجاد می شود.

قانونگذار در ماده تبصره ماده 48 قانون بدنبال یک نوع سیاست جنایی افتراقی است یعنی آمده قائل به تفکیک شده و بین جرائم سازمان یافته، مواد مخدر، تروریسم، معتقد است که در برخورد با این ها باید یک جور دیگر رفتار شود. در ارتباط با جرائم عام، همگانی، جرائمی که همه افراد مرتکب می شوند آنجا باید یک جور دیگر رفتار شود. شاید این سیاست در قوانین کشورهای اروپای از جمله قانون فرانسه هم داریم.

منبع: قضاوت آنلاین