نشست قضایی دادگستری بهشهر، خرداد 1387
سئوال- یکی از مأموران انتظامی در اثناي گشت‌زنی با سوء استفاده از لباس و موقعیت خود و با تهدید به این که در صورت عدم پرداخت مبلغي معین، پرونده‌سازی خواهد کرد، از يک شهروند مبالغی دریافت می‌کند. رسیدگی به اتهام اين مأمور در صلاحیت کدام مرجع است؟
نظر اکثريت
با عنایت به ماده 1 و تبصره 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 125 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، از آنجا که مأمور مرتکب جرم مربوط به وظایف خاص نظامی در حین خدمت نظامی شده است، رسيدگي به موضوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.
نظر اقليت
با توجه به این که مأمور به عنوان ضابط دستگاه قضایی در حال گشت زني بوده است، جرم ارتکابی در مقام ضابط قضایی واقع شده و رسيدگي به آن در صلاحیت دادسرا و محاکم عمومی است.
نظر کميسيون
مأمور انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرم شده است. بنابراین رسیدگی به اين موضوع طبق تبصره 2 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی است.
قضاوت آنلاین: برای عنصر قانونی جرم به ماده ماده 669 قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375 مجلی شورای اسلامی مراجعه شود.
منبع: مأوی نیوز، چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390
با سلام
سوالی داشتم
شوهر من یک آرایشگر است و همیشه نان حلال سر سفره ما گذاشته و همیشه دست بخیر است فقط از سر نادانی مدتی لباس نظامی پوشید و گرفتار نظام شد.
یکی از مشتریانش وقتی فهمید که لباسش تقلبی بوده، تهمت رشوه خواری زده
البته خود شاکی دو پرونده دارد و صد میلیون دیه دارد
حالا این موضوع باعث شده پرونده شوهرم سنگین تر بشه
البته شوهرم قبول نکرده و به قاضی مربوطه گفته من جرم لباس را می پذیرم اما رشوه خواری را قبول نمی کنم
من هیچ پولی از کسی نگرفته ام.
بنظر شما باید چه کار کنیم، هنوز حکم قاضی صادر نشده است.
با سلام
به موجب ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2 خرداد ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی عمل همسر شما جرم است.
پیشنهاد می شود آنچه واقعیت است را بیان کند تا در صورت وجود شرایط اعمال تخفیف مجازات، مقام قضایی بتواند در این خصوص مساعدت لازم به عمل آورند.