رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد
شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۴۴۴ ۱۳۹۵/۸/۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۲/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۲/۹۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ به ریاست حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوانعالیکشور و باحضور حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۵۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش۹۰۱۲/۸۰۴۶/۶ـ۱۳۹۴/۸/۳ آقای رئیس حوزة قضایی استان مرکزی، از شعبة سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طی پرونده‌های کلاسة ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارة منابع طبیعی به خواستة احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر…، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:
۱. به دلالت محتویات پروندة ۷۰۰۳۴۵ شعبة سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پروندة کلاسة ۳۵۴ـ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت‌الله… به طرفیت ادارة منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ اقامه شده است، به موجب دادنامة شمارة ۳۸۵ـ۱۳۹۴/۵/۱۴ به استناد تبصرة (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱) مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانة دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامة شمارة ۱۰۰۴ـ ۱۳۹۴/۷/۸، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در مادة ۲۶ قانون آیین دادرسی … در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان (۱۳۹۳/۶/۲۲) طبق تبصرة ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر… مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ (انتشار یافته در روزنامة رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰) با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات مادة ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایستة تأیید نیست؛ مستنداً به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.»
۲. طبق محتویات پروندة کلاسة ۷۰۰۴۰۴ شعبة چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل… در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ دادخواستی به طرفیت ادارة منابع طبیعی شهرستان شازند به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲۴/۲ بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبة مذکور طی دادنامة شمارة ۳۹۶ـ۱۳۹۴/۵/۱۴ به استناد بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ که مهلت اعتراض مقرر در تبصرة ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌‌شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظة اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامة شمارة ۱۳۱۵ـ۱۳۹۴/۷/۶ چنین رأی می دهد:
«با عنایت بر اینکه طبق بند الف مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواستة خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصرة یک مادة ۹ افزایش بهرهوری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد لذا در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریة دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می گردد.»
بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«قانون‌گذار در مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در مادة اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذینفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌بایست در هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود، لذا رأی شعبة محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویة شماره ۷۵۰ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوّب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة یک مادة ۹ [قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.
بنابراین، مستفاد از تبصرة اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.
بنابراین، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20875، ویژه نامه شماره 909، یکشنبه 16 آبان 1395
اداره منابع طبیعی زمین ها را به عنوان اراضی ملی اعلام کرده و ما باید برای پرداخت بهای زمین مالکیت خود را در شعبه ویژه موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اثبات کنیم که اشتباهی دعوا را در دیوان مطرح کردیم که برگشت خورد و الان مدیر دفتر این شعبه ویژه نقشه utm را که در اداره منابع طبیعی است از ما می خواهد ما هم رفتیم اداره منابع طبیعی به ما گفتن باید حتما یه ارگان دولتی استعلام بگیره این نقشه را به شما نمیدیم، این مطلبو به مدیر دفتر شعبه گفتم گفت باید نقشه را بیارید روال کار من اینجوری استعلام نمی گیرم حالا ما باید چکار کنیم کدومشون راست میگن؟
در مورد دیوان که فرمودید باید استعلام بگیره یا کارشناس تعیین کنه این شعبه ویژه هم باید همین کارو بکنه؟
من خودم با یکی از کارشناسان رسمی دادگستری کردستان حرف زدم گفت این زمین شما دو هکتار و کشاورزی نیست اگه نقشه بره شعبه ویژه و نقشه مرتع بودن زمینو نشون بده دیگه توجهی به اسناد عادی ما نمیکنن ؟
با درود
تشخیص اراضی ملی که در اصطلاح «اجرای مقررات» نامیده می شود، مستلزم رعایت شریفاتی قانونی است که شامل تنظیم برگ تشخیص، تهیه نقشه های اجرای مقررات (که به موجب ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیر 1389 مجلس شورای اسلامی باید با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد) و نیز انتشار دو نوبت آگهی و همچنین به موجب اصلاحاتی که در تاریخ 1 اردیبهشت 1394 در قانون مزبور صورت گرفت، عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود، است که تمامی این مدارک نزد اداره منابع طبیعی مربوطه قرار دارد.
فلسفه وجود شعبه ویژه، بررسی و تعیین صحت و سقم ادعای شما در کشاورزی بودن زمین یا تشخیص مرتع بودن از سوی منابع طبیعی است.
برای اثبات مالکیت خود، می توانید به مدارک پیش گفته و نیز هر گونه دلایل دیگری مانند کارشناسی که ثابت نماید تشخیص منابع طبیعی یا نقشه های تهیه شده نادرست و اشتباه بوده، استناد کنید.
شعبه ویژه یک مرجع قضایی است که مدیر دفتر آن تنها مجری اوامر رئیس این شعبه است و راساً حق هیچگونه استعلام از مرجعی را ندارد مگر به دستور مقام قضایی. استعلام نقشه از اداره منابع طبیعی را باید قاضی شعبه دستور دهد که این دستور ممکن است به تقاضای شما و یا به تشخیص رئیس شعبه باشد.
بدیهی است، وقتی منابع طبیعی ارائه نقشه هایی که مثبت صحت تشخیص خود و یا مالکیت شما بر اراضی است را منوط به استعلام شعبه منوط نمود، شما باید در دادخواست اعتراض و یا لایحه جداگانه ای مراتب را به رئیس شعبه اعلام تا ایشان دستور ارسال آن را صادر نمایند.
توجه داشته باشید که در صورت درخواست کارشناسی و پذیرش آن از سوی شعبه، ممکن است شعبه نیاز به به استعلام و ارسال نقشه ها نداشته باشد زیرا کارشناس منتخب پرونده به منابع طبیعی مراجعه و با ملاحظه آنها نسبت به اعلام نظر کارشناسی اقدام خواهد کرد.
در خاتمه متذکر می گردد که پاسخ ما در حدود اطلاعاتی است که شما در سئوال بیان نمودید.
ممنون از راهنمایتون
با سپاس از قدرشناسی شما.