آیا اقدامات وکیل دادگستری در مقام وکالت برای دفاع از حقوق موکل که به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و یا لایحه دفاعیه صورت می گیرد، فاقد قصد تهمت و افتراء است؟
قضاوت آنلاین: یکی از دغدغه های وکلاء در طرح شکایت و یا دفاع از حقوق موکلین، چه به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و یا به موجب لوایح تقدیمی به مراجع قضایی این است که اگر در این مقام، عناوین مجرمانه ای را به طرف دعوی موکل نسبت دهند، آیا عمل آنان جرم و به عنوان مفتری تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت یا خیر؟ در همین ارتباط، رأی دادگاه شعبه 1035 داگاه عمومی جزایی شهرستان تهران مبنی بر محکومیت وکیل به افتراء و نیز رأی شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص برائت وی از اتهام مزبور قابل توجه و در موارد مشابه قابل استفاده است.
شماره دادنامه: 9309970224100833
تاریخ صدور: 1393/06/31
مرجع صدور: شعبه 254 مأمور به شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. ر. فرزند س. مبنی بر تهمت و افتراء نسبت به آقای الف. الف.؛ به این شرح که در دعوی خیانت در امانت که بین شاکی و آقای الف.ذ. مطرح بوده متهم به عنوان وکیل آقای الف. ذ. طی لایحه شماره 401211-27/08/92 که به شعبه 1049 دادگاه عمومی تهران ارائه نموده است، در صفحات 5 و 6 و 7 و 8 صراحتاً جعل در اوراق و مدارک پرونده را به شاکی نسبت داده است و مدعی شده که برگ گواه جعل و در پرونده قرار داده شده؛ با عنایت به این‌که این موضوع دارای عنوان جزایی خاص می‌باشد و مستلزم طرح و اثبات است و عدم اقدام جهت اثبات تهمت و افتراء محسوب می‌شود و این امر فارغ از طرح دفاع و وظیفه قانونی وکیل است و اگرچه این موضوع برای همه اصحاب دعوی لازم‌الرعایه است و در همه جلسات رسیدگی دادگاه به طرفین و وکلای آن‌ها قانوناً گوشزد می‌کند که (مواظب اظهارات خود باشند) اما از متهم که خود وکیل دادگستری می‌باشد، بیشتر انتظار است که در به کار بردن جملات و کلمات و دفاعیات خود دقت نماید و اگر مجبور به طرح و اعلام ادعایی دارای وصف جزایی باشد، باید از طریق قانونی عمل نماید و با عنایت به منطوق ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 و با توجه به عدم طرح شکایت مستقل از سوی متهم جهت اثبات موضوع، به نظر اتهام وی محرز و مسلم است و مستنداً به ماده فوق و رعایت بند دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین محکوم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی می‌گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 254 مأمور به شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میری
| حتماً بخوانید: انتساب صریح عمل مجرمانه و قصد اضرار از شرایط تحقق جرم افتراء است |
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده آقای م. ر. و همچنین آقای م. م. به وکالت از آقای الف. الف. به طرفیت یکدیگر از دادنامه شماره 373 مورخ 29/04/93 شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور آقای م. ر. به اتهام تهمت و افتراء حسب مواد استنادی در دادنامه به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است و محکوم‌علیه نسبت به محکومیت خویش و شاکی خصوصی نسبت به عدم تناسب مجازات به رأی اعتراض نمودند؛ اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی، نظر به این‌که اقدامات آقای م. ر. در مقام وکالت و به منظور دفاع از حقوق موکل بوده است و لاغیر و به قصد تهمت و افتراء نبوده است، سوءنیت وی احراز نمی‌شود و اعتراض وی وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض می‌باشد و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور آقای م.ر. را از اتهام تهمت و افتراء تبرئه می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ قنبری – قاسمی
سلام و درود بر شما
برادر من که طلاق گرفته بود، اواخر سال پیش خانم سابقش مهریه گذاشت اجرا و برادرم تو مهلت قانونی اعسار داد و قاضی یه حکم بی ربطی صادر کرد که نوشته بود به دلیل پرداخت یعنی راضی هستی و چون تغییری تو درآمد پیش نیومده، رد می کنم، هنوز حکم قطعی نشده بود یعنی مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض داشت. وکیل خانم سابق برادرم براش حکم جلب گرفت و بازداشتش کرد. بعد این که رفتن دادگاه مشخص شد که برادرم اعسار داده، حالا کاری نداریم که قاضی مجبور شد، اعسارشو بپذیره و به نفع برادرم شد، ولی میشه ازشون به خاطر گرفتن حکم جلب با وجود مهلت قانونی و فریب قاضی شکایت کرد، در کل سوالم اینه به خاطر همین حکم جلب غیر واقع و بازداشت، شکایتی کرد یا نه؟
ممنون میشم در این مورد راهنمایی کنید.
با درود
ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده برای بردار شما، با توجه به این که مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23 خرداد 1394 مجمع تشخیص مصلحت، تنها در صورت پذیرش درخواست ادعای اعسار محکوم علیه و یا جلب رضایت محکوم له، حبس محکوم علیه منتفی خواهد بود، ولی در صورت استرداد دعوای اعسار و یا صدور حکم قطعی بر رد آن (که نسبت به بردار شما صورت گرفت) محکوم علیه بازداشت و حبس می شود، در نتیجه جلب و بازداشت برادر شما در مرحله بعد از صدور حکم رد اعسار، اگر متعاقب حکم قطعی دادگاه بوده باشد، صحیح و منطبق با قانون است، والا چنانچه دادگاه بی دلیل درخواست اعسار برادر شما را رد کرده باشد و یا این که بازداشت و حبس برادر شما قبل از قطعیت حکم رد اعسار باشد، با جمع شرایطی امکان شکایت انتظامی از قاضی دادگاه در دادسرای انتظامی قضات وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات را بدقت مطالعه کنید تا بتوانید با توجه به پرونده برادرتان مشخص کنید که قاضی پرونده ایشان مرتکب یکی از هفتاد تخلف انتظامی قضات در قوانین موضوعه شده است یا خیر.
با توجه آنچه بیان شد، در خصوص وکیل همسر بردار شما، از آنجایی که وکیل محکوم له تنها درخواست اعمال ماده 3 قانون پیش گفته را نمود و اجابت یا رد آن با دادگاه مجری حکم بود که با پذیرش، دستور جلب صادر کرد، در نتیجه مطابق قوانین و مقررات مربوط به وکالت، وکیل فوق مرتکب تخلفی نشده تا بتوانید از ایشان در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری شکایت انتظامی نمایید.