قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 4 – اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده 5 – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‌باشد.

ماده 6 – قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهدبود.

ماده 7 – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهندبود.

ماده 8 – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده 9 – مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده‌باشد در حکم قانون است.

ماده 10 – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول : در اموال
کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول – در بیان انواع اموال

ماده 11 – اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول – در اموال غیرمنقول

ماده 12 – مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده 13 – اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده 14 – آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده 15 – ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده‌است غیرمنقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده 16 – مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.

ماده 17 – حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده 18 – حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

فصل دوم – در اموال منقوله

ماده 19 – اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده 20 – کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده 21 – انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده 22 – مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکارنرفته داخل منقول است.

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده 23 – استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده 24 – هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هائی را که آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده 25 – هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است.

ماده 26 (اصلاحی 1370/8/4)- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. 

زیرنویس:

ماده 26 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- اموال دولتی که معداست برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها‌و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و‌همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 26 (مصوب 1307)- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده 27 – اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده 28 – اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

ماده 29 – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
1 – مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
2 – حق انتفاع
3 – حق ارتفاق به ملک غیر.

فصل اول – در مالکیت

ماده 30 – هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‌باشد.

ماده 31 – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده 32 – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتَّبع، مال مالک اموال مزبوره است.

ماده 33 – نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده 34 – نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.

ماده 35 – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 36 – تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمِّلک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهدبود.

ماده 37 – اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده‌است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده 38 – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 39 – هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم – در حق انتفاع

ماده 40 – حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی

ماده 41 – عُمْری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ماده 42 – رُقْبَی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.

ماده 43 – اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سُکنی یا حق سُکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

ماده 44 – در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده 45 – در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می‌گردد.

ماده 46 – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده 47 – در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.

ماده 48 – منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده 49 – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50 – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده 51 – حق انتفاع در مواد ذیل زایل می شود:
ا ) در صورت انقضاء مدت.
2 ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده 52 – در موارد ذیل منتفع ضامن تَضَرُّرات مالک است:
1 ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
2 ) در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 54 – سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم – در وقف

ماده 55 – وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماد 56 – وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

ماده 57 – واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

ماده 58 – فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده 59 – اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

ماده 60 – در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.

ماده 61 – وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.

ماده 62 – در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.

ماده 63 – ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.

ماده 64 – مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

ماده 65 – صحت وقفی که بعلت اضرار دُیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

ماده 66 – وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

ماده 67 – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادربه اخذ آن باشد صحیح است.

ماده 68 – هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوف محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

ماده 69 – وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده 70 – اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده 71 – وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده 72 – وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده 73 – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

ماده 74 – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.

ماده 75 – واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد.

ماده 76 – کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواًً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

ماده 77 – هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

ماده 78 – واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده 79 – واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهرشود حاکم ضم امین می‌کند.

ماده 80 – اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شودد.

ماده 81 (اصلاحی 1370/8/14)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

زیرنویس:

ماده 81 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی

فقیه خواهد بود.

ماده 81 (مصوب 1307)- در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد اداره کردن امور موقوفه بر طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 خواهد بود ولی در اوقاف خاصه اگر متولی مخصوص نباشد تصدی با خود موقوف علیهم است.

ماده 82 – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

ماده 83 – متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.

ماده 84 – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است.

ماده 85 – بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هریک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده 86 – در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

ماده 87 – واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه ما بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

ماده 88 – بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر بخرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده 89 – هرگاه بعض موقوفه خراب یا مُشرف به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.

ماده 90 – عین موقوفه در مورد جواز بیع باَقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

ماده 91 – در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بَرّیات عمومیه خواهد شد:

1) در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
2) در صورتی که صَرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

مبحث سوم – درحق انتفاع از مباحات

ماده 92 – هرکس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهریک از مباحات از آنها استفاده نماید.

فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده 93 – ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده 94 – صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قراردهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

ماده 95 – هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96 – چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

ماده 97 – هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده 98 – اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

ماده 99 – هیچکس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

ماده 100 – اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

ماده 101 – هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد به نحویکه مانع از استفاده حق دیگری باشد.

ماده 102 – هرگاه ملکی کلاءً یا جزءً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق بحال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده 103 – هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها بقدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده 104 – حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده 105 – کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق می باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.

ماده 106 – مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

ماده 107 – تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می کند.

ماده 108 – در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده 109 – دیواری که ما بین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

ماده 110 – بنا بطور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کنند.

ماده 111 – هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار بطور ترصیف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده 112 – هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده 113 – مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده 114 – هیچیک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بنحو دیگر ممکن نباشد.

ماده 115 – در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوارکند.

ماده 116 – هرگاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوارمشترک خواهدبود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

ماده 117 – اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتیکه خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند.

ماده 118 – هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف بازکند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

ماده 119 – هریک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سر تیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده 120 – اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده ۱۲۱ – هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمي تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.

ماده ۱۲۲ – اگر ديواري متمايل به ملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار مي شود كه آن را خراب كند.

ماده ۱۲۳ – اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نمي تواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري ما بين دو قسمت بكشند.

ماده ۱۲۴ – اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است.

ماده ۱۲۵ – هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها مي تواند به طور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت به سقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.

ماده ۱۲۶ – صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.

ماده ۱۲۷ – پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۲۸ – هيچ يك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نمي تواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.

ماده ۱۲۹ – هر گاه سقف واقع ما بين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقا بين آنها موجود نباشد هريك از مالكين اگر تبرعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.

ماده ۱۳۰ – كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده ۱۳۱ – اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي تواند آن را عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غير مي شود.

ماده ۱۳۲ – كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.

ماده ۱۳۳ – كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن مي تواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم مي تواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رويت شود.

ماده ۱۳۴ – هيچ يك از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجرا شريكند نمي توانند شركاي ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

ماده ۱۳۵ – درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل ما بين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهدبود.

مبحث سوم – در حريم املاك

ماده ۱۳۶ – حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷ – حريم چاه براي آب خوردن (۲۰) گز و براي زراعت (۳۰) گز است.

ماده ۱۳۸ – حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (۵۰۰) گز و در زمين سخت (۲۵۰) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود.

ماده ۱۳۹ – حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است.

كتاب دوم – در اسباب تملك

ماده ۱۴۰ – تملك حاصل مي شود:
۱ ) به احياي اراضي موات و حيازت اشياي مباحه.
۲ ) بوسيله عقود و تعهدات.
۳ ) بوسيله اخذ به شفعه.
۴ ) به ارث.

قسمت اول – در احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
باب اول – در احياء اراضي موات و مباحه

ماده ۱۴۱ – مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت، درختكاري، بناساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

ماده ۱۴۲ – شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجير كننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد.

ماده ۱۴۳ – هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي شود.

ماده ۱۴۴ – احياي اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز مي باشد.

ماده ۱۴۵ – احيا كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.

باب دوم – در حيازت مباحات

ماده ۱۴۶ – مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلاء.

ماده ۱۴۷ – هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن مي شود.

ماده ۱۴۸ – هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر مي شود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب مي شود.

ماده ۱۴۹ – هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجرا احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجرا است و بدون اذن مالك نمي توان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.

ماده ۱۵۰ – هرگاه چند نفر در كندن مجرا يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي‌شود و به همان نسب بين آنها تقسيم مي شود.

ماده ۱۵۱ – يكي از شركاء نمي تواند از مجراي مشترك مجرايي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء.

ماده ۱۵۲ – اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن مي شود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بكند.

ماده ۱۵۳ – هرگاه نهري مشترك ما بين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي آنها مي شود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.

ماده ۱۵۴ – كسي نمي تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.

ماده ۱۵۵ – هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوايج خود از آن نهر جدا كند.

ماده ۱۵۶ – هرگاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و ما بين صاحبان اراضي در تقدم و تاخر اختلاف شود و هيچ يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پايين تر خواهد داشت.

ماده ۱۵۷ – هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي كنند.

ماده ۱۵۸ – هرگاه تاريخ احياي اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياي آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متاخر در احياء اگر چه پايين تر از آن باشد.

ماده ۱۵۹ – هرگاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد مي تواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.

ماده ۱۶۰ – هركس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن مي شود و در اراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجير محسوب است.

باب سوم – در معادن

ماده ۱۶۱ – معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم – در اشياي پيدا شده و حيوانات ضاله
فصل اول – در اشياء پيدا شده

ماده ۱۶۲ (اصلاحي 1370/8/14) – هركس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد مي تواند آن را تملك كند.
زيرنويس:

ماده 162 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (‌نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره) باشد می‌تواند آنرا تملک کند.

ماده 162 (مصوب 1307)- هر کسی مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از دهشاهی باشد می تواند آن را تملک کند.

ماده ۱۶۳ (اصلاحي 1370/8/14) – اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره يا بيشتر باشد پيدا كننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود ، ضامن نخواهد بود.
زيرنويس :

ماده 163 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه‌مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند. در صورتی که آن را به طور  امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن‌نخواهد بود.

ماده 163 (مصوب 1307)- اگر قیمت مال پیدا شده دهشاهی یا بیشتر باشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند اگر در مدت مزبوره صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.

تبصره (الحاقي 1370/8/14) – در صورتي كه پيدا كننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود.

ماده 164 (اصلاحی 1370/8/14)- تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتون گفت که عادةً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

زیرنویس:

ماده 164 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده‌است.
ماده 164 (مصوب 1307)- تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقتضیات وقت و محل به نحوی که عادتاً به اطلاع اهالی محل برسد.

ماده ۱۶۵ – هركس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند مي تواند آن را تملك كند و محتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اين صورت در حكم ساير اشياي پيدا شده در آبادي خواهد بود.

ماده ۱۶۶ – اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و به قراين مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد والا به طريقي كه فوقاً مقرر است رفتار نمايد.

ماده ۱۶۷ – اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد مي شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸ – اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹ – منافعي كه از مال پيدا شده حاصل مي شود قبل از تملك متعلق به صاحب آن است و بعد از تملك مال پيدا كننده است.

فصل دوم – در حيوانات ضاله

ماده ۱۷۰ – حيوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي گردد.

ماده ۱۷۱ – هركس حيوان ضاله پيدا نمايد بايد آن را به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم كند والا ضامن خواهدبود اگرچه آن را بعد از تصرف رها كرده باشد.

ماده ۱۷۲ – اگر حيوان گم شده در نقاط مسكونه يافت شود و پيداكننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آن را تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آن را از مالك نخواهد داشت. هرگاه حيوان ضاله در نقاط غيرمسكونه يافت شود پيدا كننده مي تواند مخارج نگاهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد والا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهد داشت.

باب پنجم – در دفينه

ماده ۱۷۳ – دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدامي شود.

ماده ۱۷۴ – دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آن را پيدا كرده است.

ماده ۱۷۵ – اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آن را ثابت كرد دفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد.

ماده ۱۷۶ – دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده ۱۷۷ – جواهري كه از دريا استخراج مي شود ملك كسي است كه آن را استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل مي اندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد.

ماده ۱۷۸ – مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد.

باب ششم – در شكار

ماده ۱۷۹ – شكار كردن موجب تملك است.

ماده ۱۸۰ – شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نمي شود.

ماده ۱۸۱ – اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي شوند ملك آن شخص است همين طور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲ – مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.

قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات

باب اول – در عقود و تعهدات به طور كلي

ماده ۱۸۳ – عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند : لازم ، جايز ، خياري ، منجز و معلق.

ماده ۱۸۵ – عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.

ماده ۱۸۶ – عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند.

ماده ۱۸۷ – عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز.

ماده ۱۸۸ – عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹ – عقد منجز آن است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.

فصل دوم – در شرايط اساسي براي صحت معامله

ماده ۱۹۰ – براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
۱- قصد طرفين و رضاي آنها.
۲- اهليت طرفين.
۳- موضوع معين كه مورد معامله باشد.
۴- مشروعيت جهت معامله.

مبحث اول – در قصد طرفين و رضاي آنها

ماده ۱۹۱ – عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت برقصدكند.

ماده ۱۹۲ – در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبيِّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.

ماده ۱۹۳ – انشاي معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.

ماده ۱۹۴ – الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاي معامله مي نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاي آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵ – اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۶ – كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.

ماده ۱۹۷ – در صورتي كه ثمن يا مُثْمِن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ماده ۱۹۸ – ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد.

ماده ۱۹۹ – رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱ – اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲ – اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳ – اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير ازمتعاملين واقع شود.

ماده ۲۰۴ – تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.

ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود.

ماده ۲۰۶ – اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاي معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.

ماده ۲۰۸ – مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود.

ماده ۲۰۹ – امضاي معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم – در اهليت طرفين

ماده ۲۱۰ – متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده 211- برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲ – معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است.

ماده ۲۱۳ – معامله محجورين نافذ نيست.

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده ۲۱۴ – مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي كنند.

ماده ۲۱۵ – مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.

ماده ۲۱۶ – مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.

مبحث چهارم – در جهت معامله

ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است.

ماده 218 (اصلاحی 1370/8/14)- هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

زیرنویس:

ماده ۲۱۸ مصوب 1307/2/18 به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸ که برای مدت پنج سال از‌ تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراء شد، حذف شده بود. 

ماده 218 (مصوب 1307)- هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.

ماده ۲۱۸ مكرر ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) – هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومي

ماده ۲۱۹ – عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.

ماده ۲۲۰ – عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به
كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند.

ماده ۲۲۱ – اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲ – در صورت عدم ايفاي تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.

ماده ۲۲۳ – هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴ – الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.

ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات

ماده ۲۲۶ – در مورد عدم ايفاي تعهد از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.

ماده ۲۲۷ – متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸ – در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده ۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد.

ماده ۲۲۹ – اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰ – اگر درضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده ۲۳۱ – معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.

فصل چهارم – در بيان شرايطي كه در ضمن عقد مي شود
مبحث اول – در اقسام شرط

ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:
۱ – شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.
۲ – شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد.
۳ ـ شرطي كه نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است:
۱ ـ شرط خلاف مقتضاي عقد.
۲ ـ شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.

ماده ۲۳۴ – شرط بر سه قسم است:
۱ ـ شرط صفت.
۲ ـ شرط نتيجه.
۳ ـ شرط فعل اثباتاً يا نفياً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله.
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود.
شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

مبحث دوم – در احكام شرط

ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶ – شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود.

ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.

ماده ۲۳۸ – هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهدداشت.

ماده ۲۴۰ – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده ۲۴۱ – ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲ – هرگاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.

ماده ۲۴۳ – هرگاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۴ – طرف معامله كه شرط به نفع او شده مي تواند از عمل به آن شرط صرفنظر كند در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.

ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

ماده ۲۴۶ – در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي شود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد.

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده 247 – معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.
ماده 248 – اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده 249 – سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.
ماده 250 – اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده 251 – رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده 252 – لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.
ماده 253 – در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده 254 – هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255 – هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256 – هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.
ماده 257 – اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258 – نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 259 – هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.
ماده 260 – در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 261 – در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده 262 – در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 – هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

فصل ششم – در سقوط تعهدات

ماده 264 – تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:
1 – به وسیله وفاء به عهد.
2 – به وسیله اقاله.
3 – به وسیله ابراء.
4 – به وسیله تبدیل تعهد.
5 – به وسیله تهاتر.
6 – به وسیله مالکیت مافی الذمه.

مبحث اول – در وفاء به عهد

ماده 265 – هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.
ماده 266 – در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267 – ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.
ماده 268 – انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده 269 – وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.
ماده 270 – اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده 271 – دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.
ماده 272 – تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده 273 – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده 274 – اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275 – متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276 – مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید.
ماده 277 – متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278 – اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده 279 – اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.
ماده 280 – انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده 281 – مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 – اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

مبحث دوم – در اقاله
ماده 283 – بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده 284 – اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده 285 – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده 286 – تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می شود.
ماده 287 – نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.
ماده 288 – اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم – در ابراء

ماده 289 – ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.
ماده 290 – ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده 291 – ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

 مبحث چهارم – در تبدیل تعهد

ماده 292 – تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:
1) وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
2) وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3) وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده 293 – در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

مبحث پنجم – در تهاتر

ماده 294 – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.
ماده 295 – تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنا بر این به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.
ماده 296 – تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
ماده 297 – اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298 – اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده 299 – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر این اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه

ماده 300 – اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود.

باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود.
فصل اول – در کلیات

ماده 301 – کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده 302 – اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده 303 – کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده 304 – اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده 305 – در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده 306 – اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

فصل دوم – در ضمان قهری
ماده 307 – امور ذیل موجب ضمان قهری است:
1) غصب و آنچه که در حکم غصب است.
2) اتلاف.
3) تسبیب.
4) استیفاء.
مبحث اول – در غصب
ماده 308 – غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده 309 – هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده 310 – اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده 311 – غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده 312 – هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده 313 – هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده 314 – اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
ماده 315 – غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده 316 – اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده 317 – مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده 318 – هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319 – اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده 320 – نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده 321 – هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده 322 – ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.
ماده 323 – اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده 324 – در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325 – اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مال به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده 326 – اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 – اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

مبحث دوم – در اتلاف
ماده 328 – هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده 329 – اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
ماده 330 – اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

مبحث سوم – در تسبیب
ماده 331 – هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده 332 – هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
ماده 333 – صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده 334 – مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 – در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم – در استیفاء
ماده 336 – هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره (الحاقی 1385/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسه و به پرداخت آن حکم می دهد.
ماده 337 – هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

باب سوم – در عقود معینه مختلفه
فصل اول – در بیع
مبحث اول – در احکام بیع

ماده 338 – بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده 339 – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.
ممکن است بیع به دادوستد نیز واقع گردد.
ماده 340 – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده 341 – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
ماده 342 – مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده 343 – اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.
ماده 344 – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

مبحث دوم – در طرفین معامله
ماده 345 – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346 – عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده 347 (اصلاحی 1370/8/4)- شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو معامله جهل او مرتفع نماید.

زیرنویس:
ماده 347 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو معامله جهل خود را مرتفع نماید.

ماده 347 (1307/2/8)- شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو خود بایع جهل او مرتفع شود.

مبحث سوم – در مبیع
ماده 348 – بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده 349 – بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده 350 – مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
ماده 351 – در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده 352 – بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.
ماده 353 – هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده 354 – ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 355 – اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی نمایند.
ماده 356 – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده 357 – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده 358 – نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359 – هر گاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.
ماده 360 – هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
ماده 361 – اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

مبحث چهارم – در آثار بیع

ماده 362 – آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.
2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
3) عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
4) عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند.

فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن

ماده 363 – در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود بنا بر این اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده 364 – در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده 365 – بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده 366 – هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم – در تسلیم

ماده 367 – تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده 368 – تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده 369 – تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
ماده 370 – اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371 – در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372 – اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده 373 – اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده 374 – در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375 – مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده 376 – در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود.
ماده 377 – هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده 378 – اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
ماده 379 – اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380 – در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده 381 – مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.
ماده 382 – هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.
ماده 383 – تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.
ماده 384 – هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یاقیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
ماده 385 – اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386 – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده 387 – اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388 – اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده 389 – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

فقره سوم – در ضمان درک

ماده 390 – اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 – در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده 392 – در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده 393 – راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.
فقره چهارم – در تأدیه ثمن
ماده 394 – مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
ماده 395 – اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم
در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول – در خیارات

ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند:
1 – خیار مجلس. 2 – خیار حیوان.
3 – خیار شرط. 4 – خیار تأخیر ثمن.
5 – خیار رؤیت و تخلف وصف. 6 – خیار غبن.
7 – خیار عیب. 8 – خیار تدلیس.
9 – خیار تبعض صفقه. 10 – خیار تخلف شرط.

اول – در خیار مجلس

ماده 397 – هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم – در خیار حیوان

ماده 398 – اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

سوم – در خیار شرط

ماده 399 – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده 400 – اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده 401 – اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

چهارم – در خیار تأخیر ثمن

ماده 402 – هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.
ماده 403 – اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404 – هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405 – اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406 – خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.
ماده 407 – تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.
ماده 408 – اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط می شود.
ماده 409 – هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.

پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف

ماده 410 – هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده 411 – اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 412 – هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده 413 – هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده 414 – در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415 – خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.

ششم – در خیار غبن

ماده 416 (اصلاحی 1370/8/14)– غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

زیرنویس:

ماده 417 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

 ماده 417 (1307/2/8)- هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

ماده 417 – اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 418 – اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419 – در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420 – خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده 421 – اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

هفتم – در خیار عیب

ماده 422 – اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده 423 – خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424 – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده 425 – عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده 426 – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده 427 – اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.
اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود.
و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428 – در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده 429 – در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد:
1) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
2) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
3) در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده 430 – اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده 431 – در صورتی که دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده 432 – در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده 433 – اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده 434 – اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده 435 – خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
ماده 436 – اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده 437 – از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم – در خیار تدلیس

ماده 438 – تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده 439 – اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
ماده 440 – خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

نهم – در خیار تبعض صفقه

ماده 441 – خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده 442 – در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری بر گردد به طریق ذیل حساب می شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده 443 – تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.

دهم – در خیار تخلف شرط

ماده 444 – احکام خیار تخلف شرطی به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.

فقره دوم – در احکام خیارات به طور کلی

ماده 445 – هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود.
ماده 446 – خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.
ماده 447 – هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448 – سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449 – فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
ماده 450 – تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
ماده 451 – تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
ماده 452 – اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.
ماده 453 – در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.
ماده 454 – هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
ماده 455 – اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.
ماده 456 – تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
ماده 457 – هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل دوم – در بیع و شرط

ماده 458 – در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده 459 – در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
ماده 460 – در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده 461 – اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده 462 – اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده 463 – اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

فصل سوم – در معاوضه

ماده 464 – معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه این که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده 465 – در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

فصل چهارم – در اجاره

ماده 466 – اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
ماده 467 – مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول – در اجاره اشیاء

ماده 468 – در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
ماده 469 – مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده 470 – در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
ماده 471 – برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره به ابقاء اصل آن ممکن باشد.
ماده 472 – عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
ماده 473 – لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
ماده 474 – مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475 – اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
ماده 476 – موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد.
ماده 477 – موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.
ماده 478 – هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده 479 – عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480 – عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.
ماده 481 – هر گاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود.
ماده 482 – اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده 483 – اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبتی مال الاجاره نماید.
ماده 484 – موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری بدهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ماده 485 – اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 486 – تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می باشد.
ماده 487 – هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده 488 – اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به مزاحم رجوع کند.
ماده 489 – اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
ماده 490 – مستأجر باید: اولاً – در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیاً – عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید.
ثالثاً – مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.
ماده 491 – اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده 492 – اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 493 – مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده 494 – عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
ماده 495 – اگر برای تأدیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496 – عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.
ماده 497 – عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می گردد.
ماده 498 – اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
ماده 499 – هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی گردد.
ماده 500 – در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501 – اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده 502 – اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
ماده 503 – هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده 504 – هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده 505 – اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حاصل نمی شود.
ماده 506 – در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

مبحث دوم – در اجاره حیوانات

ماده 507 – در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.
ماده 508 – در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده 509 – در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.
ماده 510 – در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده 511 – حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنا بر این حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمی توان برای بارکشی استعمال نمود.

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

ماده 512 – در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.
ماده 513 – اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
1 – اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
2 – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر
ماده 514 – خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی
ماده 515 – اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنا بر این اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف می شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همانطوری که در زمان اجاره بین او و مؤجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده 516 – تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابر این در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
ماده 517 – مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
مبحث اول – در مزارعه

ماده 518 – مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
ماده 519 – در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده 520 – در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
ماده 521 – در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده 522 – در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده 523 – زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 524 – نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 525 – عقد مزارعه عقدی است لازم.
ماده 526 – هر یک از مالک عامل و مزارع می تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده 527 – هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.
ماده 528 – اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده 529 – عقد مزارعه به قوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می شود.
ماده 530 – هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.
ماده 531 – بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می شود.
ماده 532 – در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.
ماده 533 – اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.
ماده 534 – هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535 – اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.
ماده 536 – هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده 537 – هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می شود.
ماده 538 – هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده 539 – هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.
ماده 540 – هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نماید.
ماده 541 – عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.
ماده 542 – خراج زمین به عهده مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مبحث دوم – در مساقات

ماده 543 – مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.
ماده 544 – در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده 545 – مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

فصل ششم – در مضاربه

ماده 546 – مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.
ماده 547 – سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده 548 – حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده 549 – حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
ماده 550 – مضاربه عقدی است جائز.
ماده 551 – عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
1) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
2) در صورت مفلس شدن مالک.
3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
4) در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بود.
ماده 552 – هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.
ماده 553 – در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده 554 – مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده 555 – مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده 556 – مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 557 – اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.
ماده 558 – اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.
ماده 559 – در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.
ماده 560 – به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

فصل هفتم – در جعاله

ماده 561 – جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.
ماده 562 – در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.
ماده 563 – در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
ماده 564 – در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده 565 – جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.
ماده 566 – هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
ماده 567 – عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
ماده 568 – اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد.
ماده 569 – مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده 570 – جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

فصل هشتم – در شرکت
مبحث اول – در احکام شرکت

ماده 571 – شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.
ماده 572 – شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده 573 – شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده 574 – شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.
ماده 575 – هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده 576 – طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
ماده 577 – شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 578 – شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده 579 – اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها می تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580 – اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده 581 – تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده 582 – شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده 583 – هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده 584 – شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 585 – شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 586 – اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.
ماده 587 – شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:
1) در صورت تقسیم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده 588 – در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند:
1) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت

ماده 589 – هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده 590 – در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یکی یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده 591 – هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
ماده 592 – هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.
ماده 593 – ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادت قابل مسامحه نباشد.
ماده 594 – هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده 595 – هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.
ماده 596 – در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده 597 – تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.
ماده 598 – ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می گردد.
ماده 599 – تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده 600 – هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.
ماده 601 – هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
ماده 602 – هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.
ماده 603 – ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
ماده 604 – کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می ماند.
ماده 605 – هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده 606 – هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

فصل نهم – در ودیعه
مبحث اول – در کلیات

ماده 607 – ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
ماده 608 – در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده 609 – کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً با ضمناً مجاز باشد.
ماده 610 – در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهمیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده 611 – ودیعه عقدی است جائز.

مبحث دوم – در تعهدات امین

ماده 612 – امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.
ماده 613 – هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده 614 – امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده 615 – امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616 – هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 617 – امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الا ضامن است.
ماده 618 – اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.
ماده 619 – امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده 620 – امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده 621 – اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده 622 – اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 – منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده 624 – امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده 625 – هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.
ماده 626 – اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده 627 – در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده 628 – اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده 629 – اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده 630 – اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.
ماده 631 – هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنا بر این مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده 632 – کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار

ماده 633 – امانت گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده 634 – هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است.
فصل دهم – در عاریه
ماده 635 – عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.
عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده 636 – عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد.
ماده 637 – هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده 638 – عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
ماده 639 – هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود.
همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.
ماده 640 – مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 641 – مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده 642 – اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
ماده 643 – اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده 644 – در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
ماده 645 – در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.
ماده 646 – مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.
ماده 647 – مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

فصل یازدهم – در قرض

ماده 648 – قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.
ماده 649 – اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده 650 – مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمت ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده 651 – اگر برای اداء قرض بوجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.
ماده 652 – در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد
ماده 653 – به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده 653- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

ماده (1307/2/8)- مقترض می تواند بوجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال مجاناً به خود منتقل نماید.

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

ماده 654- قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.

ماده 655 (اصلاحی 1370/8/14)- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.

زیرنویس:

ماده 655 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.

ماده 654 (مصوب 1307)- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.

فصل سیزدهم – در وکالت
مبحث اول – در کلیات

ماده 656 – وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.
ماده 657 – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده 658 – وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.
ماده 659 – وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده 660 – وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده 661 – در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده 662 – وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده 663 – وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده 664 – وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر این که قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.
ماده 665 – وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم – در تعهدات وکیل

ماده 666 – هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.
ماده 667 – وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحهْْ به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده 668 – وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده 669 – هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
ماده 670 – در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.
ماده 671 – وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده 672 – وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده 673 – اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موکل

ماده 674 – موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده 675 – موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 676 – حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.
ماده 677 – اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وکالت

ماده 678 – وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:
1 – به عزل موکل.
2 – به استعفای وکیل.
3 – به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
ماده 679 – موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده 680 – تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
ماده 681 – بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682 – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683 – هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

فصل چهاردهم – در ضمان عقدی
مبحث اول – در کلیات

ماده 684 – عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.
ماده 685 – در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده 686 – ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده 687 – ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
ماده 688 – ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده 689 – هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است.
ماده 690 – در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.
ماده 691 – ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.
ماده 692 – در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
ماده 693 – مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصل رهنی نباشد.
ماده 694 – علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنا بر این اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
ماده 695 – معرف تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.
ماده 696 – هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده 697 – ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.

مبحث دوم-در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
ماده 698 – بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده 699 – تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده 700 – تعلیق ضامن به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.
ماده 701 – ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702 – هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.
ماده 703 – در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.
ماده 704 – ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.
ماده 705 – ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می شود.
ماده 706 –به موجب ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده 706- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

ماده 706(1307/2/8) – هر گاه دین مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون له حق مطالبه از ضامن دارد.

ماده 707 – اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر این که مقصود ابراء از اصل دین باشد.
ماده 708 – کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می شود.

مبحث سوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

ماده 709 – ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده 710 – اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له به عهده ضامن.
ماده 711 – اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده 712 – هر گاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده 713 – اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
ماده 714 – اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده 715 – هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده 716 – در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.
ماده 717 – هر گاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد.
ماده 718 – هر گاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.
ماده 719 – هر گاه مضمون له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده 720 – ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم- در اثر ضمان بین ضامنین

ماده 721 – هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می تواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده 722 – ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده 723 – ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.

فصل پانزدهم – در حواله

ماده 724 – حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
ماده 725 – حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.
ماده 726 – اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده 727 – برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده 728 – در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.
ماده 729 – هر گاه در وقت حواله محال علیه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده 730 – پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده 731 – در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده 732 – حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733 – اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود،

فصل شانزدهم – در کفالت

ماده 734 – کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.
ماده 735 – کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود.
ماده 736 – در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده 737 – کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده 738 – ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.
ماده 739 – در کفالت مطلق مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده 740 – کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود برآید.
ماده 741 – اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده 742 – اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.
ماده 743 – اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می شود.
ماده 744 – اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
ماده 745 – هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید.
ماده 746 – در موارد ذیل کفیل بری می شود.
1) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
2) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3) در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.
4) در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.
5) در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
6) در صورت فوت مکفول.

ماده 747 (اصلاحی 1370/8/14)- هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

 زیرنویس:

ماده 747 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول او امتناع نماید کفیل با اشهاد یا مراجعه به حاکم بریء می‌شود.

ماده 747 (1307)- هر گاه کفیل مکفول را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از تسلیم او امتناع نماید کفیل به اشهاد یا مراجعه به حاکم بری می شود.

ماده 748 – فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.
ماده 749 – هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی شود.
ماده 750 – در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده 746 بری شده کفیل های مابعد او هم بری می شوند.
ماده 751 – هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

فصل هفدهم – در صلح

ماده 752 – صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده 753 – برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده 754 – هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده 755 – صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.
ماده 756 – حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده 757 – صلح بلاعوض نیز جائز است.
ماده 758 – صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده 759 – حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده 760 – صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده 761 – صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.
ماده 762 – اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده 763 – صلح به اکراه نافذ نیست.
ماده 764 – تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده 765 – صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
ماده 766 – اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767 – اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
ماده 768 – در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769 – در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده 770 – صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر این که شرط شده باشد.

فصل هیجدهم – در رهن

ماده 771 – رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
ماده 772 – مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
ماده 773 – هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.
ماده 774 – مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ماده 775 – برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده 776 – ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده 777 – در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده 778 – اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده 779 – هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده 780 – برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
ماده 781 – اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده 782 – در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می شود.
ماده 783 – اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 784 – تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
ماده 785 – هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده 786 – ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 787 – عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده 788 – به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده شود.
در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود.
ماده 789 – رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا بر این مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده 790 – بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.
ماده 791 – اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده 792 – وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود
ماده 793 – راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده 794 – راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

فصل نوزدهم – در هبه

ماده 795 – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
ماده 796 – واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده 797 – واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.
ماده 798 – هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده 799 – در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
ماده 800 – در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده 801 – هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
ماده 802 – اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود.
ماده 803 – بعد از قبض نیز واهب می تواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
1) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
2) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود.
4) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده 804 – در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده 805 – بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
ماده 806 – هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807 – اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم – در اخذ بشفعه

ماده 808 – هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
ماده 809 – هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده 810 – اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده 811 – اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.
ماده 812 – اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده 813 – در بیع فاسد حق شفعه نیست.
ماده 814 – خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشفعه نیست.
ماده 815 – حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
ماده 816 – اخذ بشفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می نماید.
ماده 817 – در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.
ماده 818 – مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ بشفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ بشفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
ماده 819 – نماآتی که قبل از اخذ بشفعه در مبیع حاصل می شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.
ماده 820 – هر گاه معلوم شود که مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد.
حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.
ماده 821 – حق شفعه فوری است.
ماده 822 – حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می شود.
ماده 823 – حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود.
ماده 824 – هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

قسمت چهارم – در وصایا و ارث
باب اول – در وصایا
فصل اول – در کلیات

ماده 825 – وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
ماده 826 – وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید.
وصیت کننده موصی،
کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به، کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود.
ماده 827 – تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.
ماده 828 – هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست.
ماده 829 – قبول موصی له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده 830 – نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابر این اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
ماده 831 – اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده 832 – موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.
ماده 833 – ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است.
اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده 834 – در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

فصل دوم – در موصی

ماده 835 – موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.
ماده 836 – هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده 837 – اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.
ماده 838 – موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده 839 – اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

فصل سوم – در موصی به

ماده 840 – وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
ماده 841 – موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.
ماده 842 – ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده 843 – وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ماده 844 – هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر این که اجازه از ثلث کند.
ماده 845 – میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.
ماده 846 – هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می شود:
بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.
اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود.
ماده 847 – اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 848 – اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.
ماده 849 – اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می شود.

فصل چهارم – در موصی له

ماده 850 – موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
ماده 851 – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.
ماده 852 – اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به به ورثه او می رسد مگر این که جرم مانع ارث باشد.
ماده 853 – اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می شود مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

فصل پنجم – در وصی

ماده 854 – موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید – در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.
ماده 855 – موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده 856 – صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد.
در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده 857 – موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.
حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده 858 – وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده 859 – وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.
ماده 860 – غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

باب دوم – در ارث
فصل اول
در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده 861 – موجب ارث دو امر است:
نسب و سبب.
ماده 862 – اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:
1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده 863 – وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده 864 – از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده 865 – اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر این که بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.
ماده 866 – در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

فصل دوم – در حق ارث
ماده 867 – ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.
ماده 868 – مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
ماده 869 – حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:
1) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
2) دیون و واجبات مالی متوفی.
3) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده 870 – حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده 871 – هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند.
ماده 872 – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده 873 – اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند.
ماده 874 – اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.

فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده 875 – شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
ماده 876 – با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود.
ماده 877 – در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده 878 – هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده 879 – اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث بر می گردد و الا به خود او یا به ورثه او می رسد.
ماده 880 – قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

ماده 881 (اصلاحی 1370/8/14)- در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

زیرنویس:

ماده 881 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8))- در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

_{ماده 880 (مصوب 1307) – در صورتی که قتل مورث غیر عمدی یا به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.}

ماده 881 مکرر (الحاقی 1370/8/14)-کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وارث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

زیرنویس:

ماده 881 مکرر (الحاقی آزمایشی 1361/10/8)- کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلم باشد وارث کافر ارث نمی برد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد.

ماده 882 – بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.
ماده 883 – هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.
ماده 884 – ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.
ماده 885 – اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم – در حجب

ماده 886 – حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود.
ماده 887 – حجب بر دو قسمت است:
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می شود یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند.
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.
ماده 888 – ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هر طبق از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در مورد ماده 936 و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند.
ماده 889 – در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می نماید.
ماده 890 – در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند.
مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می باشد.
ماده 891 – وراث ذیل حاجب از ارث ندارد: پدر – مادر – پسر – دختر – زوج و زوجه.
ماده 892 – حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:
الف – وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده 908 و909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می شود.
ب – وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می شود مشروط بر این که:
اولاً – لااقل دو برادر یا یک برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
ثانیاً – پدر آنها زنده باشد.
ثالثاً – از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
رابعاً – ابوینی یا ابی تنها باشند.

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

ماده 893 – وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند.
ماده 894 – صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.
ماده 895 – سهام معینه که فرض نامیده می شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.
ماده 896 – اشخاصی که به فرض ارث می برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده 897 – اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.
ماده 898 – وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می برند.
ماده 899 – فرض سه وارث نصف ترکه است:
1) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفات اگر چه از شوهر دیگر باشد.
2) دختر اگر فرزند منحصر باشد.
3) خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.
ماده 900 – فرض دو وارث ربع ترکه است:
1) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2) زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901 – ثمن فریضه زوجه یا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده 902 – فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:
1) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.
2) دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.
ماده 903 – فرض دو وارث ثلث ترکه است:
1) مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.
2) کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.
ماده 904 – فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.
ماده 905 – از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می شود مرگ در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی وارث به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می شود.

فصل ششم – در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول – در سهم الارث طبقه اولی

ماده 906 – اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.
ماده 907 – اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود:
اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر می برد.
ماده 908 – هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی برد.
ماده 909 – هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد.
ماده 910 – هر گاه میت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر اولاد اولاد او ارث نمی برند.
ماده 911 – هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می برد.
تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به توسط او به میت می رسد بنابر این اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند. در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می برد.
ماده 912 – اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند با رعایت این که اقرب به میت ابعد را محروم می کند.
ماده 913 – در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.
ماده 914 – اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی برد.
ماده 915 – انگشتری که میت معمولاً استعمال می کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد بدون این که از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.

مبحث دوم – در سهم الارث طبقه دوم

ماده 916 – هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می رسد.
ماده 917 – هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.
ماده 918 – اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می برند.
اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند.
ماده 919 – اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.
ماده 920 – اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 921 – اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.
ماده 922 – هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود:
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند.
اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند.
ماده 923 – هر گاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود:
اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می گیرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می گردد.
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می رسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده 924 – هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.
ماده 925 – در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که بواسطه او به میت می رسد بنا بر این اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می کنند.
ماده 926 – در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمی برد.
ماده 927 – در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند.
هر گاه بواسطه ورود زوجه یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود.

مبحث سوم – در سهم الارث وارث طبقه سوم

ماده 928 – هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می رسد.
ماده 929 – هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.
ماده 930 – اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می برند.
ماده 931 – هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.
هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 932 – در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می برد.
ماده 933 – هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
ماده 934 – اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند.
ماده 935 – اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق می گیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها داده می شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل می آید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 936 – با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم می کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث نمی برد یک پسر و یک د ختر از طبقه خود را خواهد برد. .
ماده 937 – هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای آنها ارث می برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او به میت متصل می شود.
ماده 938 – در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می شود.
ماده 939 – در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث می برند سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث

مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه

ماده 940 – زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.
ماده 941 – سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد 913 – 927 و 938 ذکر شده است.
ماده 942 – در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.
ماده 943 – اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.
ماده 944 – اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.
ماده 945 – اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.

ماده 946 (اصلاحی 1387/11/6)- زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوجه یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.

زیرنویس:
ماده 946 (مصوب 1307/2/18) – زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل:
1) از اموال منقوله از هر قبیل که باشد.
2) از ابنیه و اشجار.

ماده 947 – زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.
ماده 948 (اصلاحی 1387/11/6)- هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء نماید.

زیرینویس:

ماده 948 (مصوب 1307/2/18)- هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.
ماده 949 – در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

کتاب سوم – در مقررات مختلفه

ماده 950 – مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد.
ماده 951 – تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
ماده 952 – تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
ماده 953 – تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
ماده 954 – کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
ماده 955 – مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

جلد دوم – در اشخاص

مصوب 28 بهمن و 21 اسفند 1313 و 17، 19 و 20 فروردین 1314 با اصلاحات بعدی

کتاب اول – در کلیات

ماده 956 – اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.
ماده 957 – حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.
ماده 958 – هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده 959 – هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده 960 – هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر کند.
ماده 961 – جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
1 – در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
2 – در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.
3 – در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده 962 – تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.
ماده 963 – اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده 964 – روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده 965 – ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده 966 – تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن جا واقع می باشند معذلک حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خلل وارد آورد.
ماده 967 – ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده 968 – تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده 969 – اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.
ماده 970 – مأمورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد – در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 971 – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده 972 – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجراء نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
ماده 973 – اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده 974 – مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده 975 – محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

کتاب دوم – در تابعیت

ماده 976 – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
1- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2 – کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3 – کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
4 – کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.
5 – کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6 – هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7 – هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده 977 (اصلاحی 1348/11/27)- ‌بند الف – هر گاه اشخاص مذکور در بند “4” ماده “976” پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال‌درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

‌بند ب – هر گاه اشخاص مذکور در بند “5” ماده “976” پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال‌درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

زیرنویس:

ماده 977 (مصوب 1313/11/27)- اشخاص مذکور در فقره 4 و 5 حق دارند پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام تا یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط بر این که در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.
ماده 978 – نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده 979 – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
1 – به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
2 – پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
3 – فراری از خدمت نظامی نباشند.
4 – در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

ماده 980 (اصلاحی 1370/8/14)- کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد‌دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در‌صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به ‌تابعیت ایران قبول شوند.

زیرنویس:

ماده 980 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا‌دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتی که‌دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزراء به تبعیت ایران‌قبول شوند.

ماده 980 (مصوب 1313/11/27)-کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت شاهنشاهی را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.

ماده 981 –به موجب ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده 981- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

ماده 981 (مصوب 1313/11/27)- اگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هر گاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل می شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیأت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.
تبصره – اتباع خارجه که به تابعیت ایران قبول می شوند در صورتی که در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازاتهای مقرره با اجازه هیأت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد.
الف – کسانی که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند.
ب – کسانی که خدمت نظام وظیفه را به طوری که قانون ایران مقرر می دارد ایفاء ننمایند.

ماده 982 (اصلاحی 1370/8/14)- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ‌زیر نائل گردند:

1 – ریاست جمهوری و معاونین او.

2 – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.

3 – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.

4 – عضویت در مجلس شورای اسلامی.

5 – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.

6 – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی.

7 – قضاوت.

8 – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.

9 – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.

زیرنویس:

ماده 982 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری و وزارت و کفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسی خارجه بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت.

1 – عضویت در مجلس شورای اسلامی.

2 – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.

3 – استخدام وزارت امور خارجه.

ماده 982 (مصوب 1313/11/27)- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و کفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسی خارجه بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نایل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت.
1 – عضویت مجالس مقننه.
2 – عضویت انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی.
3 – استخدام وزارت امور خارجه:

ماده 983 – درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
1 – سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او.
2 – تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.
ماده 984 – زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.
ماده 985 – تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده اند مؤثر نمی باشد.
ماده 986 – زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد او به سن هیجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.

ماده 987 (اصلاحی 1370/8/14)- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر‌به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به ‌انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

‌تبصره 1 (اصلاحی 1370/8/14)– هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت ‌مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است ‌با تقاضای او موافقت شود.

‌تبصره 2 (اصلاحی 1370/8/14)– زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی‌ خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.

‌مقررات ماده 987 و تبصره‌های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

زیرنویس:

ماده 987 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر‌به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به‌انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

‌تبصره 1 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)– هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت‌مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضا نامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است‌با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی‌خارجی گردد ندارند.

‌مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده 987 (1313/11/27)- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره 1 – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره 2 – زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آن چه که در موقع ازدواج دارا بوده اند ندارند این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی شود.
مندرجات ماده 988 در قسمت خروج از ایران مشمول زنان ایران نخواهد بود.

ماده 988 – اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
1 – به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2 – هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3 – قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردد مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.
4 – خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف (اصلاحی 1348/11/27)- کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر‌اجرای مقرراتی که ضمن بند (3) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند. چنانچه‌ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال‌موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.

تبصره ب (الحاقی 1348/11/27)- ‌هیأت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان  او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال‌تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست‌مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.

زیرنویس:

تبصره (اصلاحی 1337/11/11)- ‌تبصره – کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره سه از‌این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و‌فروش اموالشان را صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص وزارت امور خارجه را باید تحصیل‌نمایند.
تبصره (مصوب 1313/11/27)- کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تبعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره 3 از این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیأت وزراء آن هم برای یک دفعه و مدت معین لازم است.

ماده 989 – هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره (الحاقی 1337/11/11)- هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد – به این گونه‌اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

ماده 990 – از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.

ماده 991 (اصلاحی 1370/8/14)- تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی‌ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

زیرنویس:

ماده 991 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)-تکالیف مربوط به اجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی

که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران‌و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین‌نامه که به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.

ماده 991 (مصوب 1313/11/27)- تکالیف مربوطه به اجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری ( حقوق شانسلری) در مورد کسانی که تقاضای ورود و خروج از تابعیت دولت شاهنشاهی و تقاضای بقاء به تابعیت اصلی را دارند به موجب نظامنامه که به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.

کتاب سوم – در اسناد سجل احوال

ماده 992 – سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می شود.
ماده 993 – امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:
1 – ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
2 – ازدواج اعم از دائم و منقطع.
3 – طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت.
4 – وفات هر شخص.
ماده 994 – حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 995 – تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.
ماده 996 – اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
ماده 997 – هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد.
اتخاذ نامهای مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است.
ماده 998 – هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذینفع می تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده 999 – سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده 1000 – سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرر است.
ماده 1001 – مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

کتاب چهارم – در اقامتگاه

ماده 1002 – اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده 1003 – هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004 – تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
ماده 1005 – اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده 1006 – اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
ماده 1007 – اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.
ماده 1008 – اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن ها است.
ماده 1009 – اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده 1010 – اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر

ماده 1011 – غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
ماده 1012 – اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود.
ماده 1013 – محکمه می تواند از امینی که معین می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده 1014 – اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
ماده 1015 – وظایف و مسئولیتهای امینی که به موجب مواد قبل معین می گردد همان است که برای قیم مقرر است.
ماده 1016 – هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می گردد اگرچه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشند.
ماده 1017 – اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند تقسیم می شود.
ماده 1018 – مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
ماده 1019 – حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده 1020 – موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود:
1 – وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
2 – وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
3 – وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.
ماده 1021 – در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می شود:
الف – برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.
ب – برای مسافرت در بحر عمان – اقیانوس هند – بحر احمر – بحر سفید ( مدیترانه) – بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج – برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده 1022 – اگر کسی در نتیجه واقعه ای به غیر آن چه در فقره 2 و3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده 1023 – در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می شود.
ماده 1024 – اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می شود که همه آنها در آن واحد مرده اند.
مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود.
ماده 1025 – وراث غایب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.
ماده 1026 – در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
ماده 1027 – بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.
ماده 1028 – امینی که برای اداره کردن اموال غیاب مفقودالاثر معین می شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.
ماده 1029 – هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.
ماده 1030 – اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.

کتاب ششم در قرابت

ماده 1031 – قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.
ماده 1032 – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین می گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده 1033 – هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنا بر این پدر و مادرزن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح
فصل اول- در خواستگاری

ماده 1034 – هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.
ماده 1035 – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

ماده 1036 – به موجب ماده 22 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده 1036- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

ماده 1036 (مصوب 1313/12/21)-اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

ماده 1037 – هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.
اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده 1038 – مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده 1039 – به موجب ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنوس:

ماده 1039- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

ماده 1039 (مصوب 1313/12/21)- مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود.
ماده 1040 – هر یک از طرفین می توانند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

ماده 1041 (اصلاحی 1381/4/1 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

زیرنویس:

‌ماده 1041 (اصلاحی 1370/8/14)- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

‌تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد.

ماده 1041 (اصلحی آزمایشی 1361/10/8)- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

‌تبصره (الحاقی آزمایشی 1361/10/8)- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه.

ماده 1041(مصوب 1313/12/21)- نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.

ماده 1042 –به موجب ماده 25 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده (1042 (1313/12/21) – بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام نیز اناث نمی توانند مادام که به 18 سال تمام نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند.
ماده 1043 (اصلاحی 1370/8/14)- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از‌دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که‌ بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

زیرنویس:

ماده 1043 ( اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)-نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری‌بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار‌داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ‌موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می‌تواند اجازه نکاح را صادر نماید.

ماده 1043 (1313/12/21)- نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داد شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می تواند نکاح را واقع سازد ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود.

ماده 1044 ( اصلاحی 1370/8/14)- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، ‌وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

‌تبصره ( الحاقی 1370/8/14)– ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.

زیرنویس:

ماده 1044 (مصوب 13131/12/21)- در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود.

فصل سوم – در موانع نکاح

ماده 1045 – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
1 – نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
2 – نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
3 – نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر که پایین برود.
4 – نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده 1046 – قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
اولاً – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً – طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً – مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنا بر این اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
ماده 1047 – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
1 – بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2 – بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3 – بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده 1048 – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده 1049 – هیچ کس نمی تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050 – هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
ماده 1051 – حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
ماده 1052 – تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.
ماده 1053 – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده 1054 – زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده 1055 – نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
ماده 1056 – اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده 1057 – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 – زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
ماده 1059 – نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
ماده 1060 – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061 – دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

ماده 1062 – نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده 1063 – ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064 – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 – توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده 1066 – هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده 1067 – تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
ماده 1068 – تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده 1069 – شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.
ماده 1070 – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

فصل پنجم – وکالت در نکاح

ماده 1071 – هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
ماده 1072 – در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
ماده 1073 – اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
ماده 1074 – حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

فصل ششم – در نکاح منقطع

ماده 1075 – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده 1076 – مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
ماده 1077 – در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

فصل هفتم – در مهر

ماده 1078 – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.
ماده 1079 – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده 1081 – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده 1082 – به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره الحاقی 1376/4/29)- چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 1083 – برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده 1084 – هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده 1085 – زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087 – اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088 – در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
ماده 1089 – ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده 1090 – اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده 1091 – برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده 1092 – هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده 1093 – هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1094 – برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
ماده 1095 – در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده 1096 – در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده 1097 – در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بدهد.
ماده 1098 – در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.
ماده 1099 – در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
ماده 1100 – در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.
ماده 1101 – هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

ماده 1102 – همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.
ماده 1103 – زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 1104 – زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده 1105 – در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده 1106 – در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده 1107 ( اصلاحی 1381/8/19)– نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

زیرنویس:

ماه 1107 (مصوب 1314/1/17)-نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.

ماده 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109 – نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

‌ماده 1110 ( اصلاحی 1318/8/19)- در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی‌ که پرداخت نفقه به عهده آنان است (‌درصورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.
زیرنویس:
ماده 1110 (1314/1/17)- در عده وفات زن حق نفقه ندارد.

ماده 1111 – زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده 1112 – اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113 – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده 1114 – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 – اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116 – در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.
ماده 1117 – شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده 1118 – زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
ماده 1119 – طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

باب دوم – در انحلال عقد نکاح

ماده 1120 – عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح

ماده 1121 – جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده 1122 (اصلاحی 1370/8/14)- عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 – خصاء
2 – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3 – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

زیرنویس:

ماده 1122 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 – عنن به شرط این که بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.
2 – خصاء.
3 – مقطوع بودن آلت تناسلی.
ماده 1122 (1314/1/20)- عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
1 – عنن به شرط این که بعد از گشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.
2 – خصی.
3 – مقطوع بودن آلت تناسلی.
ماده 1123 – عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
1 – قرن.
2 – جذام.
3 – برص.
4 – افضاء.
5 – زمین گیری.
6 – نابینایی از هر دو چشم.
ماده 1124 – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده 1125 – جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده 1126 – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127 – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128 – هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129 – در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1130 (اصلاحی 1370/8/14)- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده ‌می‌شود.

تبصره (الحاقی 1381/4/29مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ‌ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل‌درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1 – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه‌متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

2 – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به ‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3 – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4 – ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً باتوجه به وضعیت زوجه‌قابل تحمل نباشد.

5 – ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج‌دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

‌موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج‌زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

زیرنویس:

ماده 1130 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب‌عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

ماده 1130 ( مصوب 1314/1/20)- حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
1 – در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.
2 – سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
3 – در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

ماده 1131 – خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
ماده 1132 – در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

فصل دوم – در طلاق
مبحث اول – در کلیات

ماده 1133 (اصلاحی 1381/8/19)- مرد می‌تواند با رعایت شرایط  مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه ‌تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

‌تبصره (الحاقی 1381/8/19)- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) ‌این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

زیرنویس:
ماده 1133 ( مصوب 1314/1/20)- مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
ماده 1134 – طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135 – طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
ماده 1136 – طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137 – ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.
ماده 1138 – ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود.
ماده 1139 – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.
ماده 1140 – طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده 1141 – طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.
ماده 1142 – طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم – در اقسام طلاق
ماده 1143 – طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی
ماده 1144 – در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده 1145 – در موارد ذیل طلاق بائن است:
1 – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2 – طلاق یائسه.
3 – طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4 – سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده 1146 – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده 1147 – طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده 1148 – در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده 1149 – رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم – در عده
ماده 1150 – عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده 1151 – عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.
ماده 1152 – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است.
ماده 1153 – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154 – عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155 – زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.
ماده 1156 – زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده 1157 – زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.

کتاب هشتم – در اولاد
باب اول – در نسب

ماده 1158 – طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159 – هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 – در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی که از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
ماده 1161 – در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162 – در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده 1163 – در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده 1164 – احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 – طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده 1166 – هر گاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.
در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.
ماده 1167 – طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال

ماده 1168 – نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده 1169 (اصلاحی 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلت نظام)- برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

‌تبصره (الحاقی 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت ‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

زیرنویس:
ماده 1169 (مصوب 1314/1/19)- برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.

ماده 1170 – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171 – در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده 1172 – هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

ماده 1173 (اصلاحی 1376/8/11)- هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند، اتخاذ کند.

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1 – اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

3 – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و

فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.

5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

زیرنویس:

ماده 1173 (1314/1/19)- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

ماده 1174 – در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده 1175 – طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده 1176 – مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177 – طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178 – ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179 – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.

باب سوم-در ولایت قهری پدر و جد پدری

ماده 1180 – طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181 – هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
ماده 1182 – هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.
ماده 1183 – در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می باشد.

ماده 1184 (اصلاحی 1379/3/1)– هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود

که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی‌و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی‌را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.

‌همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق‌مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

زیرنویس:

ماده 1184 (1314/1/19)- هر گاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه حاکم یک نفر امین به ولی منضم می کند همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل به واسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد.
ماده 1185 – هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.
ماده 1186 – در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار می نماید.
ماده 1187 – هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.
ماده 1188 – هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
ماده 1189 – هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.
ماده 1190 – ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.
ماده 1191 – اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می شود.
ماده 1192 – ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.
ماده 1193 – همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود.
ماده 1194 – پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود.

کتاب نهم – در خانواده
فصل اول – در الزام به انفاق

ماده 1195 – احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می شود.
ماده 1196 – در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.
ماده 1197 – کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.
ماده 1198 – کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199 – نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند.
ماده 1200 – نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1201 – هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند بنا بر این اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.
ماده 1202 – اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده 1203 – در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده 1204 – نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده 1205 (اصلاحی 1370/8/14)- در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه ‌افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در‌اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

زیرنویس:

ماده 1205 (اصلاحی آزمایشی 1363/5/6)- در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه افراد‌واجب‌النفقه می‌تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفل مخارج قرار دهد. در صورتی که اموال منفق در اختیار نباشد، مادر یا دیگری با‌اجازه دادگاه می‌تواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.
ماده 1205 (مصوب 1314)- واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب می تواند برای مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع کند.

ماده 1206 – زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.

این قانون که مشتمل بر دویست و پنجاه و یک ماده است در جلسات بیست و هشتم بهمن ماه و بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی و هفدهم و نوزدهم و بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر

بخش سوم قانون مدنی

کتاب دهم در حجر و قیمومت
فصل اول – در کلیات

ماده 1207 – اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1 – صغار.
2 – اشخاص غیر رشید.
3 – مجانین.
ماده 1208 – غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ماده 1209- این ماده به موجب ماده 31 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده 1209- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
ماده 1209 (1314/8/8)- هر کس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذالک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی که در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود.

ماده 1210 ( اصلاحی 1370/8/14)- هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

‌تبصره 1 ( الحاقی 1370/8/14)- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.

‌تبصره 2 (الحاقی 1370/8/14)- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

زیرنویس:

ماده 1210 ( اصلاحی1361/10/8)- هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

‌تبصره 1 (الحاقی آزمایشی 1361/10/8)- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

‌تبصره 2 (الحاقی آزمایشی 1361/10/8)- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1210 (مصوب 1314)- هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

ماده 1211 – جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده 1212 – اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده 1213 – مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
ماده 1214 – معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.
معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده 1215 – هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1216 – هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده 1217 – اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

ماده 1218 – برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
1 – برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2 – برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3 – برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

ماده 1219 (اصلاحی 1370/8/14)- هر یک از ابونین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود‌و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.

زیرنویس:

ماده 1219 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای

اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود‌و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.

ماده 1219 (مصوب 1314)- هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.

ماده 1220 – در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می نمایند.
ماده 1221 – اگر کسی که به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.

ماده 1222(1370/8/14)- در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد، باید به ‌دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.

‌دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم‌ یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند. ‌اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

زیرنویس:

‌ماده 1222 ( اصلاحی آزمایشی1361/10/8)- در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به‌دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند.

‌دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مزبور می‌تواند علاوه بر قیم‌یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود و اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. ‌اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده 1222 (مصوب 1314)- در هر موردی که مدعی العموم به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به محکمه مزبور معرفی کند.
محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز محکمه مزبور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را معین کند. اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست.

ماده 1223 (اصلاحی 1370/8/14)- در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد، در صورت اثبات جنون دادستان ‌به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت ‌او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به‌ دادگاه رجوع نماید.

زیرنویس:

ماده 1223 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را

به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان‌به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت‌او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه‌رجوع نماید.

ماده 1223 (1314)- در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد.
در صورت اثبات جنون مدعی العموم به محکمه شرع رجوع می کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز مدعی العموم مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به محکمه شرع رجوع نماید.

ماده 1224 – حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 1225 – همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می تواند حجر آن را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

ماده 1226 – اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.

ماده 1227 (اصلاحی 1370/8/14)- فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

زیرنویس:

ماده 1227 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

ماده 1227 (مصوب 1314)- فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا از طرف محضری به عمل آمده باشد که قانوناً قائم مقام محکمه شرع محسوب می شود.

ماده 1228 (1370/8/14)- در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ‌مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت‌ دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

زیرنویس:

ماده 1228 ( اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت‌آنها ساکن یا مقیم هستند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری‌بفرستند. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم مأمور قنسولی را تنفیذ کند.

ماده 1228 (مصوب 1314)- در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که محکمه شرع تهران تصمیم مأمور قنسولی را تنفیذ کند.

ماده 1229 – وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.
ماده 1230 – اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می کنند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده 1231 – اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
1 – کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2 – کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند.
سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر.
3 – کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4 – کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5 – کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
ماده 1232 – با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده 1233 – زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
ماده 1234 – در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن
نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

ماده 1235 – مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

ماده 1236 (اصلاحی 1370/8/14)- قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آنرا به امضای خود ‌برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به  میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل‌آورد.

زیرنویس:

ماده 1236 ( اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای‌دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

ماده 1236 (مصوب 1314)–قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضاء خود برای مدعی العموم بدایت که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و مدعی العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

ماده 1237 – مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده 1238 – قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده 1239 – هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده 1240 – قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده 1241 – قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده 1242 – قیم نمی تواند دعوی مربوطه به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.

ماده 1243 (اصلاحی 1370/8/14)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه‌ بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

زیرنویس:

ماده 1243 ( اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد‌تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

ماده 1243 (مصوب 1314)– در صورت وجود موجبات موجه مدعی العموم می تواند از محکمه ابتدایی تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر محکمه است هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.

ماده 1244 – قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العموم معزول می شود.
ماده 1245 – قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
ماده 1246 – قیم می تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.
ماده 1247 – مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.

فصل چهارم – در موارد عزل قیم

ماده 1248 – در موارد ذیل قیم معزول می شود:
1 – اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
2 – اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر.یا تقلب
3 – اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
4 – اگر ورشکسته اعلان شود.
5 – اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
6 – در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم.
ماده 1249 – اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود.
ماده 1250 – هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.
کند.

ماده 1251 ( اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ‌انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.

‌در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

زیرنویس:

ماده 1251- موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 به طور آزمایشی برای مدت 5 سال مورد اصلاح قرار گرفت لیکن در قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مسکوت مانده است که به نظر به قوت خود باقی باشد..

ماده 1251 (مصوب 1314)-  هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد در این صورت مدعی العموم یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

ماده 1252 – در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند.

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

ماده 1253 – پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود.

ماده 1254 (اصلاحی 1370/8/14)- خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط ‌دادستان حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

زیرنویس:

ماده 1254 ( اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط‌دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده 1254 (مصوب 1314)-– خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط مدعی العموم حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به محکمه ابتدایی همان حوزه داده شود.

ماده 1255 – در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده 1256 – رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

جلد سوم- در ادله اثبات دعوی

ماده 1257 – هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده 1258 – دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1 – اقرار.
2 – اسناد کتبی.
3 – شهادت.
4 – امارات.
5 – قسم.

کتاب اول – در اقرار
باب اول – در شرایط اقرار

ماده 1259 – اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده 1260 – اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده 1261 – اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
ماده 1262 – اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده 1263 – اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده 1264 – اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده 1265 – اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده 1266 – در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده 1267 – اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده 1268 – اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده 1269 – اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده 1270 – اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده 1271 – مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
ماده 1272 – در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده 1273 – اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.
ماده 1274 – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

باب دوم – در آثار اقرار

ماده 1275 – هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده 1276 – اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده 1277 – انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده 1278 – اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده 1279 – اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده 1280 – اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده 1281 – قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
ماده 1282 – اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
ماده 1283 – اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.

کتاب دوم از جلد سوم – در اسناد

ماده 1284 – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده 1285 – شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286 – سند بر دو نوع است رسمی و عادی.
ماده 1287 – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده 1288 – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده 1289 – غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.
ماده 1290 – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 1291 – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.
1 – اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
2 – هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.
ماده 1292 – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 1293 – هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده 1294 – عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند.
ماده 1295 – محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه:
اولاً – اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً – مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً – نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده 1296 – هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده 1297 – دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
ماده 1298 – دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299 – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
1 – در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2 – وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 – وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده 1300 – در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده 1301 – امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
ماده 1302 – هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده 1303 – در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304 – هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده 1305 – در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت

ماده 1306 – به موجب ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده 1306- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
ماده 1306 (مصوب 1314)- جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند.

ماده 1307- به موجب ماده 42 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده 1307- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

ماده 1307 (مصوب 1314)- در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند.

ماده 1308- به موجب ماده 43 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده 1308- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

ماده 1308 (مصوب 1314)- دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین – اقاله – فسخ – ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.

ماده 1309 – در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

زیرنویس:

شورای نگهبان در نظريه شماره 2655 مورخ 1367/8/8 خود در اعتبار ماده 1309 قانون فوق بیان داشت: «پيرو سوالي كه در مورد مشروعيت ماده ( 1309 ) قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، نظر فقهاي شوراي نگهبان با استفاده از اصل ( 4 ) قانون اساسي به شرح ذيل اعلام مي گردد: «ماده 1309 قانون مدني از اين نظر كه شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدين وسيله ابطال مي گردد.» (روزنامه رسمي شماره 12734 – 24/8/1367) اما اداره حقوقی قوه قضایه در نظريه 7/1290 – 1377/2/30 عنوان نمود: ««با توجه به اين كه در اصلاحات سال1370 ق . م . تعرضي به متن ماده 1309 نشده و حذف نگرديده است ماده 1309 ق . م . موضوعاً داراي قدرت اجرايي است.» به همین جهت ما نیز اصل ماده را آورده ایم.

ماده 1310- به موجب ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده 1310- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
ماده 1310(مصوب 1314) – اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.

ماده 1311- به موجب ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده 1311- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

ماده 1311 (مصوب 1314)- قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.

ماده 1312 – احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
1 – در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
2 – در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
3 – نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
4 – در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
5 – در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده 1313 (اصلاحی 1370/8/14)- در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

‌تبصره 1 (الحاقی 1370/8/14)– عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

‌تبصره 2 (الحاقی 1370/8/14)– شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند ‌پذیرفته نمی‌شود.

زیرنویس:

ماده 1313 ( اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)– شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود.

1 – اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.

2 – اشخاص معروف به فساد اخلاق.

3 – کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.

4 – شهادت دیوانه در حال دیوانگی.

5 – کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد.

ماده 1313 (مصوب 1314)- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود:
1 – محکومین به مجازات جنایی.
2 – محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکمه محروم کرده باشد.
3 – اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.
4 – اشخاص معروف به فساد اخلاق.
5 – کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
6 – شهادت دیوانه در حال دیوانگی.

ماده 1313 مکرر- به موجب ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

‌ماده 1313 مکرر (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- در شاهد بلوغ – عقل – عدالت – ایمان و طهارت مولد شرط است.

‌تبصره (الحاقیی آزمایشی 1361/10/8)- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

ماده 1314 – شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم – در شرائط شهادت
ماده 1315 – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده 1316 – شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده 1317 – شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
ماده 1318 – اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده 1319 – در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده 1320 – شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

کتاب چهارم – در امارات

ماده 1321 – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
ماده 1322 – امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده 1323 – امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.
ماده 1324 – اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.

کتاب پنجم – در قسم

ماده 1325 – در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده 1326 – در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.
ماده 1327 – مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

‌ماده 1328 (اصلاحی 1370/8/14)- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و‌اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، ‌محکوم می‌گردد.

زیرینویس:

‌ماده 1328 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد‌کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است‌محکوم می‌گردد.

ماده 1328 (مصوب 1314)- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.

ماده 1328 مکرر (الحاقی 1370/8/14)-  دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص ‌مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید.

‌تبصره (الحاقی 1370/8/14)- چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.

زیرنویس:

‌ماده 1328 مکرر (الحاقی آزمایشی 1361/10/8)- دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص‌مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید.

‌تبصره (الحاقی آزمایشی 1361/10/8)-  چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.

ماده 1329 – قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده 1330 – تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند.
ماده 1331 – قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده 1332 – قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 1333 – در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند.
در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.
حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده 1334 – در مورد ماده 1283 – کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

ماده 1335(اصلاحی 1370/8/14)- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده ‌باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.

زیرنویس:

ماده 1335 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- توسل به قسم وقتی ممکن است که دلائل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات مدعی موجود نباشد. در این‌صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.

ماده 1335 (مصوب 1314)- در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد:
1 – دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکتها هستند.
2 – دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه.
3 – دعاوی تصرف عدوانی.
4 – دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد.
5 – دعوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده بشود.
6 – دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.

این قانون که مشتمل بر یک صد و بیست و نه ماده است در جلسات اول و سیزدهم مهر ماه و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

متن این قانون که در سه دوره قانونگذاری به تصویب رسیده است در این دوره به صورت کامل آمده است.
منبع: قضاوت آنلاین: به نقل از روزنامه رسمی، شماره 1877