فایل ویدیویی تحولات قرارهای تأمین و نظارت قضایی، دکتر حسن علی مؤذن زادگان

مشخصات فایل

سخنران: دکتر حسن علی مؤدن زادگان-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

مکان: مؤسسه دوراندیشان

ناشر اولیه: شبکه حقوق

فرمت: mp4

حجم: 22:01 MB

زمان: 11:47

استخراج متن و نقد: علیرضا مرادی

بسم الله الرحمن الرحیم

بنده هم به نوبه خود فرض می دانم که از تلاش های مجدانه استادم جناب آقای دکتر آخوندی بابت نیم قرن زحمات ایشان در اجرای عدالت قدردانی نموده و دست بوس ایشان باشم. همینطور استاد دیگرم جناب آقای دکتر محمد آشوری که مثل همیشه از افاضات ایشان استفاده می کنیم و نیز از استاد دیگرم جناب آقای دکتر الماسی که در جلسه هستند، تشکر و قدردانی می کنم و …

چون محور بحث، تحوالات آیین دادرسی کیفری است، مفهوم تحولات می تواند بار مثبت و منفی داشته باشد. به نظر من قانون جدید هم نکات مثبت دارد و هم نکات منفی که مورد اخیر [تبصره ماده 48 قانون] را دکتر آخوندی فرمودند و اختیارات رئیس قوه قضاییه که من هم موافقم [به قسمت اول تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه شود]. باید دید که برخورد رویه قضایی با این نکات مثبت و منفی چیست؟ زیرا این رویه قضایی است که باید سمت و سوی خود را به طرف اصول دادرسی منصفانه جهت بدهد و نقص قانون را برطرف نماید. پس قضاوت در این زمینه زود است.

حال به اختصار به بیان برخی از نکات بحث قرارهای تأمین و نظارت قضایی با اشاره ای به قانون سابق خواهم داشت.

قرارهای تأمین و نظارت قضایی که در قوانین دادرسی کیفری پیش بینی می شود، نوعی تصمیمات احتیاطی به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن او در فرآیند تحقیقات و محاکمه و در جهت تضمین حقوق فردی و اجتماعی و تضمین حقوق بزه دیده که قانون به آن اشاره کرده، است. این تصمیمات بر خلاف اصل یا فرض برائت است، زیرا با صدور این قرارها، تضعیقاتی در حقوق و آزادی متهم بوجود می آید و…

اهم تحولات در قرارهای تأمین و نظارت قضایی

1- افزایش کمی قرارهای تأمین

در قانون جدید، قانونگذار قرارهای تأمین را توسعه داده است. در قانون 1378 در ماده 32 ما 5 نوع قرار داشتیم ولی در قانون جدید، قرارهای قانونی جدید و قرارهای نظارت قضایی هم اضافه شد.

در قانون آمده که قرارهای نظارت قضایی اصولاً مستقلاً قابل اعمال نیست و باید در کنار قرارهای تأمین اتخاذ تصمیم شود. در عین حال در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 که مجازات تا 6 ماه حبس است، پیش بینی شده که قرارهای نظارت قضایی به صورت مستقل هم صادر می شود.

2- در جرائم غیرعمدی، پیش بینی شده که اگر بزه دیده ای در میان باشد و حقوق او تضمین شده باشد، امکان صدور قرار کفالت و وثیقه نیست و باید از قرارهای التزام و قرارهای نظارت قضایی استفاده شود.

3- قابل اعتراض بودن بازداشت متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه

از مشکلات قانون 1378 این بود که اگر متهمی به جهت صدور قرار کفالت و یا وثیقه و عجز از معرفی کفیل یا وثیقه بازداشت شود، این بازداشت قابل اعتراض نیست ولی در قانون جدید این حق برای متهم قایل شدند که به بازداشت اعتراض کند و مرجع قضایی باید به این اعتراض رسیدگی نماید.

4- درج کتبی عدم پذیرش کفیل یا وثیقه تعرفه شده در پرونده

مشکل دیگر این بود که هرگاه متهم کفیل یا وثیقه معرفی می کرد ولی قاضی به علت برخورد عناد آمیزی که با متهم داشت، کفیل یا وثیقه را قبول نمی کرد و متهم را بازداشت می کرد و متهم بدون جهت با وصف آماده بودن کفیل یا وثیقه، در بازداشت نگهداری می شد. در قانون جدید پیش بینی شده که در صورت عدم پذیرش کفیل یا وثیقه، مقام قضایی باید کتباً عدم پذیرش را با ذکر علت در پرونده منعکس نماید. ذکر علت با درج آن در پرونده، حقی برای متهم ایجاد می کند که موضوع را پیگیری کند. به ویژه در ماده 222 (1) آمده است که تخلف از مقررات این ماده موحب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

5- اختیاری شدن صدور قرار بازداشت موقت

قرار های بازداشت موقت الزامی در ماده 35 قانون سابق (2) مطرح شده بود. گرچه برخی اساتید از جمله دکتر آشوری عقیده داشتند که این الزامی بودن فقط لفظ است، چون قاضی باید شرایط بند «د» ماده 35 را احراز کرده باشد تا قرار بازداشت صادر کند ولی واژه الزامی سبب شده بود تا بعضی تصور کنند که ما دو نوع قرار داریم، یکی بازداشت موقت اختیاری و دیگری اجباری (3)، به ویژه این که در برخی قوانین متفرقه قانونگذار بازداشت موقت الزامی پیش بینی کرده بود. از جمله در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. خوشبختانه قانون جدید کلاً قرار بازداشت موقت الزامی را نسخ کرد و از نظر این قانون، قرار بازداشت موقت الزامی نیست بلکه اختیاری است .

علاوه بر این که قرار بازداشت موقت جایز است، شرایطی باید در صدور آن لحاظ شود و شرایطی را قاضی باید رعایت کند که در مواد دیگر، قانونگذار به آن اشاره کرده که قاضی باید آنها را احراز کند و بعد مبادرت به صدور قرار کند. اما ایرادی که مطرح است، در مورد دادرسی نیروهای مسلح همچنان موضوع قرارهای بازداشت موقت الزامی الزامی وجود دارد که در مغایریت با آن ماده 2 این قانون جدید است که می گوید، قانون آیین دادرسی کیفری باید به نحوه یکسان نسبت به همه در شرایط مساوی، در صورت ارتکاب جرم مساوی، یکسان عمل شود.

پس در اینجا پی می بریم که در کلیات قانون لازم است که موادی چون ماده 2 فعلی وضع شود که یک وقتی بگوییم که شما در ماده 2 چنین مطلبی را آوردید که قانون آیین دادرسی کیفری باید یکسان نسبت به همه اعمال شود، چرا در آنچا پیش بینی کردید که در مورد دادرسی نیروهای مسلح قرار بازداشت موقت در مواردی الزامی است. در هر حال این برداشتن الزامی بودن قرار بازداشت موقت، تحولی است.

مشکلی که در آینده ممکن است باز پیش آید و رویه قضایی باید موضع خودش را روشن کند این است که در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بازداشت موقتی را الزامی تلقی کرده است، مثل قانون تشدید مجازات مرتکبین مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، باید تکلیف این قانون با آن مصوبه مجمع مشخص شود. به نظر من که مصوبه مجمع بایستی اجراء نشود و آنچه که مسلم است قانون مصوب مجلس است تا ببینیم که رویه قضایی چگونه برخورد خواهد کرد.(4)

نظر مواقق دکتر محمد آشوری

در رابطه با صحبت های دکتر مؤذن زادگان که ببینیم رویه قضایی چه خواهد کرد، این مهم است ولی برای این که بدانیم رویه قضایی چه خواهد کرد، فکر کنم از لحاظ تئوریک و نظری، قضات محترم باید آشنایی پیدا کنند با این دیدگاههای حاکم بر این قانون. یعین این سیاست جنایی حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری حدید باید توجیه شود تا قاضی اعتقاد پیدا کند. به عنوان مثال تعلیق تعقیب، یکی از ابزارهای بسیار مفید و مؤثر سیاست جنایی است اما تا اعتقاد به آن نداشته باشیم، به آن متوسط نمی شویم.

زیرنویس:

شماره 1- ماده 222 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 04/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «در صورت عدم پذيرش تقاضاي کتبي وثيقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس مي شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محکوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.»

شماره 2- ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378: «در موارد زير با رعايت قيود ماده (32) اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تاصدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت، مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد.

الف – قتل عمد ، آدم ربايي ، اسيدپاشي و محاربه و افساد في الارض.

ب – در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد.

ج – جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سندمجعول درصورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور را داشته باشد.

د – در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد.

ه – در كليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.»

شماره 3- شکی نیست که در زمان حکومت قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 دو نوع قرار بازداشت موقت اخیتاری و اجباری وجودداشت. این که در ماده 35 قانون، صدور قرار بازداشت موقت موکول به رعایت شرایط مقرر در ماده 32 همان قانون شده را نباید الزام را صرف لفظ تعبیر کرد. مثلاً در بند هـ ماده 35 به عنوان یکی از مصادیق صدور قرار بازداشت موقت اجباری آمده بود: «در كليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.» یکی مصادیق بازر قانون خاص، بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 6 تيرماه 1344 بود که بیان می داشت: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلائل و قرائن موجود‌دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.» براساس این بند و نیز مطابق نظريه مشورتي شماره 2942/7 مورخ 29 مرداد 1370 صدور قرار بازداشت موقت به استناد بند مذکور تا صدور حکم نهايي الزامی بود. با این وصف با چه احتجاجی می توانستیم بگوییم که این الزام، لفظی صرف بود؟!!!

شماره 4- با توجه به نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 23/3/1372 شوراي نگهبان که مقرر می دارد: «هيچ يک ازمراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد، اما در صورتي که مصوبه مجمع تشخيص مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغيير مصلحت موجه باشد؛ حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد و در مواردي که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي ميباشد.»

بر خلاف نظر جناب آقای دکتر مؤذن زادگان، باید گفت مواردی از قرار بازداشت موقت که در قوانین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنها تصریح شده است از جمله در:

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28 شهريور 1364:

‌تبصره 4 ماده 3- هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه ‌الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند‌را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.

‌تبصره 5 ماده 5- هر گاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ،‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي‌است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از بازداشت موقت ،‌كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين‌تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور درهيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.»

ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت:

«طول مدت بازداشت موقت به هرحال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع‌صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي‌باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه‌در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود.»

کما کان به قوت خود باقی است مگر این که خود مجمع در این خصوص مقرره ای را تصویب کند.

منبع: قضاوت آنلاین