قضاوت آنلاین: اصلاحات و الحاقات در ماده واحده و تبصره آن به موجب “قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی” منتشره در مجموعه قوانین سالانه 1389 روزنامه رسمی صورت گرفت که در متن قانون حاضر اعمال شد. همچنین برای مشاهده قانون مشابه در خصوص وزراتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به “قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365+ بخشنامه رئیس قوه قضاییه در ارتباط با این قانون” مراجعه نمایید
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14 اردیبهشت 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.
شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.
زیرنویس:
ماده واحده قبل از اصلاح- وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.
شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.
تبصره 3 (اصلاحی 1389/5/27)- چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.
تبصره1 (الحاقی 1389/5/27)ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می شوند.
تبصره2 (الحاقی 1389/5/27)ـ شهرداری ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های وابسته به آنها می توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
منبع: روزنامه رسمی، شماره 10855، مورخ 1361/3/12
ممنون از مطالبی که گذاشتید.
با سپاس از قدرشناسی شما.
با سلام
یه سوال:
آیا اگر شهرداری از مهلت قانونی موضوع «قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها» استفاده نماید و در مدت یک سال مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم به، به دلیل تورم بین ارزش محکوم به و قیمت و ارزش مالی که شهرداری از محکوم له برده است، اختلاف فاحش ایجاد گردد، آیا مالک می تواند دادخواست مطالبه اختلاف مذکور را داشته باشد؟
پیشاپیش از راهنمایی شما متشکرم.
با سلام
سئوال شما بر خلاف شرایط مذکور در پست «راهنمای ارسال مطلب، دیدگاه و پرسش حقوقی» در بخش دیدگاه ثبت گردید و به این دلیل با تاپیک «T مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوبه شهرداری» به «انجمن مشاوره حقوقی» منتقل تا توسط مدیران پاسخ داده شود.