قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب مصوب 28 آبان 1370 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده – در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم میباشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره 1 – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازمالاجرا است.
تبصره 2 – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره 3 – در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.
زیرنویس:
قضاوت آنلاین: قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317/11/23 مجلس شورای اسلامی و در نتیجه ماده 29 این قانون به موجب ماده 41 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18 فروردین 1381 مجلس شورای اسلامی نسخ صریح گردید و چون حکم ماده 29 قانون سابق در قانون جدید تکرار نگردید، مراجع قضایی باید حسب حکم مقرر در تبصره ماده 18 این قانون، حسب مورد به قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری مراجع شود.
تبصره 4 – هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی میرسد، تعیین ننماید و در مواردی که که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام مینماید.
تبصره 5 – زمینهای تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار مترمربع باشد نسبت به مازاد یک هزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است.
تبصره 6 – جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویلگردد.
تبصره 7 – از تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 “لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت” مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی میباشد در مورد شهرداریها لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/9/6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
منبع: روزنامه رسمی، شماره 13626،مورخ 1370/9/25، سالانه 1370، صفحه 657
با درود فراوان
خواستم بدونم شهرداری میتونه زمینی که دارای سند ثبت هست رو بدون اجازه و پرداخت هیچ مبلغی تبدیل کنه به فضای سبز؟
با درود
شهرداری به موجب «قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی» می تواند اقدام به تملک اراضی اشخاص نماید که لازمه آن پرداخت بهاء اراضی است.
در همین ارتباط تاپیک «حقوق مالک ملک در صورت تملک آن توسط شهرداری» در «انجمن مشاوره های حقوقی قضاوت آنلاین» که حاوی پرسش یکی از اعضای سایت و پاسخ ارائه شده به آن می باشد را، مطالعه نمایید.