اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی

توضیح: در ین که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد.

اکثریت قضات عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی از آنان عمل جرم و درخور مجازات می دانند.

در پست حاضر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در «جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق و غیرمصدق» ، نشست قضایی در مورد موضوع در پست «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی » و احکام دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران در همین خصوص در پست «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه آراء قضایی دادگاه های تهران» در قضاوت آنلاین منتشر کردید که می توانید مطالعه نموده تا به یک جمع بندی قضایی برسید.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی تصدیق شده و تصدیق نشده

⇐ نظريه 3480/7 – 1/58/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه:
«چون از فتوكپي هاي مجعول در ادارات و بسياري از مراجع استفاده و به آنها استناد شود، مصداق سند است زيرا سند آنست كه براي اثبات دعوي يا دفاع از آن، به آن استناد شود. بنابراين ساختن آن به قصد تقلب، جعل و تزوير مشمول ماده 523 قانون مجازات اسلامی و نتيجتاً جاعل و استفاده كننده از آن حسب مورد به مجازات جعل يا استفاده از سند مجعول محكوم مي شود و كسي كه عالماً و عامداً برابري آن را با اصل تصديق نموده ممكن است معاون در جعل باشد (در صورت وحدت قصد با جاعل ) و يا مشمول ماده 540 ق . م . ا . شود.»

نظريه 5686/7 – 11/8/1378 ا . ح . ق.ق :
«نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد. براساس ماده 146 قانون آيين دادرسي مدني 1318 [ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی 1379) ، بايد اصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد. صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست، فاقد وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوء‌نيت ارتكاب جعل انجام شده باشد لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب قابل تعقيب كيفري است.»

نظريه 2073/7 – 5/4/1378 ا . ح . ق. ق.: 
«با توجه به ماده 523 ق . م . ا . و تعريف قانوني جعل، جعل فتوكپي غيرمصدق اسناد عادي و رسمي و استفاده از آن چون امكان اضرار به غير را ندارد ، جعل جزايي محسوب نمي شود ، لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب آن قابل تعقيب كيفري است.»

نظريه 6086/7 – 3/11/1374 ا . ح . ق. ق.:
«اگر اصل سند وجود نداشته باشد يا از بين رفته باشد و متهم فتوكپي غيرمصدق را مورد جعل قرار داده باشد به لحاظ اينكه سند اعتبار قانوني ندارد و امكان اضرار به غير وسيله آن نيست و عمل ارتكابي كار بي معني و عبثي است، عنوان جعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتكابي شخص مصداق پيدا نمي نمايد.»

نظريه 1006/7 – 6/3/1375 ا . ح . ق . ق. :
«اگر كسي با اخذ فتوكپي يا عكس از سندي، مشخصات خود را در آن درج نمايد و از آن استفاده كند، مرتكب بزه جعل نشده زيرا فتوكپي في نفسه فاقد اعتبار است مگر اينكه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحيتدار گواهي شده باشد، در اين حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمناً چنانچه سند مذكور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممكن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فريب در ازدواج قابل بررسي باشد.»

نظريه 3217/7 – 4/6/1372 ا . ح . ق . ق.:
«چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي و رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم محسوب مي شود.»

نظريه 4902/7 – 12/9/1368 ا . ح . ق . ق.:
«جعل فتوكپي اسناد، اعم از رسمي و عادي در صورتي كه مصدق نشده باشد، جرم نيست.»

4.5/5 = (37 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=12193


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

32 دیدگاهها

  1. Avatar photo

    سلام خسته نباشید
    اگر کپی قولنامه ایی جعلی که منجربه اشتباه کار کارشناسی شده باشد و پرونده در جریان باشد؛ احقاق حق چگونه خواهدشد؟

    • وکیل دادگستری

      با درود
      کافی است موضوع با دلایل مستند به مرجع قضایی مربوطه اعلام تا این مرجع مراتب را به کارشناس ابلاغ و کارشناس با لحاظ علت موجب اشتباه، نظریه قبل خود را اصلاح و نظریه صحیح و منطبق با اوضاع و احوال قضیه را صادر کند.
      ضمناً در صورتی که اصلاح نظریه بنابه جهاتی مانند تعلیق، انفصال، بازنشستگی و تغییر محل فعالیت کارشناس ممکن نباشد، می توان با دلایل پیش گفته، نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی را نمود.
      با توسل به یکی از طرق ذکرشده، می توان از تضییع حق جلوگیری کرد.

  2. Avatar photo

    سلام خسته نباشید
    اگر کپی قولنامه ایی جعلی که منجر به اشتباه کار کارشناسی شده باشد و پرونده در جریان باشد؛ احقاق حق چگونه خواهد شد؟
    تشکر از وقتی که می گذارید.
    آقای وکیل نسبت بنوشته بالا می توانم قبل از فرستادن نظریه کارشناسی اعتراض یا لایحه ایی تقدیم مقام محترم قضایی کنم.

    • وکیل دادگستری

      با درود
      اگر در پاسخ قبلی بنده به سئوال خود دقت کنید، متوجه می شوید که به پرسش اخیر شما هم جواب داده شد.
      لطلفا سئوالات تکراری نپرسید تا وقت ما صرف پاسخگویی به پرسش های دیگر افرادی نیازمند مساعدت حقوقی شود.
      با تشکر

  3. Avatar photo

    با سلام
    من نماینده حقوقی یک اداره دولتی هستم و پرونده ای کیفری داشتیم با این مضمون که؛
    شخصی برای حمل چوب به یک کارخانه کشتی سازی، اقدام به دستکاری در تاریخ مجوز حمل چوب می نماید و با کپی آن قصد استفاده مجدد از آن مجوز را می کند.
    لیکن ماموران محترم انتظامی با شک در آن، موضوع رو به ما اطلاع میدن و در نهایت کامیون توقیف میشه.
    پس از رسیدگی در دادسرا، دادیار محترم با عنایت به این که جعل در کپی تصدیق نشده، جعل محسوب نمی شه، با استناد به جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر می نماید.
    حال آیا می توان در اعتراض به قرار صادره تحت عنوان تحصیل مال از راه نامشروع و کلاهبرداری اقدام نمود.
    توضیح بدید ممنون میشم.

    • وکیل دادگستری

      با سلام
      رویه قضایی غالب کشور نظر دارد که جعل در اسناد غیر مصدق و استفاده از این اسناد جرم و قابل مجازات نیست مگر این که اعمال انجام شده مستقلاً قابل انطباق با ماهیت جرم دیگری باشد.
      اگر در هنگام طرح شکایت و نیز مراحل تحقیقات مقدماتی ماهیت جرم را جعل و استفاده از سند مجعول تعیین کرده‌اید و بر این اساس مقام قضایی دادسرا اقدام به رسیدگی همان ماهیت نمود، دیگر نمی توانید در هنگام اعتراض به قرار منع تعقیب این ماهیت را تغییر دهید مضافاً این که با توجه به توضیحات شما، ارکان هیچ یک از جرایم تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری نیز در عمل حامل چوب وجود ندارد.

  4. Avatar photo

    با سلام
    من به عنوان کارفرما، با یک شرکت ساختمانی قرارداد پیمانکاری امضا کردم و در قرارداد هیچ اشاره ای به این که این شرکت به عنوان ضمانت حسن انجام کار، چکی به بنده داده باشد، نیامده و عملاً هم چنین چکی به اینجانب نداده است.
    نهایتاً پس از تسویه حساب کامل و اخذ رسید تسویه، شرکت مذبور با فتوکپی امضای بنده ذیل برگه تحویل چک ضمانت حسن انجام کار، مدعی شده که چنین چکی به من داده و با شهادت دروغین شهود، بنده را در دادگاه به «استرداد لاشه چک» محکوم کرده است.
    حال آیا می توان بابت جعل امضای بنده شکایت کیفری کرد و سپس نسبت به استرداد لاشه چک «اعاده دادرسی» داد و یا با توجه به شهادت دروغین شهود، نتیجه ای نمی توان گرفت؟