قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 مجلس
ماده اول – افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می‌نماید.
تبصره – نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
ماده دوم – تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.
ماده سوم – هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.
ماده چهارم – ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.
ماده پنجم – ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی‌مقررات اجرایی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.
ماده ششم – پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی
منبع: روزنامه رسمی، شماره 9895، مورخ 1357/10/13
با عرض سلام و خسته نباشید
در یک تقسیم نامه ای بین شرکا در مورد زمین های نوشته شده و طی همین تقسیم نامه یک قطعه زمین در همان تقسیم نامه به یکی از شرکا به صورت 6دانگ فروخته می شود که امضا تمامی افراد سهیم در این تقسیم نامه وجود دارد و با توجه به همین تقسیم نامه افراد تقاضای سند کرده و به دیگران نیز واگذار کرده اند و در حدود 5سال بعد طی یک وکالتنامه ای به فردی داده میشود که به فرد خریدار انتقال دهد ولی این فرد با سو استفاده از این وکالتنامه 16 سال بعد 2دونگ از زمین را به نام خود در دفترخانه انتقال می دهد. دادگاه با توجه به وکالتنامه طی حکمی اعلام به عدول از تقسیم نامه مینامد و تقسیم نامه را در مورد این پلاک از زمین باطل اعلام مینمایید. حال سال بنده این است که چطور میشود که قاضی یک تقسیم نامه ای را که تمامی افراد با توجه به این تقسیم نامه سند گرفته و حتی واگذار کرده اند را باطل میکند؟ مگر میشود تا زمانی که منفعت شما در ان تقسیم نامه باشد از ان پیروی و حال زمانی که به ضرر افراد باشد از ان پیروی نکنند؟
با سلام
متأسفانه بدون ملاحظه تقسیم نامه تنظیمی و مفاد آن، وکالت نامه انتقال به خریدار و حدود اختیارات تفویض شده به وکیل، اسناد مالکیت صادره، دادخواست ابطال تقسیم نامه و دلایل استنادی آن و به ویژه حکم دادگاه و استدلال های صورت گرفته در آن و مواد استنادی نمی توان اعلام نظر کرد. اما به طور کلی امکان ابطال تقسیم نامه وجود دارد. پیشنهاد می شود با یکی از وکلای مسلط در اختلافات ملکی مشورت کیند.
با سلام و وقت به خیر.
وارثین ۳ فرزند پسر و زوجه‌ی متوفی هستند. آیا می توان یکی از فرزندان را که قصد فروش ملک را ندارد، ملزم به فروش و ملزم به امضای فروش ملک ورثه‌ای کرد؟
با سپاس
با درود
با توجه به این که همین سئوال را قبلاً با کمی تغیر در پست «آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع» مطرح نمودید که بدان پاسخ داده، برای مشاهده آن به اینجا مراجعه کنید.
ضمناً از طرح سئوالات تکراری خودداری نمایید تا زمان ما صرف متقاضیان دیگر که منتظر پاسخ می باشند، شود.
با سلام خدمت استاد مرادی عزیز
زمینی با کاربری مسکونی (بدون سند رسمی و صرفا دارای تاییدیه مالکیت از شورا) متعلق به وراث که انحصار وراثت نیز انجام داده و بین خود تقسیم نامه ای با مشخصات حدود اربعه هر قطعه نیز معین نموده اند
و احدی از وراث سهم خود را بوسیله سند عادی بیع نامه به دو نفر به صورت مشاعی فروخته و یکی از شرکا نیز بدون اجازه شریک دیگر سهم او و خود را به صورت عادی به شخص ثالتی منتقل نموده،
حال با این اوصاف، شریکی که سهم او به صورت فضولی فروخته شده، باید در قسمت خواهان دادخواست ابطال بیع فضولی فقط نام خود را ذکر نماید یا بقیه وراث نیز باید به عنوان خواهان در این دعوا حضور یابند؟
(با توجه به اینکه زمین مفروزی نیست و سهم هر نفر به صورت حدود اربعه مشخص گردیده و لحاظ ماده ۵۸۳ قانون مدنی در اجازه فروش سهم بدون رضایت شرکاء)
با تشکر از زحمات جنابعالی
با درود
خواهان دعوی شریکی است که سهم او فضولاً فروخته شده و خواندگان دعوی طرفین معامله فضولی خواهند بود.