بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۸۲۱/۱۳۹۵/۱۴۰ مورخ 15 دی 1395 دادستان کل کشور در خصوص نحوه اجرای تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری
بخشنامه به دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور
نظر به اینکه راجع به نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع کیفیت اخذ تأمین در جرائم غیر عمدی، رویه های مختلفی در دادسراها ایجاد شده است در اجرای ماده ۲۸۸ قانون مذکور، به اطلاع مقامات محترم قضایی دادسراها می رساند با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مرقوم که مقرر می دارد: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.» در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین مناسب صادر می کند» و با عنایت به ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر رانندگی ناشی از وسیل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۳۲ قانون صدرالذکر، که جمع قرار وثیقه یا وجه الکفاله به همراه بیمه نامه را در جرائم غیر عمدی قابل تصور دانسته است. حکم تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به آن دسته از جرائم غیر عمدی است که صرفاً حقوق بزه دیده مطرح باشد (قسمت اخیر ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در مورد خطای محض) و شامل مواردی مانند تصادفات جرحی و فوتی و بطور کلی شامل جرائمی که متضمن صدور حکم مجازات، علاوه بر دیه باشد نمی گردد.
دادستان های محترم مرکز استان موظفند بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت نمایند.
محمد جعفر منتظری – دادستا کل کشور
لازم به ذکر است که، به استناد بخشنامه مزبور، نظریه مشورتی شماره ۱/۱۶۵۱/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ كارگروه علمی دادستان کل کشور صادر شده است که مطالعه آن مؤکداً پیشنهاد می‌شود.
