موضوع: فسخ نکاح به علت کتمان بیماری لوپوس و تدلیس در نکاح
چکیده رأی: کتمان بیماری لوپوس که مربوط به سیستم ایمنی بدن است و برای زوجه و جنین وی خطرناک محسوب می شود، از موارد تدلیس در نکاح است
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 23/6/92 با توجه به گزارش تنظیمی پرونده کار که موضوع دادنامه 879/92 صادره از این شعبه میباشد سیر دادرسی در پرونده تبیین گردیده است. النهایه چون هیأت وقت این شعبه رأی 193/92 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان همدان را که مغایر با محتویات پرونده صادر شده است مستنداً به مواد 370 و 401 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1128 قانون مدنی منطبق با قانون ندانسته و آن را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان همدان ارسال نمودهاند، پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است اقدامات هیأت شعبه مذکور در پرونده کار بدین شرح گزارش میگردد: در تاریخ 8/7/92 هیأت شعبه دستور تعیین وقت جهت رسیدگی و دعوتت طرفین صادر نمودهاند. در جلسه مورخ 26/8/92 اظهارات وکلای طرفین خلاصتاً منعکس شده است که مفاداً حاکی است وکیل تجدیدنظرخواه گفته است با توجه به نظریات مشورتیی اداره حقوقی و مرحوم آیتاله بهجت در مسئله 1893 و حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله و علامه حلی و شیخ انصاری درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح دارد مضافاً اینکه بیماری این خانم از جمله بیماریهائی است که بارداری را از ایشان سلب نموده است چون در صورت بارداری با قطع دارو، گسترش بیماری را در پی دارد لذا در صورت شک و شبهه از پزشکی قانونی استفسار شود.
وکیل تجدیدنظرخوانده گفته است بیماری موکله از جمله بیماریهای فسخ نکاح نمیباشد بیماری ایشان مانع وظائف زناشویی و بارداری وی نیست اساساً زندگی مشترک فیمابین طرفین صورت نگرفته است که رابطه زناشویی برقرار شده باشد تا مشخص گردد آیا مانعی برای زندگی مشترک میباشد یا اینکه امکان بارداری دارد. همانطور که اطلاع دارند تدلیسس بیان فعل مثبت از ناحیه طرفین است که عقد بر آن واقع گردد چنانکه شخصی خود را دکترا معرفی کند بعد معلوم شود دیپلم هم نمیباشد از طرفی موکله به صراحت بیماری خود را به زوج بیان داشته و ایشان واقف به بیماری او بوده است و نظریات استنادی وکیل محترم در مقابل قانون قابلیت استناد ندارد صراحت ماده 1128 و بیان بیماریها و عیوب زن در قانون برای فسخ عقد منتفی بوده صدور رأی بر ابرام رأی بدوی مورد استدعاست.
وکیل زوج گفته است بحث اطلاع از بیماری تجدیدنظرخوانده در مرجع تجدیدنظر مطرح شده اگر چنین ادعایی محمول بر صحت باشد که کاملاً کذب است بایستی در مراحل بدوی یا در لوایح تقدیمی بدوی قید میگردید که چنین فعلی صورت نگرفته است. فتاوی مراجع عظام نیز با توجه به ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اساسی در موارد سکوت قوانینن قابلیت استناد داشته و دارد. دادگاه طی شرحی که به پزشکی قانونی ارسال داشته است با پیوست نمودن نظریات پزشکی قانونی ملایر و نظریههای قبلی که در پرونده توسط پزشکان معالج خانم ر. صادر و مورد استناد بوده است، خواسته است تعریف روشنی از نوع بیماری و عوارض احتمالی آن به دادگاه ارائه دهند و در مورد نامه 4342 مورخه 13/9/91 نظریه ابرازی به عنوان نظریه سوم آیا نظریه مربوط به اکثریت اعضاء است یا اقلیت و اینکه بیماری خانم ر. از بیماریهای شناخته شده موجود جزء بیماریهای شایع است و اگر جواب منفی است چند نفر از اعضاء جامعه به این بیماری مبتلا هستند، در صورت بارداری بیمار آیا ضرورت دارد قطع داروهای فعلی بنماید و آیا در صورت بیماری عود بیماری و سرایت آن به سایر اعضاء بدن وجود دارد و عموماً برای افراد مبتلا بدین بیماری پزشکان توصیه به باردار شدن یا نشدن میکنند با طرح سابقه و موضوع در کمیسیون پاسخ سئوالات عنوان شده را به این دادگاه اعلام دارند در برگ 145 پرونده نظریه پزشکی قانونی که متضمن نظر کمیسیون مورخ 20/9/92 میباشد اعلام شده است، کمیسیون پزشکی قانونی به سئوالات استعلامم شده از سوی دادگاه بدین شرح پاسخ داده است «1-بیماری لوپوس یک بیماری سیستم ایمنی بدن است که میتواند قسمت های مختلفی از بدن را درگیر کند 1- شامل پوست،، مفاصل، قلب، ریه، خون، کلیهها و مغز) 2- نظریه 4342 مورخ 13/9/91 توسط پزشک قانونی ملایر گزارش گردیده در مورد اول آن که گفته شده است درمان قطعی ندارد و با دارو قابل کنترل میباشد و واگیردار نمیباشد مورد قبول اعضاء کمیسیون میباشد ولی در خصوص بارداری میتواند برای نامبرده مشکل ایجاد نماید و اصولاً به اینگونه بیماران توصیه میگردد که به علت خطرات بالقوه برای مادر از بارداری خودداری نمایند. 3- بیماری مذکور جزء بیماریهای شایع نمیباشد و میزان شیوع آن بین خانمها 3 درصد است. 4- به اینگونه بیماران توصیه بارداری نمیگردد چون امکان قطع دارو نمیباشد و ماهیت این بیماری این است که علی رغم درمان یک ماهیت در حال پیشرفت دارد و احتمال سرایت به سایر اعضاء بدن دارد.»
دادگاه برای اخذ توضیح از طرفین و بررسی نحوه اطلاع خواهان از بیماری زوجه و تاریخ آن و اینکه رعایت فوریت در اعلام فسخ شده یا خیر مقرر نموده است، دفتر وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند و مفاد نظریه کارشناس پزشکی قانونی به آنان ابلاغ شود وکیل زوج در لایحهای گفته رعایت فوریت عرفی اعلام فسخ نکاح شده است و دادخواست پس از آگاهیی موکل از بیماری زوجه تقدیم شده و از این جهت در رسیدگیهای بدوی ایرادی از سوی تجدیدنظرخوانده به عمل نیامده است. وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی مورخ 11/3/93 گفته است با توجه به اقرار خوانده در جلسه که ایشان دو هفته قبل از موکل از بیماری همسرش مطلع شده است درصورتیکه اظهارات وکیل وی بر خلاف اظهارات اوست و اینکه جهت اثبات کذب این ادعای وکیل تجدیدنظرخوانده تقاضای استماع شهادت مادر موکل مورد استدعاست. با توجه به آگاهی اینجانب از سوابق دفترچههای درمانی تا قبل از سال 1385 امکان استفاده دفترچه درمانی دیگران توسط شخص ثالث امکان پذیر بود که محتمل است نامبردگان از دفترچه مادر موکل برای مراجعه به پزشک استفاده کرده باشند جای بسی تأمل است که این موضوع چرا در این مرحله از جانب تجدیدنظرخوانده و وکیل ایشان مطرح شده است. تقاضای استماع شهود موکل آقای س. و م. و پدر موکل و الف. مورد استدعاست. در این جلسه وکیل تجدیدنظرخوانده گفته است آشنایی مادر موکله با مادر تجدیدنظر خواه از سال 82 تا زمان عقد موجب شده تمامی موارد موکله را به وی بیان داشته است آزمایش انجام شده راجع به موکله با استفاده از دفترچه مادر تجدیدنظرخواه صورت گرفته که حتی ایشان نیز در آزمایشگاه حضور داشته است و کاملاً در جریان عوارض و آزمایشات موکله بوده است که این آزمایش نیز به نام مادر تجدیدنظرخوانده خانم م. ثبت شده است. ایشان در جلسه حاضر است تحقیق از ایشان مورد استدعاست.
دادگاه چون وکلای زوجین نظر بر تجدید جلسه جهت احتمال سازش داشتهاند مقرر نموده است وقت احتیاطی تعیین شود با اعلام نتیجه پرونده به نظر برسد. وکیل زوجه در لایحهای از عدم موافقت زوج با سازش و قبول مبلغ پیشنهادی وی را برای مصالحه در برگ 159 پرونده در تاریخ 8/4/93 خبر داده است. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 396/933 ضمن مقدمهای که از سیر دادرسی در پرونده تا ارجاع مجدد پرونده جهت رسیدگی مجدد به آن شعبه مرقوم داشته است، بدین شرح انشاء رأی نموده است:
کمیسیون پزشکی قانونی مشروحاً وضعیت بیماری تجدیدنظرخوانده خانم ر.و. را تشریح و اظهارنظر نسبت به نامه 1039 مورخه 27/8/92 این دادگاه را طبق پاسخ شماره 9/3/57 مورخ 20/9/92 چنین اعلام نموده است 1- بیماری لوپوس یک بیماری سیستم ایمنی بدن است که میتواند قسمتهای مختلفی از بدن را درگیر کند (شامل پوست، مفاصل، قلب، ریه، خون،، کلیهها و مغز) 2- در مورد نظریه 4342 مورخ 13/9/91 توسط پزشکی قانونی ملایر گزارش گردیده مربوط به اعضاء کمیسون نمیباشد و در مورد قسمت اول آن که درمان قطعی ندارد وو با درمان دارویی لازم قابل کنترل میباشد و واگیردار نمیباشد، مورد قبول اعضاء کمیسیون میباشد ولی درخصوص بارداری میتواند برای نامبرده مشکل ایجاد کند و اصولاً به این گونهه بیماران توصیه میگردد به علت خطرات بالقوه برای مادر از بارداری خودداری نماید. 4- در خصوص بارداری همچنان که اشاره گردید معمولاً به این گونه بیماران توصیه بارداری نمیگردد. زیرا برای مادر خطر جانی وجود دارد و در صورت باردار شدن علی رغم احتمال ایجاد ناهنجاری و خطر تراتوژن بودن داروها برای جنین به علت خطر جانی برای مادر امکان قطع دارو مقدور نمیباشد در ضمن ماهیت این نوع بیماری این گونه است که علی رغم درمان ماهیت در حال پیشرفت دارد و احتمال سرایت به سایر اعضاء وجود دارد.» و با توجه به اینکه علیالاصول توانایی باردار شدن زوجه از جمله اوصافی است که اگرچه در عقد نکاح تصریح نمیشود ولی از جمله اوصافی است که در عقد نکاح توافق مبتنی بر آن واقع میشود و در وضعیت پرونده که پس از بررسی کارشناسی این مهم معلوم گردیده است، قاعدتاً معترض از موضوع بیماری زوجه مطلع نبوده و این حق پس از اطلاع برای ایشان به وجود آمده است با در نظر گرفتن مبانی استدلال مذکور در دادنامه صادره از دیوان عالی کشور (شعبه هشتم) دادگاه اعتراض را وارد و موجه دانسته و مستنداً به ماده 1128 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 358 و 397 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به فسخ نکاح مندرج در سند ازدواج مستند خواهان و همچنین حکم محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 105000 ریال بابت هزینه دادرسی مرحله بدوی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میدارد. اکنون از این رأی وکیل زوجه فرجامخواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت میشود.
شماره رأی: 9309970906800843
تاریخ: 1393/7/27
رأی دیوان
نظر به اینکه حسب نظریه کمیسیون پزشکی قانونی خانم ر.و. مبتلا به بیماری لوپوس که یک بیماری سیستم ایمنی بدن است که دارای آثار خطرناک و بالقوه برای وی و در صورت باردار شدن برای جنین وی دارد و در زمان وقوع عقد زوجیت فیمابین ابتلاء مشارالیها به بیماری مذکور محرز بوده است و دلایل کافی بر این امر که زوج از وجود این بیماری او در زمان عقد مطلع بوده است ارائه نشده است و چون این بیماری عمدتاً برای شخص زوجه دارای خطرات احتمالی در آینده است لذا وجود این بیماری بر فقدان سلامتی زوجه که سلامتی نسبی وی یکی از اوصاف مقصود ایشان هنگام عقد زوجیت عرفاً محسوب بوده دلالت داشته است و زوج از وجود آن در زمان عقد مطلع نبوده است و قبل از مراسم ازدواج رسمی و عرفی و مقاربت و نزدیکی با زوجه از این بیماری و نوع آن مطلع شده است و اعلام فسخ نکاح از سوی او در فرجه متعارف صورت گرفته است، بنابراین رأی فرجامخواسته که با موازین قانونی و محتویات پرونده بلااشکال صادر گردیده است صائب و موجه و منطبق بر موازین قانونی بوده و از حیث رسیدگیهای معموله در پرونده ایراد و اشکالی بر رأی صادره که موجبات نقض آن را فراهم سازد مترتب نمیباشد. مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجامخواسته ابرام میگردد.
رئیس و مستشار شعبه 8 دیوان عالی کشور
منبع: قضاوت آنلاین: به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
سلام . آیا میشود در مورد پرونده بیماری لوپوس اطلاعات دقیقی در اختیار بنده بگذارید. چون همچنین مشکلی دارم.
با سلام
اصولاً قضات فاقد اطلاعات تخصصی پزشکی بوده و هرگاه نیاز باشد، از پزشک قانونی مراتب را استعلام می کنند.
برای بدست آوردن اطلاعات در خصوص بیماری لوپوس، کافی یک جستجو مختصر در گوگل انجام دهید.
با آرزوی رفع مشکل شما.
با سلام و عرض وقت بخیر خدمت استاد محترم جناب مرادی…
آیا بیماری صرع و دیابت زوج که زوجه از آنهابی اطلاع بوده و زوج و خانواده وی نیز در این مورد سکوت کرده اند، می تواند موجب فسخ عقد نکاح به موجب ماده۱۱۲۸ ق.م و با توسل به خیار تدلیس شود؟
با درود
نسبت به حق فسخ، نکاح پاسخ منفی است، زیرا مواد ناظر به بیماری زوجین از جمله مواد 1122 و 1123 قانون مدن که موجب حق فسخ برای آنان می شود، حصری است نه تمثیلی.
ضمناً ماده 1128 قانون در صورتی قابل استناد است که سلامت زوج از هرگونه بیماری در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد والا قابل استناد نخواهدبود.
با سلام و وقت بخیر
در خانواده ما عقد ازدواجی صورت گرفت که پس از عقد و رفت و آمد با دختر متوجه شدیم ایشان مبتلا به وسواس شدید جبری می باشد.
در حالی که دختر قبل از عقد مواردی که مطرح کرده بودند، نشان از این نداشت که وسواس شدید دارند و حتی خود دختر بعد از عقد در حضور 3 خانم مطرح کردند که “”یه سری موارد را به پسر نگفتند “””!!
در هر حال از ایشان شکایت به عمل آمد و یکی از شاهدان در کلانتری شهادت داد.
نامه پزشک قانونی هم روی پرونده رفت با این مضمون که «… مبتلا به اختلال وسواسی جبری شدید» است که در زندگی مشترک اختلال ایجاد کرده است. وی قبل از ازدواج اخیر مبتلا به این اختلال بوده است. درمان مستمر توسط روانپزشک توصیه می شود.»
ولی قاضی به نفع خانم رای داد و با وجود این که روی نظر دادگاه اعتراض گذاشتیم باز هم قاضی به نفع دختر رای داد و حتی قاضی شاهد را هم اصلا به دادگاه فرانخواند و…
به علاوه این که، دادگاه طلاهایی هم که سر سفره عقد داده بودیم را به عنوان مهریه نپذیرفت و گفتند هدیه بوده است، در صورتی که ما به عنوان مهریه دادیم.
و این که قاضی دستور داد که پسر، هدایایی را که خانواده دختر سر سفره عقد به پسر داده بودند، بازگرداند ولی چنین حقی را برای پسر قائل نشد … که حتی اگر پسر طلاها را به عنوان هدیه هم داده بود، دختر بازگرداند!
در کل سوال بنده از شما این است که:
1- با وجود نظر پزشک قانونی و وجود شاهد، طبق قانون این عقد مگر باطل نیست؟؟ پس چرا قاضی چنین حکمی داده و شکایت پسر را نپذیرفت …
2- حکم طلای سر سفره عقد که به دختر داده می شود چیست ؟
3- این خانم قبل از این عقد 6 ماه با پسر دیگری صیغه بوده است و مطرح نکرده بودند، آیا این حق پسر نبوده که بداند ؟؟ آیا این از مواردی هست که موجب فسخ عقد یا شکایت از خانم باشد؟
با درود
موضوع سئوال شما از چند جنبه قابل بررسی بوده که تشریح هر یک در بخش دیدگاه مسیر نبوده و به این دلیل به انجمنهای مشاوره حقوقی منتقل و در تاپیک «دعوای فسخ نکاح به علت بیماری وسواس شدید جبری» بدان پاسخ داده شد. برای مشاهده اینجا کلیک کند.
با سلام و وقت بخیر .
با تشکر از وقتی که برای مردم می گذارید .
و با تشکر از مطالب مفیدی که در سایت نوشته می شود .
اگر حدود دو سال و دو ماه از زمان عقد ما گذشته باشد و احتمالاتی مبنی بر نازایی زن داشته باشیم ولی مطمئن نباشیم.
از طرفی هم، زن جهت مراجعه به پزشک برای به قطعیت رسیدن نسبت به امکان باردار شدن یا نشدنش، همکاری نکند و سر باز زند.
آیا می توان از طریق مراجع قانونی اقدام کرد تا به قطعیت برسیم یا خیر، زیرا به بنده گفتند که اگر از طریق مراجع قانونی اقدام کنی ولی خلاف آن ثابت شود که زن باردار می شده، زن می تواند از بنده شکایت کند.
حالاً بنده موندم که چطوری به قطعیت برسم و اگر به قطعیت برسیم، آیا می توانیم اقدام به فسخ نکاح کنیم یا خیر ؟
با درود
عیوب زن که موجب فسخ نکاح می شود، در ماده 1123 قانون مدنی بیان گردید که نازایی از موارد آن نیست. بنابراین شما نمی توانید به استناد آن مبادرت به فسخ و نهایتا انحلال نکاح نمایید.
هرچند که امروزه با پیشرفت های علم پزشکی راهکارهای متفاوتی برای حل مشکل و بیماری زمینهای پیشنهاد می شود از جمله «استفاده از دارو یا عمل جراحی، لقاح آزمایشگاهی (IVF)، کاشت جنین حاصله در رحم زن دیگر (رحم اجارهای) و اهدای اسپرم، تخمک یا جنین»، ولی ممکن است زوج یا زوجه حاضر به استفاده از درمان های فوق نباشد.
همچنین شاید آنان راضی به فرزندخواندگی هم نبوده و خواهان جدایی از یکدیگر باشد! بر این اساس، در بند 13 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 مجلس شورای ملی «عقیم بودن یکی از زوجین» از موارد صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق شناخته شده است.
بنابه مراتب، شما به می توانید در صورت تمایل به طلاق با استناد به مستند فوق و ماده 1133 قانون مدنی درخواست طلاق کنید.
همچنین با توجه به بند 8 ماده 16 قانون حمایت خانواده 1353 در صورت «عقیم بودن زن» مرد می تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرید.
منظور از عقیم بودن زن نازایی مطلق وی است وگرنه اگر امکان درمان باشد این اجازه صادر نمی شود. اثبات امر نیز از طریق معرفی زوجه به مرکز پزشکی قانونی و اعلام نظر این پزشک این مرکز بعد جلب نظر یکی از دکترهای متخصص زنان و زایمان مشخص می شود.
در روند رسیدگی به هر یک از دعاوی فوق، دادگاه زوجه را به پزشکی قانونی معرفی خواهد کرد و در صورت امتناع این امر از دلایل مثبت درخواست شما محسوب خواهدشد.
در صورت عدم اثبات ادعای شما بر نازایی همسر، به جهت عدم وقوع جرم، با وصف شکایت زوجه علیه شما، در نهایت منجر به قرار منع تعقیب خواهدشد.