قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی

شماره 54410     24/9/1372
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/9/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2145-ق مورخ 22/9/1372 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور- اکبر هاشمی رفسنجانی

فصل اول – تشكیلات و حدود و وظایف

‌ماده 1 – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یك از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان “‌هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌ كارمندان” تشكیل خواهد شد. هیأتهای  مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.

‌تبصره 1 – هیأت تجدید نظر در مركز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون كه فهرست آنها به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید، تشكیل  می‌شود و در صورت دارای شعبه‌هایی خواهد بود.

‌تبصره 2 – در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یك هیأت تجدید نظر در مركز برخی از استانها كه ضرورت ایجاب نماید تشكیل می‌گردد.

‌ماده 2 – هر یك از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یك یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد كه با حكم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌ مستقل دولتی مربوط و سایر  دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یك برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

‌تبصره 1 – در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

‌تبصره 2 – هیچ یك از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یك دستگاه نمی‌توانند همزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند،‌همچنین اعضای مذكور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی كه در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شركت نمایند.

‌ماده 3 – بركناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره 1‌ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت  صورت می‌گیرد.

‌ماده 4 – صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی كه قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی‌ و لازم‌الاجراء است. در مورد آرایی كه قابل تجدید نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مكلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 1 – هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و‌از تاریخ انقضای مهلت یاد شده  لازم‌الاجراء است.

‌تبصره 2 – ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز كند.

ماده 5 – به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تكمیل اطلاعات و مدارك هیأتها می‌توانند از یك یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح‌وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در  گروه‌های تحقیق، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

‌تبصره – گروه‌های تحقیق هر یك از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یكدیگر بوده و یك گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل‌ بدوی و تجدید نظر یك پرونده اقدام به  تحقیق نماید.

‌ماده 6 – اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط  زیر باشند:

1 – تأهل.

2 – حداقل 30 سال سن.

3 – حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.

‌تبصره 1 – در موارد استثنایی داشتن مدرك دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.

‌تبصره 2 – در هر هیأت باید یك نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید‌از بین كاركنان همان سازمان یا  وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.

‌ماده 7 – اعضای هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شركت نخواهند كرد:

‌الف – عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب – عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

فصل دوم – تخلفات اداری

‌ماده 8 – تخلفات اداری به قرار زیر است:

1 – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

2 – نقض قوانین و مقررات مربوط.

3 – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4 – ایراد تهمت و افترا، هتك حیثیت.

5 – اخاذی.

6 – اختلاس.

7 – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8 – ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9 – تكرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

10 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

11 – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12 – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

13 – سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری.

14 – كم‌كاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

15 – سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.

16 – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17 – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی كه در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.

18 – تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارك به اشخاص كه حق دریافت آن را دارند.

19 – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20 – رعایت نكردن حجاب اسلامی.

21 – رعایت نكردن شئون و شعایر اسلامی.

22 – اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23 – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24 – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

25 – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی.

26 – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27 – دست بردن در سولات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن‌ها.

28 – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

29 – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

30 – سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

31 – توقیف، اختفا، بازرسی یا باز كردن پاكتها و محمولات پستی یا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

32 – كارشكنی و شایعه‌پراكنی، وادار ساختن یا تحریك دیگران به كارشكنی یا كم‌كاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

33 – شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریك به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

34 – عضویت در یكی از فرقه‌های ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

35 – همكاری با ساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

36 – عضویت در سازمانهایی كه مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37 – عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38 – عضویت در تشكیلات فراماسونری.

فصل سوم – مجازاتها

‌ماده 9 – تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

‌الف – اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب – توبیخ كتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج – كسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال.

‌د – انفصال موقت از یك ماه تا یك سال.

ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یك تا پنج سال.

‌و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

‌ز – تنزل یك یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یك یا دو گروه به مدت یك یا دو سال.

ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادركننده رأی.

ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یك یا دو گروه.

ی – اخراج از دستگاه متبوع.

ك – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

‌تبصره 1 – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام‌بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزل  یك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار می‌گیرد.

‌تبصره 2 – كسور بازنشستگی یا حق بیمه (‌سهم كارمند) كارمندانی كه در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محكوم شده یا‌می‌شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده، همچنین كسور بازنشستگی یا حق بیمه كارمندانی كه درر گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل‌پرداخت است.

‌تبصره 3 – هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یك از دستگاه‌های مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری كارمند تنها‌در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است  و به معنی اثبات جرمهایی كه موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.

‌تبصره 4 – هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یكی از‌مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند  نمود.

‌ماده 10 – فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ك ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.

‌ماده 11 – برای كارمندانی كه با حكم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاكسازی سابق محكوم به‌اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدید‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرریی ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار می‌گردد.‌این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می‌شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می‌شود. چگونگی‌اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است.

‌ماده 12 – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره 1 ماده 1 این‌قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازاتهای بندهای الف – ب – ج – د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد كارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهایی بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای‌دانشگاه‌ها و مدیران كل تفویض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت كتبی خود آن مقامات و اشخاص.

‌ماده 13 – وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های‌موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه‌ها و مراكز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند‌كارمندانی را كه پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یاا می‌شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.

‌تبصره 1 – در مورد مؤسساتی كه آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوری رفتار‌خواهد شد.

‌تبصره 2 – چنانچه كارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر‌اساس آخرین حقوق و مزایای قبل  از این دوران پرداخت می‌شود.

‌تبصره 3 – هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مكلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی كارمندان رسیدگی كنند و تصمیم لازم را‌اتخاذ نمایند، و در صورتی كه در مدت مذكور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه‌دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداكثر تا پایانن مدت مزبور به پرونده رسیدگی كرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با‌صدور حكم قطعی هیأتهای رسیدگی حكم آمادگی به خدمت لغو می‌گردد.

‌ماده 14 – هر گاه رسیدگی به اتهام كارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسی باشد، مورد به كارشناسی ارجاع‌می‌شود.

‌ماده 15 – پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاكسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور‌رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی كه در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مداركك مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

‌تبصره – افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون كه بر اساس قانون پاكسازی بازنشسته شده‌اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح  و بر اساس این قانون رأی لازم صادر می‌شود.

‌ماده 16 – وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراكز استانها، مدیران كل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و‌محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشكیلات فراماسونری كه توسط هیأتهای پاكسازی یا بازسازی نیروی انسانی محكومیت قطعی نیافته‌اند یا‌پرونده آنان تاكنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه‌هایی دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌شوند و‌حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود.

‌معاونان نخست‌وزیر، رییس كل بانك مركزی، مدیران عامل و رؤسای شركتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صوتی كه در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود كه در تحكیم رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دایم محكوم خواهند شد.‌سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محكوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در‌صورت ارتكاب یكی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی كه مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محكوم‌خواهند شد.

‌تبصره – در خصوص آن دسته از كارمندانی كه به تحكیم رژیم گذشته متهم بوده و تاكنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در‌دیوان عدالت اداری نقض شده است،  هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یكی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

‌ماده 17 – رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1‌ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاه‌های می‌توانند كارمندانی را كه بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضرر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

‌تبصره 1 – هر گاه كارمند یاد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعی شود كه عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه متبوع كارمند موظف  است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.

‌هیأت تجدید نظر مكلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حكم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ‌ابلاغ، لازم‌الاجراء است.

‌تبصره 2 – در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده كه به هر دلیل به كار بازگشت داده می‌شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب‌مورد جزو مرخصی استحقاقی،  استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

‌تبصره 3 – در مواردی كه حكم اخراج یا انفصال كارمند یا كارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه‌های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌انسانی صادر گردیده است، این احكام  قطعی محسوب می‌شوند.

فصل چهارم – سایر مقررات

‌ماده 18 – كلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهای دولتی، شركتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانكها و مؤسسات و‌ شركتهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز كاركنان‌ مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و‌ نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون كار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌ مقررات مربوط به خود خواهند بود.

‌ماده 19 – هر گاه تخلف كارمند عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مكلف است مطابق‌این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجعع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این‌قانون اقدام می‌نماید.

‌ماده 20 – به آن دسته از كارمندانی كه پرونده آنان در هیأتهای پاكسازی و بازسازی سابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم‌صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال بهه مأخذ آخرین پست سازمانی كه قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته‌اند‌پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی‌شود، و طبق بند “‌د” ماده 124 قانون‌استخدام كشوری عمل می‌شود.

‌تبصره 1 – در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق‌پرداخت نمی‌شود.

‌تبصره 2 – كلیه احكام آمادگی به خدمت و بركناری از خدمت در مورد متهمانی كه بعد از انقضای مهلت قانونی پاكسازی و قبل از اجرای قانون‌ بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محكومیت، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به‌ خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورتت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به‌ آنان پرداخت خواهد شد.

‌ماده 21 – در صورتی كه متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداكثر تا یك ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری  شكایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

‌تبصره 1 – رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأتها به صورت شكلی خواهد بود.

‌تبصره 2 – آن دسته از كارمندانی كه بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاكسازی نیروی انسانی به محكومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 1365.7.2 به‌دیوان عدالت اداری شكایت تسلیم  نكرده‌اند، دیگر حق شكایت ندارند.

‌ماده 22 – به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در كادر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری”‌هیأت عالی نظارت” به ریاست دبیر  كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور و عضویت یك نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان‌وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشكیل می‌شود.

هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یك از هیأتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در كار هر یك از هیأتها، هیأت مربوط را منحل‌ می‌نماید. هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد كلیه احكامی كه در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌ نماید.

‌الف – عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ج – كم‌كاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

‌د – موارد دیگر كه هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.

‌تبصره 1 – تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی كه از طرف هیأت عالی نظارت تعیین می‌شود رسیدگی خواهد‌شد.

‌تبصره 2 – هیچ یك از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذكور تحت تعقیب قضایی‌قرار داد مگر در صورت اثبات غرض  محرمانه.

‌تبصره 3 – هیأت عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را كه دستگاه‌های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را‌جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای  رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

‌تبصره 4 – در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت،‌بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم شده یا می‌شوند در صورت ترك اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی،‌به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالیی نظارت ارجاع می‌شود.

‌ماده 23 – اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌پس از رسیدگی مجدد با توجه به كلیه  جوانب امر بلامانع است.

‌ماده 24 – اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی كه هیأت به اكثریت آراء تشخیص دهد كه مفاد حكم‌صادر شده از لحاظ موازین قانونی (‌به لحاظ  شكلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امكان‌پذیر است.

‌ماده 25 – هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها،‌تصدی دو پست سازمانی محسوب  نمی‌شود.

‌ماده 26 – از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، كلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی كه در هیأتهای پاكسازی، بازسازی و‌ رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و‌ صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می‌شود.

‌ماده 27 – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف یك ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یك شنبه هفتم آذر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.9.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌ اكبر ناطق نوری

منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره 14215 مورخ 1 دی 1372