آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی دادگستری الزام آور نیست (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

موضوع: الزام آور نبودن آراء دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی

چکیده: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعبات دیوان عدالت اداری الزام آور بوده و دادگاه های عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارد.

شماره دادنامه: 9009972164200985

تاریخ صدور: 1390/12/24

مرجع صدور: شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ح. م.) با وکالت آقای (ب. ص.) به طرفیت خواندگان (و. د.) و (س. ک.) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی 580/1 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی. دادگاه نظر به اینکه رسیدگی به دعوی خواهان، بدواً مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد ترافع توسط دیوان عدالت اداری درباره ملک متنازعٌ‌فیه بوده و با عنایت به موارد مشابه و اقدام آن مرجع، دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته و مستنداً به آرای وحدت رویّـۀ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره‌های 199-8/3/87 و 93-27/3/80 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران

شماره دادنامه: 910997022180734

تاریخ صدور: 1391/6/5

مرجع صدور: شعبه 18دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای (ح. م.) با وکالت آقای (ب. ص.) به طرفیت (و. د.) و (س.ک.) نسبت به دادنامه شماره 9009972164200985 مورخه 24/12/1390 صادره از شعبۀ 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی به شمارۀ 580/1 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی صادر گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد؛ زیرا اولاً؛ آرای وحدت رویـّـۀ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً برای شعب آن دیوان لازم‌الاتباع می‌باشد و محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه، مکلّف به تبعیت از آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشند و ثانیاً؛ آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ارائه نموده، مطالبه بهای عادله ملک می باشد که دعاوی مطروحه داخل در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد، ثالثاً؛ مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلّف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که در مانحنُ‌فیه خواهان اعلام نموده است تمامی پلاک متنازعٌ فیه در تصرف پژوهشگاه ب. متعلّق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و با عنایت به نامه شماره 48076/522 مورخ 4/7/90 شهرداری منطقه 22 تهران که اشعار داشته ملک فوق الذکر در طرحهای تفصیلی منطقه، ملک در محدوده متصرفات نظامی قرار گرفته است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع و پذیرش را دارد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه