در این ساعت از قضاوت آنلاین، در نظر داریم تا با انتشار رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این سئوال که آیا خسارت تأخیر تأدیه ناظر به وجه نقد رایج داخلی است یا شامل ارزهای خارجی از جمله دلار هم می شود، پاسخ دهیم. قبل از مطالعه رأی، توجه خوانندگان گرامی را به اختلاف نظر قضایی در خصوص اعتبار رأی مزبور جلب می‌نماییم. عده‌اي از حقوقدانان عقیده دارند که این رأی با توجه به عبارت «وجه رايج» بكار رفته در ماده 522 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹، منسوخ گردید و در نتیجه دایره شمول این ماده صرفاً ناظر به «وجه رايج داخلی» ریال است و شامل «وجه رايج خارجی» از جمله دلار نمیشود. در مقابل این دیدگاه، عده‌ای دیگر از حقوقدانان نظر دارند که با توجه به معتبر بودن ماده 252 قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ شمسی کمیسیون قوانین عدلیه، بند ج ماده 2 قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات بعدی (كه مقرر می دارد: «ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهی فقط به پول رايج كشور انجام پذير است مگر آن كه با رعايت مقررات ارزی كشور ترتيب ديگری بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد.» ) و همچنین استفاده قانونگذار از عبارت «وجه رايج» در ماده 522 فوق به صورت مطلق و بدون قيد داخلی يا خارجی، دامنه شمول این ماده به وجه رايج داخلی و خارجی تسري دارد و در نیتجه رأي وحدت شماره 90 همچنان از قوت اجرايی برخوردار است و به مانند قانون باید رعایت گردد. نمونه‌ای از رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران که ناظر به دیدگاه نخست می باشد را می توانید با عنوان خسارت تأخیر تأدیه ناظر بر پول رایج داخلی بوده و شامل ارز خارجی نیست مطالعه نمایید.
“ارز پول خارجی است ولی عنوان وجه نقد مذکور در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن صادق است“
حکم شماره: 90
تاریخ صدور: 1353/10/4
شماره 107594 تاریخ 1353/11/26
ردیف 54/53
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است:
1- شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رأی شماره 874 مورخ 27/12/1352 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 8/5450 که خواسته دعوی مطالبه 21515 دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اکثریت آراء) حکم پژوهشی صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تأیید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بوده است. عبارت رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است:
(طبق مواد 719 و 712 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد، خسارت تأخیر تأدیه بدون این که محتاج به اثبات باشد، به آن تعلق می‌گیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود، خسارت تأخیر تأدیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی‌گیرد بلکه خسارتی که از تأخیر در پرداخت دلار حاصل میشود، محتایج به رسیدگی و اثبات است …)
2- شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی شماره 2 مورخ 18/1/1353 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 9/5638 که موضوع دعوی مطالبه مبلغ 11/21735 دلار وجه یک برگ برات بوده (به اکثریت) دادنامه پژوهشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن این که:
( در مورد خسارت تأخیر تأدیه، به توجه به این که موضوع دعوی مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است با توجه به ماده (252) قانون تجارت و ماده (719) قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت … تأیید میشود) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است.
ملاحظه میشود که شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تأخیر تأدیه به کیفیت مذکور در ماده (719) قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه حصول وصول خسارت تأخیر تأدیه آن – طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات – محتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه را به آن طبق ماده (719) مذکور یعنی به مأخذ 12% صحیح تلقی کرده است.
چون تخالف و تهافت در دو رأی مزبور از دو شعبه دیوان عالی کشور محرز است، طبق قانون وحدت رویه قضایی (مصوب 1328) از آن هیأت عالی تقاضای بررسی و اتخاذ نظر نسبت به موضوع را دارد.
بتاریخ روز چهارشنبه چهارم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
با توجه به این که از ماده (719) قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد) ذکر شده است و در ماده (87) آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد …) ذکر گردیده، چنین بر می‌آید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده (719) بر آن نیز صادق است (منتها وجه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات این ماده خواهد بود منتها هم ارز از آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز میباشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی(*) راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی، تخصیص دادن ماده (719) قانون آیین دادرسی(***) به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است، صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است، میشود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
زیرنویس:
*) بند یک ماده 87 (اصلاحي 1349/9/9) قانون آیین دادرسی مصوب 1318: «اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهاي آن عبارت است از مبلغ معين در دادخواست و اگر پول خارجي باشد ارزيابي آن به نرخ رسمي در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب است.» با نسخ این قانون، بند یک ماده 62 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ جایگزین آن شد.
**) ماده 719 قانون آیین دادرسی مصوب 1318: «در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راجع به معاملات يا حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد خسارت تاخير تاديه معادل صدي دوازده محكوم به دو سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هرعنوان ديگري شده باشد در هيچ مورد بيش از صدي دوازده سال نسبت به مدت تاخير حكم داده نخواهد شد ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده مي شود.» با نسخ قانون مزبور ماده 522 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ جانشین آن گردید.
منبع: قضاوت آنلاین
با سلام و عرض احترام ،
مطالب و توضیحات سایت ، پاسخها ، بقدری واضح و روشن هست که برای هر شخص مبتدی کاملا قابل فهم و توجیه میباشد که جای تقدیر و تشکر دارند .
و از اینکه نتوانستم بطور صحیح منظور سئوالم را برسانم پوزش میخواهم./
بنده یکی از سه ضامنین ، یک وام 10 میلیون تومانی ، برای فردی از نزدیکان خود در سال 87 بوده ام ، بانکها معمولا از ضامنین ، مبلغی بیشتر از وام ، چک و بدون تاریخ میگیرند مثلا 15/900/000 هزار تومان از هر کدام از ضامنین برای یک وام 10 میلیون تومانی چک دریافت کرده است ./ ارتباط فرد گیرنده وام با بانک تا سال 91 بسیار خوب و برابر مقررات در هر دوره شش ماهه در سر رسید مقرر تمدید و مورد رضایت طرفین بوده است ، اواخر سال 91 با تغییرات مدیریتی در شعبه و رکود بازار اقتصادی باعث قطع ارتباط وام گیرنده و بانک میشود که نتیجه اش عدم پرداخت سود مقرر در سر رسید و عدم تمدید وام میگردد ./
لذا بانک نیز جهت دسترسی نزدیکتر چک اینجانب را برگشت و در دادخواست خود مطالبه اصل چک و خسارات تاخیر تادیه ، از روز قرارداد یعنی سال 87 را میکند ، دادگاه نیز حکم به پرداخت اصل مبلغ چک یعنی 15/900/000 تومان و مبلغ 315500 تومان بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت اجرای حکم را بر مبنای نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی در حق بانک و محکومیت اینجانب را صادر میفرمایند ./ که با تقدیم دادخواست اعسار نسبت به همین حکم ، دادگاه محترم حکم به پرداخت یک هشتم بصورت نقدی و بقیه ماهانه 350/000 تومان را تایید و صادر میفرمایند ، اما چرا اجرای احکام در محاسبات خود مبلغ 44/000/000 تومان اینجانب را بدهکار میکنند ؟ اگر اشکال قانونی دارد از کجا پیگیری نمایم ؟ با تشکر از مدیریت محترم سایت
با درود و تشکر از مراتب لطف شما
به جهت این که بانک ها حق مراجعه به تک تک ضامنین یا به همه‌ی آنان، بابت اصل تسهیلات و سود متعلقه را داشته باشند، برای حفظ حقوق خود در صورت مواجهه شدن با اعسار یا ورشکستگی یکی از آنان به تشخیص خود، از هر ضامن اسناد ذمه ای به ارزش کلیه مبالغ ذکرشده می گیرند، اما در هر حال حق مطالبه بیش از این مبالغ را از یکی از آنان یا همه شان به نحو تسهیم ندارند، مگر به جهت تأخیر در پرداخت اقساط، خسارت تأخیر تأدیه هم تعلق گرفته باشد که باید آن را نیز بپردازند.
در سئوال مشخص نیست که مدت قرارداد تسهیلات وام یک صد میلیون ریالی در سال 1387 چه بوده است و مقصود از تمدید آن از سال 1387 تا اواخر 1391 چیست؟ زیرا اگر مثلاً قرارداد اولیه برای یک دوره شش ماه بوده و بعد از تسویه اصل وام، سود و خسارت تأخیر تأدیه احتمالی، وام جدیدی با همان مشخصات برای یک مدت شش ماه به تسهیلات گیرنده پرداخت می شد و این رویه تا سال اواخر 1391 ادامه داشته و تنها از اواخر سال 1391 به بعد مبالغ مذکور پرداخت نشده باشد، دیگر بانک حقی نسبت به مطالبه مبالغ مزبور بابت سال های 1387 تا آخرین وام ندارد. همچنین این تمدید مستلزم آن است که پیش‌تر رضایت ضامنین برای تمدید یا به عبارت دیگر تسهیلات جدید هم اخذ شده باشد زیرا اصولاً ضامن حاضر بر پذیرش تعهدات موجود مدیون می شود. به جهت ابهام در این خصوص و عدم ملاحظه قرارداد تسهیلات و اسناد ذمه ای، امکان اعلام نظر بیش از این برای ما میسر نیست.
با فرض این که حکم دادگاه مطابق اسناد ارائه شده خواهان به نحو صحیح صادر شده باشد، به نظر می رسد که محاسبه مبالغی مازاد بر مبلغ 16/215/500 ریال بابت تعلق خسارت تأخیر تأدیه از اولین سررسید قسط موضوع قرارداد در سال 1387 تا زمان اجرای حکم است، زیرا نسبت به خسارت فوق، هرچند که دادگاه خود می‌تواند از زمان درخواست خواهان تا زمان صدور حکم خود محاسبه را انجام و در حکم قید کند اما اصولاً چنین نمی‌کند و محاسبه مبالغ را تا زمان اجرای حکم به اجرای احکام واگذار میکند.
با سلام خدمت جناب آقای مرادی ، تشکر از اینکه وقت شریفتان را صرف پاسخ به سئوال اینجانب میفرمایید./
بله ، کاملا صحیح تشخیص دادید این وام بنام مضاربه ، و در دوره های شش ماهه بوده که البته در سر رسید فقط سود بانک پرداخت میشد و اسناد تمدیدی در فرمهای مخصوص به روز رسانی میشد و چکهای ضامنین هم بنا به سلیقه ریاست شعبه با مبلغ جدید اما بدون تاریخ اخذ میشد ./
تمامی این موارد از شروع طرح دعوی تا محکومیت بنده ، غیابا انجام گرفته و راهی جزء قبولی حکم و دادخواست اعسار باقی نمانده بود چون اجرای اجکام 44 میلیون پول را محاسبه کرده بود که میبایست نقدا پرداخت میشد و در توانم نبود ./ تاکنون 13 ماه گذشته که هرماهه اقساط را پرداخت میکنیم و هنوز به مجموع 16/215/500 تومان نرسیده که دنبال راهکاری برای اثبات حقانیت حکم هستم ./ بنا به اسناد و مدارک و فیشهای واریزی تا نیمه دوم سال 91 این ارتباط دو طرفه خوب برقرار بوده است و تنها یک رای دادگاه بتاریخ 91/12/5 صادر گردیده که همان رای ، به حکم قطعی تبدیل شده است ./
من قبلا یک سئوالی در مورد شخص معسر که اعسارش نزد دادگاه پذیرفته شده ، مطرح کردم که ایا مطالبه خسارات تاخیر تادیه از شخص معسر وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟جنابعالی پاسخ فرمودید که از شخص معسر و تاجر ورشکسته مطالبه نمیشود
ایا موضوع تاریخ محاسبه ، که از اول قرارداد انجام گرفته (سال 87) ، که میبایست از اواخر سال 91 محاسبه میکردند و موضوع مطالبه سود و جرایم تاخیر از فرد معسر ، این دو موضوع را میتوان طی نامه ای بصورت اعتراضیه نوشت یا مستلزم تنظیم دادخواست هست ؟ و مرجع رسیدگی کننده با دادگاهی که حکم صادر کرده ، میباشد یا قاضی اجرای احکام رسیدگی مینمایند ؟ با سپاس فراوان
با درود
در پیوند با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، توجه شما را به نکات زیر جلب می کنم:
حکم کلی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که در صورت جمع شرایط مقرر در این ماده، مبنای محاسبه میزان آن شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است که سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می شود. این حکم دارای دو استثاء به شرح زیر است:
1- هرگاه میان طرفین دعوی در خصوص میزان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، قراردادی وجود داشته باشد، هرجند که مبلغ خسارت را کمتر یا بیشتر از شاخص بانک مرکزی اعلام کرده باشد، مبلغ قراردادی مبنای محاسبه خواهدبود نه حکم کلی ماده 522 قانون پیش گفته و عبارت قسمت اخیر ماده مزبور که بیان می کند «… مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند …» اشاره به همین مطلب است.
2- خسارت تأخیر تأدیه موضوع قراردادهای تنطیمی بانک ها که مربوط به عقود بانکی است، با توجه به تبصره های 1 و 2 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تابع قرارداد تنظیمی طرفین است که اصولاً، هم میزان خسارت آن بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی است و همه زمان محاسبه آن از تاریخ سررسید اولین قسط معوق خواهد بود.
آنچه در پاسخ به سئوال قبلی شما که به صورت کلی در مورد اعسار طرح گردیده بود، ذکر نمودیم، ناظر به خسارت تأخیر تأدیه دینی است که مشمول حکم کلی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است نه از مصادیق استثناءهای ذکر شده که به این ترتیب، به نظر نمی رسد که در حکم محکومیت شما اشتباهی صورت نگرفته است.
در هر حال، اگر مدعی وقوع اشتباه در محاسبه مبالغ خسارت از سوی دادگاه می باشید، برای پاسخ پست «اشتباه و اصلاح رأی دادگاه در قوانین موضوعه ایران به همراه نظریات اداره حقوقی» را مطالعه نمایید.
باسلام و عرض ادب :
جناب آقای مرادی ، از وقت و دقت نظری که در پاسخ به سئوالات اینجانب مرحمت فرمودید بسیار تشکر مینمایم
امیدوارم راهی را که پیموده اید ، همواره سربلند ، سرافراز و در سایه خداوند بزرگ قرار بگیرید
با درود
از قدرشناسی شما سپاسگزارم.
مایه مسرت و خوشحالی است که پاسخ توانست رضایت شما را جلب نماید.
با تقدیر از آرزوی صمیمی شما و موفقیت تان در عرصه های زندگی.
با سلام و ارادت خالصانه :
جناب آقای مرادی ، بنده یکی از دنبال کنندگان علم حقوق و دانستنیهای حقوقی در حد توانایی خود و به جهت افزایش اطلاعات عمومی ام در این زمینه هستم
لذا دانش زیادی را از جنابعالی و سایت خوبتان فرا گرفته ام./ با تشکر
با درود
از حسن نظر شما سپاسگزارم.
در شرایط زندگی امروزی، دارا بودن هر سطح از دانش حقوقی می تواند از بروز مشکلات قضایی متعدد که هزینه مالی نیز بدنبال دارد، جلوگیری کند.
این که شما در صدد کسب آن در حد بضاعت خود می باشید، درخور تحسین زیادی است و انشاء الله که دیگران نیز به مانند شما عمل نمایند تا شاهد کاهش مشکلات و دعاوی حقوقی مردم در مراجع قضایی باشیم.
از این که مطالب منتشره در سایت برای شما مفید بود، سبب سرور و مایه دلگرمی ما است.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت وکیل محترم جناب آقای مرادی
یک سوال از محضرتان دارم.
این که دستگاه های اجرایی بعد از مهلت خواست از شعبه اجرای احکام مدنی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند ؟؟؟
موضوع ماده واحده سال ۶۵ – بعد از بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ ، چگونه ارزیابی می فرمایید، لطفا اینجانب را ارشاد نمایید.
با تشکر
با سلام
برای پاسخ سئوال را بدون مخاطب قراردادن به شخص خاص، با ذکر نام دستگاه اجرایی محکوم علیه و توضیحات کامل در «انجمن محکومیت های مالی» مطرح نمایید.
مخاطب قراردادن شخص خاص در سئوال مغایر «بند 7 ضوابط طرح پرسش حقوقی در انجمن» می یاشد.
بخش دیدگاه پست تنها برای اعلام نظر نسبت به محتوای پست منتشره است.