توضیح: آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی به ترتیب در سال‌های 1365/9/12، 1366/3/6، 1371/5/25، 1373/6/16 و 1373/7/27 تصویب شد اما هریک ناسخ آیین‌نامه مقدم خود شد و آخرین آیین‌نامه که هم اکنون لازم‌اجراء است، آیین‌نامه تخلفات اداری مصوب 1373/7/17 هیأت وزیران است که بعد از تصویب در تاریخ‌های متعدد 1375/3/9، 1375/10/23، 1376/11/12، 1378/11/10، 1381/7/7، 1381/9/11، 1382/6/4، 1383/3/9، 1384/5/10، 1387/2/1، 1387/2/16، 1389/8/16 ، 1393/2/10 و 1399/1/20 دستخوش اصلاحات، الحاقات و حذف عباراتی شد.
تمام موارد ذکر شده را در قضاوت‌آنلاین در متن پیش‌رو اعمال نمودیم و همچنین مواد قبل از اصلاح، الحاق و حذف عباراتی را به صورت زیرنویس آوریم تا در هنگام مقایسه هریک از مواد قبل و بعد و نیز برای امور تحقیقات و پژوهش در حوزه تحولات قانونگذاری در دسترس باشد.
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 27 مهر ماه 1373 هیأت وزیران با اصلاحات، الحاقات و حذف عباراتی بعدی
1373.07.27 – .26222ت 304 ه – 1373.08.02 – 103
استخدام قضات و تشکیلات دادگستری – استخدام کشوری – استخدام نیروهای مسلح -سازمانهای دولتی – مراجع اختصاصی – نهادهای انقلاب اسلامی
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.7.27، بنا به پیشنهاد شماره .2331د مورخ 1372.4.18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (27)قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – آیین‌نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
فصل اول – تشکیلات، وظایف و صلاحیت
ماده 1 – هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که در این آیین‌نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود – در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – که از این پس قانون نامیده می‌شود – با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
تبصره – منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
ماده 2 (اصلاحی 1389/8/16) – هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که از این پس هیأت تجدیدنظر نامیده می‌شود – در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمانهای مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود:
شرکت مخابرات ایران، سازمان ثبت‌احوال کشور، مؤسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران (الحاقی 1376/11/12) و بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط – حسب مورد.
زیرنویس:
ماده 2 (با تمامی اصلاحات و الحاقات و حذفیات) -هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که از این پس هیأت تجدیدنظر نامیده می‌شود – در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمانهای مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود:
سازمان حج و زیارت (حذف 1389/8/16)، نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ( حذف 1384/5/10)، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(حذف اصلاحی 1389/8/16)، سازمان بهزیستی کشور (حذف اصلاحی 1387/2/16)، سازمان ثبت‌احوال کشور، کتابخانه ملی ایران (حذف اصلاحی 1375/3/9) ، مؤسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران (الحاقی 1376/11/12) و بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط – حسب مورد.
ماده 2 (مصوب 1373/7/27)- هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که از این پس هیأت تجدیدنظر نامیده می‌شود – در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمانهای مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود:سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت‌احوال کشور، کتابخانه ملی ایران و بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط – حسب مورد.
تبصره 1 (الحاقی 1393/2/10)- سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت‌بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد دانشگاهی و نهضت سوادآموزی، کتابخانه (ملی) جمهوری اسلامی ایران (الحاقی 1375/3/9)، سازمان پزشکی قانونی کشور (الحاقی 1375/10/23)، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (الحاقی 1383/3/9)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی (الحاقی 1384/5/10)، سازمان تأمین اجتماعی (الحاقی 1393/2/10)
زیرنویس:
تبصره 1 (با تمامی اصلاحات و الحاقات و حذفیات) – سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت‌بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه(حذف 1389/8/16)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی (حذف 1387/2/16)، جهاد دانشگاهی و نهضت سوادآموزی، کتابخانه (ملی) جمهوری اسلامی ایران(الحاقی 1375/3/9)، سازمان پزشکی قانونی کشور (الحاقی 1375/10/23) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ( الحاقی 1378/11/10 و حذفف 1389/8/16) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (الحاقی 1383/3/9)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی (الحاقی 1384/5/10)، سازمان تأمین اجتماعی (الحاقی 1393/2/100)
تبصره 1 (مصوب 1373/7/27)- سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت‌بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی و نهضت سوادآموزی.
تبصره 2 – دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأتهای متعدد تجدید نظر داشته باشند.
ماده 3 – انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی و تجدید نظر، به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.
ماده 4 – هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل هیأتهای بدوی در این مراکز اقدام کنند.
ماده 5 – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی تشکل در استانداری مربوط است.
ماده 6 – هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌کنند.
تبصره – مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است.
ماده 7 – هیأتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8 – رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.
تبصره 1 – رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأتهای محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم‌الاتباع است.
تبصره 2 – هیأتهای بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی‌ها خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره 3 – رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان است.
ماده 9 – در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه‌های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد.
تبصره – دستگاه‌های قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10 – انجام وظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه‌ها مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست‌های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی می‌شود.
ماده 11 – هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه‌های محرمانه هیأت‌ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
تبصره – مسئولین دستگاه‌ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.
فصل دوم – شروع به رسیدگی
ماده 12 – گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأت مربوط و
حکم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده – الزامی است.
ماده 13 – هیأتهای بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می‌توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
ماده 14 – گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، بررسی وضع آنها به این گروه ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد که هیأت‌ها معین می‌کنند.
تبصره 1 – هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2 – استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.
ماده 15 – هیأتهای بدوی و تجدید نظر در صورت شکایات یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی می‌کنند.
ماده 16 – کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره – در مواردی که پرونده متهم در هیأت‌ها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است.
ماده 17 – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأت‌ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
ماده 18 – متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر کند.
تبصره – کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از (5) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم – چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 19 – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می‌یابد.
تبصره – در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده 20 – تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأتهای رسیدگی‌کننده است.
ماده 21 – هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم‌از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
ماده 22 – جلسه‌های هیأت‌ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
ماده 23 – آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (30) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت سهل‌انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت‌ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.
ماده 24 – هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود درج کنند.
ماده 25 – درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیأتهای بدوی باید به وسیله محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موضع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره – درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده یاد شده انجام می‌شود.
ماده 26 – اداره‌های کارگزینی دستگاه‌ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
ماده 27 (اصلاحی 1392/2/22)- کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت سه ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
زیرنویس:
مهلت اعتراض یک ماهه مذکور در ماده به موجب «تبصره ۲ ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22 اردیبهشت 1392 مجلس شورای اسلامی» به سه ماه برای محکوم علیه مقیم داخل ایران و شش ماه برای محکوم علیه مقیم خارج از کشور تغییر یافت.
ماده 27 مصوب 1373/7/27 قبل از اصلاح- کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
ماده 28 – در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود.
ماده 29 – هیأت‌ها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهام‌های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف (30) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهند.
تبصره – هیأت‌ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد.
ماده 30 – بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیر قطعی (قابل تجدید نظر) از سوی هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 31 – فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بند “ج”، “د” و “ز” ماده (9) قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
تبصره – در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
ماده 32 – هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند.
رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأت‌ها سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأت سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأتهای بدوی و تجدیدنظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با نماینده موضوع ماده (34) این آیین‌نامه است.
ماده 33 – هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (34) این آیین‌نامه برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (34) این آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است.
فصل چهارم – هماهنگی و نظارت
ماده 34 – برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌ها، هر یک از وزیران و بالاترین مقام‌های دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه یک نفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می‌کند برای
هماهنگ هیأتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می‌کنند.
ماده 35 – وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه نامه به شرح زیر است:
1 – برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب.
2 – بازرس از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم‌کاری و غرض‌ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
3 – نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح‌تر قانون.
4 – بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت.
5 – ارائه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذیربط برای رفع اشکال‌ها و بهبود فعالیت هیأت‌ها.
6 – تهیه گزارش‌های ماهانه از کار هیأت‌ها مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور:
الف – جمع‌بندی و تهیه گزارش‌ها دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط.
ب – تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار نشای از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی.
ج – بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم.
7 – انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت‌ها برای تسهیل در کار آنها.
8 – بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله‌های شش ماهه و یک ساله.
9 – دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأت‌ها در مرکز یا استان‌ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10 – حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأتهای مربوط.
11 – ارتباط با دیوان عدالت داری و تمرکز این تماس‌ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره – برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان “ دفتر هماهنگی هیأت‌ها ” در هر یک از دستگاه‌ها مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده (34) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود.
ماده 36 – کلیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه‌های مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (34) دستگاه‌ها متبوع، همکاری‌های لازم را معمول دارند.
ماده 37 (اصلاحی1387/2/1) ـ هیئت عالی نظارت موضوع ماده (22) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یادشده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
زیرنویس:
ماده 37 (اصلاحی 1381/9/11)- هیئت عالی نظارت موضوع ماده (22) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (34) این‌آیین نامه به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نماینده وی تشکیل می شود.
ماده 37 (مصوب 1373/7/27) – “هیأت عالی نظارت” – موضوع ماده (22) قانون – مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود.
تبصره (اصلاحی 1399/1/20)ـ دستورالعمل چگونگی کار هیأت عالی نظارت و سایر دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهدشد.
زیرنویس:تبصره (مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۷)- آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می‌رسد.
ماده 38 – هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاری‌های لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند.
ماده 39 – کلیه هیأت‌ها رسیدگی‌کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرم‌ها مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری(دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
ماده 40 – در صورت انحلال هیأت توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (30) رو نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌ها مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند.
ماده 41 – برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأتهای موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأت‌ها موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده 42 – هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده‌ها تحت رسیدگی و موضوع‌های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده 34 این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأت‌ها بدوی و تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را رای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43 – برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وارث قانونی وی است که پس از بررسی‌و با تشخیص و تأیید هیأت تجدید نظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (5) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
تبصره 1 – هیأت تجدیدنظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارشی آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند.
تبصره 2 – مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 44 (اصلاحی 1381/7/7)- اعضای هیأت عالی نظارت، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه و کارکنان دفترهای آنها، اعضای گروههای تحقیق و بازرس‌های هیأت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یادشده انجام وظیفه می‌کنند از فوق‌العاده جذب اضافی، علاوه بر فوق‌العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا (20%) برخوردار می‌شوند.
زیرنویس:
ماده 44 (مصوب 1373/7/27)- اعضای هیأت عالی نظارت، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروههای تحقیق و بازرس‌های هیأت عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یادشده انجام وظیفه می‌کنند از فوق‌العاده شغل اضافی علاوه بر فوق‌العاده شغل استحقاقی تا 50% برخوردار می‌شوند که در هر حال میزان فوق‌العاده شغل افراد یادشده از (150%) تجاوز نمی‌کند.
تبصره (اصلاحی 1382/6/4)- میزان فوق‌العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسوولیت‌های محول شده به شرح زیر پرداخت می‌شود:
اعضا و دبیر هیأت عالی نظارت، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان وزرا و اعضای اصلی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر 20% اعضای علی‌البدل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گروههای تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر 15% سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیأت‌ها حداکثر 10%
زیرنویس:
تبصره ( اصلاحی 1381/7/7)- فوق‌العاده یادشده شامل اشخاصی که پست سازمانی آنان اشتغال در هیأت‌ها، گروه‌ها و دفاتر مزبور است، نمی‌شود. میزان فوق‌العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسوولیت‌های محول شده به شرح زیر پرداخت می‌شود: اعضا و دبیر هیأت عالی نظارت، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان وزرا و اعضای اصلی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر 20% اعضای علی‌البدل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گروههای تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر 15% سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیأت‌ها حداکثر 10% تبصره (مصوب 1373/7/27)- میزان فوق‌العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیت‌های محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
ماده 45 – هیأت‌ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین‌نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.
ماده 46 – اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات‌دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده 47 – این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۲۷/ت ۲۷۵هـ مورخ ۱۶ / ۷ / ۱۳۷۳ می‌شود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
