مقدمه
فصل اول: اهداف و اصول
ماده 1 ـ اهداف ملل متحد به قرار زیر است:
1 ـ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل‌آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسایل مسالمت‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل.
2 ـ توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایراقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.
3 ـ حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژادجنس ، زبان و یا مذهب و…
4 ـ بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل‌جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.
ماده 2 ـ سازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
1 ـ سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد.
2 ـ کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت ، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده‌گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.
3 ـ کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه‌های مسالمت‌آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد ، حل و فصل خواهند کرد.
4 ـ کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
5 ـ کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشوربه عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل میاورد ، خودداری خواهندنمود.
6 ـ سازمان موافقت خواهد کرد دولت‌هایی که عضو ملل‌متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.
7 ـ هیچیک از مقررات مندرج در این منشور ، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جز صلاحیت داخلی هرکشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
