فصل دوم: عضویت
ماده 3 ـ اعضای اصلی ملل متحد کشورهایی هستند که در کنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بینالمللی در سانفرانسیسکو شرکت نموده و یا قبلا اعلامیه ملل متحد مورخ اول ژانویه 1943 را امضا کرده و این منشور را امضاء و بر طبق ماده 110 تصویب نمایند.
ماده 4 ـ
1ـ سایر کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند میتوانند به عضویت ملل متحد درآیند.
2 ـ قبول هر کشوری که واجد شرایط مذکور باشد به عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنا بر توصیه شورای امنیت اتخاذ مینمایند.
ماده 5 ـ هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت بر علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آمده است ممکناست به وسیله مجمع عمومی و بنا بر توصیه شورای امنیت از اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال حقوق و مزایای مزبور ممکن است به وسیله شورای امنیت مجدداً برقرار شود.
ماده 6 ـ هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است به وسیله مجمع عمومی بنا بر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.
فصل سوم: ارکان
ماده 7 ـ
1 ـ ارکان اصلی ملل متحد عبارت است از: یک مجمع عمومی ، یک شورای امنیت ، یک شورای اقتصادی و اجتماعی ، یک شورای قیمومت، یک دیوان بینالمللی دادگستری و یک دبیرخانه.
2 ـ ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تأسیس گردد.
ماده 8 ـ سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هرعنوان تحت شرایط مساوی در ارکان اصلی و فرعی خودهیچ گونه محدودیتی در استخدام مردان و زنان برقرارنخواهد کرد.
فصل چهارم: مجمع عمومی
ترکیب
ماده 9 ـ
1 ـ مجمع عمومی مرکب از کلیه اعضای ملل متحد خواهد بود.
2 ـ هر عضو بیش از پنج نماینده در مجمع عمومی نخواهدداشت.
ماده 10 ـ مجمع عمومی میتواند هر مسأله یا امری را که در حدود این منشور و یا مربوط به اختیارات و وظایف هریک از ارکان مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در موارد مذکور در ماده 12 ممکن است به اعضای سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت و یا هر دو درباره هریک از آن مسایل و امور توصیههایی بنماید.
ماده 11 ـ
1 ـ مجمع عمومی میتواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قراردهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضاء و یا به شورای امنیت و یا به هر دو توصیههایی بنمایند.
2 ـ مجمع عمومی میتواند هر مسأله مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی را که توسط هر یک از اعضاء یا شورای امنیت و یا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط دولتی که عضو ملل متحد نیست بدان رجوع شده باشد، مورد بحث قراردهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 میتواند در مورد چنین مسایلی به دولت یا دولتهای مربوط یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیههایی بنماید.
هر مسألهای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشد توسط مجمع عمومی قبل و یا بعد از بحث به شورای امنیت ارجاع خواهد گردید.
3 ـ مجمع عمومی میتواند توجه شورای امنیت را به وضعیتهایی که محتمل است صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره اندازد، جلب نماید.
4 ـ اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده است، حد کلی شمول ماده 10 را محدود نخواهد کرد.
ماده 12 ـ تا زمانی که شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظایفی است که در این منشور بدان محول شده است ، مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیهای نخواهد کرد مگر این که شورای امنیت چنین تقاضایی بکند. دبیر کل ملل متحد تا موافقت شورای امنیت، مجمع عمومی را در هر دوره اجلاسه از امور مربوط به صلح و امنیت بینالمللی که در شورای امنیت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همین نحو بلافاصله پس از ختم رسیدگی شورای امنیت نتیجه امر را به مجمع عمومی و در صورتی که مجمع عمومی در حال اجلاس نباشد، به اعضاء اطلاع خواهد داد.
ماده 13 ـ
1 ـ مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه هایی را فراهم میکند:
الف) ترویج همکاری بینالمللی در امور سیاسی و ایجاد زمینههای مناسب برای توسعه تدریجی حقوق بینالملل و تدوین آن.
ب) ترویج همکاری بین المللی در امور اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بی هیچ تبعیض از حیث نژاد و جنس و زبان و مذهب.
2 ـ سایر مسولیتها ، وظایف و اختیارات مجمع عمومی در مورد امور مذکور در شق ب بند یک این ماده در فصول نهم و دهم بیان شده است.
ماده 14 ـ مجمع عمومی با رعایت مقررات ماده 12 میتواند برای حل و فصل مسالمتآمیز هر وضعیتی که به نظر میرسد احتمالاً به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه بین ملل لطمه میزند و منشأ آن هرچه باشد از جمله وضعیتهایی که ناشی از نقض اهداف و اصول ملل متحد به شرح مذکور در این منشور است اقداماتی را توصیه نماید.
ماده 15 ـ
1 ـ مجمع عمومی گزارشهای سالانه و گزارشهای مخصوص شورای امنیت را دریافت میکند و مورد بررسی قرار میدهد گزارشهای مذکور شامل مشروح اقدامات و تصمیماتی خواهد بود که شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورده و یا اتخاذ کرده است.
2 ـ مجمع عمومی گزارشهای سایر ارکان ملل متحد را دریافت میکند و مورد بررسی قرار میدهد.
ماده 16 ـ مجمع عمومی وظایفی را که تحت فصول 12 و 13 منشور بدان محول شده ، از جمله تصویب قراردادی قیمومت مناطقی را که سوق الجیشی قلمداد نشده است با توجه به نظام قیمومت بینالمللی انجام خواهد داد.
ماده 17 ـ مجمع عمومی بودجه سازمان را بررسی و تصویب خواهد کرد.
2 ـ مخارج سازمان بر حسب تسهیم مقرر از طرف مجمع عمومی برعهده اعضا خواهد بود.
3 ـ مجمع عمومی هرگونه ترتیبات مالی و بودجهای را که با موسسات تخصصی منظور در ماده 57 داده شود مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد و بودجه اداری موسسات مذکور را به منظور صدور توصیه به آنها بررسیخواهد نمود.
رای
ماده 18 ـ
1 ـ هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی خواهد بود.
2 ـ تصمیمات مجمع عمومی در مورد مسایل مهم با اکثریت دو سوم از اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد موارد زیر از مسایل مهم محسوب میشود: توصیههای مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی ، انتخاب اعضای غیردایم شورای امنیت ، انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی ، انتخاب اعضای شورای قیمومت بر طبق شق (ج) از بند یک ماده 86 ، قبول اعضایجدید در سازمان ملل متحد ، تعلیق و حقوق و مزایای عضویت و اخراج اعضا مسایل راجع به اجرای نظام قیمومت و مسایل مربوط به بودجه.
3 ـ تصمیمات راجع به سایر مسایل از جمله تعیین انواع مسایل دیگری که اکثریت دو سوم باید در آنها رعایت شود ، به اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهدشد.
ماده 19 ـ هر عضو ملل متحد که پرداخت سهمیه مالی آن به سازمان به تاخیر افتاده باشد ، در صورتی که سهمیه عقب افتاده عضو مزبور معادل و یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط برای دو سال قبل به طور کامل باشد ، در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت با این حال اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که قصور در پرداخت ناشی از شرایطی است که از حیطه عضو مزبور خارج است ، میتواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رای شرکتکند.
آیین کار
ماده 20 ـ مجمع عمومی به طور منظم دورههای اجلاسیه سالانه و در صورت اقتضاء اجلاسیههای فوق العادهخواهد داشت. اجلاسیههای فوق العاده به دعوت دبیرکل بنا به درخواست شورای امنیت یا اکثریت اعضای مللخواهد بود.
ماده 21 ـ مجمع عمومی آیین نامه داخلی خود را تنظیممیکند. مجمع مزبور برای هر دوره اجلاسیه رییس خود را انتخاب میکند.
ماده 22 ـ مجمع عمومی برای اجرای وظایف خودمیتواند آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص میدهد تأسیس نماید.
فصل پنجم: شورای امنیت
ترکیب
ماده 23 ـ شورای امنیت مرکب از پانزده عضو سازمان ملل متحد است. جمهوری چین ، فرانسه ، اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا ، اعضای دایم شورای امنیت میباشند. مجمع عمومی ده عضو دیگر سازمان را بالاخص با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی و سایر هدفهای سازمان در درجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی به عنوان اعضای غیر دایم شورای امنیت انتخاب مینماید.
2 ـ اعضای غیردایم شورای امنیت برای یک دوره دو ساله انتخاب میشوند. با این حال در نخستین انتخاب اعضای غیردایم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده به پانزده ، دو عضو از چهار عضو اضافه شده برای یک دوره یک ساله انتخاب میشوند.
عضوی که خارج میگردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود.
3 ـ هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهدداشت.
وظایف و اختیارات
ماده 24 ـ به منظور تأمین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسوولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به شورای امنیت واگذار مینماید و مراقبت میکنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسوولیت بر عهده دارد ، از طرف آنها اقدام نماید.
2 ـ شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل میکند. اختیارات مخصوصی که برای انجام وظایف مذکور به شورای امنیت واگذار شده ، در فصول 6 ، 7 ، 8 ، 12 بیان شده است.
ماده 25 ـ اعضای ملل متحد موافقت مینمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرانمایند.
ماده 26 ـ به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت بینالمللی به وسیله به کار بردن تدابیری جهت صرف حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات ، شورای امنیت مکلف است به کمک کمیته ستاد نظامیمذکور در ماده 47 طرحهایی برای استقرار نظام مربوط به امور تسلیحاتی تهیه و به اعضای ملل متحد تقدیم نماید.
رای
ماده 27 ـ هر عضو شورای امنیت دارای یک رای میباشد.
2 ـ تصمیمات شورای امنیت راجع به مسایل مربوط به آیین کار با رأی نه (9) عضو اتخاذ میشود.
3 ـ تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسایل با رای مثبت نه (9) عضو که شامل آرای تمام اعضای دایم باشد اتخاذ میگردد با این قید که در مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ میشود طرف دعوی از دادن رأی خودداری خواهد کرد.
آیین کار
ماده 28 ـ
1 ـ شورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شد که بتواند به طور دایم قادر به انجام وظایف خود باشد. از این روی هر یک از اعضای شورای امنیت در تمام اوقات نمایندهای در مقر سازمان خواهد داشت.
2 ـ شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت و هر یک از اعضای شورا در صورتی که مایل باشد میتواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نمایندهای که مخصوصاً بدین منظور تعیین شده است در آن جلسات شرکت جویند.
3 ـ شورای امنیت میتواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقر سازمان که برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب بداند تشکیل دهد.
ماده 29 ـ شورای امنیت میتواند آن گونه ارکان فرعی را که برای انجام وظایف خود لازم میبیند تأسیس نماید.
ماده 30 ـ شورای امنیت آیین نامه داخلی خود را که در آن نحوه انتخاب رییس شورا را نیز مشخص خواهد نمود تنظیم میکند.
ماده 31 ـ هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست میتواند بدون حق رأی در مذاکرات مربوط به هرمسألهای که در شورای امنیت مطرح است در هر مورد که شورای امنیت مسایل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً موثر بداند شرکت کند.
ماده 32 ـ هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست یا هر کشوری که در ملل متحد عضویت ندارد ، هرگاه طرف اختلافی باشد که در شورای امنیت تحت رسیدگی است دعوت خواهد شد که بدون حق رأی مذاکرات مربوط به اختلاف مزبور شرکت نماید. شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت کشوری که عضو مللمتحد نیست عادلانه میداند ، وضع خواهد نمود.
فصل ششم: حل و فصل مسالمت امیز اختلافات
ماده 33 ـ طرفینِ هر اختلاف ، که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقهای یا سایر وسایل مسالمتآمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.
2 ـ شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور حل و فصل نمایند.
ماده 34 ـ شورای امنیت میتواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بینالمللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید با این هدف که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد ، مورد رسیدگی قرار دهد؟
ماده 35 ـ
1ـ هر عضو ملل متحد میتواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آن گونه که در ماده 34 بدان اشاره شده است جلب نماید.
2 ـ هر کشوری که عضو ملل متحد نیست میتواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود در آن طرف میباشد ، جلب نماید مشروط بر اینکه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمتآمیز مقرر در این منشور را قبول نماید.
3 ـ اقدامات مجمع عمومی در خصوص اموری که به موجب این ماده توجه مجمع بدان معطوف میگردد ، تابع مقررات مواد 11 و 12 میباشد.
ماده 36 ـ
1 ـ شورای امنیت میتواند در هر مرحله از اختلافی از آن گونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن ، روشها یا ترتیبهای حل و فصل مناسب را توصیه نماید.
2 ـ شورای امنیت ملزم است روشهایی را که طرفین دعویخود قبلا برای حل و فصل اختلاف قبول کردهاند موردتوجه قرار دهد.
3 ـ شورای امنیت در توصیههایی که به موجب این ماده میکند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد.
ماده 37 ـ
1ـ در صورتی که طرفین دعوی نتواند اختلافی از آن گونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است ، به وسایلمذکور در ماده مزبور حل و فصل کنند باید آن را به شورای امنیت ارجاع نمایند.
2 ـ هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک اختلاف ممکن است حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بهخطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده 36 عمل کند یا راه حلهایی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص میدهد ، توصیه نماید.
ماده 38 ـ در صورتی که کلیه طرفهای هر اختلاف درخواست نمایند شورای امنیت میتواند به منظور حلمسالمتآمیز اختلاف مزبور به طرفهای اختلاف توصیههایی بنماید ، بدون اینکه به این ترتیب به مقررات مواد 33 الی 37 لطمهای وارد آید.
فصل هفتم: اقدام در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز
ماده 39 ـ شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز و توصیههایی خواهدنمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.
ماده 40 ـ به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت ، شورای امنیت میتواند قبل از آنکه بر طبق ماده 39 توصیههایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیمبگیرد ، از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص میدهد انجامدهند. اقدامات مذکور به حقوق یا دعاوی یا موقعیت طرفهای ذینفع لطمهای وارد نخواهد کرد. شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنان که باید و شاید در نظر خواهد گرفت.
ماده 41 ـ شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد ، دست بزند ، همچنانکه میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
ماده 42 ـ در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست میتواند به وسیله نیروهای هوایی ، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات، محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی ، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.
ماده 43 ـ
1 ـ کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی متعهد میشوند که به نیروهای مسلح ، کمک و تسهیلات من جمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بنا به درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقت نامه یا موافقتهای خاص در اختیار آن شورا قرار دهد.
2 ـ موافقتنامه یا موافقتهای فوق تعداد و نوع نیروها ، درجه آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و نحوه تسهیلات و کمکهایی را که باید به عمل آید معین مینماید.
3 ـ مذاکرات مربوط به موافقتنامه یا موافقتهای مزبور به ابتکار شورای امنیت هر چه زودتر صورت خواهد گرفت. این موافقتنامهها بین شورای امنیت و اعضای شورای امنیت و گروههایی از اعضا منعقد خواهد گردید و دولتهای امضا کننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.
ماده 44 ـ هر گاه شورای امنیت تصمیم به استفاده از زور بگیرد قبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارد درخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات متقبله به موجب ماده 43 بنماید ، باید عضو را در صورت تمایل خود آن عضو به شرکت در تصمیمات شورای امنیت مربوط به استفاده از قسمتهایی از نیروهای مسلح آن عضو دعوت نماید.
ماده 45 ـ برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی باشد اعضا باید قسمتهایی از نیروهایی هوایی خود را به طوری که قابل استفاده فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی باشد، آماده نگاه دارند. مقدار و درجه آمادگی این قسمتها و طرحهای عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقتنامه یا موافقتهای ویژه اشاره شده در ماده 43 توسط شورای امنیت و یا کمک کمیته ستاد نظامی تعیین خواهد شد.
ماده 46 ـ طرحهای استفاده از نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم میکند.
ماده 47 ـ
1 ـ برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسایل مربوط به نیازمندیهای نظامی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین برای بکار گرفتن فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده و نیز تنظیم تسلیحات و خلع سلاح احتمالی ، یک کمیته ستاد نظامی تاسیس میشود.
2 ـ کمیته ستاد نظامی مرکب از روسای ستاد اعضای دایم شورای امنیت یا نمایندگان آنها خواهد بود. هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی ، شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده دایم ندارد ایجاب نماید ، آن عضو از طرف کمیته ستاد نظامی برای شرکت درکارها دعوت خواهد شد.
3 ـ کمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسوول هدایت سوق الجیشی هر یک از نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده ، خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهی این گونه نیروها بعداً ترتیب دادهخواهد شد.
4 ـ کمیته ستاد نظامی میتواند با اجازه شورای امنیت و پس از مشورت با سازمانهای منطقهای مناسب کمیتههای فرعی منطقهای تاسیس نماید.
ماده 48 ـ
1ـ برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم معمول خواهندداشت.
2 ـ اعضای ملل متحد مستقیماً و به وسیله اقدامات خود در سازمانهای بین المللی مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا خواهند کرد.
ماده 49 ـ اعضای ملل متحد در دادن کمک متقابل به یکدیگر برای اجری تصمیمات متخذه از طرف شورای امنیت تشریک مساعی خواهند کرد.
ماده 50 ـ هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه کشوری معمول دارد هر کشور دیگر که خود را مواجه با مشکلات اقتصادی خاص ناشی از اجرای ان اقدامات بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا نه ، حق خواهدداشت در مورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت نماید.
ماده 51 ـ در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل آورد ، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود ، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود بهعمل میاورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسوولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد ، تاثیری نخواهدداشت.
فصل هشتم: قراردادهای منطقهای
ماده 52 ـ هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجود موافقت نامهها یا نهادهای منطقهای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی که متناسب برای اقدامات منطقهای باشد نیست مشروط بر اینکه این گونه قراردادها یا نهادها و فعالیتهای آنها با اهداف و اصول مللمتحد سازگار باشد.
2 ـ اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقد مینمایند یا چنین نهادهایی را تاسیس میکنند هر گونه کوششی را برای تصفیه مسالمتآمیز اختلافات محلی از طریق این قراردادها یا نهادهای منطقهای قبل از مراجعه به شورای امنیت به کار خواهند برد.
3 ـ شورای امنیت توسعه حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا نهادهای منطقهای چه به ابتکار کشورهای ذینفع و چه با ارجاع از طرف شورای امنیت تشویق مینماید.
4 ـ این ماده به هیچ وجه لطمهای به اجرای مواد 34 و 35نخواهد زد.
ماده 53 ـ
1 ـ شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا نهادهای منطقهای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد. ولی هیچگونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقهای یا توسط موسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنیت صورتنخواهد گرفت. اقداماتی که دراجرای ماده 107 یا به موجب قراردادهای منطقهای بر ضد هر کشور دشمن به شرحی که در بند دوم این ماده تعریف شده است یا بر علیه تجدید سیاست تجاوزکارانه از طرف چنین کشوری انجام میشود تا زمانی که سازمان ملل متحد بنا بر درخواست کشورهای ذینفع مسوولیت جلوگیری از تجاوزات بیشتر چنین کشوری را بر عهده گیرد ، از این قاعده مستثنی است.
2 ـ عبارت (کشور دشمن) که در بند اول این ماده استعمال شده است شامل هر کشوری میشود که در طی جنگ جهانی دوم دشمن هر یک از امضا کنندگان این منشور بوده است.
ماده 54 ـ فعالیتهایی که به موجب موافقتنامههای منطقهای یا به وسیله نهادهای منطقهای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام میگیرد یا مورد نظر است ، باید در هر موقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.
فصل نهم: همکاری اقتصادی و اجتماعی بینالمللی
ماده 55 ـ با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمتآمیز و دوستانه بینالملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل ، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد.
الف) بالا بردن سطح زندگی ، فراهم ساختن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی واجتماعی.
ب) حل مسایل بینالمللی اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی و مسایل مربوط به آنها و همکاری بینالمللی فرهنگی و آموزشی.
پ) احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد جنس و زبان یامذهب.
ماده 56 ـ کلیه اعضا متعهد میشوند که برای نیل به اهداف مذکور در ماده 55 در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی را به عمل آورند.
ماده 57 ـ
1 ـ نهادهای تخصصی مختلف که به موجب موافقتنامه بین کشورها تاسیس و بر طبق اساسنامههایخود در زمینههای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی و سایر رشتههای مرتبط دارای مسوولیتهای وسیع بینالمللی میباشند ، بر طبق مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحد خواهند شد.
2 ـ موسساتی که این گونه وابسته به ملل متحد میشوند از این پس به عنوان نهادهای تخصص شناخته خواهند شد.
ماده 58 ـ سازمان برای هماهنگ کردن برنامهها و فعالیتهای نهادهای تخصصی توصیههایی خواهد کرد.
ماده 59 ـ سازمان در صورت نیاز موجبات مذاکرات بینکشورهای ذینفع را برای ایجاد هرگونه نهادهای تخصصیجدیدی که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 ضروری باشد فراهم میکند.
ماده 60 ـ مسوولیت اجرای وظایف سازمان مذکور که در این فصل مقرر است برعهده مجمع عمومی و تحت نظر مجمع عمومی به عهده شورای اقتصادی و اجتماعی استکه بدین منظور دارای اختیارات مذکور در فصل 10میباشد.
فصل دهم: شورای اقتصادی و اجتماعی
ماده 61 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از پنجاه و چهار عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند.
3 ـ با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هجده (18) عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب میشوند. عضوی که خارج میگردد قابل انتخاب مجدد میباشد.
3 ـ در نخستین انتخاب پس از افزایش عده اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از 27 به 54 علاوه بر اعضایی که به جای نه (9) عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب میشوند 27 عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره خدمت (9) عضو دیگر در پایان سال دوم به نحوی که از طرف مجمع عمومی مقرر میشود خاتمه مییابد.
4 ـ هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.
وظایف و اختیارات
ماده 62 ـ
1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند مطالعات و گزارشهایی درباره مسایل بینالمللی مربوط به امور اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی و سایر امور مربوطه انجام داده یا تهیه نماید یا موجبات انجام یا تهیه آن را فراهم آورد و در مورد این گونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و نهادهای تخصصی مربوط توصیههایی بنماید.
2 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه توصیههایی بنماید.
3 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند در خصوص اموری که در صلاحیت آن قرار داد طرح مقاوله نامههایی برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نماید.
4 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند در خصوص مسایلی که در صلاحیت آن قراردارد کنفرانسهای بینالمللی بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد دعوتنماید.
ماده 63 ـ
1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند با هریک از نهادهای تخصصی مذکور در ماده 57 قراردادهایی منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن نهاد مربوط وابسته به ملل متحد خواهد گردید ، معین نماید. این گونه قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
2 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند از طریق مشاوره با نهادهای تخصصی و توصیه به آنها به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد فعالیتهای موسسات تخصصی را هماهنگ سازد.
ماده 64 ـ
1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند برای بدست آوردن گزارشهایی در خصوص اقداماتی که برای اجرای توصیههای خود و توصیههایی که توسط مجمع عمومی راجع به امور داخل در صلاحیت شورا به عملآمده است با اعضای ملل متحد و نهادهای تخصصی ترتیباتی بدهد.
3 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند ملاحظات خودرا درباره این گزارشها به مجمع عمومی بفرستد.
ماده 65 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند اطلاعاتی در اختیار شورای امنیت قرار دهد و به درخواست شورای امنیت به آن شورا کمک کند.
ماده 66 ـ
1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصیههای مجمع عمومی وظایفی را که داخل صلاحیت آن شورا است انجام میدهد.
2 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند با تصویب مجمع عمومی خدماتی را که اعضای ملل متحد و نهادهای تخصصی از آن شورا بخواهند انجام دهد.
3 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی وظایف دیگری را که در قسمتهای دیگر این منشور به عهده آن واگذار شده است و یا ممکن است توسط مجمع عمومی بدان محول شود انجام میدهد.
رای
ماده 67 ـ
1 ـ هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای یک رای خواهد بود.
2 ـ تصمیمات شورای اقتصادی و اجتماعی با اکثریت آرای اعضای حاضر و رای دهنده گرفته میشود.
آیین کار
ماده 68 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیونهایی برای مسایل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر و همچنین هرگونه کمیسیونهای دیگری که برای اجرای وظایفش ضروری باشد تاسیس میکند.
ماده 69 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی از هر یک از اعضای ملل متحد برای شرکت در مذاکرات مربوط به هر موضوعی که آن عضو به نحو خاصی در آن ذینفع است دعوت خواهد کرد ، بدون آنکه عضو مزبور حق رای داشتهباشد.
ماده 70 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند ترتیباتی بدهد که نمایندگان موسسات تخصصی بدون حق رای در مذاکرات شورا و کمیسیونهایی که توسط آن تاسیس میگردد و همچنین نمایندگان خود شورا و مذاکرات نهادهای تخصصی شرکت جویند.
ماده 71 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند برای مشاوره با سازمانهای غیر دولتی که به امور داخل در صلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه تدابیر مناسب اتخاذ نماید. این تدابیر ممکن است درباره سازمانهای بینالمللی و در صورت لزوم به سازمانهای ملی پس از مشورت با عضو ذینفع ملل متحد تعمیم یابد.
ماده 72 ـ
1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی آیین نامه داخلیخود را تنظیم مینماید و در آن طرز انتخاب رییس شورا را معین میکند.
2 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی در مواقع لازم بر طبق آیین نامه داخلی خود تشکیل جلسه میدهد. آیین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات به درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.
فصل یازدهم: اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خود مختار
ماده 73 ـ اعضای ملل متحد که مسوولیت اداره سرزمینهایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاری نایل نشدهاند برعهده دارند یا به عهده میگیرند ، اصل اولویت منافع ساکنین این سرزمینها را بهرسمیت میشناسد و تعهد پیشبرد رفاه ساکنین این سرزمینها را به منتهی درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بینالمللی به شرح مقرر در این منشور به عنوان یک مأموریت مقدس قبول نموده و برای این منظور متقبل میشوند:
الف) با توجه به فرهنگ ساکنین مربوطه پیشرفت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند. رفتارشان با ساکنین مزبور عادلانه بوده از آنان در مقابل اجحاف حمایت نمایند.
ب) حکومت خود مختاری را توسعه دهند و آمال سیاسیساکنین را رعایت نمایند و بر طبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن بنا بر مدارج مختلف پیشرفتشان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاریکنند.
پ) در تحکیم صلح و امنیت بینالمللی بکوشند.
ت) اقدامات سازنده توسعهای را ترویج نمایند و به منظور آنکه عملا به مقاصد اجتماعی ، اقتصادی و علمی مذکور در این ماده نایل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند و با یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمانهای بینالمللی تخصصی همکاری کنند.
ث) جز در مواردی که مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشی از قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی سرزمینهایی است که هر یک مسوول آن هستند ، غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهت اطلاع مرتباً برای دبیر کل ملل متحد بفرستند.
ماده 74 ـ اعضای سازمان ملل متحد همچنین موافقت میکنند که خط مشی آنها چه در سرزمینهای مشمول مقررات این فصل و چه در قلمرو خاک اصلی خود آنها در امور اجتماعی ، اقتصادی و تجارتی با رعایت ملاحظات لازم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان ، بر اساس اصل کلی حسن همجواری استوار باشد.
فصل دوازدهم: نظام قیمومت بینالمللی
ماده 75 ـ سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک نظام بین المللی قیمومت برای اداره و سرپرستی سرزمینهایی که ممکن است به موجب موافقت نامه های خاص بعداً تحت اداره آن قرار گیرد برقرار مینماید. این سرزمینها از این پسبه نام سرزمینهای تحت قیمومت خوانده خواهد شد.
ماده 76 ـ هدفهای اساسی نظام قیمومت بر طبق اهداف ملل متحد به شرح مندرج در ماده یک این منشور عبارت است از:
الف) تحکیم صلح و امنیت بینالمللی
ب) کمک به پیشرفت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی ساکنین سرزمینهای تحت قیمومت و پیشرفت تدریجی آنان به سوی حکومت خود مختاری یا استقلال برحسب اقتضا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین ، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شدهباشد و بر طبق مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش بینی شده باشد.
پ) تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند میباشند.
ت) تامین رفتار یکسان در امور اجتماعی ، اقتصادی و تجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنین رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنکه به حصول هدفهای مذکور خللی وارد شود و با رعایت مقررات ماده 80.
ماده 77 ـ
1ـ نظام قیمومت شامل سرزمینهایی میشود که در گروههای زیر قرار دارند و ممکن است به موجب قراردادهای قیمومت تابع این نظام گردند:
الف) سرزمینهایی که اکنون تابع نظام سرپرستی هستند.
ب) سرزمینهایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی دوم از کشورهای دشمن مجزا گردد.
2 ـ سرزمینهاییکه به میل و اراده کشورهای مسوول ادارهآنها تحت این نظام قرار داده شود.
3 ـ به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که چه سرزمینهایی از گروههای یاد شده با چه شرایطی تحت نظام قیمومت درخواهند آمد.
ماده 78 ـ نظام قیمومت شامل سرزمینهایی نیست که به عضویت سازمان ملل متحد در آمدهاند و روابط بین آنها براساس احترام به اصل تساوی حاکمیت میباشد.
ماده 79 ـ شرایط قیمومت برای هر سرزمینی که تحت نظام قیمومت قرار میگیرد و همچنین هرگونه تغییر و اصلاحیکه بر آن وارد آید شرایط مذکور موضوع موافقتنامههای قرار خواهد گرفت که بین دولتهای مستقیماً ذینفع از جمله دول نماینده ، در موردی که آن دولت عضو سازمان ملل متحد باشد ، منعقد میگردد و به موجب مواد 83 و 85 به تصویب میرسد.
ماده 80 ـ به استثنای آنچه در هر یک از قراردادهای خاص قیمومت که بر طبق مواد 77و 79 و 81 منعقده میشود و سرزمینی را تحت نظام قیمومت در میاورد ممکن است مورد موافقت قرار گیرد و تا زمان انعقاد چنین قراردادهایی هیچ یک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به نحوی در حقوق هیچکشوری یا مردمی یا در مقررات اسناد موجود بینالمللی که اعضای ملل متحد ممکن است طرف آن باشند تغییری بدهد.
2 ـ بند اول این ماده نباید طوری تفسیر گردد که موجبات تاخیر و تعویق مذاکره و عقد قراردادهای ناظر به تحت نظام قیمومت قراردادن سرزمینهای تحت سرپرستی و سایر سرزمینها را به شرح مقرر در ماده 77 فراهم کند.
ماده 81 ـ قرارداد قیمومت هر مورد شامل شرایطی خواهدبود که بر طبق آن سرزمین تحت قیمومت اداره خواهد شد و مقامی را که اداره سرزمین تحت قیمومت به عهدهخواهد داشت تعیین مینماید. این مقام که از این پس مقام اداره کننده نامیده میشود ممکن است یک یا چند دولت یاخود سازمان باشد.
ماده 82 ـ در هر قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوق الجیشی تعیین شود که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اینکه به قرارداد یا قراردادهای خاص منعقده در اجرای ماده 43 لطمهای وارد شود.
ماده 83 ـ
1ـ کلیه وظایف ملل متحد مربوط به مناطق سوق الجیشی از جمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح و احتمالی آن توسط شورای امنیت انجام میشود.
2 ـ هدفهای اساسی مذکور در ماده 76 درباره مردم هر منطقه سوق الجیشی لازم الرعایه خواهد بود.
3 ـ شورای امنیت با رعایت قراردادهای قیمومت و بدون اینکه به مقتضیات امنیت لطمهای وارد آید در اجرای وظایفی که ملل متحد بر طبق نظام قیمومت در امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزش مناطق سوق الجیشی عهده دار است از کمکهای شورای قیمومت استفاده خواهد کرد.
ماده 84 ـ مقام اداره کننده مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت سهم خود را در حفظ صلح وامنیت بینالمللی ایفا نماید. به این منظور مقام اداره کننده ممکن است در اجرای تعهداتی که در مقابل شورای امنیت بر عهده گرفته است و همچنین برای دفاع محلی و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمین تحت قیمومت ، از قوای داوطلب و تسهیلات و دیگر مزایای سرزمین تحت قیمومت استفاده نماید.
ماده 85 ـ
1 ـ وظایف ملل متحد در مورد قراردادهای قیمومت کلیه مناطقی که سوق الجیشی قلمداد نشدهاند من جمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح آن توسط مجمع عمومی انجام میشود.
2 ـ شورای قیمومت که تحت نظر مجمع عمومی عمل مینماید در اجرای این وظایف به مجمع عمومی کمکخواهد کرد.
فصل سیزدهم: شورای قیمومت
ترکیب
ماده 86 ـ
1ـ شورای قیمومت مرکب از اعضای ملل متحد به شرح مذکور در ذیل خواهد بود:
الف) اعضای اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت.
ب) آن عده از اعضایی که نامشان در ماده 23 ذکر شده و اداره سرزمین تحت قیمومتی را عهده دار نیستند.
پ) اعضای دیگر که به تعداد لازم از طرف مجمع عمومی برای یک دوره سه ساله انتخاب میشوند تا آن حد که مجموع عده اعضای شورای قیمومت به طور تساوی بین اعضای اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت و سایر اعضا تقسیم گردد.
2 ـ هر یک از اعضای شورای قیمومت شخص واجد صلاحیت خاصی را به سمت نماینده خود در شورای امنیت تعیین مینماید.
وظایف و اختیارات
ماده 87 ـ مجمع عمومی و تحت نظر آن ، شورای قیمومت در انجام خود میتوانند:
الف) گزارشهایی را که مقام اداره کننده تسلیم میدارد مورد بررسی قرار دهند.
ب) شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسیدگی نمایند.
پ) ترتیبی دهند که از سرزمینهای تحت قیمومت در اوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده مربوط است متناوباً بازدید به عمل آید.
ت) این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طبق شرایط قرارداد قیمومت انجام دهند.
ماده 88 ـ شورای قیمومت پرسشنامهای درباره پیشرفت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی ساکنین هر سرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده هر سرزمین تحت قیمومت داخل در صلاحیت مجمع عمومی بر اساس پرسشنامهای از نوع مذکور گزارش سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
رای
ماده 89 ـ
1 ـ هر عضو شورای قیمومت دارای یک رای خواهد بود.
2 ـ تصمیمات شورای قیمومت با رای اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد.
آیین کار
ماده 90 ـ
1 ـ شورای قیمومت آیین نامه داخلی خود را تنظیم مینماید که ضمن آن ترتیب انتخاب رییس شورا تعیین میشود.
2 ـ شورای قیمومت بر حسب ضرورت بر طبق آیین نامهداخلی خود تشکیل جلسه میدهد. آیین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات به درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.
ماده 91 ـ شورای قیمومت در صورت اقتضا از کمک شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای تخصصی در مورد اموری که مربوط به هر یک از آنهاست استفاده خواهدکرد.
فصل چهاردهم: دیوان بینالمللی دادگستری
ماده 92 ـ دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد خواهد بود. دیوان مزبور بر طبق اساسنامه پیوست که بر مبنای اساسنامه دیوان دایمی دادگستری بینالمللی تنظیم شده و جز لاینفک این منشور است انجام وظیفه میکند.
ماده 93 ـ
1 ـ تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبولکنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری هستند.
2 ـ هر کشوری که عضو ملل متحد نیست میتواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین میگردد اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری را قبول نماید.
ماده 94 ـ
1 ـ هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که وی یکی از طرفین آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید.
2 ـ هر گاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان بر عهده او واگذار شده است تخلف کند طرف دیگر میتواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیههایی نموده و یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.
ماده 95 ـ هیچ یک از مقررات این منشور مانع اعضای ملل متحد نخواهد شد که حل اختلافات خود را به موجب قراردادهای موجود یا قراردادهایی که در آینده منعقدخواهد گردید به سایر دادگاهها واگذار نمایند.
ماده 96 ـ
1 ـ مجمع عمومی یا شورای امنیت میتوانند در مورد هر مسأله حقوقی از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنمایند.
2 ـ سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که ممکناست احیاناً چنین اجازهای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز میتوانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسایلحقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان بخواهند.
فصل پانزدهم:دبیرخانه
ماده 97 ـ دبیرخانه از یک دبیر کل و کارمندان مورد احتیاج سازمان تشکیل میگردد. دبیرکل توسط مجمع عمومی بنا بر توصیه شورای امنیت تعیین میگردد. دبیر کل عالیترین مقام اداری سازمان است.
ماده 98 ـ دبیرکل در این سمت در تمام جلسات مجمع عمومی ، شورای امنیت ، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت انجام وظیفه خواهد کرد و کلیه وظایف دیگری را که ارکان مذکور به او محول نمایند انجام خواهدداد. دبیرکل گزارش سالانهای درباره کار سازمان به مجمع عمومی خواهد داد.
ماده 99 ـ دبیرکل میتواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بینالمللی تهدید نماید جلب کند.
ماده 100 ـ
1 ـ دبیرکل و کارمندان ملل متحد در انجام وظیفه خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و دستوراتی نخواهند پذیرفت. آنان فقط مسوول سازمان هستند و از هر عملی که منافی موقعیتشان به عنوان مأمورین رسمی بینالمللی باشد خودداری خواهند کرد.
2 ـ هر عضو ملل متحد متعهد میشود که جنبه منحصراً بینالمللی مسوولیتهای دبیرکل و کارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد بر نیاید که آنان را در اجرای وظایفشان تحت نفوذ قرار دهند.
ماده 101 ـ
1ـ کارمندان سازمان به وسیله دبیرکل بر طبق مقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع میگردد انتخاب میشوند.
2 ـ کارمندان مناسبی به طور دایم به شورای اقتصادی و اجتماعی ، شورای قیمومت و در صورت لزوم به سایر ارکان ملل متحد تخصیص داده خواهند شد. این کارمندان قسمتی از دبیرخانه را تشکیل خواهند داد.
3 ـ در استخدام کارمندان و تعیین شرایط خدمت آنان شاخصی که بیش از هر چیز ملحوظ خواهد شد تامین عالیترین درجه کارایی و صلاحیت و درستی میباشد. به اهمیت استخدام کارمندان بر اساس تقسیمات جغرافیایی هر چه وسیعتر توجه لازم مبذول خواهد گردید.
فصل شانزدهم: مقررات مختلف
ماده 102 ـ هر عهدنامه و هر موافقتنامه بینالمللی که پس از لازم الاجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضای ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.
2 ـ هیچ یک از طرفهای هر عهدنامه یا موافقتنامه بینالمللی که بر طبق مقررات بند اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمیتوانند در مقابل ارکان ملل متحد به آن عهدنامه یا موافقتنامه استناد جویند.
ماده 103 ـ در صورت تعارض بین تعهدات اعضای مللمتحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بینالمللی دیگر تعهدات آنها به موجب اینمنشور مقدم خواهد بود.
ماده 104 ـ سازمان در خاک هر یک از اعضا از اهلیت حقوقی که برای انجام وظایف و رسیدن به اهداف آن ضروری است متمتع میگردد.
ماده 105 ـ سازمان در خاک هر یک از اعضا خود از امتیازات و مصونیتهایی که برای رسیدن به اهداف آن ضروری است برخوردار خواهد بود.
2 ـ نمایندگان اعضای ملل متحد و مأمورین سازمان نیز به همین نحو از امتیازات و مصونیتهای لازم برای این که بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.
3 ـ مجمع عمومی میتواند برای تعیین جزییات اجرای بندهای اول و دوم این ماده توصیههایی بنماید یا مقاولهنامههایی بدین منظور به اعضاء پیشنهاد کند.
فصل هفدهم: ترتیبات موقتی راجع به امنیت
ماده 106 ـ تا زمان لازمالاجرا شدن قراردادهای خاص مذکور در ماده 43 که شورای امنیت به تشخیص خود قادر باشد شروع به عهده دار شدن مسوولیتهای مذکور در ماده 43 بنماید ، امضا کنندگان (اعلامیه چهار ملت) که در 30 اکتبر 1943 در مسکو به امضا رسید و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلامیه مذکور به منظور اقدام مشترک به نام ملل متحد به هر عملی که برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ضروری باشد با یکدیگر و در صورت لزوم با سایر اعضای ملل متحد مشورت و توافق خواهند کرد.
ماده 107 ـ هیچ یک از مقررات این منشور به هر اقدامی که درباره کشوری که طی جنگ جهانی دوم دشمن یکی از امضا کنندگان این منشور بوده ، توسط حکومتهای مسوول آن اقدام بر اثر این جنگ اتخاذ یا تجویز شده خللی وارد نمیکند یا مانع انجام آن نمیشود.
فصل هجدهم: اصلاحات
ماده 108 ـ اصلاحاتی که در این منشور به عمل میآید زمانی برای تمام اعضای ملل متحد لازمالاجرا خواهد شد که به موجب رای دو سوم اعضای مجمع عمومی مورد قبول قرار گیرد و توسط دو سوم ملل متحد که شامل کلیه اعضای شورای امنیت باشد بر طبق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.
ماده 109 ـ
1ـ به منظور تجدیدنظر در این منشور ممکناست در تاریخ و محلی که با آرای دو سوم از اعضای مجمع عمومی و آرای نه (9) عضو شورای امنیت معین خواهدشد ، یک کنفرانس عمومی از اعضای ملل متحد تشکیل گردد. در کنفرانس مزبور هر عضو ملل متحد یک رای خواهد داشت.
2 ـ هر تغییری در این منشور که به موجب آرای دو سوم از اعضای کنفرانس توصیه شده باشد زمانی لازم الاجراخواهد گردید که توسط دو سوم از اعضای ملل متحد که شامل تمام اعضای دایم شورای امنیت باشد بر طبق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.
3 ـ هرگاه یک چنین کنفرانسی قبل از دهمین دوره اجلاسیه سالانه مجمع عمومی پس از لازمالاجرا شدن این منشور تشکیل نشده باشد ، پیشنهاد دعوت این کنفرانس باید در دستور جلسه دوره اجلاسیه مذکور مجمع عمومی قرارگیرد و در صورتی که مجمع عمومی با اکثریت آرا و شورای امنیت با هفت رای موافق تصمیم به تشکیل آن بگیرد ، کنفرانس مزبور تشکیل خواهد شد.
فصل نوزدهم: تصویب و امضاء
ماده 110 ـ
1 ـ این منشور به وسیله کشورهای امضا کننده بر طبق قواعد قانون اساسی هر یک از آنها به تصویبخواهد رسید.
2 ـ اسناد تصویب باید به دولت ایالات متحده آمریکا تسلیم گردد و دولت مذکور کلیه کشورهای امضا کننده و دبیرکل را وقتی که انتخاب شد از وصول هر سند تصویبی مطلع خواهد ساخت.
3 ـ این منشور پس از آن که اسناد تصویب آن را جمهوری چین ، فرانسه ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا و اکثریت سایر کشورهای امضا کننده تسلیم کردند ، لازمالاجرا خواهد شد. صورت مجلسی از اسناد تصویب که تسلیم شده است توسط دولت ایالات متحده آمریکا تنظیم و نسخهای از آن برای کلیه کشورهای امضا کننده فرستاده خواهند شد.
ماده 111 ـ این منشور از متنهای چینی ، فرانسوی ، روسی ، انگلیسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی دولت ایالات متحده آمریکا تودیع شده و رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مزبور برای دولتهای سایر کشورهای امضا کننده فرستاده خواهد شد.