آیین نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 13 شهریور 1379 هیأت وزیران
1379.06.13 – 26579– ت 20527 هـ – 1379.06.23
شماره: .26579ت 20527ه– تاریخ: 1379.6.23
وزارت کشور – وزارت اطلاعات – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.6.13 بنا به پیشنهاد شماره 3561.1.61 مورخ 1377.8.24 وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (15) قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری – مصوب .10.18-1373 آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (15) قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
ماده 1- در این آیین‌نامه واژه “قانون”به جای عبارت”قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری – مصوب 10/18/1373 به کار می‌رود.
ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده (13) قانون را ضمن ردیف جداگانه در لایحه بودجه کل کشور و اعتبار مربوط به اجرای ماده (14) آن را در ذیل ردیف هریک از دستگاههای ذی‌ربط پیش بینی نماید.
تبصره – اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاههای مربوط تخصیص می‌یابد و طبق مقررات ذی‌ربط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
ماده-3 دیه و خسارت و تعیین میزان آن (موضوع ماده “13”قانون) که در اجرای مواد (3)، (4) ، (5) و (6) قانون حادث شده باشد از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاههای ذی‌ربط براساس رای مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.
تبصره – مأمورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون، مبادرت به بکارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا‌جبران خسارت گردیده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور و یا دیگر سازمانها و نهادهای انقلابی و یا وابسته به دولت پرداخت نشده باشد با ارایه اسناد و مدارک لازم، وجوه ذکر شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
ماده 4- میزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه بر وفق قانون وارد شده است و نیز کمک مالی به این مأموران (موضوع ماده “14“ قانون)، در هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
