رأی شماره 72 – 1380/3/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ1379/2/19 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره هـ 164.79. 1380.4.9
شماره دادنامه: 72
تاریخ صدور: 1380.3.6
کلاسه پرونده: 164.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعلیرضا حسنین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ 1379.2.19 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورد چک قانونگذار قائل به داشتن امتیاز شکایت کیفری برای دارندگان آنها شده است و دارنده چک از نظر قانون یگانه فردی است که حق طرح دعوی جزائی را در صورت پرداخت نشدن وجه چک خواهد داشت و در صورت مطالبه وجه چک از بانک محال علیه و پرداخت نشده وجه چک به موجب ماده 4 قانون چک، بانک موظف به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است که بنا به نظر دیون عالی کشور، این برگه به منزله واخواست است. فلذا بنابه قانون قاعدتاً تنها یک بار باید صورت بگیرد و نه بیشتر. متأسفانه با وجود صراحت نص قانون، اخیراً اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد شکایت به شعب بانکها کرده است که به موجب آن چنانچه چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداختِ نخستین، [چک] به فرد دیگری منتقل شود، بانک موظف است در صورت درخواست آورنده (شخص ثالث)، نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت، مجدداً اقدام نماید. صدور مجدد گواهینامه از نظر حقوقی واجد اثر و اعتبار نیست و به مفاد قانون چک در صدور این بخشنامه توجهی نشده است. فلذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ 1379.2.19 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد.
مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4146 مورخ 1379.7.26 اعلام داشته‌اند، منظور مقنن از لفظ (دارنده) به شرح ماده 2 قانون صدور چک به طور اعم ذینفع چک بلامانع است که این معنی از الفاظ «قائم مقام قانونی» مذکور در این ماده مستفاد می‌گردد و به طور اخص منظور قانونگذار از «دارنده» در ماده 11 قانون مذکور شخصی است که علاوه بر دارابودن حق مراجعه به هر یک از مراجع قانونی اعم از ثبت اسناد به جهت اجرای سند (چک) و یا دادگاه به عنوان مدعی خصوصی یا خواهان دعوای مدنی، می‌تواند با استفاده از شرایط مندرج در ماده یاد شده، به عنوان شاکی درخواست تعقیب کیفری و مجازات صادر کننده را نیز ارائه نماید. در این زمینه در قسمت اخیر ماده 11 قانون صدور چک مقنن با کاربرد لفظ انحصاری (کیفری) بقای جواز انتقال چک به غیر را تلویحاً مورد تأیید قرار داده، لکن با توجه به طبیعت جرم چک‌بلامحل و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب در ایجاد شغل خاص پیگیری این گونه دعاوی، حق شکایت کیفری را فقط به کسی واگذار‌نموده که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است و براین اساس حق شکایت کیفری را از کسانی که به نحوی پس از صدور گواهینامه بانک در مقام دارنده چک قرار می‌گیرند یا چک به نحوی به آنها منتقل یا واگذار می‌گردد، سلب کرده است. براساس ماده 2 قانون چک «دارنده چک» برای صدور اجرائیه موظف است عین چک و «گواهینامه» مذکور در مواد 4 یا 5 قانون یادشده را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. مطابق قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور «بانک» مکلف است علاوه بر قیود مذکور در صدر ماده، هویت و نشانی کامل «دارنده» را نیز در گواهینامه ذکر نماید. این گواهینامه لزوماً باید مطابق ماده 3 قانون صدور چک نیز باشد. چنانچه اولین «گواهینامه» مطابق ماده 11 به ذینفع تسلیم شده و این شخص با سلب حق شکایت کیفری از خود چک بلامحل را به غیر (از جمله به ید ما قبل خود) واگذار نماید، در این حالت هویت ذینفع چک «دارنده» به شرح اخیر در گواهینامه اولیه متذکر نشده است، لذا این معضل مطرح می‌گردد که دایره اجرای ثبت، قائم مقام قانونی را چگونه با عنوان «دارنده» تطبیق داده و پیگیری اجراء را از وی بپذیرد. آیا می‌توان پذیرفت که مقنن، حق انتقال چک بلامحل را به غیر و حتی به ظهرنویسان قبلی و یا اولین ظهرنویس پس از صدور اولین گواهینامه سلب کرده است؟ اعاده چک برگشت شده به ید ما قبل در عرف تجاری معمول و اقدامی متعارف و جاری بازار است. به این لحاظ دارنده چک در هر حال می‌تواند از مزایای مواد 310 الی 317 قانون تجارت بهره برداری نماید و قانون چک به هیچ وجه ناسخ مواد مذکور نمی‌باشد. از عبارت «شخصی‌که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.» مرقوم در ماده 11 قانون چک، چنین استنباط می‌گردد که امکان ارائه چک برای دفعات متوالی به بانک فراهم است و هر یک از ذینفع‌های چک و ظهرنویسان حسب مورد می‌توانند راساً به جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نمایند و بانک نیز در شکل و ماهیت باید در انطباق با قانون چک صورت پذیرد.
با عنایت به مراتب و نظر به اینکه به شرح بخشنامه فوق الذکر بانکها مکلف شده‌اند در صدور گواهینامه عدم پرداخت مجدد به این نکته تصریح نمایند که اولین گواهینامه عدم پرداخت قبلاً برای اولین آورنده صادر شده است، زوال وصف کیفری چک را در گواهینامه عدم پرداخت ثانی مشخص و بارز نمایند. بنابراین اقدام این اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره 901 مورخ 1379.2.19 در انطباق کامل با مفاد قانون صدور چک و در جهت ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی می‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و‌روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاور با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده (10) قانون صدور چک مصوب 1355 که براساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372 شماره آن به (11) تغییر یافته، منظور از دارنده چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محال علیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (جز در موارد قهری) به او منتقل شده، مفید ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است. بنابراین مفاد بخشنامه نب901. مورخ 1379.12.19 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون‌دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
به نقل از روزنامه رسمی، شماره 16426 مورخ 1380/5/2
