توضیح: الحاقات و اصلاحات به موجب «ماده واحده قانون الحاق یك بند و یك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن مصوب 1384/10//14 مجلس شورای اسلامی» صورت گرفت که مطابق شیوه انحصاری قضاوت آنلاین تغییرات پیش گفته در متن قانون منقح لحاظ و متن تبصره سابق نیز با خط بطلان به رنگ قهوه‌ای روی آن، به عنوان زیر نویس تبصره جدید درج تا در بررسی تاریخچه تحولات تقنینی، مطالعه تطبیقی تبصره سابق با جدید، امور تحقیقاتی و پژوهشی مورد استفاده قرارگیرد. هر گونه تغییر بعدی نیز به همین منوال در آیین نامه اعمال خواهدشد.
قابل ذکر است که، با توجه به تشكيل «دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم رايانه‌اي و فناوري اطلاعات»، رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي موضوع بند «ز» ماده 1 قانون حاضر در صلاحيت دادسرای فوق قرار دارد.
همچنین با توجه به بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 مجلس شورای اسلامی و رأی وحدت شماره 704 ـ 1386/7/24 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به جرائم مذكور در بندهای مختلف ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور نیز در صورتی كه طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینكه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور است، با دادگاههای انقلاب خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذكر در این قسمت، دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 19 آذر 1369 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 – ارتكاب هر یك از اعمال مذكور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتكب به مجازات های مقرر در این قانون محكوم می‌شود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سكه قلب یا جعل اسكناس یا وارد كردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا كمبود در عرضه آنها.
ج – اخلال در نظام تولیدی كشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی كه موجب اختلال در سیاست های تولیدی كشور شود و‌امثال آنها.
د – هر گونه اقدامی به قصد خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج كردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و كلیه اموالی كه برای‌خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
ه – وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن كه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
در ارتباط با مرجع رسیدگی به جرم موضوع این بند که در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم است یا دادگاه انقلاب اسلامی، به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه شود.
زیرنویس:
و – اقدام باندی و تشكیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی كشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی و…
ز (الحاقی 1384/10/14) – تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شركت یا گروه به منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی كه اعضاء جدید جهت كسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبكه انسانی تداوم یابد.
با توجه به تشكیل« دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات»، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شركت‌های هرمی موضوع این بند در صلاحیت این دادسرا قرار دارد. در ارتباط با تفاوت صلاحیت محلی مرجع رسیدگی به اتهامات تشکیل، نمایندگی، عضوگیری و فعالیت در شرکت های هرم به رأی وحدت رویه ۸۰۰ مورخ 1399/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه شود.
زیرنویس:
تبصره1 (الحاقی 1384/10/14)- پرونده‌هایی كه قبل از تصویب این قانون تشكیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.
تبصره2 – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا كلان و یا فراوان بودن موارد مذكور در هر یك از بندهای فوق‌الذكر، علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن، می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
ماده 2 – هر یك از اعمال مذكور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محكوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نماید.
تبصره 1 (اصلاحی 1384/10/14) – در مواردی كه اخلال موضوع هر یك از موارد مذكور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا كلان یا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم می‌شود.
زیرنویس:
تبصره 1 (مصوب 1369/9/19)- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده1 حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.
تبصره 2 – در مواردی كه اقدامات مذكور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی كه در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شركت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند، بر حسب این كه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور كلی مسئول یا مسئولین ذیربط كه به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی كه قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و كسانی كه از انجام تكلیف مقرر در این تبصره‌خودداری كرده یا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محكوم می‌شوند.
تبصره 3 – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یك سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره 4 – مرتكبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های 1 تا 3 آن و كلیه شركاء و معاونین هر یك از جرائم مزبور علاوه بر مجازات های مقرر حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.
تبصره 5 – هیچ یك از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاكم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.
تبصره 6 – رسیدگی به كلیه جرائم مذكور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
با توجه به تشكیل« دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات»، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شركت‌های هرمی موضوع بند «ز» ماده 1 قانون حاضر در صلاحیت این دادسرا می باشد. همچنین با توجه به بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 مجلس شورای اسلامی و رأی وحدت شماره 704 ـ 1386/7/24 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به جرائم مذكور در بندهای مختلف ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور نیز در صورتی كه طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینكه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور است، با دادگاههای انقلاب خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذكر در این قسمت، دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
زیرنویس:
تبصره 7 – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون كلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی كه دارای مجازات شدیدتری از مجازات های مقرر در این قانون‌می‌باشند ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یك هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1369/9/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی
منبع: روزنامه رسمی، شماره 13364 مورخ 1369/10/24
