تأمین خواسته در امور حقوقی از درخواست تا اجراء (قسمت پنجم)

تأمین خسارت احتمالی یا تعیین و تودیع آن در صندوق دادگستری

فلسفه اخذ تأمین برای صدور قرار

فلسه اخذ تأمین آن است که تامین، پرداخت خسارت احتمالی ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را تضمین و تسهیل می نماید و جنبه‌ی حمایتی از خوانده دارد و وسیله ای است در اختیار دادگاه علیه خواهان‌هایی که از نهاد حقوقی تامین خواسته سوء استفاده می کنند.

نوع تامین

نوع تأمین خسارت احتمالی مطابق بند  “د” ماده 108 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ باید وجه نقد باشد؛ بنابراین چک، ضمانت نامه بانکی و سایر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت را نمی تواند به جای وجه نقد اخذ کرد.

میزان تامین یا خسارت احتمالی

تعیین میزان تامین یا خسارت احتمالی مطابق بند د ماده 108 قانون پیش‌گفته با دادگاه یا مرجع  صالح به صدور قرار تامین خواسته است. عوامل موثر در تعیین میزان تامین:

1- در نظر گرفتن میزان و اهمیت موضوع خواسته؛

2- لحاظ ارزش و اعتبار ادله ی ابرازی خواهان؛

3- توجه به مدت زمان تقریبی توقیف مال و نوع مال بازداشت شده؛

4- توجه به میزان خسارت احتمالی که ممکن است به خوانده وارد شود.

مهلت تامین یا تودیع خسارت احتمالی

قانونگذار برای تودیع خسارت احتمالی توسط متقاضی تامین خواسته مهلت و مدت تعیین نکرده است، ولی مطابق ماده 442 ق.آ.د.م دادگاه مکلف به تعیین موعد و مهلت پرداخت است. البته مدتی حدود 10 روز متعارف است ولی باید در تعیین موعد، میزان خسارت احتمالی نیز مد نظر باشد. چنانچه در طی مهلت تعیین شده، متقاضی نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام نکرد، در صورتی که درخواست صدور قرار تامین خواسته بدون تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا باشد، به لحاظ عدم امکان صدور قرار، پرونده از آمار کسر و بایگانی می شود و اگر با دعوا اصلی در خواست شود، نسبت به دعوای اصلی رسیدگی می شود ولی اگر تا قبل از صدور حکم در اصل دعوی، خسارت معینه تودیع شود و شرایط صدور قرار همچنان فراهم بود، قرار تامین خواسته صادر می شود.