رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور در طلاق زوجه به علت بیماری پارانوئید زوج
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف 50/95 در تاریخ سهشنبه مورخ 96/2/26 رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد. جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه 96/2/26 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیتالله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف 50/95 برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده 50/95 نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ 1394/04/31 با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که میتواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده 1119 قانون مدنی و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است اما شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد، در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکسالعمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ 1394/08/28 در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یادشده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسهای با شرکت طرفین و آوردن استدلالهایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که میتواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
منبع: اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور
با سلام
من و همسرم از سال 86 و با موافقت پدرم تو یه آپارتمان که با سند عادی خریده بود، ساکن شدیم.
بدون هیچ قرارداد و هیچ معوضی، پدر من سال 91 با سند عادی تو محضر و بشرط (تفاهم و سازش) رایگان بنام زد همسرم در اجرای احکام دادگاه خانواده و برای اینکه وکالت نامه سه دانگ خودشو که هنوز پیش پدر من بود، محکم کنه و بیم داشت که بخاطر اختلاف با من پدرم وکالتشو باطل کنه، از پرونده مطالبه مهریه خودش رضایت داد و کتبا اقرار کرد سه دانگ آپارتمان بابت مهریه از شوهرم گرفتم و سند انتقال شده و در ید من هست همراه با چند سکه ای که قبلاً رسید شده از بقیه سکه ها اعلام گذشت می کنم و در سال 97 مالک اصلی که سه دست قبل مالک بوده پیدا کرده و با بیع نامه صوری سه دانگ را از مالک اول می خره و بعد سند رسمی و صدور سند تک برگ سه دانگی….و با پشتوانه سند مالکیت اختلاف را علنی می کنه و طلاق را با ادعای بذل مهریه و عسر و حرج، بدلیل عدم پرداخت نفقه در دادگاه بدوی غیابی می گیره و تجدید نظر هم عیناً تایید میکنه.
الانم که پدرم استرداد هبه را مطرح کرده از من برای الزام به تنظیم سند سه دانگ بابت مهریه و از پدرم اثبات مالکیت سه دانگ را مطرح کرده
به نظر شما تدلیس در طلاق اتفاق افتاده و می تونم متقابل دادخواست ابطال سند با استناد به سند معارض و استرداد هبه به استناد اظهارنامه رجوع از هبه و استناد به احکام بدوی و تجدید نطر مبنی بر اقرار به بذل مهریه قابل استماع هست؟
با سلام
سئوال شما بر خلاف شرایط مذکور در پست «راهنمای ارسال مطلب، دیدگاه و پرسش حقوقی» در بخش دیدگاه ثبت گردید و به این دلیل با تاپیک «تدلیس در طلاق از سوی زوجه» به «انجمن مشاوره حقوقی» منتقل تا توسط مدیران پاسخ داده شود.