جرم سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او یا حوائج شخص غیر رشید ملازمه با اثبات حجر ندارد

توضیح: در این که آیا اثبات ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید در دادگاه حقوقی از ارکان جرم موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است یا خیر، میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای قائل به اثبات موضوع در دادگاه حقوق می باشند ولی برخی احراز آن را در رسیدگی کیفری کافی می داند.

برای مشاهده استدلال های گروه موافقین پست

جرم سوء استفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او و حوائج شخصی افراد غیر رشید ملازمه با اثبات حجر دارد

را مطالعه نمایید.

در آرای روز جاری استدلال های گروه مخالفین را ملاحظه می کنید که از جمله نکات قابل توجه به شرح زیر است:

1- سفاهت و یا زوال عقل امری نیست که به صورت آنی حادث شود بلکه رفتار و گفتار شخص در طی زمان بیانگر زوال تدریجی عقل می‌باشد.

2- احراز وقوع و انتساب جرم به وسیله ارزیابی ادله به عهده خود دادگاه صادر کننده حکم است.

3- قانونگذار اثبات و احراز حجر را لازمه تحقق بزه سوء استفاده از ضعف نفس و هوی هوس شخص غیر رشید ندانسته بلکه سوء استفاده از ضعف نفس و حتی هوی و هوس را شرط کافی در جهت وقوع بزه قلمداد نمود.

4–  اصولاً دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از رأی دادگاه حقوقی حتی آنجا که رأی هم صادر شده ندارد.

صدور حکم از دادگاه حقوق از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید نیست

شماره دادنامه: 90002925
تاریخ صدور: 22/10/90
مرجع صدور: شعبه 1072 محترم دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1ـ آقای م.پ. فرزند ح.، با وکالت آقای ع.ت. 2ـ خانم الف.الف. فرزند م.، 3ـ خانم ع.ح. فرزند ح.، با وکالت آقای م.م.، جملگی دایر بر مشارکت در سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید (محجور)، موضوع کیفرخواست شماره 9010430500200076 مورخ 27/7/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران.

محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن حکایت از آن دارد که آقای ج.م. متولد 1293 سابقاً مالکیت عین شش دانگ پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی … فرعی از هشت اصلی را ولایتاً به تنها فرزند صغیر (غیررشید) خود خانم ف.م. با حفظ منافع آن برای خود تا زمان حیات (مادام‌العمر) منتقل می‌نماید.

پلاک ثبتی مذکور متعاقباً تخریب و آپارتمان‌های جدیدی در آن احداث می‌شود و به قطعات فرعی تبدیل می‌گردد. پس از مدتی متهم ردیف اول با خانم مذکور که هنوز به سن رشد نرسیده، عقد ازدواج منعقد می‌نماید.

متهمین مذکور در تاریخ 18/7/89 با حاضر نمودن آقای ج.م. در دفترخانه شماره 732 تهران اقدام به انتقال شش واحد از آپارتمان‌های احداثی به نام متهم ردیف اول و یک واحد نیز به نام متهم ردیف دوم می‌نمایند در حالی‌که در همان روز، حسب دستور دادستان محترم اداره سرپرستی تهران، پزشکی قانونی در منزل آقای ج.م. حاضر و ضمن معاینه و مصاحبه با وی، به شرح نظریه شماره 8906/1 مورخه 18/7/89 صراحتاً به زوال مغزی و سفاهت وی اعلام نظر می‌نماید

و شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران به‌ موجب دادنامه شماره 1527 مورخ 1/8/90 با احراز عدم توانایی آقای ج.م. در اداره اموال و دارایی خود، آقای غ.م. را به ‌عنوان امین اموال وی منصوب و متعاقباً نیز همان دادگاه محترم به ‌موجب دادنامه شماره 53 و 54 مورخ 22/1/90 حکم بر حجر مشارٌالیه صادر و اعلام می‌نماید.

نظر به مراتب و عنایت به محتویات پرونده و استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک که دلالت بر انتقال شش واحد آپارتمان جزء‌ پلاک‌های ثبتی … و … و … و … و … و … به متهم ردیف اول و پلاک ثبتی … به متهم ردیف دوم دارد، صورت‌جلسه مورخه 18/7/89 مرجع انتظامی که در معیت پزشک قانونی در منزل شخص محجور حاضر شده‌اند و هم‌چنین سایر تحقیقات معموله و خاصه اقرار صریح متهمین در مرحله تحقیق و خاصه متهمین ردیف‌های دوم و سوم در مرحله دادرسی به ارتکاب بزه معنونه و صرف‌نظر از دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول در دادسرا و اظهارات وکیل ایشان در دادگاه که علت انتقال اموال محجور به خود را من باب انسان دوستی و کمک اعلام داشته است در حالی‌که

اولاً: متهمین از زوال عقل و سفاهت آقای ج.م. مطلع بودند چرا که

الف): سفاهت و یا زوال عقل امری نیست که به صورت آنی حادث شود بلکه رفتار و گفتار شخص در طی زمان بیانگر زوال تدریجی عقل می‌باشد و متهم ردیف اول به‌ عنوان داماد وی و متهم ردیف سوم به‌ عنوان همسر محجور و متهم ردیف دوم نیز به‌ عنوان بستگان همسر وی قطعاً از این امر به دلیل معاشرت با محجور مطلع بوده اند.

ب): متهمین ردیف‌های دوم و سوم به صراحت به شرح صورت‌جلسه دادرسی این دادگاه و در مقام پاسخ به سوالات این محکمه به مشاهده آثار حادث شده از زوال عقل محجور در طی سالیان اخیر اقرار نموده اند.

ج): اقدام متهمین در انتقال محجور به درمانگاه غیرتخصصی و اخذ نظریه پزشک غیرمتخصص پیرامون سلامت عقل وی در همان روزی که اقدام به حاضر نمودن وی در دفترخانه جهت انتقال سند نموده‌اند و ارائه نظریه پزشکی به سردفتر، مؤید اطلاع ایشان از حجر آقای ج.م. و به منظور موجه جلوه دادن اقدامات خود بوده است.

ثانیاً: اظهارات متهمین در دادسرا و این دادگاه دلالت بر عدم پرداخت وجهی به‌ عنوان ثمن و بابت انتقال و تملک آپارتمان‌ها به شخص محجور دارد و همین امر (عدم دریافت وجه از ناحیه فروشنده در قبال انتقال اموال خود) به تنهایی می‌تواند دلیل بر زایل بودن عقل و علم و اطلاع متهمین از سفاهت وی نماید.

ثالثاً: متهم ردیف اول در دادسرا مدعی شده که انتقال اموال محجور به خود، از باب کمک بوده است در حالی‌ که

الف): برای این دادگاه مجهول است که چگونه می‌توان با فراهم کردن شرایط و ترغیب به خارج نمودن اموال از تملک شخصی و انتقال آن به خود، به شخص مذکور کمک نمود. به عبارتی انتقال اموال محجور به غیر، آن هم بدون دریافت دیناری به ‌عنوان ثمن، چه منافعی برای وی و خانواده ایشان دارد که متهم قصد تحصیل آن را برای وی داشته است و این دادگاه از درک آن عاجز است.

ب): کذب بودن اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر اینکه اقدام وی به منظور کمک به همسر خود (فرزند محجور) صورت گرفته، آنجا نمایان می‌گردد که مالکیت عین اموال مذکور، سابقاً از طرف پدر وی و ولایتاً به نام تنها فرزند ایشان (همسر متهم) منتقل شده بود و مشارٌالیه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به اموال داشته است و لذا انتقال آن به نام خود (متهم) چه منافعی برای فرزند محجور داشته و دارد؟

ج): برخلاف ادعای متهم و وکیل ایشان، مشارٌالیه پس از مدت زمان کوتاه، اقدام به واگذاری و انتقال احد از آپارتمان‌ها به غیر نموده است و این اقدام، مسلماً مثبت قصد وی به تحصیل اموال محجور برای خود و کذب بودن ادعای خیرخواهانه ایشان است.

رابعاً: دفاع وکیل متهم ردیف اول مبنی بر اینکه، چون مطابق دادنامه صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران، تاریخ اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم اعلام شده و این تاریخ مؤخر بر زمان انتقال اموال محجور است، پس جرمی واقع نشده نیز غیر وارد است چرا که، قانونگذار اثبات و احراز حجر را لازمه تحقق بزه مذکور ندانسته بلکه سوء استفاده از ضعف نفس و حتی هوی و هوس را نیز شرط کافی در جهت وقوع بزه قلمداد و بنا به مراتب فوق‌الاشعار، اگر آقای ج.م. را در زمان انتقال اموال محجور ندانیم، قطعاً ضعیف‌النفس بوده است.

لذا با توجه آنچه بیان شد و با عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارٌالیهم محرز و مسلم تشخیص و با توجه به اینکه، در نتیجه اقدامات متهمین، مالی به تملک متهم ردیف سوم درنیامده و مشارٌالیه صرفاً در ارتکاب بزه همکاری و مساعدت داشته است، لذا دادگاه، رفتار و اقدامات مجرمانه ایشان را در حد معاونت در جرم احراز نموده و بر این اساس با اصلاح نوع رفتار مجرمانه انتسابی به وی در کیفرخواست صادره از دادسرا از «مشارکت در جرم» به «معاونت در جرم»، مستنداً به مواد 596 و 726 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات، متهم ردیف اول را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به ‌عنوان جزای نقدی و هریک از متهمین ردیف‌های دوم و سوم را با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و لحاظ وضعیت خاص ایشان و اقرار در دادگاه و فقدان سابقه کیفری و احراز تأثیر پذیری از متهم ردیف اول، به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به‌ عنوان جزای نقدی بدل از حبس درحق دولت و هم‌چنین پرداخت مبلغ نهصد و نود هزار ریال به ‌عنوان جزای نقدی درحق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره رأی: 9209970223200252
تاریخ صدور: 1392/02/28
مرجع صدور: شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1ـ الف.الف. و 2ـ ع.ح. 3ـ آقای م.ط. به وکالت از آقای م.پ. نسبت به دادنامه شماره 90002925ـ22/10/90 شعبه 1072 محترم دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده اخیر به اتهام مشارکت در سوء استفاده از ضعف نفس آقای ج.م. و انتقال مال وی به خود به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت 000/000/10 ریال جزای نقدی به صندوق دولت و خانم‌ها الف.الف. و ع.ح. به ترتیب به اتهام مشارکت و معاونت در مراتب با رعایت و اعمال تخفیف در مجازات هر یک به پرداخت 000/990 ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده‌اند به گونه‌ای نیست که بتواند استدلالات منطبق با واقع منعکس در رأی تجدیدنظرخواسته را متزلزل و آن را مخدوش نماید، چه این که

اثبات اتهام انتسابی به تجدیدنظرخواهان‌ها موکول و منوط به اثبات ضعف نفس و حجر مجنیٌ‌علیه به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست، مضافاً به اینکه اصولاً دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از رأی دادگاه حقوقی حتی آنجا که رأی هم صادر شده، ندارد، و احراز وقوع و انتساب جرم [به] وسیله ارزیابی ادله به عهده خود دادگاه صادر کننده حکم بوده و به نظر این دادگاه نیز با توجه به تاریخ اعلام وضعیت روحی و روانی آقای ج.م. به دادسرای تهران و نیز تاریخ نظریه کارشناس پزشکی قانونی، تشخیص دادگاه محترم صادر کننده حکم تجدیدنظرخواسته مبنی بر اینکه در زمان انتقال ملک توسط تجدیدنظرخواهان‌ها به خودشان مالک مربوط دچار ضعف نفس و حجر بوده صحیح و منطبق با واقعیات منعکس در پرونده است.

بناءً علی‌هذا و با التفات به اینکه گذشت و رضایت آقای غ.م. امین موقت محجور مربوط به لحاظ عدم تحصیل مصوبه دادستان بنا به ملاک ماده 1242 از قانون مدنی قابل ترتیب اثر نیست، دادگاه مستنداً به بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بانک داده آراء پژوشگاه قوه قضاییه