قضاوت آنلاین: در ابتدای هفته گذشته در پست «ضمانت اجرای مدنی سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص بیمار و غیررشید» به تعیین حکم مدنی موضوع پرداختیم و وعده دادیم که در پست بعدی به ضمانت اجرای جزایی آن اشاره نماییم که مطلب حاضر به آن اختصاص دارد.
ماهیت حقوقی، موضوع و دایره شمول جرم ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات
آنچه در بادی امر به ذهن می رسد، انطباق عمل مرتکب موضوع سئوال پیش‌گفته با ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375 است. به ویژه آن که صدر ماده چنین می‌رساند که این ماده شامل دو دسته اشخاص باشد، دسته اول افراد رشیدی که دارای ضعف نفس و هوس و هوس بوده و گروه دوم اشخاص غیررشیدی که از حوائج شخصی آنان سوءاستفاده می‌شود. تعیین صحت و سقم انطباق ذکرشده، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی، موضوع و دایر شمول جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. است. براین‌اساس و با این قید که تحلیل دقیق‌تر آن مستلزم تعریف هریک از جرائم مورد اشاره نظرات آتی‌الذکر، برشمردن ارکان و شرایط تحقق آن‌ها بوده که در این مجال نمی‌گنجد و ما ناگزیر در حدی که پاسخگویی به سئوال طرح شده ابجاب نماید، اکتفا خواهیم کرد، بدواً به آن پرداخته و متعاقب آن به تعیین پاسخ نهایی سئوال می‌پردازیم.
تشخیص این که یک عمل ارتکابی منطبق با ماده قانونی جزایی خاصی می‌باشد یا خیر، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی جرم موضوع آن ماده است. متأسفانه در خصوص ماهیت حقوقی جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. نظر واحدی میان حقوقدان وجود ندارد اما از نوشتجات برخی از آنان و نیز رویه قضایی موجود میتوان به برداشتی که احتمالاً مراد قانونگذار در وضع ماده بوده باشد، دست یافت.
منشاء اختلاف
خاستگاه تفاوت دیدگاه‌های حقوقدانان در ماهیت حقوقی جرم ماده 596 ق.م.ا.ت آن است که، غالب حقوقدانان این جرم را در شاخه جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار میدهند، در حالی که اگر آن را در شاخه جرائم علیه اشخاص بررسی نمایند، شاید این اختلاف بر طرف شود.
نظر اول- خیانت در امانت
بعضی از حقوقدانان نظر دارند، از آنجایی که افراد موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، در زمرۀ افراد ناتوان قراردارند، قانونگذار سایر افراد جامعه را در قبال آنان امین فرض کرد. بنابراین هر شخصی که از این رابطه امانی سوءاستفاده کند، عملش مشمول ماده فوق است. آنان در تقویت نظر خود به سابقه تقنینی این ماده اشاره می‌کنند، زیرا ماده 239 قانون مجازات عمومی سال 1304 به اقتباس از قانون مجازات فرانسه و همچنین ماده 117 قانون تعزیرات 1362 به تأسی از قانون سال 1304، این جرم را در باب خيانت در امانت آورد تا عنوان نماید که افراد جامعه باید نسبت به اشخاص محجور رعايت امانت و حفظ حقوق آنان را نمايند. این که در قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال 1375، ماده 596 آن در فصل يازدهم- ارتشاء و ربا و كلاهبرداري بيان گرديد، صرفاً از باب اهميت موضوع است و این باعث تغییر ماهیت جرم نیست. بنابراین اين جرم به عنوان صورت خاص خيانت در امانت است. برمبنای این نظریه، عمل مرتکب موضوع سئوال مشمول ماده فوق خواهدبود.
در نقد نظریه میتوان گفت، اولاً: با توجه به عنصر قانونی جرم خیانت در امانت به شرح ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 و عبارت «…به کسی داده شود…» در این ماده، تحقق خیانت در امانت منوط به وجود عنصر سپردن است و این عنصر از سوی مالک یا متصرف قانونی، باید مبتنی بر اراده آزاد و رضایت کامل و بدون اغفال و تهدید باشد. ثانیاً: وقوع جرم خیانت در امانت متوقف بر نقض رابطه امانی از سوی امین است، در حالی که در جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت. نیازی به وجود رابطه امانی میان بزهکار و بزه‌دیده نیست و با توجه به عبارت «… به هر نحو تحصیل نماید…» الزاماً عنصر سپردن، شرط تحقق آن نیست. ثالثاً: جرم خیانت در امانت از جرائم مقید به نتیجه است ولی جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت مطلق است. در نتیجه، انطباق کامل عمل مرتکب با ماده مزبور دارای اشکال قانونی است.
در دادسرای الف پس از تحقیقات مقدماتی و اخذ دفاعیات متهم و اخذ اظهارات شهود تعرفه شده از سوی متهم، قاضی دادسرای اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است.
شکایت شاکی تحت عنوان «سو استفاده از ضعف نفس و هوی و هوس فرد غیر رشید» بوده است.
متهم اقدام به تنظیم صلح نامه منزل مورث شاکی به نام خود در شهرستان گرگان نموده و منزل مورث شاکی در شهرستان دیگر از همان استان است که طبق مدارک شاکی در همان روز تنظیم صلح نامه عادی مورثشان در بیمارستان بستری شده است.
متهم عنوان می دارد صبح همان روز صلح نامه تنظیم و بعد مورث شاکی به بیمارستان منتقل گردیده است و شهود تایید نموده اند.
حال آیا صدور قرار عدم صلاحیت محلی صحیح بوده؟؟
آیا برای این جرم محل وقوع تنظیم سند ملاک صلاحیت است یا محل مال منتقل شده به متهم؟؟؟
با درود
صرف نظر از این که، در سئوال مشخص نیست دادسرای عمومی و انقلاب چه شهرستانی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای عمومی و انقلاب کدام شهرستان نموده است، لکن موارد زیر به عنوان پاسخ قابل بیان می باشد:
1- ضابطه تشخیص صلاحیت محلی، محل وقوع عنصر مادی جرم یا عملیات مجرمانه ارتکابی از سوی متهم است.
3- اگر عنصر مادی جرمی متشکل از چند عمل باشد، مانند عنصر مادی جرم کلاهبرداری، محل ارتکاب آخرین جزء ملاک عمل خواهدبود.
2- با توجه به عنصر قانونی «جرم سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید» به شرح ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، مشخص می شود که عنصر مادی جرم موضوع سئوال از دو جزء تنظیم نوشته و سند به ضرر مجنی علیه و اخذ امضاء از وی می باشد. بدین ترتیب ملاک صلاحیت جزء دوم عمل است، زیرا هیچ نوشته یا سند تا زمانی که فاقد امضاء باشد قابل انتساب به هیچ شخصی نبوده و قابلیت اضرار ندارد.
3-محل وقوع جرم موضوع سئوال، محل امضاء صلح نامه توسط مجنی علیه (مورث شاکیان) است نه محل تنظیم سند یا نوشته.
5-علی الاصول در امور کیفری بر خلاف امور مدنی، محل وقوع مال نقش مستقیمی در تمییز صلاحیت محلی ندارد.
در خصوص این جرم آیا حمایت از شخص غیر رشید منظور قانون گذار می باشد یا میتوان دایره شمول آن را به همه افراد چه رشید و غیر رشید تعمیم داد؟؟
ملاک تشخیص و احراز ضعف نفس و هوی و هوس برای دادسر به چه صورت می باشد؟
زیرا بعضی از حقوقدانان حتی احراز حجر مجنی علیه را در دادسرای رسیدگی کننده به شکایت و یا در دادگاه دیگر شرط اثبات این جرم نمیدانند که با این وضعیت هرکسی در آینده میتواند خود را بعنوان بزه دیده منطبق با مصادیق این ماده قلمداد نموده و معاملات و نفعی که از خدمات دیگری برده را راحت کن لم یکن کند.
با درود
اول- حسب ظاهر جرم موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات شامل (1) افراد رشید ولی متآثر از ضعف نفس و هوی و هوس، همان افرادی که هوی و هوس آنان بر عقل و اراده شان غلبه پیدا کرده و تصمیمات غیرمنطقی می گیرند هر چند بطور کلی فردی هوس باز و ضعیف النفس نباشند بلکه یک فرد عادی تحت تأثیر عوامل ایجاد شده حالات ذکرشده را پیدا کنند. فرض کنید زنی با عشوه و دلبری، مردی را تحریک کند تا تحت تأثیر هوی و هوس قرار گرفته و بدین وسیله زن موفق شود چکی از وی بگیرد. (2) افراد غیر رشید موضوع ماده 1208 قانون مدنی (صغیر و مجنون) است. لکن رویه قضایی آن را منحصر به مورد اخیر می داند که شرح مشروح آن در پست بیان شد.
دوم- تشخیص با مقام قضایی است که با ارجاع امر به پزشکی قانونی و عنداللزوم از سوی این مرکز به پزشک متخصص اعم از روان شناسی، روان درمانگر و غیره و صورت می گیرد.
سوم- بدون شک وجود حکم بر غیر رشید بودن شخص مجنی علیه از دلایل مثبت وضعیت شخص مجنی علیه جرم موضوع ماده پیش گفته است ولی عدم وجود آن به منزله عدم وقوع این جرم نیست. در این ارتباط پست «اثبات حجر از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیر رشید نیست» را مطالعه نمایید. مضافاً بدیهی است که برای احراز وقوع یک جرم باید تمامی ارکان آن جرم احراز شود و صرف یک رکن کفایت نخواهدکرد.