ماده ۸ ـ به اشخاص زیر پروانه وكالت درجه اول ) از طرف كانون وكلا داده می شود :
الف ـ به كسانی كه دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده ولااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشند.
زیرنویس:
رای ۱۵۲ – ۱۷/۶/۱۳۷۶ دادگاه عالی انتظامی قضات : لایحه قانونی استقلال كانون وكلاء دادگستری در بند ب ماده ۸ مقرر داشته كه پروانه وكالت دادگستری به كسانی كه دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند . . . داده می شود . با توجه به اینكه مدت خدمت قضایی آقای . . . . متقاضی پروانه وكالت دادگستری به موجب سند خدمت ( فیش ) و پرونده كارگزینی او كمتر از ۵ سال ( از تاریخ ۴/۱۱/۱۳۵۷ تا ۴/۶/۱۳۶۱ ) بوده تصمیم كانون وكلاء دادگستری بر ردتقاضای صدور پروانه وكالت برای او با توجه به بند ب ماده ۸ قانون فوق الذكر برخلاف قانون نبوده و اعتراض نامبرده از جهت اینكه مدت كارآموزی قضایی او احتساب نگردیده وارد نیست.
ب ـ كسانی كه دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند وسلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد .
ج ( اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ) ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یك دوره كامل نمایندگی كه دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ۵سال سابقه كار قضایی در محاكم باشند .
د ( الحاقی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ) – كلیه كسانی كه دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه كار متوالی یا ۱۰ سال متناوب درسمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادهاو نیروهای مسلح (1 و 2) باشند و بعداز اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزی.(3)
زیرنویس:
1- به قانون اجازه وكالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۱ مراجعه شود.
2- به زیرنویس شماره 2 ماده 7 مراجعه شود.
3- الف – رای ۱۸۲ – ۳/۱۱/۱۳۷۴ دادگاه عالی انتظامی قضات :
چون آقای ج متقاضی صدور پروانه كارآموزی وكالت قبل از تصویب قانون اصلاحی مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ در سال ۱۳۶۳ بازنشسته شده شرط استفاده از قانون اصلاحی مذكور بازنشستگی بعد از تاریخ اجرای این قانون ( ۲۶/۵/۱۳۷۳ ) می باشد نظر كانون وكلاء دادگستری مركز بر رد تقاضای متقاضی منطبق بر قانون مزبور بوده واعتراض آقای ج بر آن وارد نیست .
ب – نظریه ۷/۳۲۱۵ – ۲/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
منظور مقنن از سمتهای حقوقی، آن سمتهایی است كه كلا و ماهیتا حقوقی باشد مانند سمتهای مشاور حقوقی ، نمایندگی قضایی ، مدیریت كل حقوقی ، ریاست اداره یا دفتر حقوقی ویا معاونت آن و بنابراین مدیران دفاتر دادگاههادارای سمت اداری و دفتری می باشند ، دارای سمت حقوقی به معنای مورد نظر مقنن نیستند و لذا بند د الحاقی۱۷/۴/۱۳۷۳ به ماده ۸ لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری شامل آنها نمی شود.
تبصره ۱ ـ كسانی كه دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند از انجام دوره كارآموزی معاف می باشند ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وكالت جزء خدمت محسوب نمی شود.
زیرنویس:
تبصره ۲ ( الحاقی ۱۳۷۳/۴/۱۵ ) – كانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه كارآموزی یاوكالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۹ ـ كسانی كه تا این تاریخ دارای پروانه وكالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وكیل دادگستری شناخته می شوند .
ماده ۱۰ ـ به اشخاص زیر اجازه وكالت داده نمی شود :
۱ ـ اتباع خارجه .
۲ ـ قضات و مستخدمین دولتی وبلدی و مملكتی و بنگاههایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت (*) به استثنای استادان دانشكده حقوق كه اشتغال به تدریس در یكی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.
زیرنویس:
الف – به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود .
ب – از قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ :
ماده سوم – از تاریخ تصویب این قانون هیچیك از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وكالت درمحاكم ومراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وكالتهایی كه قبل از تصویب این قانون قبول كرده اند به قوت خود باقی است .
ج – از قانون دفاتراسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ :
ماده – ۱۵ مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است :
1. قضاوت و وكالت (*) دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها .
2. اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یك قانون تجارت .
3. عضویت در هیات مدیره ومدیریت عامل شركتهای تجاری و بانكها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یاوابسته به دولت .
4. مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسوول یا مدیر داخلی و صاحب سردبیر ( به استثناء نشریه كانون سردفتران و مجلاتی كه صرفا جنبه علمی داشته باشد.
زیرنویس:
*) به رای ۸۷ – ۹/۵/۱۳۷۵ دادگاه عالی انتظامی قضات: ايراد آقاي . . . به راي محكوميت خود ( محروميت دائم ازشغل وكالت ) وارد نيست زيرا ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۵۴ شغل وكالت دادگستري را منافي با سردفتري دانسته يعني در يك زمان نمي تواند كسي هم سردفتر اسناد رسمي باشد و هم شغل وكالت دادگستري داشته باشد يعني داراي پروانه وكالت دادگستري باشد . چنين ايراد نامبرده به اين عنوان كه شرايط قانوني و تحصيل پروانه وكالت را بعد از تحصيل پروانه از دست نداده است نيز وارد نيست زيرا نامبرده بر حسب قسمت اخير بند۱ ماده ۸۲ آيين نامه وكالت مي بايست بعد از قبول شغل سردفتري ظرف ۱۰ روز از تاريخ فاقد شدن شرايط ، كانون را كتبا مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد كه به اين وظيفه قانوني عمل ننموده است . لذا راي محكوميت آقاي . . . برخلاف مقررات قانوني نبوده و اعتراض نامبرده بر آن بي مورد است.
د – از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ :
ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یك شغل دولتی راعهده دار شود.
تبصره ۴- تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی وكالت دادگستری ، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع شركتهای خصوصی جز شركتهای تعاونی ادارات و موسسات برای كاركنان دولت ممنوع است .
ه – به ماده 7 قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مراجعه شود.
و – نظریه مورخ ۲۹/۱/۱۳۴۳ ا . ح . ق :
« بند ۲ ماده ( ۱۰ ) قانون استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب اسفند ۱۳۳۳ مصرح است كه به مستخدمین بلدی درحین اشتغال به خدمت اجازه وكالت داده نمی شود و در مورد سوال كه وكیل دادگستری به سمت شهردار انتخاب ومنصوب گردیده چون با قبول سمت مزبور جزء مستخدمین بلدی محسوب می شود مادام كه سمت مذكور را داراست مجاز در وكالت دادگستری نخواهد بود .
ز – نظریه ۷/۳۳۸۶ – ۲/۱۰/۱۳۷۶ ا . ح . ق :
با توجه به ماده واحده مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۳ * مصوب شورای تشخیص مصلحت نظام كه كلیه امور تعزیرات حكومتی بخش دولتی و غیردولتی را به دولت ( قوه مجریه ) محول كرده است و با عنایت به صراحت ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ * * سازمان تعزیرات حكومتی یك نهاددولتی است و اشتغال به كار كسانی كه دارای پروانه وكالت از كانون وكلا می باشند در سازمان مذكور و دریافت حقوق از آنجا موقعیت قانونی ندارد . این افراد یاباید پروانه وكالت خود را مسترد كنند یا به عنوان مشاور و در برابر دریافت حق المشاوره با سازمان همكاری كنند .
* و * * برای ملاحظه قانون تعزیرات حكومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ و آیین نامه آن به مجموعه جرایم و مجازاتها ازانتشارات معاونت پژوهش , تدوین و تنقیح قواننین و مقررات ریاست جمهوری مراجعه شود .
ح – نظریه ۷/۱۰۸۸۱ – ۱۱/۱۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق . :
با توجه به ماده واحده مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۳ * مصوب شورای تشخیص مصلحت نظام كه كلیه امور تعزیرات حكومتی بخش دولتی و غیردولتی را به دولت ( قوه مجریه ) محول كرده است و با عنایت به صراحت ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ * * سازمان تعزیرات حكومتی یك نهاد دولتی است و اشتغال به كاركسانی كه دارای پروانه وكالت از كانون وكلا می باشند در سازمان مذكور و شعب تعزیرات حكومتی و دریافت حقوق از آنجا موقعیت قانونی ندارد مگر اینكه این افراد پروانه وكالت خود را مسترد كنند .
* و * * به زیرنویس نظریه بند « ز » مراجعه شود .
ط – نظریه ۸۱۳۶۸ – ۱۸/۸/۱۳۶۸ اداره كل حقوقی نهاد ریاست جمهوری : طی دوره كار آموزی كه به هرحال تحت شرایطی مستلزم اشتغال به شغل وكالت می باشد با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای كارمندان دولت ممنوع می باشد .
ی – رای ۳۴۱ – ۳۸۰۴ – ۲۰/۴/۱۳۰۷ دیوان عالی تمیز :
اشخاصی كه در ادارات دولتی یا بلدی دارای شغل موظفی هستند از وكالت در عدلیه ممنوعند ولی منعی ازوكالت در توكیل ندارند .
ک – بخشنامه ۴/۶۸۲۵۷ – ۲۱/۱۲/۱۳۴۷ وزارت دادگستری به كلیه سازمانهای قضایی مركز و شهرستانها :
لزوما ابلاغ می شود كه نظر به رعایت مصالحی آقایان قضات دادگستری به هیچ وجه مجاز نیستند جز مواردی كه به موجب قوانین تعیین شده كارهایی از قبیل عنوان مشاور حقوقی و غیر آن در سازمانهای دولتی و وابسته به دولت وشهرداریها و موسسات عام المنفعه حتی در ساعات غیراداری قبول نمایند و روساء دادگستریها مكلفند در حسن اجرای مفاد این بخشنامه مراقبت نموده و چنانچه به مواردی برخورد نمایند كه خلاف آن عمل شده فورا اعلام وكسانی را كه برخلاف مفاد این بخشنامه عمل نموده اند به وزارت دادگستری معرفی نمایند . وصول و اجرای این بخشنامه را گزارش دهید.
۳ ـ محجورین و همچنین كسانی كه سن آنها كمتر از ۲۵ سال باشد .
۴ ـ محكومین به انفصال ابد از خدمات دولتی .
۵ ـ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر ، افیون و اعمال منافی عفت .
۶ ـ محكومین به جنایت مطلقاً و محكومین به جنحه هایی كه منافی با امانت و عفت و شوون وكالت است به تشخیص هیات مدیره كانون و یا آنكه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
زیرنویس:
به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مجس شورای اسلامی مراجعه شود.
ماده ۱۱ ـ وكلایی كه تقاضای ترفیع می نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وكالتی به ترتیبی كه ذیلا درج می گردد اخذ نمایند .
در نقاطی كه در محل اقامت وكیل دادگاه بخش یا شهرستان تشكیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رییس دادگاههای مزبور و دادستان شهرستان یا قائم مقام آنان برسد و در صورتی كه اقامتگاه وكیل در مركز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذكور به گواهی رییس كل دادگاههای استان و دادستان استان برسد.
زیرنویس:
با توجه به ماده ۷ لایحه حاضر، از تاریخ اجرای قانون مزبور اعطای پروانه وكالت از طرف كانون فقط به صورت پایه یك پیش بینی شده و درج این ماده با توجه به ماده ۹ لایحه قانونی مزبور مبنی بر ادامه كار دارندگان پروانه وكالت در گذشته صورت گرفته است.
تبصره ـ مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهی می نمایند.
ماده ۱۲ ـ در صورتی كه وكیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقیما یا با واسطه از قبول وكالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
زیرنویس:
الف – نظریه ۷/۷۱۷۴۵ – ۱۷/۱۱/۱۳۷۳ ا . ح . ق . :
سوال : اگر قبل از انتصاب قاضی به سمت رییس و یا دادرس دادگاه برادرش كه وكیل دادگستری است در آن دادگاه وكیل یكی از طرفین دعوا ( اعم از كیفری یا حقوقی ) باشد . آیا مورد از موارد ممنوعیت وكیل از وكالت یا رد دادرس است ؟
نظریه : با توجه به ماده ۱۲ ل . ق . ا . ك . و . و عبارت مندرج در ذیل آن و “از قبول وكالت در آن دادگاه یا نزد آن دادرسان یاداریار یا بازپرس ممنوع است” این ماده صرفا ناظر به ممنوعیت وكیل از قبول وكالت بدوا در مراجع مذكور در آن می باشد. بنابراین با عنایت به ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی [ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379] و تلفیق آن با ماده ۱۲ فوق الذكر مورد سوال ازموارد رد دادرس می باشد ، نه ممنوعیت وكیل از وكالت .
ب – به ماده ۴۰ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ ، تبصره ۴ ماده ۶ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و ماده 6 از قانون متمم سازمان دادگستری مصوب شهریور ماه ۱۳۴۵ مراجعه شود.
ماده ۱۳ ـ دادسرای انتظامی وكلا مرجع رسیدگی به تخلفات وكلا و كارگشایان دادگستری وتعقیب آنان بوده و از دادستان وعده لازم دادیار كه از طرف هیات مدیره كانون برای مدت دو سال به رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد .
دادسرای انتظامی وكلا پس از رسیدگی به تخلفات و شكایات در صورتی كه عقیده بر تخلف داشته باشد كیفرخواست صادر می كند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاكی و رییس كانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت (*) طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شكایت در دادگاه انتظامی وكلا خواهدبود .
در صورتی كه دادگاه انتظامی وكلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی كرده وحكم مقتضی صادر می نماید .
زیرنویس:
*) با تصویب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و نسخ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ رعایت مسافت منتفی است.
ماده ۱۴ ـ رسیدگی به تخلفات وكلا و كارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وكلا است دادگاه مزبور از ۳ نفر وكیل درجه یك كه به انتخاب هیات مدیره كانون برای مدت دوسال تعیین می گردد تشكیل می شود و برای مدت مزبور هیات مدیره دو نفر عضو علی البدل از بین وكلا پایه یك انتخاب می نماید كه در مورد غیبت یا معذوریت اعضای اصلی در دادگاه انتظامی شركت نمایند مجازاتهای درجه ۱ و۲ و۳ نسبت به وكیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاكی خصوصی كه تعقیب به موجب شكایت او به عمل آمده از كلیه آرای صادره و همچنین دادسرای انتظامی وكلا ورییس كانون از حكم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا می توانند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت (*) طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نمایند. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای دادگاه مزبور قطعی است.
زیرنویس:
*) به زیرنویس ماده ۱۳ مراجعه شود.
ماده ۱۵ ـ در صورتی كه رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یارییس دادگاه استان و یا دادستان تخلفی از وكیل مشاهده نمایند كه قابل تعقیب باشد باید مراتب را كتبا به دادسرای انتظامی وكلااطلاع دهند در صورتی كه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدوركیفرخواست به دادگاه انتظامی وكلا ارجاع می كند و در غیر این صورت نظر خود را با ذكر دلیل به دادستان استان اطلاع می دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وكلا تسلیم نشدراسا از دادگاه انتظامی وكلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می نماید.
ماده ۱۶ ـ هرگاه وزیر دادگستری (*) به جهتی از جهات وكیلی را قابل تعقیب دانست می توانداز دادگاه انتظامی وكلا با ذكر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید ونیز در صورتی كه به حكم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می تواند تقاضای تجدیدنظر كند.
زیرنویس:
به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ ق . ا . ج . ا . ا . مراجعه شود.
ماده ۱۷ ـ از تاریخ اجرای این قانون هیچ وكیلی را نمی توان از شغل وكالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعی دادگاه انتظامی.
زیرنویس:
از نامه 443/م/ق مورخ 16/6/1381 – معاون قضایی رییس قوه قضاییه خطاب به وزیردادگستری:
در موردمحرومیت وكیل از حرفه وكالت ، پاسخ مساله مبتنی بر این امر است كه آیا قانون عام متاخر قانون خاص سابق را نسخ می نماید یا این كه توان نسخ نداشته و بلكه ضمن پذیرش تخصیص ، در ماعدای قانون خاص قابلیت اجراء خواهدداشت . بر اساس ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی یكی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی ، محرومیت ازوكالت بوده و به موجب ماده 19 همان قانون دادگاه می تواند فرد را به عنوان تتمیم حكم تعزیری یا بازدارنده مدتی ازحقوق اجتماعی محروم نماید لكن با عنایت به ماده 17 لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری ، نمی توان وكیل را به موجب ماده 19 قانون فوق الذكر از وكالت محروم نمود زیرا ماده 17 مخصص ماده 19 بوده و چنانچه درعلم اصول فقه پذیرفته شده است، مخصص اعم از اینكه مقدم یا موخر یا مقارن با عام باشد در هر حال مخصص بوده و مراد واقعی مقنن را كشف می نماید . ماده 729 قانون مجازات اسلامی هم كه كلیه قوانین مغایر را ملغی كرده موجب نسخ ماده 17 نمی شود زیرا بین دو قانون عام و خاص ، مطلق مقید مغایرتی وجود ندارد . اگر عموم ماده 19 قانون مجازات اسلامی مراد قانونگذار باشد پس دادگاه در رسیدگی به جرم دارندگان پایه های قضایی ( قضات) نیز باید به عنوان تتمیم مجازات بتواند آنان را ولو به صورت موقت از شغل قضاء محروم نماید در حالی كه به موجب ماده 4قانون رسیدگی به صلاحیت قضات این امر در حیطه اختیارات محكمه عالی انتظامی قضات بوده و حتی رای دادگاه تاثیری در حكم محكمه عالی نداشته و از بدو تاسیس عدلیه تا كنون چنین حكمی صادر نشده و مرجع تصمیم گیرنده راجع به محرومیت از شغل قضاء اعم از دائم یا موقت به عنوان ضمانت اجراء تخلف قاضی یا جرم وی دادگاه یامحكمه عالی انتظامی قضات بوده است.
ماده ۱۸ ـ در صورتی كه وزیر دادگستری یا رییس هیات مدیره كانون وكلا به جهتی از جهات اشتغال وكیل مورد تعقیب را به كار وكالت مقتضی نداند می تواند از دادگاه انتظامی وكلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی كه رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجرا خواهدبود و همچنین در صورت درخواست ۶ نفر از اعضای هیات مدیره كانون رییس كانون مكلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وكیل مورد تعقیب را بنماید.
از رای مزبور وكیل معلق می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید ونیز از رای عدم تعلیق وزیردادگستری یا رییس كانون وكلا حق تقاضای تجدیدنظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به كلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رای دادگاه مزبور قطعی است.
ماده ۱۹ ـ میزان حق الوكاله در صورتی كه قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است كه با پیشنهاد كانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهدشد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهدبود مگر در صورتی كه قرارداد حق الوكاله كمتر از میزان تعرفه وكالتی باشد.
زیرنویس:
الف – به آیین نامه تعرفه حق الوكاله و هزینه سفر وكلای دادگستری مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ رییس قوه قضاییه مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
ب – رای پرونده كلاسه ۸/۵۶۶/۷۰ شعبه هشتم دیوان عالی كشور : « اعتراض . . . وارد بوده و مالا موثر در فسخ آن به نظر می رسد ، زیرا وجوه در سند مورخ ۶/۱۱/۶۳ از جمله مبلغ یك میلیون ریال ملحوظ نظر دادگاه از بابت حق الوكاله تجدیدنظر خوانده ضمن تایید امور انجام شده از ناحیه وی و به عنوان تصفیه كامل حساب و محاسبه و تراضی گردیده است . بنابراین تلقی مبلغ فوق الذكر از باب وجه دستی و لحاظآن مجردا از مفاد مستند مزبور كه در مقام تصفیه حساب تنظیم گردیده صحیح نبوده و مغایر موازین قانونی و قضایی است بنا به مراتب اقتضاء داشت دادگاه با التفات به مدلول سند مذكور چنانچه از جانب تجدیدنظر خوانده درمحدوده وكالت مورد نظر اعمالی انجام گردیده و حق الزحمه آن محاسبه و تصفیه نگردیده مورد رسیدگی و ضمن توصیف اعمال مزبور حق الزحمه مشخص و حسب المورد تصمیم مقتضی اتخاذ گردد علی هذا رای تجدیدنظرخواسته به لحاظ مراتب مارالذكر مخدوش تشخیص . . . و نقض . . . » می گردد .
ج – رای ۵۷۱ – ۱۶/۱۲/۱۳۴۵ شورای عالی ثبت : وكیلی به موجب عقد وكالت تعهد كرد كه دفاع از دعاوی معین موجر موكل را در قبال گرفتن ۲۰۰۰۰۰ ریال ( كه درراس یكسال باید داده شود ) متصدی شود . پس از انقضاء مدت ، وكیل به استناد احكامی كه در دست داشت تقاضای صدور اجراییه كرد و مدیر ثبت به استناد تبصره یك ماده سوم نظامنامه اجرا كسب دستور كرد .
رای :
صدور اجراییه اشكالی ندارد موكل در صورتی كه ادعایی داشته باشد می تواند به دادگاه صلاحیتدار مراجعه كند .
ماده ۲۰ ـ هركس نسبت به وكیل دادگستری در حین انجام وظیفه وكالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تادیبی از پانزده روز الی سه ماه (1) محكوم خواهدگردید.(2)
زیرنویس:
1- به بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مراجعه شود.
2-به موجب تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ ، وكیل در موضوع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا ، برخوردارمی باشد . به تبصره مزبور و زیرنویسهای آن در این مجموعه مراجعه شود.
ماده ۲۱ ـ در مواردی كه وزیر دادگستری در امور مربوطه به وظایف یكی از افراد هیات مدیره كانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وكلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی كشور ارجاع می نماید .
دادستان كل به وسیله ای كه مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی كه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهدنمود .
ماده ۲۲ ـ كانون وكلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور كانون از قبیل انتخابات كانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و كارآموزی وپروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیردادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده ۲۳ ـ این ماده با انقضای زمان اجرا و انجام موضوع منتفی شده است .
زیرنویس:
ماده ۲۳ (مصوب 1333/12/2)- برای تصفیه وكلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وكلاء تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه به سوابق كلیه وكلاء دادگستری مركز و در مدت یكسال به سوابق وكلاء دادگستری خارج ازمركز رسیدگی كرده و كسانی را كه تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل وكالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وكلاء برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداكثر در مدت دو ماه رسیدگی كرده در صورتی كه تشخیص دهد كه وكیل صلاحیت ادامه اشتغال به وكالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید و از حكم دادگاه انتظامی وكلاء وزیردادگستری و دادستان انتظامی وكلاء و وكیل محكوم می توانند تجدیدنظر به خواهند مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است كه رای آن قطعی است خواهد بود.
ماده ۲۴ ـ لایحه قانونی استقلال كانون وكلا مصوب اسفندماه ۱۳۳۱ و آن قسمت از قانون وكالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ و بند ۸ از ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی وسایر قوانین مقررات راجع به وكالت كه با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می شود.
ماده ۲۵ ـ با توجه به ماده ۴ قانون راجع به استخدام قضات و شرایط كارآموزی مصوب ۱۳۴۳/۹/۱۹ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۷ منسوخه است .
زیرنویس:
ماده ۲۵ (مصوب 1333/12/2) منسوخ- وزارت دادگستری می تواند با تصویب شورای عالی قضایی ، وكلاء پایه یك دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید در این صورت سنین وكالت درجه یك در حكم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی كه انتخاب می شود معین خواهد شد.
