قضاوت آنلاین: بی شک، اکثر حقوقدانان قانون بکارگیری سلاح توسط مأمور نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 را مطالعه نمودند ولی مأموران نیروهای نظامی و انتظامی علاوه بر آن، باید با نحوه استفاده از سلاح که منطبق با قانون مزبور باشد، آشنایی کامل داشته باشند و به همین منظور، آموزش‌های لازم موارد بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای انتظامی به آنان داده می‌شود و تا مبادا خلاف آن از سلاح استفاده نمایند. شاید به هم دلیل باشد که ندرتاً شاهد انعکاس تصمیمات قضایی در نقض قانون مزبور از سوی مأموران فوق در رویه قضایی و رسانه های خبری هستیم. اخیراً استناد به قانون مزبور از سوی سروان نیروی انتظامی که اقدام به تیراندازی به مشروب فروش در حال فرار نموده‌بود و هیأت متشکل از نماینده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی استان فارس، نماینده بازرسی فرماندهی انتظامی و نماینده حقوقی فرمانده‌های انتظامی آن استان که عمل مأمور انتظامی مأمور را منطبق با قانون به‌کارگیری سلاح ارزیابی کردند، از سوی هیأت‌های هفت نفره کارشناسان سلاح و هیأت قضات شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس رد شد و در نهایت مأمور مزبور محکوم به قصاص شد. شرح دفاعیات مأمور و وکلای وی، شهادت همکاران وی و به ویژه استدلال‌های دادگاه در این خصوص می تواند در بردارنده نکات آموزنده‌ای برای ما باشد که می توانید آن را مطالعه نمایید.
برابر گزارش اولیه مأموران انتظامی در ساعت ١٩:٣٠ روز ٢٩ آذرماه سال ٩٣ به مأموران خبر داده شد فردی در یک خودروی سمند، مشروب الکلی همراه دارد و آن را برای فروش آورده است. با توجه به این گزارش، ابتدا یک سروان کادری نیروی انتظامی در محل حاضر شد و با مشاهده سه سرنشین خودرو سمند تقاضای نیروی کمکی کرد. در ادامه دو پلیس نیز به او ملحق شدند که پس از تعقیب و گریز میان مأموران پلیس و متهم و عدم توجه متهم فراری به ایست مأموران، آنها مجبور به شلیک به سمت فرد فراری شدند. زمانی که مأموران برای مشخص‌شدن ماجرا در محل حاضر شدند، سه مأمور پلیس را مورد بازجویی قرار دادند.
یکی از آنها گفت: “یکی از سرنشینان خودرو سمند با دیدن مأمور درحالی‌که دو بطری در یک نایلون در دست داشت به داخل کوچه‌ای در آن نزدیکی فرار کرد که با دو مأموری که داخل کوچه بودند، مواجه شد و با کارد به آنها حمله کرد که یکی از پلیس‌ها با سلاح کلاشنیکوف یک تیر هوایی شلیک کرد. اما فرد تحت تعقیب به فرار ادامه داد و یک موتورسیکلت که علاوه بر راکب یک نفر هم ترک‌‌نشین آن بود و او هم کارد در دست داشت، برای حمایت از فرد در حال فرار به او نزدیک شد که در همان هنگام مأمور تیر هوایی دوم را شلیک کرد. با وجود این، متهم فراری توجهی نکرد و با سوارکردن فرد فراری قصد رفتن به ابتدای کوچه و خیابان اصلی را داشت که یکی از مأموران به او شلیک کرد و مرد فراری روی زمین افتاد.”
براساس گزارش اولیه، مأمور پلیس کادری حاضر در محل که ضارب بود نیز به همکاران خود گفت: «نهایتاً به‌ناچار اقدام به شلیک یک تیر به سمت لاستیک موتورسیکلت کردم». گفته این مأمور پلیس در حالی بود که جسد متهم در حالت طاق‌باز روی زمین افتاده و جانش را از دست داده بود. همچنین براساس گزارش مأموران در بازرسی از خودرو ۴١ بطری از انواع مارک‌های مشروبات الکلی کشف شد. پس از آن بود که کارشناسان پزشکی قانونی در محل حادثه حضور یافتند و با معاینه جسد اعلام کردند: «فردی به هویت علی مورد اصابت گلوله‌ای در پهلوی راست قرار گرفته است و پس از سوراخ‌کردن و صدمه به ریه‌ها و رگ‌های حیاتی قلب از قفسه سینه خارج شده است که علت فوت خون‌ریزی داخلی ناشی از پارگی قلب و ریه به دنبال اصابت جسم سخت نفوذ‌کننده اعلام شد».
مأموری که اقدام به شلیک به سوی فرد فراری کرده‌بود، در تحقیقات بعدی که در اداره آگاهی انجام شد، در تشریح ماجرا گفت: «دیدم یکی از همکارانم دنبال شخصی کرده و می‌گوید دستگیرش کنید، مشروب دارد، من هم سریعاً دویدم و به محض رسیدن جلو آن فرد با یک کارد به من حمله کرد و در همین حین یک موتورسیکلت دوترک هم که یکی از آنها کارد داشت به من نزدیک شد. به همین خاطر من عقب کشیدم و با سلاح کمری دو تیر هوایی شلیک کردم. موتورسیکلت دور زد و چند متر جلوتر ایستاد و مشروب‌فروش فراری سریع سوار موتورسیکلت شد. من چندین بار با صدای رسا ایست کشیدم (از متهم خواستم توقف کند)، مأمور حاضر در صحنه نیز برای اخطار دو تیر هوایی با سلاح کلاشنیکف شلیک کرد، در نهایت به‌ناچار برای متوقف‌کردن موتورسیکلت و دستگیری متهمان به سمت لاستیک یک گلوله شلیک کردم. تأکید می‌کنم هدفم دستگیری متهم و شلیک به لاستیک موتورسیکلت بوده است که چون تیر کمانه کرده و سرعت موتورسیکلت زیاد و هوا هم تاریک بوده، این اتفاق افتاده است.» این ادعای مأمور متهم به شلیک نابجا در حالی بود که کارشناس کمانه‌کردن گلوله را رد کرده و اعلام کرد گلوله از اسلحه رولور متعلق به پلیس کادری بوده و با شلیک مستقیم انجام گرفته و به همین دلیل هم مقتول جانش، از دست داده است.
در نهایت طبق روند قانونی و اعتراض هر یک از طرفین، چهار نوبت کارشناسی از سوی کارشناسان سلاح انجام شده که در نهایت اعلام شد به نظر می‌رسد عملکرد مأمور منطق با قانون به‌کارگیری سلاح به وسیله مأموران نبوده است. طبق اظهارات با توجه به کشف تعداد زیادی بطری مشروبات الکلی خارجی از خودروی فرد در حال فرار و عدم توجه به اخطار، انجام تیراندازی در شب و ناهمواری محل حادثه باعث خطا در نشانه‌گیری شده است. با وجود این، این حادثه مشمول قانون به‌کارگیری سلاح نیست. اعضای هیئت پنج‌نفره نیز در یکی از مراحل هیئت پنج‌نفره اعلام کردند اظهارات مأموران مبنی بر فرار مقتول به وسیله موتورسیکلت برای آنها قابل پذیرش نبوده است و مقتول را پیاده در نظر گرفته‌اند. با اعتراف مأمور پلیس متهم به این نظریه یک‌بار دیگر هیئتی از متخصصان برای بررسی دوباره پرونده تشکیل شد و این بار کارشناسان هفت نفر بودند، هیئت هفت‌نفره اعلام کرده‌اند مأمور، قانون به کارگیری سلاح را به طور کامل رعایت نکرده اما مقتول نیز به علت فرار و عدم توجه به اخطارها مقصر بوده، بنابراین مأمور متهم را ٧٠ درصد و مقتول را ٣٠ درصد مقصر دانستند. این در حالی بود که هیئت متشکل از نماینده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی استان، نماینده بازرسی فرماندهی انتظامی استان و نماینده حقوقی فرمانده‌های انتظامی استان عمل مأمور انتظامی را منطبق با قانون به‌کارگیری سلاح ارزیابی کردند.
پس از طی همه مراحل قانونی در پلیس آگاهی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، متهم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس محاکمه شد. در این دادگاه، با توجه به اظهارات طرفین و وکلای آنها، پرونده در جلسات متعدد مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت قضات آن دادگاه به استناد چند دلیل متهم را مقصر دانسته و اعلام کردند: “اقدام او را منطبق با بند «ب» ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی و قتل عمدی تشخیص داده‌اند. و متذکر شدند با وجود صدور این حکم به اقدامات مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام حفظ نظم و امنیت اجتماع ارج می‌نهند، ولی به‌هرحال تمامی اقدامات مأموران به‌ویژه زمانی که در تعارض با حقوق خصوصی افراد و بالاخص در تضاد با حق حیات افراد جامعه است، باید با رعایت کامل قانون و در چارچوب مقررات صورت گیرد و نحوه تیراندازی به شکل مطرح در این پرونده به جوان متهم به فروش مشروبات الکلی از پشت‌سر و در حال فرار با هیچ‌یک از اصول قانونی موارد ضروری منطبق نیست و دادگاه این مأمور پلیس را به دلیل قتل مرد فراری به قصاص نفس محکوم می‌کند.”
قضات دادگاه برای توجیه رأی خود استدلال کردند که: “متهم و وکلایش همواره پذیرفته‌اند که مرگ بر اثر گلوله شلیک‌شده توسط متهم بوده و تمامی کارشناسان نیز پس از بررسی‌های لازم این امر را تأیید کرده‌اند. همچنین با وجود اینکه با توجه به دلایل موجود، مقتول در آن زمان مشغول فروش مشروبات الکلی بوده و دو فقره سابقه بازداشت در این زمینه داشته است اما این تأثیری در اصل ماجرا ندارد. با توجه به اظهارات متهم و همه شاهدان ازجمله مأموران حاضر در محل و متهمان سوار بر موتورسیکلت و شرایط جسد، متهم در حال فرار بوده که مورد هدف قرار گرفته است. چون از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و مأموری که او را هدف قرار داده در زمان شلیک به او مورد حمله نبوده است، دفاع مصداق ندارد. درمجموع این دلایل که مورد استناد متهم و وکلایش است، اقدام او را در چارچوب مواد 3 و 6 قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران و نیروهای مسلح قرار نمی‌دهد چون اصل وجود وسیله نقلیه (موتورسیکلت) نیز اثبات نشده است و تنها کسی که وجود موتورسیکلت را تأیید کرده مأمور همراه متهم بوده است. چهار شاهدی هم که متهم به دادگاه معرفی کرده وجود موتورسوار را تأیید نکرده‌اند و کارشناسان (بدوی و پنج و هفت‌نفره) وجود موتورسیکلت را نپذیرفته‌اند و فقط هیئت سه‌نفره وجود موتورسیکلت را پذیرفته‌اند. دفاعیات وکلا در این خصوص نیز رد شد. به عبارتی هر فردی که در حال فرار است شامل قانون به‌کارگیری سلاح نمی‌شود. با توجه به اینکه هر دو گلوله اصابت‌کرده به مقتول به سمت بالا حرکت کرده و ریه و شریان آئورت را پاره کرده که نوعا کشنده بوده است؛ اما در یکی از جلسات دادگاه با دعوت از نماینده پزشکی قانونی سؤال شد که بدون درنظرگرفتن مسیر طی‌شده توسط گلوله در بدن مقتول، آیا نقطه اولیه اصابت گلوله نوعا کشنده است؟ وی پاسخ داد این عمل نوعا کشنده بوده است و اگر هم اتفاقات دیگر بر اثر شلیک در بدن رخ نمی‌داد باز هم مرد جوان جانش را از دست می‌داد.”
باتوجه به همه دلایل گفته‌شده، هیأت قضات دادگاه یک کیفری استان فارس اقدام به صدور حکم قصاص مأمور نمودند که در مدت قانونی قابل اعتراض است. باید منتظر بررسی آن در دیوان عالی کشور و استدلال‌های قضات دیوان بود.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از هرانیوز
