مردم تاجیکستان برای برگزاری مراسم عروسی با شکوه، با چالش‌های قانونی دست و پنجه نرم می‌کنند. تاجیکستان کشوری است که برای برگزاری مراسم مختلف، از عروسی گرفته تا عزا، قوانین خاص خودش را دارد.
ده سال پیش امام علی رحمان – رئیس جمهور تاجیکستان، قانونی را به اجرا گذاشت که طبق آن کسی اجازه ندارد، عروسی یا جشن و مجلل برگزار کند. در صورت زیر پا گذاشتن این قانون، با جریمه ۵۶۳ دلاری روبرو می شود. این مبلغ تقریباً حقوق 5 ماه یک کارمند آن کشور است. مطابق این قانون موارد مورد نیاز برای برگزاری یک جشن عروسی قانونی در تاجیکستان عبارت است از: 3 دستگاه ماشین، ۱۵۰ نفر مهمان، غذا به اندازه ۱۵۰ نفر، منع نشان دادن جهیزیه عروس و رقص به مقدار لازم.
با وجود قانون فوق، روز به روز به تعداد آدم‌هایی که به خاطر زیر پا گذاشتن این قانون جریمه می شوند، افزوده می شود، طوری که از سال ۲۰۰۷ به بعد تعداد عروسی های مجلل غیرقانونی از ۶۰ مورد به ۷۸۴ مورد افزایش یافت، یعنی چیزی حدود ۱۳ برابر بیشتر که نشان می دهند تا چه حد، تحمل این محدودیت‌ها برای تاجیکی‌ها غیرقابل قبول و مشکل است. مخصوصاً مراسم عروسی که از جایگاه خاصی برای آنان برخوردار است و رسم و رسوم های خاص خودشان برای آن روزها را دارند، از درست کردن غذاهای جورواجور گرفته تا مهمانی های مجلل و خرید جواهر.
با این که، قانون فوق تا به حال برای دولت درآمد یک میلیون دلاری داشته است اما رئیس جمهور این کشور قصد دارد قوانین را سخت‌تر کرده و جریمه ها را افزایش دهد، چرا که معتقد است در کشوری که نیمی از مردمان آن در خط فقر به سر می برند، نباید این جور جشن های پرخرج برگزار شود و ساده‌تر کردن جشن‌ها به نفع خود مردم بوده و باعث می‌شود به آنان فشار کمتری وارد آید.
تشخص درست یا غلط بودن قانون عروسی در تاجیکستان، به مردم آن برمی‌گردد، ولی چیزی که کاملاً مشخص است این که، درآمد دولت از طریق این قانون مبلغ قابل قبولی است!
آیا عروسی فرزند رئیس جمهور یا یکی از دولتمردان کابینه وی هم تابع محدودیت‌های قانون فوق خواهدبود!
