سوال ۴۰۴ گروه تحلیل کاربردی حقوق
با عنایت به این که از جمله آثار تفاوت جرائم قابل گذشت از غیرقابل گذشت این است که، اگر جرم قابل گذشت باشد، مشمول ماده 103 قانون مجازات اسلامی بوده و در صورت عدم طرح شکایت شاکی در ظرف یکسال از زمان وقوع جرم، مقام قضایی باید به استناد ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، به لحاظ شمول مرور زمانِ طرحِ شکایت، قرار موقوفی تعقیب صادر کند وگرنه به رسیدگی ادامه دهد. حال با توجه به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در خصوص جرم معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 21 این قانون، اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نشده است، آیا این جرم قابل گذشت است با غیرقابل گذشت؟
نظر اکثریت
شکی نیست که هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست، بلکه شدت و ضعف جنبه عمومی بزه‌ها متغیر و متفاوت است و با عنایت به این شدت و ضعف حسب مورد و اقتضا، از حیث جنبه عمومی نیز در برخی بزه‌ها مجازاتی برای مرتکب مقرر شده و در خصوص برخی دیگر از بزه‌ها، مجازاتی از حیث جنبه عمومی برای مرتکب مقرر نشده است.
اگرچه در نظر قانونگذار اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم بوده است و این اصل در قانون جدید مجازات اسلامی هم تصریح شده است، با این حال مقنن در قانون جدید انعطاف بیشتری به خرج داده و دایره شمول جرایم قابل گذشت را توسعه داده است.
برای این که جرمی مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت تلقی شود، دو شرط لازم است. شرط اول این است که قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد و شرط دوم این است که جرم حق الناس و شرعاً قابل گذشت باشد. بنابراین، اولاً: اگر قابل گذشت بودن جرمی تصریح نشده باشد، اصولاً غیرقابل گذشت است. ثانیاً: اگر جرمی حق الناس باشد و شرعاً قابل گذشت باشد، علی الاصول قابل گذشت محسوب می‌شود ولو اینکه به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده باشد.
حال با توجه به این که جرم معامله به قصد فرار از دین که به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است، از چه قسمی است؟ آيا از نوع جرایم حق الناس و شرعاً قابل گذشت است تا قابل گذشت محسوب شود یا از نوع جرایم غیرحق الناس و شرعاً غیر قابل گذشت و در نتیجه طبق اصل اولیه، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود؟
به نظر می رسد چون در معامله به قصد فرار از دین، قصد مرتکب محروم کردن داین (اعم از محکوم له یا داینی که هنوز طلب وی اثبات نشده اما اقدام به مطالبه کرده است) می باشد، لذا صدمه و آسیب اولیه این جرم به حقوق و منافع مادی داین وارد می شود. بنابراین در حق الناس بودن حقِ مورد آسیبِ ناشی از ارتکاب این جرم، تردیدی وجود ندارد، اما این که آیا شرعاً هم این جرم قابل گذشت است یا خیر، موضوع ابهام دارد و معلوم نیست منظور قانونگذار دقیقاً چیست و چه مواردی از حق الناس شرعاً قابل گذشت نیست؟ برای رفع ابهام باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به نظر می رسد با توجه به توصیه های قرآنی و توصیه های پیشوایان و بزرگان دینی علیهم السلام بر گذشت، باید اصل را در شرع توصیه به گذشت دانست. در نتیجه در مورد جرم موضوع سوال هم، این جرم، از این اصل کلیِ توصیه به گذشت، مستثنی نیست. بر این اساس چون اولاً: موضوع جرم ناظر به حق الناس است. ثانیاً: دلیلی بر نهی شارع مقدس نسبت به گذشت از مرتکب وجود ندارد؛ در نتیجه این جرم هم حق الناس و هم شرعاً قابل گذشت است و برابر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می گردد.
بنابراین، بر اساس ماهیت شخصی و طبیعی بودن موضوع و هدف تقنینی از وضع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و از جمله مواد 16 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که اجرای حکم و رسیدن داین (محکوم له) به مال و طلب خود است و ضمانت اجراهای کیفری همچون ماده 3 قانون مذکور نیز برای بهتر اجرا شدن حکم است. در نتیجه، بزه های مذکور جنبه خصوصی داشته و با اعلام گذشت محکوم له یا اعلام انصراف کلی وی، موضوع قابل پیگیری نخواهد بود و لذا بزه های مذکور در زمره جرایم قابل گذشت می باشد.
نظر اقلیت
اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ لذا هرجا که در قانون جرمی غیر قابل گذشت اعلام نشود، طبق اصل کلی باید غیر قابل گذشت تلقی شود و چون در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و خود قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره ای به قابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین نشده لذا باید این جرم را غیر قابل گذشت دانست.
از آنجایی که جرایم موضوع مواد 16 و 21 قانون نحوه محکومیت های مالی، در واقع جرایم علیه عدالت قضایی هستند و نیز با استناد به اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم و عدم تصریح به قابل گذشت بودن این جرایم، در نتیجه جرایم مذکور در زمره جرایم غیرقابل گذشت هستند و بابت جنبه عمومی نیز مرتکب مجازات می شود و با گذشت شاکی، پرونده مختومه نمی شود.
