سوال ۴۰۵ گروه تحلیل حقوق کاربردی
چنانچه مجازات جرمی از درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی باشد، آیا رسیدگی به مجازات معاون آن جرم، در صلاحیت دادسرای عمومی است یا باید بطور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود؟ رویه قضایی در این خصوص چگونه است؟
نظر اتفاق آراء
باید تحقیقات مقدماتی جرم معاون را نیز دادسرا انجام دهد و پرونده را با کیفرخواست نسبت به معاون و مباشر به دادگاه ارسال کند. نظریۀ مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه با موضوع “مرجع انجام تحقیقات مقدماتی جرایم درجه هفت و هشت در صورت تعدد جرایم” هم مؤید این نظر است: «در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرایم درجه 7 و 8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، می باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها می باید توسط دادسرا صورت پذیرد، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون فوق الذکر و لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون فوق الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا می باشد و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می پذیرد، بنابه‌مراتب فوق، رسیدگی به جرایم مذبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، می باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه 7 محسوب می گردد) برای رسیدگی مستقیم در دادگاه وجود ندارد.»
در یک پرونده با موضوع کلاهبرداری با تطبیق موضوع با دریافت وجه با ادعای اعمال نفوذ در مقامات قضایی که حداکثر مجازات مرتکب دوسال حبس و از درجه شش محسوب می‌شود، با صدور قرار جلب به دادرسی در مورد مباشر، در خصوص معاون جرم نیز قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد، اما دادگاه با اعتقاد به لزوم رسیدگی به اتهام معاون جرم در دادسرا بلحاظ اینکه ملاک صلاحیت میزان مجازات قانونی جرم می باشد، پرونده را به بازپرسی عودت داد که با توجه به این که، علی الاصول برای احراز وحدت قصد میان مباشر و معاون و گاها انحام مواجهه حضوری و اساساً احراز رابطه معاونت در جرم لازم است به اتهام معاون و مباشر یا شرکتی جرم توام و یک جا رسیدگی شود.
برای ملاحظه رسیدگی توأمان به جرائم درجات هفت و هشت با دیگر درجات جرائم در دادسرا به اینجا مراجعه شود.
جناب استاد مرادی سلام
با عرض معذرت
در مورد جرائم درجه 7 و 8 موضوع ماده 340 قانون آ.د.ک ، آیا پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال می شود یا شاکی هدایت به دادگاه جزائی می شود یا اگر شاکی مستقیماً به دادگستری برود و طرح شکایت کند، آیا در مورد اَخیر ریاست دادگستری در این جرائم وظایف دادستان را در ارجاع دارد؟ در این مورد رویه (عرف) قضائی یا نظریه مشورتی وجود دارد؟
با سپاس
با درود
اگر جرائم موضوع شکایت شاکی تنها جرائم درجات 7 و 8 باشد و شاکی به جای دادگاه به دادسرا مراجعه کند، رویه برخی دادسراها چنین است که مقام ارجاع شاکی را هدایت به طرح آن در دادگاه می کند. رویه اکثر آن ها که نگرش آماری دارند، این است که آن را به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می نمایند و این شعب با دستور اداری پرونده را از آمار شعبه کسر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال می کنند. قابل ذکر است که اندک قضات تحقیق نیز، نظر به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه دارند که صحیح نیست. در این ارتباط فایل صوتی صلاحیت محلی دادسرای عمومی و انقلاب در قانون آیین دادرسی کیفری از دکتر علی خالقی به شما توصیه می شود.
اگر جرائم موضوع شکایت شاکی شامل جرائم درجات فوق و سایر درجات باشد، قضات تحقیق دادسرا، نسبت به سایر درجات رسیدگی کرده و اگر رسیدگی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شود، پرونده را همراه با درجات 7 و 8 به دادگاه ارسال می کنند. برخی قضات مزبور نیز در انتهای قرار جلب به دادرسی و بعضی قضات اظهارنظر در هنگام موافقت با قرار فوق متذکر می شوند که «رسیدگی به جرم مثلاً تغییر کاربری که از درجه 7 است، با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحت دادگاه کیفری دو می باشد.» اگر هم رسیدگی منجر به قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب شود، از پرونده بدل تهیه و بدل جهت رسیدگی به جرائم درجات 7 و 8 به دادگاه ارسال می شود.
رویه برخی قضات بدین گونه است که در همان ابتدای ارجاع پرونده های پیش گفته به شعبه، با تهیه بدل از جرائم درجات 7 و 8، آن را با دستور اداری جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می نماید که صحیح تر به نظر می رسد. در همین ارتباط مطالعه پست «رسیدگی توأمان به جرائم درجات هفت و هشت با دیگر درجات جرائم در دادسرا» به شما توصیه می شود.
مطابق نص قانونی ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی این جرائم از سوی دادگاه کیفری دو صورت می گیرد و رئیس دادگستری در این خصوص اختیاری ندارد.
با سلام و عرض ادب
پرونده ای داشتیم با عنوان تصرف عدوانی
که در دفاتر قضایی ثبت کردیم و به دادگاه ارجاع شد و سپس دادگاه با متن زیر اون رو به دادسرا ارجاع داد :
” پرونده ارسال میگردد نظر به اینکه در رسیدگی به جرائم اصل بر صلاحیت دادسرا میباشد و مقنن از دادگاههای عام به سوی احیا دادسرا رفته است و رسیدگی به این نوع جرائم در محاکم کیفری بصورت مستقیم ناصواب میباشد و بنظر نمیرسد قانونگذار قصد تغییر رویکرد در بحث تحقیقات جرایم با تصویب قانون جدید را داشته باشد و با تصویب قانون مجازات اسلامی و با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جزای نقدی درجه 5 محسوب میگردد و از شمول جزای نقدی درجه 7 خارج میباشد.لهذا با استناد به نظریه فقهی مرکز پژوهشهای فقه و قضا و مطالب پیش گفت جهت رسیدگی و اظهار نظر نهایی اقدام فرمائید.”
اما اکنون قرار عدم صلاحیت صادر شده و استناد با ماده 340 شده
سوالی که دارم اینه که در ماده 340 اشاره شده جرایم درجه 7 باید به دادگاه ارجاع بشه در صورتی که در متن فوق ذکر شده تصرف عدوانی جز جرائم درجه 5 محسوب میشه
این رو میخواستم محبت کنید یه توضیح بدید
ممنون
با سلام
برای پاسخ کوتاه به «رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور» مراجعه کنید.
جهت اعلام نظر تفصیلی سئوال را در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.