قضاوت آنلاین: توبه متهم اعم از این است که خود به صراحت آن را بر زبان آورد و یا این که اقرار به وقوع جرم کند و مقام قضایی، آن را ندامت و پیشیمانی متهم و در نتیجه توبه قلمداد نموده و براین اساس، در جرائم درجات شش، هفت و هشت، آن را از اسباب سفوط مجازات بداند.
شماره دادنامه: 1894
تاریخ صدور: 19/11/92
مرجع صدور: شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم
رأی بدوی
در خصوص اتهام ف. دایر بر استفاده از شناسنامه دیگری، دادگاه با توجه به گزارش رئیس اداره ثبت احوال …، تحقیقات معموله، اظهارات متهم به اینکه سال 81 دیپلم گرفته‌ام و سال 82 ازدواج نموده‌ام و سال 1390 فوق‌دیپلم گرفته‌ام و مادرم باعث شده‌اند که دست به چنین کاری بزنم. هنگام تحصیل از شناسنامه سال 1361 که به نام س. می‌باشد استفاده کرده‌ام؛ با توجه به‌مراتب فوق و دفاعیات بلا وجه متهم، بزه انتسابی را به متهم موصوف فوق‌الذکر محرز و ثابت دانسته، علی‌هذا به استناد بند ب ماده 2 قانون تخلفات و جرائم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه متهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم
شماره رأی: 99309970223401234
تاریخ صدور: 1393/9/15
مرجع صدور: شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. از دادنامه شماره 1894 مورخ 19/11/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که متضمن محکومیت وی به تحمل سه ماه و یک روز حبس به اتهام استفاده از شناسنامه دیگری می‌باشد؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده، ارتکاب بزه مذکور محرز و دادنامه بدوی وفق موازین و مقررات صادر شده است. لکن عنایتاً به اوضاع‌واحوال قضیه و احراز توبه معترض، مستنداً به مواد 240 و 357 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات وی را اسقاط می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
با سلام
از آنجائیکه گستردگی قوانین و همچنین بعضاً برداشت شخصی قضات از قوانین ؛ منجر به صدور آراء متفاوت میگردد ؛ چرا در مورد اقرار و تاثیر توبه در آن ؛ به نحوی قانونگذاری شده که دادگاه بدوی مبادرت به صدور رای محکومیت نموده است ؟ مگر همان قوانین که در دادگاه تجدید نظر مورد استناد قرار گرفته است ؛ در اختیار و دسترس قاضی و دادگاه بدوی قرار نداشته است ؟ و در صورتی که دادگاه تجدید نظر نیز به مواد فوق استناد نمی نمود ؛ آیا متهم پرونده باید با وجود اینکه قانونی وجود داشته است ؛ کیفر می شد ؛ صرفاً به این دلیل که قاضیها ؛ اشتباه کرده اند و یاتسلطی بر قوانین و فرا گیری آن نداشته اند !!! صحیح است ؟! آیا تاکنون کسی بررسی نموده است که افرادی اینچنینی با شرایط مشابه به شرح پرونده موصوف؛ همگی مشمول اسقاط مجازات شده اند یا خیر ؟!
همچنین ؛ اگر اقرار به منزله توبه در جرائمی به درجات 6 و 7 و 8 ؛ منجر به سقوط مجازات میشود ؛ چرا نباید در جرایم دیگر ؛ حد اقل منجر به تخفیف مجازات شود؟ !!
اگر به ارکان روانشناسی اقرار توجه نمائیم و همچنین از واقعیتهای میدانی ؛ آماری تهیه شود مشاهده خواهد شد که ؛ اکثر اقرار کنندگان ؛ آنهائی هستند که برای اولین بار پایشان به دادگاه باز شده و اقرار آنها توام با ترس ؛ نگرانی و صداقت آنها بابت اثبات ؛ عدم سوء نیت اشان می باشد ؛ اما متاسفانه همین اقرار ؛ به عنوان اولین رکن در اثبات جرم !!!! باعث گرفتاری ؛ صدور قرار و نهایتاً محکومیت و مجازات آنها می گردد؛ درحالی که افراد سابقه دار ؛ که یکبار این مسیر را طی کرده اند ؛ دیگر از دادگاه و مجازات و زندان ترس و واهمه اولیه را نداشته و با اطلاعاتی که از قوانین در زندان کسب نموده اندو با آرامش بیشتر ؛ از هر گونه اقرار خود داری نموده و با حاشا کردن جرائمی که قطعاً مرتکب شده اند ؛ از مجازات فرار میکنند و همچنین چون وقوع هرگونه جرم ؛ قاعدتاً نیازمند یک فاعل می باشد ؛ بصورت حرفه ای و آگاهانه ؛ افرادی را بعنوان قربانی وارد مسیر جرمی که میخواهند انجام دهند ؛ می نمایند ؛ تا در صورت شکست اقدامات مجرمانه ای که انجام داده و یا در صدد انجام آن بوده اند ؛ قربانی ؛ باعث نجات عامل اصلی گردد ؟!!!
ودر یک کلام ؛ قوانین به نحوی تنظیم شده اند که با اولین رکن اثباتی جرم یعنی اقرار ؛ که اکثراً ناشی از صداقت و اثبات عدم سوء نیت صورت میگیرد ؛ درنهایت منجر به حاکمیت دروغ و تزویر در خصوص مجرمان اصلی میگردد و درمواردی همچون قتل نیز ؛ مقر ؛ با اقرار خویش بازهم درصدد ابراز توبه و پشیمانی و کاهش عذاب وجدان خود می باشد ؛ اما این توبه ؛ عملاً هیچ تاثیری در مجازات مقر ندارد؟! فلذا چنین اقرار کننده ای هم پس از بازداشت و قرار گرفتن در زندان و سایر متهمین و یادگیری ؛ ایرادات قانون ؛ در اولین فرصت ؛ اظهارات قبلی خود را انکار نموده و مدعی اقرار در شرایط فشار ؛ می گردد ؛ و به این ترتیب مسیر کشف حقیقت ؛ و رسیدگی به پرونده ؛ طولانی و طولانی تر می گردد .
همیم ایراد با درجه ای از تخفیف در مورد دومین رکن از اثبات جرم ؛ یعنی شهادت ؛ صادق است ؛ چرا که شرایط جامعه و بویژه وضعیت اقتصادی افراد و میزان باور و اعتقادات دینی ؛ منجر به آن میشود که بالاخره ؛ افرادی پیداشوند که در ازای دریافت وجه و یا با وعده دریافت وجه ؛ حاضر خواهند بود تا به دروغ و کذب ؛ ادعای شاهد بودن نمایند ؛ و به این ترتیب ؛ افراد مجرم که مطلع از قانون می باشند ؛ همواره خواهند توانست ؛ از این طریق به مطامع خود نائل خواهند گردید !! و قانون چنین وضعیتی را پیش بینی نکرده است . به قول گاندی قانون برای آسایش و امنیت انسانها و توسط همان انسانها وضع شده است و قانونی که این آسایش و امنیت را مختل نماید باید تغییر نماید بنابراین یاید به طریق مقتضی و متناسب با شرایط و اوضاع حاکم بر روابط انسانی و جامعه ؛ اصلاح گردد.
با درود
ضمن تشکر از نظر مبسوط جنابعالی
در عطف به فراز اول نظر شما؛
برخلاف علم ریاضی که قطعیت در آن مبنایی است، حقوق علم نظری است و استنباط های قضایی در آن زیاد است. مقنن به ناگزیر، برخی از مواد قانون را به نحوی وضع می کند، که باید از سوی حقوقدانان و قضات تفسیر شود و اینجاست که نظرات و استنباط‌های حقوقی، برداشت از منطوق و مفهوم مواد قانونی، مفاهیم موافق و مخالف و حتی استنباط از روح مواد قانونی مطرح می شود که نظر برخی صواب و برخی ناصواب خواهدبود، چرا که برخی پیرو انصاف و بعضی تابع مُرِّ قانون که توانایی خروج از چارچوب خشک مقررات قانونی را نداشته و محصور در آن می باشند. همین موارد است که اختلاف در استنباط را پدید می آورد که به میزان برخورداری هریک از حقوقدانان از اصول استنباط، دانش و تجربه قضایی، می تواند متفاوت باشد. حتی مواردی است که هر دو استنباط مخالف از چنان مبانی نظری برخوردارند که هریک جای دفاع دارد.
حال خودتان می توانید حدس بزنید، تا چه این امر می تواند به ایجاد رویه متعدد و بعضاً متهافت و به تناسب آن آراء مخالف منجر شود.
جالب است بدانید، موارد فوق در حالی است که قانون برای عامه مردم نوشته میشود نه خواص، به همین دلیل است که برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی منتشر می شود. پس قانون باید از چنان وضوع و روانی الفاظ برخوردار باشد که همگان بتوانند مراد مقنن را درک کنند نه این که خواص خود در فهم آن عاجز باشند.
بنابراین، همیشه علل نقض یا تخفیف و بطور کلی تغییر حکم مرجع پایین‌تر در مرجع بالاتر، به اشتباه قاضی مادون بر نمی گردد بلکه تا حدودی به اختلاف استنباط قضات هم مربوطه است. ضمن آن که، همواره چنین نیست که آراء دادگاه تجدیدنظر صائب باشد. در عمل آراء زیادی از مرجع اخیر دیده شد که در دیوان عالی کشور نقض گردید.
موضوع زمانی قابل تعمق‌تر به نظر می رسد که، مشاهده کنید، برخی مواقع آراء قضایی به مصلحت نیز صادر می شود. در سنوات اخیر، چند رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که به نظر بیشتر حقوقدانان خلاف قانون بوده و علت آن تنها مصلحت‌اندیشی و جلوگیری از تالی فاسد اجرای قانون موضوعه بوده است تا در زمان مناسب خود اصلاح شود.
در ارتباط با نظر شما پیرامون اقرار؛
به عنوان یک قاعده کلی، دلایل اثبات جرائم که اقرار هم از جمله آن ها است را، قانونگذار تعیین می کند. در برخی جرائم، وجود اقرار مقرون به واقع را از موجبات تخفیف معرفی کرده ولی تأثیر مصداقی آن را از اختیارات مقام قضایی می داند تا به این طریق بتواند به فراخور محتویات پرونده، شخصیت متهم، آن را دخالت دهد. از همینجاست که برتری اقرار محرمین غیرحرفه ای بر حرفه ها، مشخص می شود که همیشه اقرار الزاماً از موجبات مجازات غیرحرفه‌ای ها نیست.
بنابراین بخشی از نقد شما در این زمینه به مقنن ما بر می گردد، نه مجری قانون. مثلاً تنها برخی از جرائم حدی با اقرار، آن هم به تعداد دفعات خاص قابل اثبات است. قتل عمد از جمله جرائمی است که در صورت اقرار مقرون به واقع قاتل، چون مجازات آن قصاص است، اقرار تأثیری در تغییر مجازات ندارد اما رضایت اولیای دم می تواند این امر را موجب شود.
در خصوص فراز پایانی نظر شما،
متأسفانه شهادت پولی، قومی و قبیله ای و … در جامعه وجود دارد. پیشنهاد می کنم در این پیوند نکات مهم بیان شده از سوی زنده یاد دکتر محمود آخوندی در فایل صوتی «وضعیت متهم در دادرسی های کیفری» را گوش کنید که خالی از لطف نخواهدبود.
ما هم امید داریم که وضع قانون یه شیوه آزمون و خطاء روزی به پایان رسید و شاهد اصلاح امور باشیم.
ضمن تشکر از شما ؛ هدف بنده انتقاد سازنده به جهت پایان یافتن سریعتر ؛ وضع قوانین به شیوه آزمون و خطا می باشد و لازمه این امر نقد سازنده و به چالش کشیدن موارد می باشد و چه بسا پیشهادهای سازنده نیز وجود دارد ؛ اما تاوقتیکه انتقاد و نقادی وجود نداشته باشد ؛ مقنن از کجاباید بداند که قانونی که وضع کرده ؛ چه ایرادی دارد ؟ و به بیانی با قانونی که وضع نموده ؛ بضاعت خود را نیز به ثبوت رسانده است ؛ پس تنها با نقد است که خواهیم توانست گامی به جلو برداریم و مقنن محترم چه بسا هیچگاه ؛ استرس و ترس یک فردی که بنا به اتفاق ؛ مرتکب جرمی ناخواسته شده است ؛ تجربه نکرده و تنها از طریق مشاهده و از بالا به پائین ؛ موضوع را تحت بررسی داشته است ؟!
درمورد اقرار و شهادت آنچه مد نظر اینجانب بود ؛ حاکم شدن دروغ و تزویر برای خلاصی از مجازات بر اثر رویه جاری بوده است و همچنین ؛ استفاده از مطلبی که خود حضرت عالی درمورد گاندی ؛ ارائه فرموده بودید . و معلوم نیست چرا به شهادت کذب و شیوع آن عالم هستیم و باز هم باید از ارکان اثباتی قرار گیرد ؟! و به فراخور زمان این علوم که چه بسا فقهی هم باشد ؛ تفسیر و به روز نمی شود ؛ بعنوان مثال ؛ در مورد شهادت ؛ حداقل میشود به شرایط شاهد مواردی چون ؛ عدم اعتیاد اضافه شود و همچنین ؛ شاهد کسی باشد که در موقع وقوع جرم در محل حاضر بوده و اظهاراتش توسط ضابط قضائی ( مثلاً پلیس 110 ) ثبت شده باشد!! و از این قبیل ریز بینی که شاهد کذاب را با موانعی مواجه نماید تا سرنوشت و حیثیت افراد باتبانی اشخاص ؛ مخدوش نگردد ؛ و در یک کلام در مملکت اسلامی ؛ با اعمال ضد دین و شرف و وجدان ؛ توسط احکام و قوانین دینی! اشخاص باید مجازات شوند ؟! که درک آن در هیچ قاموسی نمی گنجد . مضافاً این که ادامه چنین رویه ای که فرموده اید ؛ واجازه تفسیر به هر طریقی را برای قضات محترم فراهم می آورد ؛ قطعاً موجبات فساد را هم فراهم خواهد نمود و به این ترتیب و با چنین توجیهی ؛ هیچگاه قابل پیگرد نیز نمی باشد .
با سلام و سپاس از جنابعالی
در نقد سازنده توأم با ارائه طریق با شما هم‌صداییم و در پاره ای موارد که مصلحت اقتضاء کند، می تواند موجب توجه مقنن ما شود.
از آنجایی که افتخار شاگردی با زنده یاد دکتر محمود آخوندی را داشتم، در همین پیوند خاطره ای از ایشان نقل می کنم که می تواند موجب ایضاح نکته فوق شود.
«تصویری از لایحه دولت مربوط قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اداره حقوقی ارسال شد تا با همکاران بررسی و نقاط ضعف و قوت آن بیان و تقدیم شود. بنده که از مستشاران آیین دادرسی کیفری در اداره بودم به کمک مستشاران دیگر، با تلاش وافر موارد را بررسی و نقاط ضعف آن را مشخص و نتیجه را تقدیم کردیم. پس از وضع قانون، دیدیم که تمام چیز بود، جز آنچه که ما ییشنهاد اصلاح داده بودیم! و نتیجه آن شد، که بعد از چند سال از اجراء قانون، از نیمه راه برگشتم اما آثار آن …»
در بخش ادله اثبات جرم، با نقد کلی شما موافقیم اما مشکل اینجاست که از یک طرف مقنن دست از ادله سنتی بر نمی دارد و از طرف دیگر در استفاده از دلایل کشف علمی جرم بطئی عمل می کند و گویی اساساً با مدرنیته در این وای مشکل و شاید واهمه دارد!
برای بیان مصداق عملی مرتبط با آن، خاطره ای از دکتر عباس شیخ الاسلامی نقل می کنم که از خاطرات دیدار ایشان یا یکی از اساتید حقوق کانادا است. «ما به کمک علم فیزیک شیمیایی قادریم قریب به 40 نوع نتیجه کارشناسی از یک دستخط استخراج کنیم، از جمله این که، دستخط در چه تاریخی واقعی، با کدام خودکار و از کدام کارخانه نوشته شده است»
در حالی که در کشور ما قادر به کارشناسی هیچیک از موارد فوق نیستند و مشخص نیست چرا از این علم استفاده نمی شود و دستگاههای تشخیصی لازم برای آن را وارد نمی کنند و کارشناسان تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ما هنوز به شیوه سنتی کارشناسی می کنند. این نقص حتی در مراکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ما که از مهمترین بخش های کشف جرائم محسوب می شوند، نیز وجود دارد. همین نقص سبب می شود تا حقوق بسیاری از شاکیان یا دفاع متهم ها ثابت نشود و خوب ننیجه ناگفته پیداست.
در هر حال، اطمینان داریم که روزی مقنن ما هم با این موارد مواجهه خواهدشد اما امید است که زود دیر نشود.
بسیار عالی و مفید بود ؛ و نتیجه گیری من این است که مثابه طریق طی شده ؛ اساتید محترم و وکلا و حتی مردم ؛ اقدام به نقد سازنده و حتی ذکر موارد و مشکلات پیش آمده برآیند تا اول اثبات شود که نقصی وجود دارد ؛ و در پی آن مقنن ؛ خود بخود در صدد اعمال رویه و تصویب قوانین و اصلاح آنها متناسب با علم روز در جهت احقاق کامل حق خواهد بود و ناگزیر به تهیه امکانات و ای کاش ؛ این روز زود باشد .
با سلام و تشکر
انشاءالله