قضاوت آنلاین: خودداری از اعلام هویت یا اعلام آن بر خلاف واقع تنها در بند الف ماده 2 قانون تخلفات،جرائم و مجازتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب ۱۰ مرداد ماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم انگاری شده است اما در سایر موارد از جمله به هنگام دستگیری و تکمیل برگ تحقیق نزد ضابطین دادگستری فاقد ضمانت اجراء است. در همین ارتباط آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران در خصوص اعلام هویت برخلاف مشخصات مندرج در شناسنامه به مأمورین در مرحله تحقیقات مقداتی را به عنوان رویه قضایی منتشر کردیم و اینک نظريه مشورتی شماره 559/7-31/1/1384 اداره كل امورحقوقي قوه قضائيه در این خصوص را آماده انتشار کردیم.
نظريه شماره 7/559 مورخ 1384/1/31 اداره كل امورحقوقي قوه قضائيه
«قانون ثبت احوال 1355 و اصلاحي مورخ 1363/10/18 ارتباطي با اشخاصي كه در مراحل تحقيقات مقدماتي از اعلام هويت واقعي خود امتناع و خود را با مشخصات خلاف واقع معرفي مي نمايند، ندارد و مجازات مقرر در ماده 49 آن قانون (*) ناظر به اشخاصي است كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت، براي اخذ شناسنامه يا گواهي رسمي، اظهاري برخلاف واقع مي نمايند و چون در قوانين جاري براي اشخاصي كه در مرحله تحقيقات مقدماتي براي فرار از مجازات از عنوان هويت واقعي خودداري مي نمايند، مجازاتي تعيين نشده است. بنابراين موضوع فاقد وصف جزايي و قابل تعقيب نمي باشد، مضافاً به اين كه اتهام متوجه شخص دستگير شده و مرتكب جرم است، چه خود را «الف» معرفي مي نمايد و چه «ب»، حكم صادره نيز به همين نحو در مورد شخص دستگير شده قابل اجراء است.»
زیرنویس:
(*) با توجه به این که ماده 49 قانون ثبت احوال مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدى با لحاظ ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاى مربوط به اسناد سجلى و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰ نسخ ضمنی شده است، بند الف ضمانت اجرای اعلام هویت خلاف واقع شده است که در اصل نظریه تأثیری ندارد.
زیرنویس:
