سوال ۴۰۶ گروه تحلیل کاربردی حقوق
متعاقب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی جز جرایم درجه هفت محسوب شده که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد، شعب دادسرا اقدام به ارسال پرونده هایی که از قبل از چاپ رأی وحدت رویه مزبور در روزنامه رسمی، در حال رسیدگی دارند، به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی اقدام به ارسال به دادگاه می نمایند، آیا این اقدام توجیه قانونی دارد؟ آیا رأی وحدت رویه عطف بما سبق می شود؟
نظر اکثریت
چون رأی وحدت رویه تأسیس جدید نیست بلکه به نوعی کشف نظر قانونگذار و تفسیر صحیح‌تر قانون است یعنی در میان دو یا چند تفسیر مختلف از قانون، تفسیری از قانون را صحه می گذارد که پیش از این نیز وجود داشته و توسط برخی از مراجع قضایی عمل می شده است، لذا اصولاً باید طبق رأی وحدت رویه نسبت به پرونده های در جریان رسیدگی عمل کرد. از طرف دیگر طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قوانین مربوط به صلاحیت و تشکیلات عطف به ماسبق می شوند. لذا به نظر این اقدام صحیح است و وقتی با رأی وحدت رویه مشخص می گردد که مرجعی صلاحیت دارد و مرجع دیگر فاقد صلاحیت است، دیگر نمی توان به این استدلال که این رای ناظر به آینده است، مرجعی که صلاحیت ندارد همچنان مکلف به رسیدگی دانست.
براساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام از اصل 169 قانون اساسی مقرر می‌دارد: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تاٌ مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده‌ای مشابه وجود دارد.
در همين زمينه، ماده 4 قانون مدنی اعلام می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد.
از نظر تاریخ اعتبار و لازم‌الاجرا شدن قوانین اعم از قوانین مدنی و سایر قوانین جزائی، ماده 2 اصلاحی قانون مدنی مقرر می دارد: “قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.” اما براساس ماده 11 از قانون مجازات اسلامی “در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود ” قاعده مزبور تعبیری است از اصل 169 قانون اساسی که طی آن ” هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.”
قاعده مزبور هم مقتضای عدالت است و هم در عین حال به نفع متهم و جامعه، زیرا ماده 11 قانون مجازات اسلامی، پس از ذکر قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری (ماهوی) مقرر می‌دارد ” لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر نخواهد بود …”
بدین ترتیب، چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال و جرائمی که تازمان تصویب این قانون واقع شده اند، تاثیری ندارند. برعکس چنانچه قانون جدیدی بعضی از جرائم سابق را دیگر جرم نشناسد و یا کیفیات مخففه و موارد تعلیق را توسعه دهد قانون جدید نسبت به جرائمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده است قابلیت اجرا دارد.
در این رابطه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، وحدت رویه 63/78 رای شماره 11-20 /3/1364- روزنامه رسمی شماره 11843- 4/8/1364 ضمیمه شماره 508 صفحه 761 به عنوان مثال عیناً ذکر می‌شود: پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 24/9/61 برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است. به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نسبت و نظر شعبه 14دیوان کشور صحیحاً صادر شده است. این رای به استناد ماده واحد قانون وحدت رویه قضايی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در دعوای مطروحه، شعبه 14 دیوان عالی کشور، نظر دادگاه صالح را در مورد احراز بزهکاری متهم و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌نماید، لیکن در مورد استناد دادگاه به ماده 149 قانون تعزیرات سابق و اینکه بعداً با استناد به ماده مزبور مبادرت به انشا حکم مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ وقوع بزه هنوز قانون تعزیرات تصویب و لازم الاجرا اعلام نشده بوده است لذا تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه نمی‌باشد.
اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، ایجاب می‌نماید که قوانین کیفری به گذشته تسری نیابند، اما این اصل دارای استثنائاتی به شرح ذیل می‌باشد: 1- در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است. 2- در قوانین شکلی، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی‌های کیفری تنظیم و تصویب می‌گردد و اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسبتر است؛
بنابراین، این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته‌اند و رسیدگی به آنها در جریان است، اجرا شود. همچنین گفته شده است « قانون شکلی جدید، به جهت در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف بما سبق کردن آنها وجود ندارد. از طرفی ” قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی تأثیری در اصل موضوع اتهامی ندارد و تنها قواعدی است در جهت کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد منطبق گردد.
نظر اقلیت
باید همان دادسرا رسیدگی کند زیرا، در فرض سوال باید به این نکات قابل تأمل توجه شود: آیا صدور رای وحدت رویه مبنی بر طرح پرونده بطور مستقیم در دادگاه الزاماً به معنای اتخاذ تصمیم در مورد قواعد مربوط به صلاحیت است؟ چنین رأیی را ناظر بر صلاحیت ذاتی می دانند یا محلی؟ آیا طرح پرونده بطور مستقیم در دادگاه، در مقایسه با طرح اولیه در دادسرا و سپس ارجاع به دادگاه، مقرره ایی است که به نفع متهم است یا به ضرر متهم؟ آیا اصلا تفاوتی در نفع یا ضرر متهم در این حالت قابل تصور است؟
