هیأت مدیره شرکت سهامی خاص مکلف به تقسیم سود سالیانه قابل تقسیم بین سهامداران است

چکیده: هیأت مدیره شرکت‌های سهامی خاص مکلف به تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی هستند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکنند می‌توان الزام این هیأت را به انجام این تکلیف را از دادگاه درخواست نمود.

شماره دادنامه: 520

تاریخ صدور: 30/7/90

مرجع صدور:ز شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی ع.الف.، ن.، ن.، ز. همگی ص. به‌ وکالت ع.ر.، ح.ب. به طرفیت شرکت، م.ص. به‌ خواسته مطالبه درآمد و سود سالیانه شرکت (سهامی خاص) به ‌شماره ثبت … از تاریخ 9/11/1387 تا زمان اجرای حکم، با جلب نظر کارشناس، به‌انضمام خسارت دادرسی. به ‌استناد اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس شرکت … مورخ 30/8/1385 و آگهی تصمیمات شرکت مذکور در تاریخ 26/9/1387 و آگهی تغییرات مورخ 26/9/1387 و صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 10/3/1387 و وکالت‌نامه وکیل و گواهی حصر وراثت کلاسه 88/156 حوزه 53 شورای حل اختلاف مجتمع 2 تهران، با عنایت به‌اینکه اساساً شرکت‌های تجاری و ثبت‌شده دارای شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل‌دهنده آن هستند و تصرفات مدیران و سهام‌داران در شرکت‌های تجاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده، تصرفات علی‌حده محسوب نمی‌گردد و سهامدار شریک در اموال شرکت نخواهد بود، بلکه با تملیک اموالی از خود به یک شخص حقوقی (شرکت) آن‌ را مالک اموالی می‌کنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی از جمله حق‌رأی و حق‌حضور در جلسات مجامع، مشارکت در سود و زیان و غیره بدست می‌آورند که به مجموع این حقوق سهم گفته می‌شود و اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه و مواد 90 و 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت، جزو وظایف مجمع عمومی عادی می‌باشد، و با توجه نوع شرکت که سهامی خاص بوده، مطابق ماده 232 قانون تجارت، هیأت مدیره پس از انقضای سال‌مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب‌عمل‌کرد و سود و زیان شرکت تنظیم و سود خالص مطابق ماده 237 قانون تجارت عبارت از درآمد خالص درهمان سال منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها، و با سود قابل تقسیم طبق ماده 239 قانون مذکور،که عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و ‌اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 قانون و سایر ‌اندوخته‌های اختیاری، به‌علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است، برطبق مواد 90 و 240 قانون تجارت، تقسیم سود بین صاحبان سهام، تنها پس از تصویب مجمع عمومی شرکت جایز است و مجمع با حضور صاحبان، تشکیل و ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان سال‌مالی، مورد تصویب مجمع قرار می‌گیرد و سود قابل تخصیص به سهام‌داران را تصویب می‌نماید، و چنانچه نحوه پرداخت سود را مجمع تعیین ننموده باشد، هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهند نمود؛ ولی در هرحال شرکت خوانده مکلف است ظرف مدت هشت ماه سود را به صاحبان سهام پرداخت نمایند و تابه‌حال اقدامی درجهت پرداخت سود ننموده است، و خوانده صراحتاً به عدم پرداخت سود اقرار نموده است؛ و عدم موجود بودن سود، رافع مسئولیت خوانده نخواهد بود و چنانچه طی چند سال گذشته مجمع عمومی عادی شرکت تشکیل نگردیده و ترازنامه و حساب سود و زیان مالی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد و هیچ‌یک از مسئولین شرکت به وظایف خود در مورد تشکیل مجمع عمومی برطبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت عمل می‌نمایند و هر ذی‌حقی می‌تواند براساس ماده 270 قانون تجارت به دادگاه‌ها برای الزام ارکان شرکت به وظایف مراجعه نمایند، فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق، دعوی خواهان را به کیفیت مزبور قابلیت استماع ندانسته و مستنداً به‌ ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم‌استماع صادر و اعلام ‌می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک‌بخش

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ن.ص. و غیره با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت شرکت نسبت به دادنامه شماره 520 مورخ30/7/90 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم‌ استماع دعوی خواهان‌ها مبنی بر مطالبه سود شرکت صادر گردیده موجه و صحیح به‌نظر می‌رسد؛ چراکه از تکالیف هیأت مدیره تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی است. در مانحن‌فیه رئیس هیأت مدیره شرکت اقرار به عدم پرداخت سود سالیانه نموده، بنابراین برابر ماده 232 قانون تجارت مکلف به پرداخت سود می‌باشد. لذا دادگاه دادنامه صادره از سوی دادگاه محترم بدوی که تجدیدنظرخواهان‌ها را هدایت به تقدیم دادخواست مبنی بر الزام ارکان شرکت به وظایف قانونی نموده، موجه و صحیح ندانسته، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه، پرونده را اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهارنظر نمایند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه – حضرتی ـ کیازاد

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از دادآور