سوال ۴۱۰ گروه تحلیل کاربردی حقوق
چنانچه مردی محکوم به پرداخت نفقه گذشته شود و آن را نپردازد، آیا قابل تعقیب کیفری می باشد؟ مضافاً با توجه به اینکه نفقه گذشته و آینده زوجه مقدم بر نفقه سایر اقارب بوده و از سویی تفاوت نفقه اقارب و زوجه در حمایت کیفری از زوجه در خصوص نفقه گذشته بوده است، آیا این حمایت کیفری شامل این فرض هم می شود؟
نظر اکثریت
طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده برای جرم انگاری عدم پرداخت نفقه سه نکته بایستی مدنظر باشد. اولا: تمکین زوجه محرز باشد. ثانیا: تمکن مالی زوج محرز باشد و ثالثا:در صورت الزام به پرداخت نفقه از پرداخت نفقه خودداری نماید. با احراز تمام شرایط مسوولیت کیفری، و توجه به ماده ۵۳ فوق تبصره آن عدم پرداخت نفقه ولو در مقطع زمانی کوتاه جرم تلقی می شود، مگر مقطع زمانی گذشته مشمول مرور زمان شده باشد. ضمناً محکومیت مدنی زوج به پرداخت نفقه گذشته می تواند قرینه ای بر تحقق برخی شرایط مسوولیت کیفری زوج باشد.
در خصوص نفقه گذشته که زوج محکوم به پرداخت شده است، به نظر می رسد محکومیت قطعی زوج به پرداخت نفقه دلالت بر تمکین زن از شوهر یا در فرض عدم تمکین دلالت بر عذر موجه زن به عدم تمکین دارد. در نتیجه اگر شرایط ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و از تاریخ وقوع جرم بیش از یکسال نگذشته باشد، زوج قابل تعقیب کیفری می باشد.
بنابراین اگر زوج مدتی بدون عذر موجه نفقه را نپردازد و بعد از مدتی انفاق را از سر گیرد و زوجه مطالبه نفقه گذشته را بنماید و زوج محکوم شود و با وجود محکومیت قطعی آن را نپردازد زوجه هم می تواند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بنماید و هم می تواند نسبت به شکایت کیفری، مشروط به اینکه مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی نشده باشد، یعنی یک سال از زمان قطع استمرار ترک انفاق نگذشته باشد، اقدام نماید.
ضمناً نظر عده ای که عقیده دارند ماده 53 قانون حمایت خانواده ناظر به نفقه حال است صحیح نیست زیرا اولاً وقتی کسی در مدت زمانی که عرفاً ترک انفاق محقق می شود، نفقه زن خود را با داشتن استطاعت مالی و علیرغم تمکین زن، نپردازد، جرم محقق شده است و عمل وی مشمول ماده ۵۳ قانون ذکرشده خواهد بود. ثانیا: با پذیرش این نظر، اساساً بسیاری از موارد این جرم محقق نخواهد شد چرا که مرد می تواند مدتی زن را اذیت کند و نفقه او را نپردازد و تا زن شکایت کند پرداخت نفقه را از سر بگیرد و در این صورت چون فی الحال او نفقه زن را پرداخت می کند دیگر قابل تعقیب نیست! بنابراین نفقه گذشته زن قابل شکایت کیفری مشروط به عدم شمول مرور زمان شکایت یکسال از تاریخ قطع استمرار ترک انفاق می باشد. البته از ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده چنین برداشتی نمی شود کرد و اطلاق این ماده شامل نفقه گذشته زن هم می شود.
همچنین این استدلال که “برای مطالبه نفقه گذشته و حال می توان طرح دعوی کیفری نمود ولی اگر زوج نفقه حال را پرداخت نماید در واقع طبق ماده ۵۳ قانون حمابت خانواده یکی از ارکان این جرم که استمرار امتناع از پرداخت نفقه هست، محقق نشده و این ماده دیگر زوج را مجرم نمی داند” صحیح نیست زیرا قطع استمرار در جرم مستمر، زایل کننده رکن مادی جرم نیست، چرا که اگر قطع استمرار را باعث زوال جرم بدانیم این امر در مورد نفقه حال هم صادق خواهد بود و اگر مرد در دادسرا متعاقب شکایت و احضار از موضع خود کوتاه بیاید و نفقه را پرداخت کند بازهم دیگر نمی توان او را تعقیب کرد زیرا عنصر استمرار قطع شده است. نتیجه این خواهد بود که، فقط در صورتی مرد به اتهام ترک انفاق قابل تعقیب و مجازات است که این ترک استمرار داشته باشد و با قطع استمرار تعقیب جزایی باید متوقف شود. در جرم آنی با جرم مستمر تفاوت فقط در عنصر استمرار است یعنی یک مدت زمانی بابد بگذرد که عرفاً استمرار و در نتیجه رفتار فرد جرم محسوب شود و بعد از سپری شدن این مدت عرفی دیگر جرم همانند جرم آنی واقع شده است و استمرار یا قطع استمرار بعدی آن دیگر تاثیری در تحقق جرم ندارد و جرم واقع شده محسوب می گردد.
نظر اقلیت
درست است که قانونگذار از زوجه حمایت بیشتری نسبت به اقارب و سایر دیان کرده و طلب او را طلب ممتاز قرار داده است و حق او را نسبت به مطالبه نفقه گذشته محفوظ داشته اما ابن حمایت ناظر به جنبه مدنی و حقوقی می باشد و الزاماً حمایت مدنی مترادف همان سطح از حمایت کیفری نیست و زوج فقط در صورتی قابل تعقیب کیفری است که فی الحال ترک انفاق کرده باشد. شیوه نگارش ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز ناظر به ترک انفاق فعلی است نه گذشته. اگر قانونگذار می خواست نفقه گذشته را هم تحت حمایت خود قرار دهد، می توانست بگوید: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه گذشته وی خودداری کند،… اما قانونگذار چنین ننوشته و نحوه انشای ماده ناظر به نفقه حال است. به نظر می رسد که قانون گذار خواسته است که با از سر گرفتن پرداخت نفقه جنبه کیفری منتفی شود، ولی این نافی پرداخت نفقه گدشته نمی باشد و در نتیجه رسیدگی حقوقی به این موضوع با مصلحت خانواده سازگار می باشد .
مصلحت خانواده ایجاب می کند که حتی المقدور دخالت قانون جای خود را به احترام و تفاهم بدهد و قانون آخرین نقش را در روابط طرفین ایفا کند. معمولاً نیز زنان سازگار، اگر شوهرانشان با آنها خوش رفتاری کنند در بسیاری از موارد از حق و حقوق خود می گذرند. به نظر می رسد علیرغم اینکه هرچند نظر اکثریت به صورت مجرد و خارج از مصالح خانوادگی با اصول و موازین تفسیر جزایی سازگارتر است اما در عالم واقع و با دید منعطف نسبت به مسایل خانوادگی باید پذیرفت که عمل جرم نیست.
عادلانه نیست کسی که در حال حاضر وظایف و تکالیف قانونی خود را در قبال همسر خود انجام می دهد و طرفین مدتها بود پس از اختلاف قبلی به سر زندگی خود برگشته اند و چه بسا زن در دل رغبتی به مطالبه و پیگیری نفقه گذشته نداشته، اما حال به هر دلیل ولو با حدوث یک اختلاف جدید دوباره اختلافات گذشته را هم بر سر این زندگی آوار کنند. لذا مقرون به صواب است که رویه قضایی فقط به سمت جرم دانستن ترک انفاق فعلی حرکت کند و طبعاً حق زن از طریق حقوقی محفوظ خواهد بود.
