قضاوت آنلاین: چهارمین نشست از سلسله نشست های تحلیل رویه قضایی در حوزه حقوق مالکیت فکری با موضوع “تحلیل رویه قضائی پیرامون ترجمه اثر بدون مجوز پدیدآورنده” با حضور آقایان دکتر سیدحسن میرحسینی، محسن اسماعیلی و رسول دوبحری بندری و قضات دادگاه تجدیدنظر آقایان محمدحسن امی، امیرحسین رمضان زاده و سیدعطاا…قیصری توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در محل پژوهشگاه برگزار گردید.
موضوع: خواهان که منتقل الیه حقوق مادی کتاب از جمله حق ترجمه است به طرفیت خوانده که اثر موضوع حقوق را بدون اجازه صاحب حق ترجمه کرده است، طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از کم شدن فروش کتاب ها در نتیجه ترجمه بدون مجوز می نماید. دادگاه بدوی خواهان را صاحب حق و خوانده را ناقض می داند و خواندگان را با جلب نظر کارشناس به پرداخت خسارت محکوم می کند. پس از اعتراض، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که در هیچ یک از متون قانونی تصریحی به منع یا منوط بودن ترجمه به اجازه مولف نگردیده است با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتوای امام خمینی (ره) مبنی بر عدم لزوم اجازه از صاحب اثر در ترجمه رجوع کرده و رای مرجع بدوی را نقض می نماید. موضوع نشست این است که، نظر کدامیک از قضات دو مرجع قضایی یدوی و تجدیدنظر، صحیح و منطبق با قانون می‌باشد؟
نظر اکثریت: اکثریت حاضرین رای دادگاه بدوی را موافق با قوانین تشخیص داده و معتقد بودند در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ترجمه‌ی اثر به صراحت منوط به اخذ مجوز از صاحب حق ترجمه منوط شده است و رجوع دادگاه تجدیدنظر به فتاوی معتبر در این مورد فاقد وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت: اقلیت قضات حاضر در جلسه قائل به صراحت قانون در این مورد نبوده و عدم اختصاص وصف کیفری به ترجمه بدون اجازه‌ی اثر را دلیل بر عدم اعتقاد قانونگذار به لزوم اخذ مجوز برای ترجمه اثر می دانستند. همچنین این عده از قضات به برگرفته شدن اثر اصلی از آثار دیگران اشاره داشتند که به دلیل عدم پرداخته شدن به آن در رای تجدیدنظر مورد پذیرش اکثریت قرار نگرفت.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه
