غرامت مستحقق للغیر در آمدن مبیع شامل تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است

رأی شعبه دیوان عالی کشور با موضوع غرامت پرداختی ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است

چکیده: منظور از «غرامات» خسارتی است که به دلیل مستحق ‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده که به موجب رأی وحدت رویه شماره 733 – 15/7/93 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور کاهش ارزش ثمن به قیمت روز نیز شامل آن می شود ولی محاسبه افزایش قیمت ملک به نرخ روز و پرداخت قیمت آن به عنوان ثمن به خریدار مشمول غرامت نیست. بنابراین قدر متیقن دایره شمول رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ می گردد.

شماره رای: 9309970907000693
تاریخ صدور رأی: 1393/11/21
مرجع صدور: شعبه 10 دیوانعالی کشور

خلاصه پرونده

پیرو گزارش و رأی شماره 691/91 – 28/9/91 این شعبه و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض و نسبت به کلاسه 89659 وقت رسیدگی برای 16/8/92 جلسه دادگاه با حضوری خواهان و وکیل خوانده تشکیل شده. وکیل خواهان، حسب اظهار خواهان از سوی وی عزل گردیده.

خواهان اظهار داشت: «در سال 81 زمینی از آقای ح.ص. خریداری کرده، قولنامه آن پیوست پرونده می‎باشد. از آن مقام عالی خواهش می‎کنم هر طور که صلاح می‎دانید، رأی صادر ‎نمائید، چرا که ایمان دارم حضرتعالی از پرونده اینجانب و ضرر و زیانی که به اینجانب خورده، کاملاً مطلع هستید. چون که به آقای ح.ص. که تماس گرفتم ایشان گفته برو و شکایت حقوقی کن. هر چه دادگاه صادر کرد، همان کار را می‎کنم. به خدا قسم بچه‎های من هر روز‎شان را با استرس شروع می‎کنند.» 

وکیل خوانده اظهار داشت:

«1- در سطر هشت و نه صفحه پنجم رأی شماره 691 – 28/9/92 شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور در مقام نقض حکم این دادگاه بیان گردیده، با توجه به اینکه خواهان تاکنون از ارائه اصل بیع‌نامه امتناع نموده و در این جلسه ارائه نکرده و تردید و تکذیب درخواست می‎شود. وفق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی بیع‌نامه عادی استنادی خواهان و سایر مستندات عادی (بیع‌نامه‎های عادی دیگر) از اعداد دلایل وی خارج می‎شود.

مقاله مرتبط: رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع

2- موکل تاکنون میلیون ها تومان از جمله برای فرجام‎خواهی هزینه نموده است که محکومیت خواهان به پرداخت هزینه دادرسی موکل مورد استدعاست. چنانچه در دفاعیات پیشین و لایحه فرجام‎خواهی و اظهارات خود خواهان بیان گردیده، موکل مالک ملک مورد نزاع بوده و حکم فسخ و دادگاه نیز دلالت بر وقوع بیع دارد. پس ملک مورد ادعا مستحق‌للغیر نبوده و از شمول ماده391 قانون مدنی خارج است. در واقع باید میان مانحن‎فیه یعنی بیع صحیح و قانونی و شرعی موکل از ید سابق و مالکیت وی با فروش مال‎ غیر و کلاهبرداری و متعاقباً بیع باطل فرق قائل شد.

ثانیاً: افزایش قیمت سوقیه نه ناشی از تقصیر موکل است و نه میان هیچ فعلی از سوی موکل در افزایش قیمت زمینی که رابطه سببیت را ایجاد نماید، دخالت ندارد. افزایش قیمت زمین و خاص امثال آن در هر کشوری از علل مختلف اقتصادی دولت و تورم و مانند آن ناشی می‎شود. موکل در این زمینه مقصر و مسبب نیست تا مسئول جبران آن باشد.

ثالثاً: مصادیق غرامت در قانون و در فقه و هم نزد حقوقدانان روشن است. به هیچ وجه افزایش قیمت و تورم مصداق آن نبوده، نظر اداره حقوقی هم در باب غرامت روشن و مؤید همین مطلب است و نظر به اینکه قانون متأثر از فقه شیعه می‎باشد، مسلماً افزایش قیمت سوقیه، خسارت و غرامت نیست. حسب نظریه مشهور فقهاء افزایش قیمت سوقیه نمی‎توان غرامت در حق مشتری جاهل به فساد معامله جاری نمود. تقاضای رد خواهان را دارد.»

خواهان در پاسخ اظهار داشت: «اصل قرارداد نزد کارشناس است که کارشناسی انجام داده بود. تاکنون مسترد نکرده. در این جلسه نمی‎توانم ارائه دهم. دقیقاً می‎دانم دست کارشناسی است.»

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و انعکاس آن در صورتجلسه در تاریخ 28/8/92 در مورد ارائه و ملاحظه اصل سند عادی در تاریخ 18/8/92 اعلام داشت:

«بسمه تعالی

دادگاه ملاحظه می‎شود خواهان در تاریخ 18/8/92 سند عادی مستند دعوی خود را که در نزد کارشناسی بوده به دادگاه ارائه داده، دادگاه آن را ملاحظه و مسترد نمود.» در ذیل آن با تصمیم دیگر در همان تاریخ راجع به انکار و تکذیب این طور صورتجلسه نموده:

«بسمه تعالی؛ دادگاه جلسه اول دادرسی مورخه 15/8/89 در شورای حل اختلاف بوده است که خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده است و به مستند دعوی خواهان ایراد نکرده است. لذا ادعای انکار و تردید وکیل خوانده در جلسات دادگاه خارج از فرجه قانونی بوده است.

دفتر با توجه به اعلام نظریه کارشناسی در خصوص قیمت ملک به نرخ روز و اینکه خواهان قیمت ملک را به نرخ روز مطالبه کرده است، مقرر است به خواهان اخطار شود پرداخت هزینه دادرسی براساس نظریه کارشناسی اقدام نماید، سپس پرونده به نظر برسد. وقت نظارت تعیین شود.» وقت نظارت برای 8/12/92 تعیین شده، پرونده پس از پرداخت هزینه دادرسی در وقت نظارت در دستور کار دادگاه قرار گرفته.

نشست قضایی مرتبط: مفهوم غرامت مستحق للغیر در آمدن مبیع

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 301736 – 14/12/92 با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه خواهان طی قرارداد مورخه 9/11/82 ملک موضوع دعوی را از خوانده خریداری نموده، لیکن پس از آن شخصی به نام ر.ق. مدعی مالکیت آن گردیده و ملک موضوع دعوی مستحق‎ للغیر درآمده، با توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که قیمت ملک موضوع دعوی را به نرخ روز چهارصد و سی و هشت میلیون ریال تعیین نموده است و خوانده اعتراض مؤثری که موجبات خدشه نظریه کارشناسی شود به عمل نیاورده و خوانده و وکیل وی نیز علی‎رغم ابلاغ قانونی اخطاریه، ظرف مهلت قانونی به نظریه کارشناسی اعتراض ننموده و خوانده و وکیل خوانده دفاع مؤثری ننموده،

لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 391 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و هشت میلیون ریال بابت [قیمت ملک بهنر روز] اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‎الوکاله وکیل و پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‎نماید.

در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته خسارات و غرامات وارده با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان و وکیل وی در مورد خسارات وارده و غرامات حاصله دلیلی که مثبت ادعای ایشان باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص، حکم به بی‌حقی صادر می‎نماید.

در مورد دعوی خواهان به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه کارشناسی ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده، خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است، حکم به رد دعوی خواهان صادر می‎نماید.

این رأی در تاریخ 19/1/93 به آقای ع.ف. وکیل خوانده ابلاغ شده. در تاریخ 14/2/93 از رأی مذکور فرجام‎خواهی نموده.

در لایحه پیوست ضمن تکرار مطالب پیش‌گفته به مضمون اضافه نموده: دادنامه فرجام‎خواسته دچار تهافت است. زیرا از یک طرف در مورد دعوی فرجام‎خوانده به خواسته مطالبه خسارت وارده و غرامات حاصله، حکم بر بی‌حقی وی صادر نموده و از طرف دیگر در مورد مطالبه قیمت روز مبیع به استناد ماده 391 قانون مدنی حکم به نفع وی صادر کرده است، در حالیکه مبنایی برای قیمت روز مبیع جز همان غرامات وارده نمی‎باشد.

چنانکه در دادنامه منقوض همین دادگاه و همین قاضی محترم آن مبنای محکومیت موکل به تأدیه قیمت روز مبیع را غرامات وارده دانسته و تصریح نموده است:

دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص حکم به محکومیت خوانده به عنوان خسارت و غرامات وارده صادر می‎نماید.

موکل به پرداخت حق‎الوکاله وکیل فرجام‎خوانده محکوم گردیده در حالیکه نامبرده به علت دریافت حق‎الوکاله و عدم پرداخت تمبر وکالتی اعلام نمود که سمتی و وکالتی در پرونده نداشته و در همان جلسه اول رسیدگی دادگاه قبل از حکم منقوض هم حاضر نشده و حتی در سطر دوم دادنامه شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور عضو ممیز این معنا را تصریح نموده «وکیل خواهان اعلام داشته به دلیل عدم پرداخت حق‎الوکاله و عدم ابطال تمبر مالیاتی سمتی ندارد و حضور ندارد.» (ص 2 س 13 و 14)

در مورد ابلاغ نظریه کارشناسی به علت حضور اینجانب در خارج از کشور، موکل طی لایحه‎ای به نظریه کارشناس اعتراض نموده، مبلغ تعیین شده را برخلاف اوضاع احوال مسلم قضیه اعلام کرده به این اعتراض توجهی نشده.

مورد دیگر اینکه فرجام‎خوانده مدعی است موکل یک و نیم میلیون تومان زمین را خریده و حدود چهارصد میلیون تومان به وی فروخته، اما با آنکه فرجام‎خوانده به او مراجعه کرده او به ید قبلی خود رجوع نکرده است.

براساس کدام مبنای قانونی و میزان شرعی موکل بابت این خرید و فروش باید یکبار قیمت را به فروشنده بپردازد و یکبار هم به نرخ روز حدود ده برابر (هزار درصد) قیمت دریافتی به فرجام‎خوانده؟

اما عمده مطلب که در صورتجلسات دادگاه محترم بدوی و لوایح تقدیمی پیشین ذکر شده و البته شعبه دیوان آن را ترتیب اثر تشخیص نداده و از باب وظیفه وکالتی ملخّصاً اشاره می‎شود آنست که:

ماده 391 استنادی راجع به مبیعی است که مستحق ‎للغیر درآید. یعنی پس از بیع معلوم شود هنگام عقد فروشنده مالک بیع نبوده است. در حالیکه در مانحن‎فیه حسب حکم فسخ شماره 470 – 23/4/82 در پرونده کلاسه 154/82 شعبه 18 دادگاه عمومی سابق اصفهان تأئید شده، طی دادنامه شماره 1381 – 1/11/83 در پرونده کلاسه 763/83 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر اصفهان مدت‎ها پس از بیع صحیح ید سابق به موکل و فروش صحیح موکل در زمان مالکیت به فرجام‎خوانده و تسلیم مبیع به وی، ید سابق مدعی غبن گردیده و حکم فسخ مزبور به نفع وی صادر شده.

پس در زمان بیع به فرجام‎خوانده، موکل مالک بوده و بیع فضولی نبوده و مبیع مستحق‌للغیر درنیامده و مورد منصرف از ماده مزبور است. در این موارد حسب مشهور فقهای امامیه و فتاوای مراجع معظم معاصر در غیر خیار شرط، چون مانحن‎فیه فاسخ مستحق قیمت یوم الفسخ و فرجام‎خوانده مستحق غبن مبیع بوده، دعوی وی به طرفیت موکل قابل استماع نمی‎باشد.در خاتمه دادگاه نام فرجام‎خوانده را که الف.م.‎ بوده الف.ح. ذکر نموده، در ثانی به انکار و تکذیب نسبت به اسناد عادی مذکور در رأی دیوان‌عالی‌کشور عنایتی ننموده است.

فرجام‎خوانده در پاسخ اشعار داشته: «برخلاف استنباط وکیل محترم فرجام‎خواه، دادگاه بدوی به استناد ماده 391 قانون مدنی دو چیز را توأمان مورد حکم قرار داده: یکی قیمت مبیع مستحق ‎للغیر واقع شده دیگری مابه‎التفاوت تا قیمت واقعی مبیع ناشی از عمل اینجانب و سایر شرائط با همان اوصاف می‎باشد. اگر مال مستحق ‎للغیر نبود، خریدار با همان قیمت اولیه ملکی با قیمت واقعی روز حاضر در تصرف داشت، لیکن تخلف فروشنده موجبات این غرامات را فراهم نمود. در مورد اعتراض موکل آقای وکیل لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده، با توضیح دیگر در مورد مستحق‎ للغیر بودن مبیع مآلاً تقاضای ابرام رأی فرجام‎خواسته را نموده.

نظریات مشورتی مرتبط: نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در مستحق للغیر در آمدن مبیع

پرونده با کیفیت فوق به دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‎‎‎‎‎‎دهد:

رای دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 733 – 15/7/93 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، نظر شعبه ‎ای را پذیرفته که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است.

به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قِبَل مستحق ‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‎توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله، لحاظ کرد والّا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه، صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده 522 اشعاری استناد می‎شده است؛ در حالیکه نه در رأی وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون مزبور بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده، اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد.

نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بی‎خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نبوده است.

علی‌هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و مطابق مواد 455 و 456 قانون مدنی مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل، نخواهد شد و این مورد را نمی‎توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد.

از این حیث رأی صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با نقض رأی فرجام‎خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی می‎باشد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 10 دیوان‌عالی‌کشور

بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه