سوال ۴۱۲ گروه تحلیل کاربردی حقوق
آیا کارشناس منتخب پرونده، به هردلیل من جمله تعداد زیاد کارشناسی های ارحاع شده، اجازه استعفاء دارد یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است، تکلیف بازپرس در مواجهه با استعفای کارشناس چیست؟
نظر اول- عدم پذیرش استعفاء
موردی برای استعفاء کارشناس در مقررات وجود ندارد و تنها در صورت وجود جهات رد کارشناس، از موجبات امتناع کارشناس از مباشرت در کارشناسی است و همچنین در صورتی که موضوع کارشناسی خارج از حیطه صلاحیت کارشناس باشد و یا ارجاع در زمان تعلیق یا مرخصی کارشناس بدون اطلاع از وضعیت وی صورت گرفته باشد. اما تراکم کار و کثرت ارجاع ظاهراً از موارد امتناع از رسیدگی و استعفاء نیست مضافاً، پذیرش استعفاء فتح‌بابی برای سایر کارشناسان می‌شود و اگر این بار بپذیریم و بعداً سایر کارشناسان هم چنین معایبی بیاورند، عدم پذیرش بعدی استعفای آنها مشکل‌ساز شود. پس کارشناس تکلیف به مباشرت به کارشناسی دارد در صورت امتناع موضوع می تواند مشمول بند “ق” ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد و باید تخلف وی به کانون کارشناسان اعلام شود.
نظر سوم- اعطای مهلت مناسب
مستفاد از ماده ۲۶۱ ناظر به ماده 91 و ماده ۲۶۲ همگی از قانون آیین دادرسی مدنی آنجا که به صراحت قیدشده:
۱. كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد.
۲. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
۳. كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتبا تقديم دارد.
۴. در صورت عدم امکان انجام به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام مي كند.
استعفا جزو معاذیر قانونی برای عدم انجام قرار کارشناسی محسوب نمی شود و منظور از معاذیری که در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی به آن اشاره شده است که اثبات خلاف بودن آنها تخلف محسوب می شود، همان معاذیر قانونی برای رد دادرس خواهد بود. لذا چنانچه کارشناس عذرش ارجاعات متعدد کارشناسی و عدم امکان اقدام ظرف مهلت تعیین شده باشد، مورد در صورت ارائه مستندات لازم مشمول قسمت اخیر ماده ۲۶۲ قانون مزبور و از موجبات اعطای مهلت ضروری خواهد بود. چرا که تمسک به تفسیری دیگری غیر از نصوص فوق‌الذکر، فضا را برای هرگونه مانور دلخواه توسط کارشناسان و اعلام استعفاهای مکرر و در نتیجه اطاله دادرسی فراهم خواهد اورد لذا در صورت عدم ارایه مستندات جهت پذیرش استمهال، تخلف وی را به کانون باید اعلام نمود.
هرچند که در قوانین تصریحی به استعفا یا عذر موجه به طریق فرض سوال وجود ندارد لیکن این سخت گیری و عدم انعطاف نتیجه‌اش این خواهد شد که کارشناسان هم به لحاظ تراکم کار و پرونده‌های ارجاعی ناگزیر از کیفیت کارشناسی‌های خویش کاسته و این امر مثل تراکم پرونده قضایی که ما قضات گرفتار آن هستیم نهایتاً خود منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی اصحاب پرونده خواهد شد. پس بهتر است برای کارشناسی که از روی حسن نیت و خیرخواهی کثرت ارجاعات را دلیل تعذر اعلام می کند به جای پذیرش استعفا یا اجبار به اعلام نظر عجولانه، ضمن تقدیر از وی مهلت مناسبی به او اعطا کنیم، مضافاً این که، چون ضابطه ای برای اینکه کدام مورد استعفا را مستند به ادله موجه بدانیم و بیابیم و کدام یک را خیر، میسر نیست ناچاراً گرفتار تمایلات کارشناسان خواهیم شد و به عبارتی این ما نیستیم که آنهارا انتخاب و به آنها تکلیف میکنیم بلکه آنها هستند که ما را براساس معیارها خود گزینش میکنند و اگر تمایل داشتند امر ما را مطاع میدانند.
