اعتبار قانونی تصمیمات مراجع قضایی فاقد صلاحیت محلی

تصمیمات مراجع قضایی فاقد صلاحت محلی برای مرجع صالح قضایی تا چه میزان می باشد؟

از جمله مسائلی که در ارتباط با قرار عدم صلاحیت محلی مورد بحث قرار می گیرد، آثار مترتب بر اقدامات قضایی مرجع فاقد صلاحیت است. این اقدامات از ابتدایی ترین تصمیم که با دستور قضایی صورت می گیرد تا تصمیمات نهایی را شامل می شود، تصمیماتی که مرجع اخیرالذکر به تصور وجود صلاحیت اتخاذ می نماید.

قانونگذار در مواد 26 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 اجازه داده تا مرجع فاقد صلاحیت اقدامات قضایی را انجام و تصمیماتی اتخاذ نماید اما نسبت به سایر تصمیمات و آثار آن، قانون ساکت است.

در دادسرا اعتبار قانونی اقدامات دادسرای فاقد صلاحیت زمانی اتفاق می افتد که شعبه تحقیق قرار جلب به داردسی و دادسرا هم کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود و دادگاه خود را صالح ندانسته و پرونده را مستقیماً به دادگاهی که صالح می دادند، ارسال می نماید یا آن را به دادسرای حوزه خود ارسال و دادسرا اقدام به ارسال آن به دادگاه می نماید. همچین در فرضی که دادگاه بدوی خود را صالح دانسته و حکم صادر می نماید ولی مورد اعتراض یکی از طرفین قرار گیرد و این حکم در مرجع بالاتر، به جهت فقدان صلاحیت محلی نقض می نماید نیز صادق است. در هر حال، آنچه در این رابطه مهم است، اثر کیفرخواست صادره در ایجاد تکلیف برای دادگاه صالح است. محاکم کیفری در این خصوص دو نظر متفاوت به شرح ذیل دارند.

موافق: برخی محاکم کیفری ضمن پذیرش صلاحیت، براساس کیفرخواست دادسرای فاقد صلاحیت مبادرت به رسیدگی می نمایند. استدلال آنان این است که اولاً دادسراهای کشور در حکم واحد می باشد ثانیاً: آنچه که برای دادگاه ایجاد تکلیف می نماید، وجود کیفرخواست دادسرا است که صادر شده است. چنانچه تحقیقات یا کیفرخواست نقصی داشته باشد،دادسرایی که در معیت آن دادگاه واقع است مکلف به رفع آن است اما در فرضی که نقصی در آن وجود ندارد، ارسال پرونده به دادسرا موجب تکرار اقدامات قضایی قبلی به عمل آمده شده و ثمره ای جز اطالعه دادرسی ندارد.

مخالفان: برخی محاکم کیفری عقیده دارند که باید کیفرخواست از ناحیه دادسرایی که در معیت دادگاه صالح واقع است صادر شود زیرا تنها این کیفرخواست است که آن را مکلف به رسیدگی می نماید. این عده برای تقویت نظر خود به بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد کیفرخواست دادستان، استناد کرده و چنین استدلال می کنند که مراد از کیفرخواست دادستان، کیفرخواست دادستانی است که صالح به رسیدگی به جرم می باشد نه دادستان فاقد صلاحیت، چرا که دادسرای خارج از حوزه نمی تواند برای آنان تکلیف ایجاد نماید.

به اعتقاد ما، آنچه در این مقام قابل دفاع است نظر گروه اول است. زیرا زمانی که تمامی دقایق قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت شده، دفاع و آخرین دفاع از متهم اخذ و قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست هم مطابق تشریفات قانونی صادر شده و هیچک نقصی نداشته، چرا باید این اقدامات را باطل و بی اثر قلمداد نمود و بی جهت علاوه بر تکرار تمامی آنچه که واقع شده، هم موجب اطاله دادرسی شد و هزینه سنگینی بر تشکیلات قضایی و طرفین پرونده بار نمود؟ به ویژه آن که طرفین مقیم محلی خارج از حوزه قضایی دادسرای صالح باشند. خاصه آن که این حق برای دادگاه محفوض است که چنانچه نقصی در تحققیقات مشاهده نماید، در اجرای ماده 274 همان قانون از دادسرا بخواهد یا اگر در ایرادی در کیفرخواست باشد، از طریق دادسرای صالح اقدام نماید. مضافاً این که، بند الف ماده 335 قانون سابق الذکر هم مطلق است که هم ناظر به کیفرخواست دادسرای صالح و هم غیرصالح می شود و نمی توان آن را منحصر به مورد نخست داست. از طرفی دفاع از کیفرخواست از سوی نماینده دادستان دادسرای صالح به جرم صورت می گیرد. مهمتر این که، در قانون هیچ نص خاصی برای منع آن پذیرش وجود ندارد.

در جهت تأیید این نظر، دادنامه 940997090713298 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور بشرح آتی آورده شده است، با این قید که گرچه رأی دیوان برای مراجع قضای جنبه الزامی ندارد و به همین جهت در متن تعمداً کلمه ارشاداً از باب تأکید آورده شد اما می تواند دلیلی بر تقویت نظر گروه اول و پذیرش این دیدگاه در عالی ترین مرجع قضایی درکشور باشد.

تا زمان وضع قانون در این خصوص و یا صدور رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری، اختلاف نظرهای های اشاره شده همچنان وجود خواهد داشت.

شماره دادنامه: 940997090713298
تاریخ تنظیم: 28/7/1394
شماره پرونده: 9109983745600552
شماره بایگانی شعبه: 943419
موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت
مرجع: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه: آقایان احمد صاحب الزمانی (رئیس)- منوچهر کاظمی (مستشار)- محمد کاظمی (عضو معاون)

خلاصه پرونده:

دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر و میمه علیه آقای محرم … به اتهام کلاهبرداری از آقای سعید … قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نمود که شعبه 101 دادگاه عمومی [جزایی][*] پس از رسیدگی رأی بر برائت متهم صادر کرده است. شاکی نسبت به رأی برائت اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ضمن نقض رأی برائت، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی تهران صادر کرده و لیکن شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران، ادعای عدم صلاحیت را نپذیرفته و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور با تأیید صلاحیت شعبه 1054 دادگاه عمومی تهران، حل اختلاف نموده و شعبه مذکور نیز با این استدلال که دادگاهها صرفاً به پرونده های ارسالی از دادسرای صالح که در معیت آن دادگاه می باشند و منتهی به کیفرخواست گردد، رسیدگی می نمایند، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران ارسال نموده تا رسیدگی مقدماتی و قرار قانونی صادر نماید و النهایه، در صورت صدور کیفرخواست پرونده را به مجتمع قضایی عدالت ارسال نمایند. داسرا اقدام دادگاه در ارسال پرونده به دادسرا را فاقد توجیه قانونی دانسته و پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور، اجمالاً منبی بر موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی شابد، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد.

رأی دیوان

موضوع از جهت رفع اختلاف بین دادسرا و دادگاه قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. النهایه ارشاداً اعلام می گردد که داسراهای کشور حکم واحد دارند و در صورت صدور کیفرخواست هر دادگاهی که قانوناً مجاز به رسیدگی باشد باید براساس همان کیفرخواست رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند و نیازی به کیفرخواست جدید نیست.

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

زیرنویس:

[*] متعاقب اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 و تشکیل دادسراها، تعدادی از شعب دادگاه عمومی هر حوزه قضایی، به دادگاه عمومی جزایی تغییر عنوان داده که اولین شماره شعبه جزایی 101 آغاز شد ولی با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری 1392/12/4 این دادگاه ها با همین شماره به دادگاه عمومی کیفری دو تغییر نام دادند.