قضاوت آنلاین: در خصوص این که اگر صادره کننده به هنگام صدور چک در وجه شخص معین، روی عبارت «حواله کرد» را قلم بگیرد، چه اثری در حقوق دارنده دارد، اختلاف نظر وجوددارد. عده‌ای عقیده دارند که قلم خوردگی عبارت”حواله کرد”در متن چک، مانع انتقال و ظهرنویسی نیست ولی برعکس، گروهی دیگر نظر بر آن است که چک قابل انتقال به دیگری نخواهدبود. هریک از این دو گروه، برای نظر خود استدلال‌هایی دارند. قصد داریم تا دو نشست قضایی قضات دادگاههای صلح و حقوقی دو تهران و قضات دادگستری کل استان تهران را به عنوان طرفداران نظر اول و دو نظریه مشورتی اداره حقوقی را به عنوان پیروان نظر دوم در سایت منتشرکنیم. پست حاضر به نشست های قضایی اختصاص دارد و در پست بعدی به انتشار نظریه مشورتی خواهیم‌پرداخت.
نشست قضایی قضات دادگاههای صلح و حقوقی دو تهران
سئوال
اگر عبارت «حواله کرد» در متن چکی که در وجه شخص معین است، قلم خورده باشد، آیا آن شخص می تواند چک را با ظهرنویسی به دیگری منتقل کند یا خیر؟
نظر اکثریت -(1367/8/19):
نظر به ماده 312 قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضاء است، قلم‌خوردگی عبارت”حواله کرد”در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانکها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی‌شود.
نظراقلیت:
با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل سازی اسناد تجاری ژنو، قلم خوردگی روی عبارت “حواله کرد”در چک مانع واگذاری آن است، به نظر می‌رسد که در صورت قلم خوردگی مذکور، انتقال چک به دیگری جایزنباشد و چنانچه با وجود این، چک ظهرنویسی شده شده باشد مانند مورد بند 3 ماده 292 قانون مدنی نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سندعادی که به موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبرخواهدبود.
نشست قضايي قضات دادگستري استان تهران
سؤال:
چنانچه چك در وجه شخص معين صادر شود و صادر كننده با قلم گرفتن بر روى عبارت «يا بحواله كرد» حق انتقال آن به ديگرى (يا ظهرنويس يا غير آن) را سلب كند، اين چك قابل انتقال به ديگرى مىباشد يا نه؟ (آيا مىتوان منتقل اليه را از جهت كيفرى و حقوقى قانوناً ذيحق دانست؟).
نظريه اكثريت – (1379/5/6):
چك سند تجارى بوده و ذاتاً قابل نقل و انتقال مىباشد. چك به مانند اسكناس تحت مالكيت دارنده آن قرار گرفته و مالك مىتواند هر گونه تصرّف در مال خود نمايد. مستنبط از مواد 3 و 11 قانون صدور چك و مواد 310 و 312 قانون تجارت شخصيت دارنده چك دخالتى در مطالبه حق ناشى از آن ندارد چون دارنده مىتواند با ظهرنويسى چك را بديگرى منتقل نمايد لذا ولواينكه چك در وجه شخص معين صادر و منتقل گردد منتقلاليه حقاقامه دعواى حقوقى و كيفرى عليه صادركننده دارد. از سوى ديگر، اصل عدم توجه ايرادات به اشخاص ثالث ايجاب مىكند كه شرط مندرج در متن چك مؤثر فىمابين صادركننده و دارنده اوليه چك باشد و متوجه شخص ثالث (منتقلاليه) نگردد. [مقنن در ماده 3 قانون صدور چک که مقرر می دارد «… هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد»، شرطى كه در متن چك قيد شود قابل ترتيب اثر ندانسته است. رويه عملى بانكها نيز بر اين استوار است كه چكى كه بر روى عبارت «بحواله كرد» آن قلم خورده باشد قابل پرداخت مىدانند.]
نظريه اقليت:
به استناد ماده 245 قانون تجارت، هرگاه صادركننده، چك [را] در وجه شخص معين صادر و با قلم گرفتن بر روى عبارت «يا بحواله كرد»، قصد دارد فقط وجه چك توسط دارنده معين وصول و دارنده نيز با پذيرش چك بدين شكل، با اين امر موافقت نموده لذا بايد مطابق آن عمل شود. بنابراين دارنده چك از باب قاعده اقدام عليه خود، نمىتواند چك را با ظهرنويسى بديگرى انتقال دهد و با فرض انتقال، منتقل اليه حق اقامه دعواى حقوقى و كيفرى عليه صادر كننده نخواهد داشت.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک اطلاعات حقوقی شخصی
با سلام از نظر اینجانب نظر اقلیت صحیح است زیرا اولا چک وسفته از قوانین کلی حاکم بر برات پیروی میکنند ثانیا در برات صادر کننده میتواند ظهرنویسی را محدود ویا ممنوع کند ثالثا اگر کلمه حواله کرد در چک عملی لغو وبیهوده بود وکاربردی نداشت تهیه کنندگان فرم چک انرا در متن چک لحاظ نمیکردند بنابراین صادر کننده چک میتواند وصول انرا به کسی که چک در وجه وی نوشته شده با حذف کلمه حواله کرد محدود نماید متاسفانه در محاکم دادگستری ما به جای اجرای دقیق و صحیح قانون نظرات شخصی وسلایق شخصی اعمال میشود که این موضوع بسیار در اجرای عدالت قضایی وقانونی خطرناک است.
ضمن تشکر از نظر و استدلال‌های ظریف حقوقی شما که همسو با نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است، می توان از این زاویه به موضوع نگریست که حقوق علم نظری است و برداشت از منطوق و مفهوم مواد قانونی، مفاهیم موافق و مخالف و حتی استنباط از روح مواد قانونی منجر به استنباط های قضایی متفاوت و بعضاً متهافت می شود و علت اصلی آن را شاید بتوان در میزان برخورداری حقوقدانان از اصول استنباط، دانش و تجربه قضایی آنان دانست.
با سلام
نظر اكثريت صحيح است زيرا اكثر كلاهبرداران با علم به اينكه با خط زدن حواله كرد ،چك قابل انتقال نميشود ،از اين موضوع سواستفاده مي كنند، دوم اينكه اگر كسي چكي صادر ميكند يعني ملزم به پرداخت آن است و اينكه چك به شخص ثالثي واگذار مي شود ، صادر كننده چك ملزم به پرداخت آن است و اگر دعوايي در خصوص خط خوردگي حواله كرد چك دارد با شخصي است كه چك را در وجه وي صادر نموده و اساسا چك سند تجاري است و خاصيت سند تجاري به قابل انتقال بودن آن است در غير اينصورت نقض كلي اسناد تجاري حاصل ميشود.
با درود و تشکر از استدلال‌های جنابعالی
از یک سو اثر اراده صادرکنند چک و از سوی دیگر یکی از امتیازات سند تجاری بر سند عادی محل بحث است.
آیا باید صرف احتمال سوءاستفاده برخی از سند تجاری را نافی اراده صادرکننده دانست!
شکی نیست که صادرکننده در حدود اراده خود مسئول پرداخت وجه سند است، اما چرا باید وی را که تعمداً نخواسته فراتر از آن خود را مسئول بداند، مسئول بدانیم؟
امید است، اختلاف نظرها منجر به صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و یا تعیین تکلیف در لایحه قانون تجارت شود.