قضاوت آنلاین: در خصوص این که اگر صادره کننده به هنگام صدور چک در وجه شخص معین، روی عبارت «حواله کرد» را قلم بگیرد، چه اثری در حقوق دارنده دارد، اختلاف نظر وجوددارد. عده‌ای عقیده دارند که قلم خوردگی عبارت”حواله کرد”در متن چک، مانع انتقال و ظهرنویسی نیست ولی برعکس، گروهی دیگر نظر بر آن است که چک قابل انتقال به دیگری نخواهدبود. هریک از این دو گروه، برای نظر خود استدلال‌هایی دارند. قصد داریم تا دو نشست قضایی از قضات دادگاههای صلح و حقوقی دو تهران و قضات دادگستری کل استان تهران را به عنوان طرفداران نظر اول و دو نظریه مشورتی اداره حقوقی را به عنوان پیروان نظر دوم در سایت قراردهیم. پیشتر به انتشار نشست های قضایی قضات دادگستری استان تهران اقدام‌کردیم و پست حاضر به نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی اختصاص دارد.
نظریات مشورتی اداره كل حقوقي قوانين قوه قضائيه
سوال:
در صورتيكه چك بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد و يا اينكه صادركننده چك را در وجه شخص معيني صادر و حق انتقال چك را از وي سلب نموده باشد، ولي دارنده چك آن را به ديگري واگذار نمايد، آيا شخصي كه چك به او واگذار شده، طبق قانون صدور چك، دارنده چك تلقي مي‌شود و در نتيجه حق مراجعه به بانك و وصول وجه چك را دارد؟.
نظريه مشورتی شماره 8002/7 مورخ 29/11/1386
«كسي كه چك در وجـه وي صادر شده، مي‌تواند با ظهرنويسي آنرا به شخص ديگري واگذار نمايد، بشرطي كه صادركننده حق انتقال چك را از وي سلب نكرده باشد (يعني در متن چك، روي كلمـه « حواله كرد» قلم نزده باشد) در اين صورت دارنده چك با توجه به قسمت اخير ماده 2 قانون صدور چك، كسي است كه چك به نام او ظهرنويسي شده و مي‌تواند جهت وصول آن به بانك مراجعه نمايد، ولي اگر چنين چكي بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد و يا اينكه صادركننده روي كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چك به ديگري، دارنده بعدي، از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده 2 قانون صدور چك، محسوب نمي‌گردد و در نتيجه حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد.»
نظريه مشورتى شماره 6759/7 مورخ 12/10/1367
«نظر به اين كه صادركننده چك با قلم زدن كلمه «حواله كرد» در متن چك، حق پشت نويسى را از كسى كه چك در وجهش صادرشده سلب كرده و دريافت كننده هم با پذيرش چك بدين نحو، با اين امر موافقت نموده است، چه علىالظاهر شخصيت دريافت كننده مطمح نظر صادركننده بوده، كما اينكه بانك محال عليه بر اين امر گواهى كرده است. بنابراين دارنده فعلى چك از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده يك قانون صدور چك محسوب نمىشود و در نتيجه حق مراجعه به بانك براى دريافت وجه چك و نيز حق اقامه دعوى كيفرى نخواهد داشت».
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک اطلاعات حقوقی شخصی
