دارندگان گواهی نامه کارشناسی ارشد با ارزش استخدامی دکتری حق استعمال لفظ دکتر را ندارند
۳۵۹
شماره پرونده ۴۵ـ ۲۴۵ـ ۹۴
سؤال
نظر به اینکه در راستای موافقت‌نامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم، گواهی صادر گردیده است و در آن گواهی قید شده «گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است» فلذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور، موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده، مجاز می‌باشد؟
نظریه شماره ۲۲۵/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی «استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین میگردد، توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد» و قبل از تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۸و۳۳۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹، مدرک تحصیلی می‌بایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری) می‌رسید و در فرض استعلام، باتوجه به این که در چنین گواهی هایی صرفاً اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع…» داده شده است، بنابراین بدیهی است، نمیتوان عنوان مقطع مشخصی به گواهی‌های مربوطه اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیـرواقعی از مدارج تحصـیلی میگردد، نمی‌تـوان این عـناوین را بکاربرد.
روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20527، ویژه نامه شماره 803، پنج شنبه مورخ 5 شهریور 1394
بسمه تعالی
با عرض سلام و تحیت الهی
ریاست محترم سایت قضاوت آنلاین
احتراما
نقدی بر نظریه مشورتی در باب عنوان دکترا بشرح آتی را با استعانت از خداوند متعال قلمی میگردد:
در مورد اخیر توجها به مجوزات سازمان مذکوره از مراجع ذیصلاح علمی و پژوهشی من الجمله وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی و با استفاده از ماده 3 تبصره 8-12 قانون استخدامی کشوری بند جیم مستفاد از مواد 12-و 16 اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری و قاعده اباحه و عدم عطف بماسبق نشدن و طوعا نسخ قوانین پس از انجام تشریفات اداری و رساله و نمرات مدنظر و با توجه به آنکه سازمان مذکور در آن زمان برای پرورش نیروی مولد در سازمانها و نهادهای انقلابی و عام و دولتی و کلیه وزارتخانه ها و ادارات زیرمجموعه وفق ماده 2 و 18 قانون نظام ارزشیبابی داخل مصوبه 1363 با آخرین اصلاحات 188 و 1392 دقیقا رعایت کلیه نکات من حیث المجوع ذکر جمله بسیار مهم:
گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است. علی القاعده از حقوق مکتسبه افرادی که پس طی مراحل و زمان و روند جاری و ساری در دانشگاهها و مدارس عالی اخذ کرده اند بدینوسیله این موضوع از دایره شمول ماده 556 قانون مجازات اسلامی نمی شوند و توجها بقاعده اصل ارشاد و صحت بری الذمه از مجازات و وفق ماده 1257 قانون مدنی و با الهام از اصل 37 قانون اساسی مجاز از استفاده از عناوین در داخل کشور هستند و درباره کسانی که مدارک تحصیلی نیز از خارج کشور اخذ می نمایند بدلایل انکه هر کشور و نظام علمی و پژوهشی آن کشور بسیار متفاوت است توجها به دادنامه اصراری شعبه سوم/ شماره 4123/3/ دال نمی توان افراد را بدلایل مختلف من الحیث المجوع تغییرات ماهانه وزارت علوم در آیین نامه ماده 2 که خود جای سوال از نظر تزلزل تایید قبل و اینک مردود دانستن موسسه آموزش عالی و عدم همکاری شایسته نمایندگان دیپلماتیک ایران در کشورها مختلف حداکثر ممضی و مهمور کردن چنین جمله را ذکر می نمایند که صحت الصدور مدارک باعث پذیرش یا عدم آن توسط معاونت کنسولی و دادگستری و ترجمه رسمی یا عدم ترجمه رسمی توسط نمی شود و این در تناقض با قوانین سیال و منفعل ایجازی بمانند اوصاف تجریدی باعث دستور تعقیب و محاکمه فرد ولو آنکه مشارالیه از دانشگاهی بصورت غیرحضوری که اعتبار دارد موفق به اخذ مدارک شده نیز با استعانت از توضیحات فوق الاشعار نمی گردد و نظریه مشورتی و تسری آن برای محاکمه افراد بدلایل نامبرده خود تخلف انتظامی و جرم و در صورت خسارات باید قضات و ظابطان و نمابندگان وکلاء دادگستری ادارات که شاکی بوده اند، از عهده آن بربیایند و هر چندکه ماده 20 از تخلف قضات اصلاحیه مصوبه 1390 تصریح برآن دارد که بری الذمه شدن قضات متخلف باعث اعاده حثیت قضات نمی شود و مفهوم مخالف بمعنای این است که حق اعاده حثیت برای افراد در مقام اتهام و مضان اتهام نیز محفوظ می باشد.
و من الله توفیق
جناب آقای دکتر احدزادگان
با سلام و احترام
از دیدگاه حقوقی ارزشمند شما بسیار سپاسگزاریم.