دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده حقوق واحد تهران مرکز
سلسله نشست های تخصصی گروه حقوق خصوصی
بسم الله الرحمن الرحیم و …
هر امری که را به آن فکر کنید، در نظام اجتماعی زندگی بشر، آیین و نظاماتی دارد. حتی نشست روی این صندلی. اجراء احکام که وسیله اعمال حاکمیت است نیز، آیین و نظاماتی دارد. تزدیک به حدود صد سال پیش، این آیین نامه و نظامات بخشی از یک قانون قرار گرفت، به نام «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی» که بخش ششم آن مربوط به اجراء بود. در سال 56 قانونی به نام «قانون اجرای احکام مدنی» تصویب شد که این قانون نظامات و آیین اجرای حکم را بیان می کرد. عملی کردن آنچه که دادگاه مقرر کرده است را، اجراء گویند. به عبارت دیگر، تحمیل مدلول حکم بر محکوم علیه را اجراء گویند. همین یک عبارت، نظامات بسیار پیچیده ای دارد و همین یک عبارت، وسیله اعمال حاکمیت است.
دانشجویان مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد چیزی نزدیک به 170 یا 180 واحد درس که می خوانند اثر آن را در اجراء ظاهر می شود. گذاره های حقوقی، قواعد حقوق در مسیر یک دادرسی، مورد حکم قرار می گیرد، بعداً وارد مرحله ای به نام اجرای احکام می شود. اجرای احکام در درون حاکمیت و اجرای احکام خارج از حاکمیت، یعنی نظامات اجرای احکام برای این که یک حکم محکمه ایران در بمبئی هند یا نیجریه یا انگلیس یا تویس بخواهد اجراء شود، نظامات دارد. شاید به ذهن برسد که اجراء این قدر مطلب دارد؟ بله، آیین دادرسی اگر بردش دورن مرزهای جغرافیایی حاکمیت است، اجراء اینگونه نیست. اجراء با دورترین حوزه حاکمیتی دنیا نسبت به ما ارتباط دارد. نمی توان به ایرانی ها بگویید که فقط شما یا در این 400 یا 500 شهر زندگی کنید. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، افراد مختارند در هر کشوری که دوست دارند سکنی کنند، حتی مختارند ترک تابعیت کنند که البته در چارچوب نظامات. تمام این نظامات در قالب یک قانون بیان شده است و آن قانون اجرای احکام مدنی است که 180 ماده دارد. این 180 ماده چیزی حدود 1500 صفحه ،شرح و تبیین و تحلیل دارد.
قانونگذار بعد از حدود 50 سال از قانون اصول محاکمات حقوقی، به این نتیجه رسید که این کامل جوابگو نیست. در سال 51 یک قانونی را وضع کرد، به نام «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» که 6 ماه و 6 تبصره داشت. اما همان زمان که این قانون تصویب کرد. کنوانسیونی اجتماعی در سازمان ملل تشکیل گرفت، تحت عنوان «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»، کارهای کارشناسی آن انجام شده بود و ایران تصمیم داشت به آن محلق بشود، آمد پیش دستی کرد و بطور داوطلبانه قانونی را که تصویب کرده بود، دو سال بعد لغو کرد. در سال 51 قانون نحوه اجرای نحوه اجرای محکومیت های مالی را تصویب کرد ولی در سال 53 قانون منع توقیف افراد در قبال تعهدات و الزامات مالی. چرا این کار را کرد؟ به خاطر این که می خواست به این قانون محلق شود. ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1966 در سازمان ملل متحد تصویب شد، یعنی 47 شمسی، یک ماده دارد که می گوید هیچکس را نمی تواند تنها به این دلیل که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد. دولت ایران در سال 54 به این کنوانسیون ملحق شد، به عنون یک عضو سازمان ملل متحد اما یک سال قبل، این را اجراء کرد، به زغم خودش. در سال 77 که فاصله بین سال 77 تا 54 یک تحول سیاسی در کشور ما بود و آن انقلاب بود. حاکمیت عوض شد. در سال 1377 آمده دوباره قانون سال 1351 را احیاء کرد اما با ورژن جدید. در سال 94 آمده قانون سال 77 را بعد از 16 یا 17 سال به روزرسانی کرد. این مقدمه کوتاه بیان شد برای این که، چه حاکمیت سیاسی دولت قبل از انقلاب و چه حاکمیت سیاسی دولت بعد از انقلاب، به این نتیجه رسید که، محکوم علیهم ایرانی نیاز به یک آیین ویژه هم دارد تا بشود ترغیب شان کرد به تمکین نسبت به رأی دادگاه و الا ما در سال 56 قانون اجرای احکام مدنی با 180 ماده داشتیم. اما حاکمیت قبل و بعد از انقلاب دیدند که آن ها جوابگو نیست. آمدند قانونی به نام «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» تصویب کردند. بنابراین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اجرای احکام مدنی، دو مجموعه منسجم برای اجرای محکومیت های مالی هستند، یکی آیین و نظامات عادی و یکی هم آیین و نظامات ویژه. خود این آیین ویژه که 29 ماده است، حدود 400 صفحه مطالب دارد. خودم عضو کمیسیون پاسخگویی به سئوالات اجرای احکام مدنی قضات سراسر کشور در اداره حقوقی قوه قضاییه هستم و تا به حال بیش از 100 استعلام در مورد این قانون آمده است که خیلی زیاد است. یعنی بطور متوسط هر ماده این قانون سه سئوال دارد. من اسم آن را شاهکار قانونگذار می گذارم. یعنی در 29 ماده حرف هایی زده که تا به حال 100 سئوال برای قضاتی که مهارت کاربردی شان در قضایی کردن مقرره قانونی زبان زد است. چند شاهکارهای این قانون که بیان می کنم ولی ایرادات آن را بیان نمی کنم. تا شما ببیند که قانونگذار در این 29 ماده چه حرف های قشنگ و جدیدی زد.
اولین هنر آن این است که در 29 ماده که 400 صفحه مطلب دارد، درک آن فهم بالای حقوق می خواهد و اگر در تک تک کلمات و عبارت این قانون ریز شویم می بینیم که حروف چه معجزه ای می توانند بکند. این اولین شکار است.
این قانون برای اولین بار به داوری و ترغیب مردم به رجوع به داوری، اعتبار ویژه ای داد. گفت هر کس که به جای مراجعه نزد دادگاه، برود اختلاف را از طریق داوری (داخلی) حل کردید و اگر بیرون با هم توافق کردید من با همین آیین ویژه رأی داور را به نفع کسی که صادر شده اجراء می کنم. اعتبار بخشی به آرای غیرقضایی.
سومین شاهکار قانونگذار در این قانون، به خدمت گرفتن نهادهای کیفری در مسیر اجرای رأی مدنی. ما در قرارهای تأمینی، دو قرار وثیقه و کفالت داریم. قانونگذار در این قانون، این دو نهاد را به خدمت اجراء حقوق مدنی قرارداد که از شاهکارهای قانونگذار برای اولین بار در تاریخ کشور ما محقق شد. تا قبل از آمدن این قانون، اگر محکوم له خواست به پولش برسد، دادورز می گفت که [آقای محکوم له] مال معرفی کن تا بفروشم و پولت را بدهم. اگر می گفت که نمی دانم بدهکار کجا مال دارد، دادورز می گفت، این مشکل تو است اما این قانون آمد گفت به تقاضای ذیحق، طلبکار، محکوم له، دایره اجراء باید اموال محکوم علیه را در سطح کشور شناسنایی کند. این خیلی تحول عظیمی است. اگر ما در پروسه دولت الکترونیک، بتوانیم آن حاکمیت و دسترسی را به داشته های مالی مردم فراهم کنیم و زیرساخت هایش را فراهم کنیم، به نحوی که در ژاپن و انگلیس است، کافی است محکوم له بگوید که بزن در سیستم که محکوم علیه کجا مال دارد. این قانون این را فراهم کرد. این قانون امکان استیفاء محکوم به از مستثنیات را فراهم کرد. تا به حال چنین چیزی نداشتیم. یعنی اگر برای محکمه احراز شود که طرف پول را گرفته برای این که حق طرف را در موعد ندهد، سریع رفته خانه خریده که بیاد بگوید که من حق سکنی که دارم. قانون گفت، همین خانه را از او بگیرید این از شاهکارهای قانونگذار است.
در درس ادله اثبات در آیین دادرسی مدنی، انقلاب دعوی است که اثرش جابجایی مسئولیتِ بار اثبات است. این قانون آمد در دعوی اعسار، دو مقرره گذاشت. گفت بعضی جاها بدهکار ثابت کند مَفْلسم و بعضی جاها طلبکار ثابت کند که دارای وصف اِیسار است. این از تحولات این قانون است. این قانون آمد برای اولین بار، به بدهکار گفت که تو که بدهی داری، کی گفت سوار ماشین شوی . ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، گفته وسیله نقلیه مصون از توقیف است این قانون گفت تو بدهی داری ، ماشی سواری می شوی، برو بدهی خود را بده. آمد وسیله نقلیه را از شمول مستثنیات دین خارج کرد. این ها آیین ویژه است اما ممکن است اشکال کنید که آقا بدهکار می خواهد با ماشین خود کار کند، نه خیر، این می شود ابزار کار که ابزار کار جزء مستثنیات دین است.
یک شاهکار دیگر قانون گفت هرکس نیاز به سر پناه دارد اما برای بدهکار سر پناهی را به رسمیت نمی شناسم که یک آدم بیچاره‌ی مفلس نیاز دارد. بنابراین اگر من پنجاه میلیون بدهی دارم، یک خانه ای در آن می نشینم که پانصد میلیون تومان می ارزد. قانونگذار می گوید که خانه را رد کند بیاد، من نیاز تو به منزل برای سکونت را، در حد نیاز یک آدم بیچاره می بینم. می گوید مسثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: منزل مسکونی که در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. این محشر است.
اگر بخواهم این نوآوری ها را که بالغ بر 50 تا است را بگویم، فقط دو هفته وقت نیاز است تا تتیرها گفته شود مباحث کاربردی و تخصصی دیگر بماند.
سئوال اول: در مقایسه ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی گذشته و و ماده ۲۱ قانون فعلی، تغییرات فاحشی دیده می شود، از جمله حذف کلمه محکوم علیه و تبدیل به مدیون، حذف احکام قطعی دادگاه ها و اسناد لازم الاجرا در ماده 21 قانون، حال، سوال این است که، ضمانت اجرای حقوقی معامله با انگیزه فرار از دین نسبت به طرفین معامله و ثالث چیست، به ویژه که در قسمت آخر ماده 21 تصریح شده است که اگر منتقل الیه آگاه باشد، عین مال اگر موجود باشد، از خودش بابت جریمه و پرداخت محکوم به گرفته می شود، سئوال دوم این است که آیا این به آن معنا است که این معامله صحیح است زیرا برابر قسمت اخیر ماده که بیان داشت اگر مثل مال نزد منتقل الیه موجود باشد، جزای نقدی و محکوم به از همین مثل اخذ می شود و از طرفی می دانیم زمانی می توان از مال محکوم علیه جزای نقدی و محکوم به را اخذ نمود که وی مالک آن مال باشد، این امر مؤید تأیید معامله حقوقی مزبور از نظر قانونگذار یا خیر؟
پاسخ استاد: تحلیل حقوقی ماده 21 و 4 سابق زمان نیاز دارد ولی خیلی خلاصه طرح مطلب می کنم و انشاء الله در جلسات آتی اگر توفیق بودف خدمت تان عرض می کنم.
این قانون ضمانت اجرای حمایت مدنی از طلبکار را، از حکم و سند لازم الاجراء برد به سوی دین. سیاست کلی حاکم بر این قانون، حمایت از محکوم له در برابر محکوم علیه است. بنابراین، اگر برای دادگاه احراز شود، حتی بدون مطالبه دین و بدون صدور حکم و بدون این که منشاء دین، عمل حقوقی مندرج در سند رسمی باشد طبق ماده 21 این قانون، موجب ضمانت اجرای مدنی و همچنین حمایت کیفری از داین است. اما حمایت کیفری، منوط به صدور یک حکم است، اما حمایت مدنی منوط به صدور حکم نیست.»
در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی [مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام] آمده «انتقال مال به دیگری به هر نحو، به وسیله مدیون…» هر نحو، در حقوق مدنی خواندید، هم عقود معین را در بر می گیرد و هم عقود غیرمعین را در بر می گیرد. «… به هر نحو، به وسیله مدیون، با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات می‌شود…» ببینید، گفت جزای نقدی معادل محکوم به، نگفت معادل طلب. بنابراین، لازمه حمایت کیفری آن است که محکوم به ای باشد، اما ایراد ندارد که ابتداء شکایت کیفری انجام شود. ادامه ماده: «… و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است….» خود این سطر یک پایان نامه است. حوزه برد سوء نیت در حقوق ایران. ما معامله فضولی را داریم در قانون مدنی، منتقل الیه عالم به عدم مالکیت معامل داریم، اینجا آمده به آن ضمانت اجرای کیفری هم داد. می گوید، «… در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است….» مراد از این صورت، این است که من می دانم که او می خواهد مالش را به من بفروشد و واقعاً هم می خواهد بفروشد و صوری نمی فروشد و واقعاً می خواهد پول را بگیرد اما در ذهنش این است که کاری کند تا طلبکار به طلبش نرسد. «… در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.»
اینجا یک واژه جریمه را بکار برده است. جریمه در معنای عام، شامل جزای نقدی آرای کیفری و تاوان مدنی اعمال و وقایع حقوقی است. قانونگذار نیامد بگوید که معامله باطل است زیرا شرایط ماده 190 قانون مدنی را داراست، اهلیت طرفین، قصد طرفین، مالکیت موضوع معامله، جهت معامله همه را دارد اما چون قانونگذار در این قانون، یکی از کارهایی که کرد، این بود که اصول و قواعد مسلم کهن حقوق ایران که در قانون مدنی است زیرابش را نزد و خود ما که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی قوه قضاییه که دو سال روی این مواد بحث می کردیم، به این نکته توجه داشتیم. در عین حالی که قانونگذار می توانست بگوید که عقد باطل است. همان قانونگذار که ماده 190 قانون مدنی را گفت، همان می تواند بگوید که بله با این شرایط من باطل می دانم. ماده 220 قانون مدنی می گوید عقود و معاملات نه تنها طرفین را مأخوذ می کند به آن چیزی که خود نوشتند، مأخوذ به آنی هم هستند که من قانونگذار در مورد آن معامله می گویم. قانونگذار می توانست این حرف را بزند. جمع کرد بین قواعد حقوق مدنی و صحت معامله و حقوق محکوم له را، گفت مال خودت اما لطفاً معادل آن را رد کند بیاد. این بود که معادل آن را رد کند بیاد اسمش را گذاشت جریمه و آقایان فقها هم در طول نگارش این قانون، که دانش آموختگان دانشگاه امام صادق بودند، کاملاً قدم به قدم متناسب با آرا و نظرات و اندیشه ها و دیدگاه های فقهاء، متون قانون را بررسی می کردیم و آقایان فقها در این قسمت صریحاً کلمه «جریمه» را بکار بردند و قانونگذار هم خواست همین کار را بکند. قانونگذار فهمید که بدهکارهای ایرانی به لحاظ تیزهوشی، قواعد عادی نمی تواند آن ها را مهار کند اما آیین ویژه ای گذشت پس کلمه «دین» البته با انگیزه فرار از دین، باید در پروسه یک دادرسی اثبات شود.
سئوال دوم: اگر درست برداشته کرده باشم، منظور شما این است که در رابطه با ماده 21 ، با توجه به عبارت بکار رفته از جمله محکوم علیه، شکایت مستلزم حکم محکومیت مدیون نیست ولی صدور حکم نیازمند این هست؟
پاسخ استاد: محکوم کردن متهم در اینجا، نیازمند یک پروسه رسیدگی قضایی است. کدام متهم، همان متهمی که به قصد فرار از دین است، نه دین موضوع اسناد لازم الاجراء، نه دین موضوع احکام، خود آن ادعا که ایشان به من بدهی دارد، قبل از این که من بروم دادگاه، دادخواستی بدهم، ایشان رفت مالش را به قصد ندادن پول من منتقل کرد، این دادرسی می خواهد.
برای سئوال دوم و پاسخ استاد به آن به اینجا مراجعه نمایید.
