رأی وحدت رای شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی خواست گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه
شماره 1282/ هـ 28/8/1369
پرونده وحدت رویه ردیف: 69/25 هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی كشور
احترامابه استحضارمی رساند: در دعوی مطالبه وجه چك از ظهرنویس دو رای معارض از شعبه دهم دیوان عالی كشور و هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی كشور صادرشده كه اقتضادارد موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظرشود. پرونده های مزبوربه این شرح می باشد:
1- به حكایت پرونده كلاسه 21/10/4622 شعبه دهم دیوان عالی كشور دعوائی بخواسته مبلغ دو میلیون و پانصدهزارریال به استناد دو برگ چك و گواهی بانك دائر به عدم پرداخت وجه چكهای مزبور در دادگاه حقوقی یك زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چكهای مدرك دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و واگذاركرده كه با مراجعه به بانك بعلت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادرشده لذا رسیدگی و صدور حكم تقاضا می شود.
خوانده اظهاركرده كه ظهرچك هار را امضاءكرده ولی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است .دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرون به صحت تشخیص و نظر به محكومیت خوانده به پرداخت وجه چكها به نفع خواهان داشته و چون براین نظر اعتراض شده پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه دهم دیوان عالی كشور رای شماره 99/10-11/2/69 رابه این شرح صادرنموده است :
اعتراض معترض نتیجتاً موجه است زیرا فرض اینكه بتوان نوشته ظهر چك و امضاء خوانده را در ذیل آنها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خود تلقی كرد، شكایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله واخواست می باشدكه در ماده 249 قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرونده حاضر واخواست بعمل نیامده و مطابق ماده 295 قانون تجارت هیچ نوشته ای از جمله گواهی عدم پرداخت بانك جایگزین واخواست نامه نخواهدبود با این صورت مطالبه وجه چكهای موضوع دعوی از خوانده موجه وقانونی نیست فلذا با عدم تائید نظریه معترض عنه پرونده جهت اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می شود.
2- به حكایت پرونده كلاسه 6/2928/ح هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی كشور كه شرح كامل آن در مجموعه رویه های قضائی حقوقی دیوان عالی كشور چاپ كیهان صفحه 221درج و منتشرشده است دعوائی ازطرف دارنده چك علیه صادركننده و دو نفر ظهرنویس بنحو تضامنی در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چك وگواهی بانك دائر به عدم پرداخت وجه چك استنادگردیده است. دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی، صادركننده چك را به پرداخت وجه چك و خسارات دادرسی محكوم نموده و در مورد ظهرنویس‌ها به این استدلال كه چك مزبور واخواست نشده و طبق ماده 295 قانون تجارت هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین اعتراض نامه شود، گواهی عدم پرداخت وجه چك را طبق مواد 284 و 280 و 295 و 314 قانون تجارت برای مسئولیت ظهرنویس‌ها موثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویس‌ها را محكوم به بطلان اعلام نموده و این رای در شعبه ششم دادگاه استان سابق تائیدشده است.
دارنده چك از این حكم بطرفیت ظهرنویس‌ها فرجامخواسته و شعبه ششم دیوان عالی كشور به این استدلال كه پروتست اسناد تجارتی مربوط است به نكول محال علیه كه باید رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادركننده یا ظهرنویس یا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نماید و اما در مورد چك این خصوصیت به كیفیت مذكور در ماده 236 قانون تجارت منطبق نیست و حكم فرجامخواسته علیه فرجامخواه به بی حقی در مطالبه وجه چك از طرف ظهرنویس‌ها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به ظهرنویس و مسئولیت او در مقابل دارنده چك بوده، بنابراین حكم فرجامخواسته نقض می شود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجدداً رسیدگی نماید.
رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چك علیه ظهرنویس‌ها را بدون واخواست مقرر در ماده 280 قانون تجارت قابل به رسیدگی ندانسته و گواهی بانك دایر به عدم پرداخت وجه چك را بی اثر اعلام، النهایه حكم دادگاه رافسخ نموده و قرارعدم استماع دعوی صادركرده است .
از این رای فرجامخواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرونده در هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی كشور مطرح گردیده و رای شماره 1654-10/5/1340 به این شرح صادرشده است .
پروتست مقرر در ماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نكول محال علیه است تا پس از تحقق نكول، دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادركننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً می باشد و نسبت به چك اتیان این تشریفات بنحوی كه ماده 236 قانون تجارت پیش بینی نموده، ضرورت ندارد و نامه بانك ملی ایران بر عدم تادیه وجه چك كافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چك بر علیه بانك نیست و چون ظهرنویس در قبال دارنده چك مسئول است و عدم تادیه وجه چك نیز از طرف بانك ضمن اظهار نامه ارسالی به فرجامخواندگان اعلام و وجه چك مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه چك از طرف ظهرنویس‌ها به عنوان اینكه واخواست نشده غیرموجه می‌باشد و قرار فرجامخواسته مخدوش تشخیص و نقض می شود و رسیدگی به دعوی دارنده چك علیه ظهرنویس ها با رعایت ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادركننده قرارمحول است.
نظریه: بنا برآنچه ذكر شد، شعبه دهم دیوان عالی كشور گواهی بانك دایر به عدم پرداخت وجه چك را به استناد ماده 295 قانون تجارت بجای واخواست مقرر در ماده 280 قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چك را در مقابل دارنده چك مسئول پرداخت وجه چك نشناخته است، در صورتی كه هیأت عمومی اصراری دیوان عالی كشور گواهی عدم پرداخت وجه چك راكه از طرف بانك صادرشده به منزله واخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را ازحیث واخواست برای مسئولیت ظهرنویس چك غیرضروری اعلام نموده است.
آراء مزبور از این حیث با یكدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی كشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می نماید.
معاون اول قضائی دیوان عالی كشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 10/7/1369 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر: “در مورد چك، گواهی عدم پرداخت بانك در صورتی كه ظرف مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت صادرشده باشد و دارنده چك وسیله اظهارنامه وجه چك را از ظهرنویس مطالبه كرده باشد، تشریفات واخواست انجام شده تلقی می شود لذا رای شماره 1654-10/5/40 هیأت عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی كشور مورد تائیداست” مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رای داده‌اند:
رای شماره 536 – 10/7/1369 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
قانون صدور چك مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرائط خاصی را در مورد چك مقرر داشته كه از آن جمله كیفیت صدور چك و تكلیف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال‌علیه به پرداخت وجه چك یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانك دایر به اخطار مراتب به صادركننده چك می باشد. مسئولیت ظهرنویس چك موضوع ماده 314 قانون تجارت هم براساس این شرائط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی كه در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چك پیدا نمی كند. بنابراین گواهی بانك محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده، به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی كشور كه هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی كشور هم با آن موافقت داشته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از روزنامه رسمی شماره 13331 مورخ 15/9/1369 و مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 546 تا 550
