قضاوت آنلاین: طرح سئوال مورخ 1396/11/4 توسط vakilim مبنی بر این که «مطلب شما در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول که دو جرم مستقل می باشد، اما استفاده از سند مجعول از زمره جرایم آني هست یا از جرایم مستمر؟ لطفاً با مستند و مستدل قانونی پاسخ دهید.» و پاسخ مشروحی که ما در همین تاریخ به آن دادیم که می توانید آن را در بخش دیدگاه این پست مشاهده کنید، سبب شد تا در بررسی رویکرد رویه قضایی، به آرایی دست یابیم که به موجب آن، در خصوص این که آیا جرم استفاده از سند مجعول، در طبقه بندی جرائم از جهت عنصر مادی جرم که در تعیین محل وقوع جرم برای تمییز صلاحیت مرجع جزایی اعم از دادسرا و دادگاه، تعدد و تکرار جرم و نیز مرور زمان دارای اهمیت است، جزء کدامیک از جرائم آنی، مستمر و استمراریافته قرار دارد، مشخص شد که رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد. برخی قضات عقیده دارند که بزه استفاده از سند مجعول، یک «جرم مستمر» است ولی غالب آنان نظر دارند که بزه فوق جرم آنی ولی «استمرار یافته» می‌باشد. رأی حاضر متضمن نظر گروه نخست است. رأیی که حاوی نظر گروه دوم با استدلال‌های قوی و مثال‌زنی از دادگاه بدوی و خاصه دادگاه تجدیدنظر است که می تواند جزء نمونه آراء برگزیده پژوهشگاه قوه قضاییه قرارگیرد با عنوان «جرم استفاده از سند مجعول جرم آنی ولی استمراریافته است» است.
شماره رأی: 1017
تاریخ صدور: 1393/10/27
مرجع صدور: شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران
رای بدوی
در خصوص اتهام متهمان 1- الف. با وکالت ع. 2- ر.، دایر بر متهم ردیف 1- استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری و متهم ردیف دوم جعل و استفاده از سند مجعول بدین توضیح که شاکی پرونده مطالباتی از متهم ردیف دوم داشته که در این حین متهم ردیف دوم چکی از پدرش را امضاء نموده و به متهم ردیف اول داده تا اقدام نماید و خود را جزء طلبکاران آن قرار دهد؛ دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با توجه به دفاعیات موجه متهم ردیف اول و وکیل مبنی بر این‌که متهم هیچ علم و اطلاعی از مجعول بودن چک مربوطه نداشته، لذا به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت وی صادر و اعلان می‌گردد، هم از حیث استفاده از سند مجعول و هم شروع به کلاهبرداری و اما در خصوص متهم ردیف دوم، با توجه به اظهارات وی که اقرار داشته که محتویات متن چک را وی تنظیم کرده البته منکر امضاء آن شده که دادگاه انکار وی را غیرواقعی دانسته به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی 1375 به دو فقره مجازات جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریال برای جعل و استفاده از سند مجعول محکوم می‌گردد که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از مجازات‌ها قابلیت اجرا داشته، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی
شماره رای: 9309970220401668
تاریخ صدور: 1393/12/10
مرجع صدور: شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
آقای ر. نسبت به دادنامه 1017-27/10/93 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر تحصیل محکومیت غیرقطعی به دو فقره جزای نقدی که به استناد ماده 134 از قانون مجازات اسلامی تنها یک فقره آن اعلام اجرا گردیده است، با تقدیم لایحه ای اعتراض نموده و اعلام کرده اولاً مرتکب بزه‌های مذکور نشده‌اند و صرف‌نظر از این‌که اتهام جعل امضاء پدرش را روی چک شماره 557645-21/11/74 قبول ندارد و منتسب به پدر مرحوم وی است؛ با توجه به تاریخ اعلام شده، موضوع مشمول مرور زمان شده است که با توجه به محتویات پرونده امر و با ملاحظه لایحه تسلیمی مشارالیه اولاً ایراد مرور زمان نسبت به اتهام انتسابی مبنی بر جعل امضاء با توجه به تاریخ وقوع بزه وارد است و موضوع معنون مشمول ماده 173 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد، فلذا به استناد بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه را (محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه جعل) نقض نموده و به استناد ماده 173 از قانون مارالذکر قرار موقوفی پیگرد به لحاظ شمول مرور زمان صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً بزه استفاده از سند مجعول یک امر مستمر است و مشمول مرور زمان نیست و با عنایت به دلایل منعکس در رأی دادگاه بدوی و این‌که ادله‌ای بر ورود خدشه برای قابلیت نقض دادنامه معترض‌عنه ارائه نگردیده است، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه این قسمت از محکومیت مکتسبه را (محکومیت به جهت استفاده از سند مجعول) به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. مضافاً دادگاه محترم بدوی در اجرای مدلول ماده 215 از قانون مجازات اسلامی تکلیف سند مجعول را روشن ننموده است و جا دارد در خصوص مورد اعلام نظر فرمایند.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده
منبع: قضاوت آنلاین: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
با سلام
وکیل من در سال 1393 چند سندی که از پسر خواهان پرونده حقوقی گرفته بودم را بعنوان قرینه ای بر تسویه حساب به دادگاه ارائه داد، اما خواهان در جلسه اول حضور پیدا نکرد و چند روز بعد از جلسه، وکیل وی اعلام انکار و تردید و جعل نمود.
دادگاه حدود یکماه بعد، بدون ابلاغ قانونی و رعایت مواد 216 تا 221 ق .آ.د.م از وکیل بنده اصل مستندات را اخذ و به کارشناس داد، در حالی که ادعای جعلیت به بنده و وکیل ابلاغ نشده بود و کارشناسان هر سه برگ را جعلی قلمداد نمودند و با وصف آن که یک برگ که توسط مدیر فروش شرکت نوشته شده بود، توسط همان مدیر پیش قاضی اقرار بر صحت شد اما قاضی در صورت جلسه ننوشته بود
خواهان شکایت جعل نمود و وکیل بنده وقتی دید اوضاع خراب است، از قاضی خواست که کپی اقرار مدیر شرکت را جهت دادگاه کیفری بفرستد اما هر چه گشتیم اثری از ثبت این مطلب نبود. ناچار از قاضی خواستیم که این مهم را جداگانه برای دادگاه کیفری گواهی کند و او هم در برگه ای با سر برگ دادگستری گواهی نمود که النهایه از جعل تبرئه شدم اما دادگاه بنده را به دو سال بابت استفاده از سند مجعول محکوم و یک سالش را تعلیق کرد.
وکیل بنده اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر بدلیل عدم رعایت قوانین موضوع ماده 216 تا 221 آئین دادرسی، حکم برائت صادر نمود.
اکنون پس از سه سال در آبان ماه گذشته خواهان اعاده دادرسی موضوع ماده 477 را با موضوع سو استفاده از سند مجعول نمود و دیوان قرار اعاده دادرسی صادر نمود.
حال سوال بنده اینست:
1- مگر طبق قانون فقط متهم آن هم در صورت محکومیت مجاز به اعاده دادرسی نیست، چگونه شاکی اعاده نموده است؟
2- در ثانی بنده سواستفاده ای ننمودم، سند مورد نظر بنده که گواه تسویه حسابم بود، به علاوه چکی که به این منظور در وجه خواهان داده بودم، دلیل تسویه حسابم بود ولی خواهان در پرونده حقوقی اعمال نفوذ کرد و قاضی با 23 تخلف رای بر محکومیت 1 میلیاردی بنده داد و وکیلم نیز خیانت کرد و به کارشناسی و حکم بدوی اعتراض ننمود که حکم قطعی و زندانی شدم که خوشبختانه پس از فرجامخواهی حکم نقض و پرونده قاضی هم به دادسرای انتظامی ارسال شد.
حال با توجه به قطعی نشدن حکم و این که سند های اصلی مصون از ادعای جعل بوده و حتی خواهان قبل از دادخواست حقوقی طی شکایت کیفری مبنی بر کلاهبرداری در صورتجلسه دادگاه اقرار بر تسویه حساب نموده بود، آیا صرف نظریه کارشناسی برای دادگاه کفایت می کند؟
شاکی مدعی است این اسناد پیش فاکتور شرکتش بوده که مورد جعل واقع شده، در حالی که هر دو تاجر هستیم و استناد به دفاتر مالی وی کردم تا حقیقت روشن شود که آن را هم ارائه نکرد.
لذا راهنمایی بفرمائید، چکار کنم؟
بر اساس مدارک، چند میلیارد طلبکار شدم اما ایشان شاهد آوردند که قرارداد جعلی است و کار خدا نسخه دوم قرارداد را در دادگاه کیفری ارائه کرده بودند که پس از آن، از شهود شکایت کیفری کردم.
اعمال نفوذ کردند و علیرغم اقرار متهمان دادگاه حکم برائت داد واقعاً عمر، مال و سرمایه ام رفت.
زاهنمایی بفرمائید.
با درود
ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده و آروزی رفع آن
سئوالات مطروح شما شامل چند فراز در موضوعات مختلف است به شرح زیر پاسخ آن بیان می شود:
1- در امور کیفری، اعاده دادرسی دو نوع است یکی عادی به شرح ماده ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگری فوق العاده به کیفیت منعکسه در ماده 477 این قانون است.
در نوع نخست، به تصریح بند الف ماده 475 قانون مزبور، از طرفین پرونده تنها محکوم علیه حق اعاده دارد اما در نوع دوم با لحاظ ماده 477 پیش گفته هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند از این حق برخوردارند! در پیوند با ماده اخیر مطالب زیر مطالعه نمایید:
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین کیفری
امکان رسیدگی مجدد پرونده علیرغم صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر
مقامات قبول کننده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
مسلمات فقه و شرع در جرائم رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی
نحوه جلوگیری از اجرای حکم خلاف شرع دادگاه و درخواست رسیدگی مجدد پرونده
امکان رسیدگی مجدد پرونده علیرغم صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر
2- نظریه کارشناسی در امور حقوقی و کیفری در صورتی اعتبار دارد که مغایر اوضاع و احوال محقق و مسلم امر نبوده و دلیلی خلاف آن ارائه یا تحصیل نشود والا قابل ترتیب اثر نیست.
3- صرف پذیرش درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور، دلیل حتمی صدور حکم بنفع متقاضی اعاده دادسی نیست. مواردی بوده که درخواست بنا به ملاحظاتی قبول ولی شعبه مرجوع الیه دیوان در نهایت درخواست را رد و همان حکم قبلی را تأیید نمود.
4- نسبت به ماهیت رسیدگی و تصمیمات اتخاذ شده در پرونده های شما، بدون اطلاع از محتویات پرونده، روند رسیدگی و خاصه آرای صادره نمی توان اعلام نظر کرد.
برای پاسخگویی بهتر به سئوالت، پیشنهاد می شود سئوالات را در انجمن مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین مطرح کنید.